افزایش 2 رقمی قیمتها در سال جدید چه اندازه مبنای اقتصادی دارد؛

مهمترین معضل اقتصادی امروز کشورمان افزایش سطح عمومی قیمتها و چگونگی کنترل تورم است. این که چگونه باید با این دو پدیده مخرب اقتصادی مبارزه کرد، بحثی کاملا کارشناسی به شمار می رود

کد خبر: ۳۹۸۲۲

؛ اما جلوگیری از بروز این عوامل تورم زا، مهمترین موضوع پیشگیرانه است و باید مورد توجه دولت قرار گیرد اقتصاد ایران با اعتیاد تورمی مواجه شده است و کابینه های مختلف نیز باتوجه به شرایط و امکانات آن مقابله کرده اند، اما عامل اصلی جلوگیری از تورم و افزایش قیمتها چیست؛
تورم (In Flation) به معنی افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک دوره مالی است. تورم ، پدیده ای پولی و نتیجه عملکرد بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه است ، اما خود را با شاخص پولی و قیمت نشان می دهد.
پول به طور کلی در اقتصاد 3 وظیفه سنتی و وظایف و کارکردهای ویژه نوین دارد. وظایف سنتی پول شامل وظیفه مبادله کالا، معیار ارزش و وسیله ذخیره ارزش است ؛ اما امروزه پول نقشهای نوینی را در هدفمند کردن فرآیندهای اقتصادی ، جهانی سازی اقتصاد و ارائه الگوی سالم اقتصادی یا سالم سازی اقتصاد ایفا می کند، به طوری که از مکتب پولی در هر اقتصادی بحث می شود.
امروزه پول فقط یک ابزار نیست ، بلکه پدیده ای اقتصادی است که نقش مهمی در فرآیند توسعه و ثروتمندسازی شهروندان و اقتصاد سیاسی دارد.
این نقشها و وظایف سنتی در بستر اقتصاد سیاسی هر کشوری ایفا می شود و در خلائ صورت نمی گیرد. نقش بانک جهانی و صندوق های بین المللی پول در فرآیند تحولات اقتصاد جهانی ، نقش یورو در ایجاد اتحادیه اقتصادی اروپایی و تبدیل این کشور به قطب اقتصادی جهانی نشان می دهد که پول نقشی فراتر از نقشهای سنتی دارد.
پول ملی امروزه در فرآیند جهانی سازی اقتصاد، ممتازترین و زیباترین مزیتهای نسبی با تکیه بر قدرت و ارزش پول ملی مشخص می شود و مورد برنامه ریزی و ارزیابی برای استخراج ارزش افزوده اقتصادی ثروت قرار می گیرد.
به همین علت همه اقتصادهای ملی تلاش می کنند پول علاوه بر ایفای موثر نقشها و وظایف سنتی پول ، سیاستهای پولی و نقدینگی و نظام قیمتگذاری به قدرتمندترین ابزار برای توسعه اقتصادی ، ثروتمندی شهروندان و ثروتمندسازی دولت (و نه دولتمردان) تبدیل کنند.
عدالت پولی در تنظیم رابطه مبادله کالاها و خدمات و اصلاح و تقویت این رابطه به نفع بخشهای واجد مزیت نسبی اقتصاد ملی و نهادینه سازی عدالت اقتصادی و اجتماعی در درون سرزمین و تبدیل هر واحد پولی و هریک ریال یا یک واحد ارز و پول خارجی به یک فرصت برای ثروت سازی ، عالی ترین سطح مدیریت بهینه پولی است.
امروزه یکی از شاخصهای توسعه یافتگی اقتصادهای صنعتی پیشرفته ، داشتن پول ثروت سازی کارآمد و هوشمند و در خدمت ثروتمندسازی شهروندان و اقتصاد سیاسی (دولت) است. پول فقط واحد شمارش نیست ، بلکه آفریننده مسوولیت و شخصیت پولی برای هر شهروند است.
پیمایش تاریخی ، اجرایی و علمی اقتصاد پولی ایران و رفتار بازار پولی کشور نشان می دهد که پول ریال تاکنون نتوانسته است حتی وظایف و نقشهای سنتی را در اقتصاد ملی ایفا کند.
برجسته ترین ویژگی پول در اقتصاد ایران در دهه های اخیر ایجاد اعتیاد به نرخ تورم دورقمی است که زشت ترین چهره پول و عارضه اقتصادی ترین پدیده پولی است.
متاسفانه رفتارهای پولی و نظام قیمت گذاری در بازارهای اقتصادی و میان بخشهای خصوصی ، دولتی و عمومی ، بر افزایش غیرهدفمند قیمتها و مبتنی بر عادت دیرینه استوار است و در ابتدای هر سال خیز تورمی را آغاز می کند و در طول سال نیز روند تدریجی افزایش قیمتها را نهادینه و بر اقتصاد ملی و خرد و کلان تحمیل می کنند.
اما تورم چیست و چه ضرورت هایی دارد و رقابت تورم آفرینی در اقتصاد ایران چه پیامدها و آثاری در پی داشته است؛
تورم شامل تحولات تدریجی و تغییر سطح عمومی قیمتها در یک دوره مالی است. اگر سطح عمومی قیمتها افزایش یابد آن را تورم مثبت (In fation) می گویند و اگر سطح عمومی قیمتها کاهش یابد اقتصاد با پدیده ضدتورمی (Desflation) یا (Anti In faltion) مواجه می شود. عمده اقتصادهای دنیا، امروزه همراه با پدیده تورم و افزایش سطح قیمتها مواجه می شوند اما تورم انواع و سطوح متعددی دارد.

طلایی ترین راهبرد برای کنترل نرخ تورم و سازنده کردن آن ، تولید و برتری ضریب افزایش کمی و کیفی تولید کالا و خدمات در مقابل ضریب افزایش عرضه پول و نقدینگی است

نرخ تورم تا سطح 3 درصد و پایین تر از آن را تورم سازنده می گویند. در این سطح از تورم تغییر قیمتها متناسب با تحول ، نوع سلیقه ها، ضرورت ها و تقاضای مشتریان و خریداران کالا و خدمات صورت می گیرد.
وقتی سلیقه مشتریان به سمت یک کالا یا خدمت (کالای نامرئی) بیشتر گرایش پیدا می کند خود را با افزایش تقاضا برای خرید آن کالا نشان می دهد.
یا با افزایش تقاضا، باید منابع بیشتری برای تولید آن کالا اختصاص یابد. هزینه تغییر تخصیص منابع تولید از یک کالا به کالای با افزایش اندک قیمتها در تولید کالاهای جدید، جبران می شود.
اگر این افزایش قیمتها نباشد، انگیزه ای برای تغییر و جابه جایی در تخصیص منابع وجود نخواهد داشت. به همین علت تورم تا سطح 3 درصد را تورم سازنده و تورم هدفمند می نامند. قابل قبول ترین پدیده تورمی در سطح اقتصادهای دنیا، تورم سازنده است.
این نرخ تورم باعث بهسازی تخصیص منابع و تولید کالاهای هدفمند و نوسازی ترکیب و سبد کالاهای تولیدی می شود و در خدمت افزایش مطلوبیت اقتصادی شهروندان و حداکثرسازی آن است.
در همه اقتصادهای سیاسی پیشرفته ، نرخ تورمی تا 3درصد و سازنده و چالش بر سر افزایش یا کاهش دهم درصدی آن ، به رویکرد پایدار تبدیل شده است و هرگونه تخطی از این حد و نرخ تورم بیش از 3 درصد به عنوان شاخص ناکارآمدی اقتصاد پولی و مقامات پول و بانکی این کشورها تلقی و با آن برخورد می شود.
در این اقتصادها، نرخ تورم بالای 5 درصد مضر و نرخ تورم دورقمی بحران پولی است و هم مقامات اقتصادی و پولی در بازارهای پنجگانه اقتصاد تلاش می کنند از وقوع آن جلوگیری کنند.
نرخ تورم دورقمی (Bi Digit In flation Rate) را در اصطلاح اقتصادی ، تورم زنده می گویند و سرعت و شتاب آن در حدی است که فرصت همگامی سایر بازارهای اقتصاد غیرپولی را بندرت کاهش می دهد و افزایش نرخ خدمات و قیمت کالاها را به صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند در پی دارد، چون این افزایش با هیچ تغییر سلیقه ای افزایش کیفیت کالا و خدمات تولیدی همراه نیست.
این در حالی است که در اقتصادهای نوین و امروزی ، تولیدکنندگان برتر تلاش می کنند علاوه بر افزایش کیفیت کالا و خدمات با کاهش هزینه تمام شده تولید، روند عمومی قیمتها را نیز کاهش دهند.
برای این که با کاهش قیمت ، قدرت خرید و ارزش پول و صاحبان پول بیشتر می شود و آنها بیشتر می توانند خرید کنند و قدرت انتخاب آنها نیز افزایش خواهد یافت.
بنابراین رقابت در تولید کالاهای باکیفیت ، همزمان با تلاش برای کاهش سطح قیمتها به منظور جذب بیشتر متقاضیان و افزایش قدرت خرید شهروندان ، به یک ضرورت و واجب عینی تبدیل شده است؛ اما روند افزایش قیمتها و مسابقه بخشهای دولتی ، خصوصی و تعاونی برای افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود رقابت می کنند که هم دارای آثار منفی و پیامدهای مخرب در سطوح ملی و هم در فرآیند جهانی سازی اقتصاد کشورمان دارد و روزبه روز، مزیتهای نسبی اقتصاد کشورمان را تهدید و نابود می کند.
اما آیا این نرخ تورم و مسابقه افزایش قیمتها در ایران ، ضرورت غیرقابل حذف است یا می توان آن را کنترل کرد و آیا این روند و فرآیند افزایش قیمتها چه مبانی علمی و منطق اقتصادی دارد؛

روان شناسی و رفتار تورمی مردم نشان می دهد که بهانه غیرقانونی بخش های دولتی در افزایش قیمت ها رفتار تورمی دولت است که البته خود نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است

براساس شاخص تورم سازنده ، اگر افزایش قیمتها با ارتقای کیفیت کالاها و هزینه های اقتصادی تمام شده تولید کالاها و خدمات متناسب باشد، ایجاد تورم لازم و ضروری است ، برای این که مطلوبیت مصرف کننده را کاهش نمی دهد و از طرف دیگر با افزایش متناسب قیمتها، هزینه بهبود کیفیت تولید نیز جبران خواهد شد.
اما نگاهی به روندهای افزایش قیمتها در ایران که معمولا با استناد به قانون بودجه های سالانه و برنامه های پنجساله ، شروع می شود، نشان می دهد که این افزایش قیمتها به هیچ وجه هدفمند و هوشمند و برای بهبود کیفیت کالاها و جبران هزینه بهبود تولید نیست.
افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی معمولا با بهبود کیفیت سوخت همراه نیست.
افزایش قیمت نان ، هزینه آب و برق و خدمات زیربنایی و همچنین کرایه حمل ونقل درون شهری و بین شهری در هیچ زمانی با بهانه و دلیل ارتقای کیفی و هزینه بهبود تولید و عرضه خدمات و کالاها، صورت نمی گیرد، بلکه تکیه بر قوانین و مقرراتی است که دست کم از نظر اقتصادی ضدقانون و مقررات طبیعی محسوب می شود.
تکیه بر قانون بودجه سالانه به هیچ وجه نباید و نمی تواند بهانه ای برای افزایش قیمت باشد. از طرف دیگر روان شناسی رفتار تورمی مردم و شهروندان با پرسشهای تصادفی نشان می دهد که بهانه غیرقانونی بخشهای غیردولتی در افزایش قیمتها، رفتار تورمی دولت است که البته خود نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است؛ بنابراین دور و تسلسل باطل تورم زا در اقتصاد ایران شکل گرفته است و نقطه آغاز این فرآیند سیاست های ناکارآمد دولت در زمینه قیمت گذاری است که بازی اقتصادی باخت ، باخت برای کشورمان فراهم می کند و ضرر و زیان آن در بلندمدت به مراتب همه شهروندان اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشورمان را تهدید خواهد کرد.
از سوی دیگر نرخ تورم که دولت به آن دامن می زند دو رقمی و حداقل 15 درصد است. این نرخ به هیچ وجه سازنده نیست و مضر و مخرب است.
اما اگر این رفتارهای تورمی را هم سنجی کنیم ، مشاهده می شود که در مواقعی سرعت بخش خصوصی در ایجاد تورم به مراتب بیشتر از دولت ، اما با تکیه و بهانه از رفتارهای تورمی دولت است. یک حساب ساده نشان می دهد دولت هیچ نفعی از این رفتار تورمی ندارد.
برای این که نسبت قیمت کالا و خدمات دولتی با قیمت کالاها و خدمات بخشهای دیگر همچنان حفظ می شود و شاید هم بیشتر شود.
در این حالت فقط هزینه دولت در تامین کالاهای اساسی و یارانه ها نیز افزایش خواهد یافت ؛ اما متاسفانه این رفتار تورمی در اقتصاد ایران به اعتیاد تورمی منجر شده است.
این در حالی است که اقتصادهای جهانی، رویکردی بعکس ایران اتخاذ کرده اند و سیاست کاهش نرخ تورم را با هدف افزایش قدرت خرید و قدرت انتخاب مشتریان و متقاضیان ، اجرا می کنند. پس تلاشهای تورمی دولت و اقتصاد ایران ، ناقض فرآیندهای جهانی سازی اقتصاد است.
اما آیا این نرخ تورم دو رقمی و مخرب یا گمراه کننده ، قابل کنترل است؛
بدون شک ، هیچ مشکل اقتصادی در همه برنامه های اقتصادی وجود ندارد که راه حلی نداشته باشد. طلایی ترین راهبرد برای کنترل نرخ تورم و سازنده کردن آن ، تولید و برتری ضریب افزایش کمی و کیفی تولید کالاها و خدمات در مقابل ضریب افزایش عرضه پول و نقدینگی است.
اگر سرعت افزایش تولید کالا و خدمات بیشتر از سرعت افزایش عرضه پول باشد، در مقابل هر واحد پول یا ریال چند کالا یا خدمت وجود خواهد داشت و رقابت برای جذب تولید کالا و خدمات (خرید) و کاهش قیمتها تشدید می شود.
اما نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران ، با نرخ رشد حجم نقدینگی حداکثر یک به سه حالت عادی یک به پنج است و این نسبت ، به نفع افزایش حجم نقدینگی است.
با نرخ رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد نمی توان نرخ رشد حجم نقدینگی تا 30 درصد یا 35 درصد را کنترل کرد و از سیاست کنترل نرخ تورم حرف زد.
در پایان باید گفت که رفتار دولت در افزایش سطح عمومی قیمتها و ایجاد مسابقه با بخش خصوصی در ایجاد تورم دورقمی به هیچ وجه توجیه اقتصادی در سطح ملی و جهانی ندارد و کاملا به ضرر اقتصاد ایران است.