تبیین دلایل طرح فوق العاده خاص پزشکی قانونی در مجلس

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، دکتر حمید داودآبادی افزود: نیاز به پاسخگویی به درخواست ها در اوقات مختلف شبانه روز و نیز ایام تعطیل، عدم امکان برخورداری مناسب از حقوق ابتدایی مستخدمین مانند استفاده از مرخصی استحقاقی به دلیل محدودیت در نیروی انسانی،‌ فقر امکانات رفاهی، اداری و فنی مناسب و نیز فضای نامناسب فیزیکی در بسیاری از مراکز از دیگر دلایل ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی بود.

این مسئول سازمان پزشکی قانونی با اشاره به عدم جذابیت اشتغال در پزشکی قانونی گفت: اشتغال در پزشکی قانونی به علت مسئولیت سنگین، نوع کار، عوارض جسمانی و روانی و مشکلات اجتماعی آن جذابیت چندانی ندارد و  این در حالی است که در موارد متعددی کارشناسان و پزشکان در سایر ارگان‌ها دریافتی بالاتری دارند.

وی افزود: این امر بالاخص به واسطه امکان برخی پرداخت ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز آغاز طرح پزشک خانواده و در مواردی با مبلغ دریافتی بیش از چهار برابر پزشکان قانونی هم‌طراز موجب خروج پزشکان و کارشناسان از سازمان و فعالیت در سایر دستگاه ها و یا بخش های خصوصی شده است.

معاون مالی اداری سازمان پزشکی قانونی کشور با موثر دانستن مشکلات پزشکی قانونی در تعطیلی بسیاری از مراکز این سازمان اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که ذکر شد منجر به تعطیلی حداقل 48 مرکز پزشکی قانونی در طی چند سال اخیر شده است که ضمن ایجاد مشکلاتی در خدمت‌رسانی بهینه به ارباب رجوع، زمینه نارضایتی عمومی را نسبت به سازمان در موارد متعدد فراهم نموده است.
 
دکتر داودآبادی عدم علاقه به شرکت در آزمون های استخدامی سازمان پزشکی قانونی را ناشی از نداشتن جذابیت های حقوقی و شغلی در این سازمان دانست و گفت: علیرغم برگزاری آزمون های استخدامی متعدد در سطح کشور طی سال های اخیر، برای تعدادی از پست های استخدامی هیچ متقاضی و داوطلبی وجود نداشته است، ضمن آنکه از محدود افراد جذب شده نیز تعدادی پس از شروع به کار و مشاهده شرایط سخت کاری و پایین بودن مبالغ دریافتی استعفا داده اند که ادامه این روند بی شک ادامه فعالیت سازمان را هم در بعد کیفی و هم در بعد کمی با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت.

طی 3 سال اخیر حدود 15 درصد پست های به آزمون گذاشته شده هیچ متقاضی نداشته و بیش از 40 درصد از پست ها دارای 3-1 نفر متقاضی بوده که عمده این پست ها،‌ پست های تخصصی و فنی بوده است.

وی اضافه کرد: طی دو سال اخیر 53 پزشک از سازمان منفک شده و تعدادی از پزشکان نیز در حال حاضر پیگیر جدایی از سازمان (استعفا، ماموریت یا انتقال به سایر دستگاه ها،‌ مرخصی بدون حقوق) هستند.

معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه روند مشکل در جذب نیرو و نیز خروج نیروهای با تجربه فعلی را بسیار جدی دانست و گفت: قطعاً عدم به کارگیری نیروهای جدید منجر به تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم و مراجعین خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر سازمان با بحران نیروی انسانی کارشناس حتی در برخی مراکز استان مانند خرم آباد لرستان،‌ بندرعباس و... مواجه است.

این مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی ارائه این طرح در مجلس و رأی بالای نمایندگان مردم را نشان از اهتمام مجلس شورای اسلامی در رفع مشکلات این سازمان به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به هموطنان عزیز دانست و از این تلاش و پیگیری نمایندگان تقدیر و تشکر کرد.