قراردادهای اجاره مسکن 2 ساله شد
رئیس اتحادیه املاک کشور از ابلاغ بسته سیاستی اجارهبها به تمام بنگاههای معاملات ملکی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاهها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله میان مستأجر و موجر تنظیم کنند.
مصطفی قلیخسروی در گفتوگو با فارس افزود: بسته سیاستی اجارهبها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاک و بنگاههای معاملات ملکی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظیم کنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمام قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه کد رهگیری معاملات املاک ثبت کنند.خسروی در پاسخ به این سوال که آیا صاحبخانهها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد، گفت: این بسته سیاستی نشاندهنده این است که دغدغه مسوولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانهها و هم مستأجران راضی باشند.رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: انگلیسیها یک ضربالمثلی دارند که میگوید هر سه بار اسبابکشی مساوی با یکبار آتشسوزی است پس نتیجه میگیریم تنظیم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب میشود هزینه صاحبخانهها و مستأجرها بالا برود، تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی میماند یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره میشود پس نتیجه میگیریم که این حداقل تنظیم 2 سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
پیش از این برخی مسوولان دولت بر این باور بودند که بازار مسکن نباید به حال خود رها شود و بر پایه همین دیدگاه بود که برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد طرح مسکن مهر از سوی دولت طی 3 سال گذشته به اجرا درآمد اما تاکنون طرح منسجم و سازمانیافته برای موضوع اجارهبها از سوی دولت تدوین نشده بود. لذا وزارت مسکن به این فکر افتاد که بسته سیاستی این بخش را تدوین و به تصویب برساند.
هماکنون با گذشت حدود 3سال از آغاز اجرای طرح مسکن مهر و راهاندازی واحدهای این طرح در شهرهای مختلف، ثمرات مثبت آن بتدریج در حال نمایان شدن است. مسوولان دولتی ادعا میکنند توقف نسبی افزایش قیمت مسکن طی 2-3 سال اخیر عمدتا متاثر از سیاستهای کنترلی دولت در بخش مسکن از جمله طرح مسکن مهر و ممنوعیت اعطای وام خرید از سوی بانکها بوده است.
دولت امیدوار است با اجرای بسته سیاستی بازار اجارهبها را نیز تحت کنترل خود درآورد و از افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره جلوگیری کند.
با این حال برخی منابع خبری میگویند بسته بخش مسکن بیشتر جنبه پیشنهادی داشته و طرفین الزامی به پذیرفتن آن ندارند.
بنا بر برخی گزارشها نرخ اجارهبها در روزهای اخیر 10 تا 15درصد افزایش پیدا کرده اما وزارت مسکن هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان ندادهاست .
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد از افزایش 25درصدی نرخ اجارهبها در فاصله پاییز 88 تا پاییز 89 خبر داد. در گزارش مرکز آمار میزان افزایش قیمت آپارتمان در تهران حدود 12درصد و رشد قیمت زمین و واحدهای کلنگی 19درصد در یکسال منتهی به پاییز 89 اعلام شده است.
