گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنید
روزنامههای صبح امروز ایران در سرمقالههای خود به مهمتیرن مسائل روز کشور و جهان پرداختهاند از جمله «حذف صفر با کدام منطق اقتصادی؟!»،«اقتضای بنیان مرصوص»،«سیاست و جوانمردی»،«بازارهای رقیب پیش روی تالار شیشه ای»،«کمیته ای برای نمایش وحدت»،«آژیر مرگ اخلاق»،«عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنید»،«هزار توی بودجه»و...که برخی از انها درزیر میآید.
کیهان:حذف صفر با کدام منطق اقتصادی؟!
«حذف صفر با کدام منطق اقتصادی؟!»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان بابک اسماعیلی است که در آن میخوانید؛طی ماه های اخیر، یک بار دیگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملی به طور جدی در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که پس از اظهارات چند مقام رسمی پولی و بانکی در این خصوص، رصد اخبار پیرامونی حکایت از آن دارد که دولت تصمیم گرفته است در آینده ای نه چندان دور، این تصمیم خود را اجرایی کند.
دلایلی چون «افزایش گاه هزار واحدی بسیاری از متغیرهای اسمی کشور طی سه دهه گذشته»، «افزایش سطح عمومی قیمت ها»، «نزول ارزش پول ملی»، «کاهش قدرت خرید» و «شرایط تورمی» در کنار مزیت هایی نظیر «کاهش هزینه های چاپ اسکناس»، «فرسودگی کمتر اسکناس های در جریان» و «سهولت ثبت و نگهداری معاملات مالی و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلی است که طی این مدت، برخی از کارشناسان و مقامات اقتصادی کشور با استناد به آن ها از این طرح حمایت می کنند.
اما باید گفت که به پنج دلیل عمده، حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی در شرایط کنونی، علاوه بر آنکه می تواند اقتصاد ایران را دستخوش پیامدهایی ناگوار سازد، به معنای پذیرش شکست کشور در زمینه اقتصادی است که به هیچ عنوان با پیشرفت ها و واقعیت های موجود اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
1- یکی از دلایلی که موافقان طرح مذکور بدان استناد می کنند، تجربه موفق برخی از کشورهاست.این در حالی است که شرایط فعلی اقتصادی کشورمان، به هیچ عنوان با شرایط کشورهایی که بدان اشاره خواهد شد، یکسان نیست. در طول یک قرن اخیر بیش از 75 کشور جهان به دلیل شرایط خاص اقتصادی موجود، نظیر دوران پس از جنگ جهانی، بحران بدهی ها و یا دوران گذار اقتصادی- که معمولاً با تورم های بسیار بالا همراه است- واحد پولی خود را تغییر داده اند که برخی در این راه موفق و برخی با پیامدهای اقتصادی بسیار ناگواری مواجه شده اند. حذف 14 صفر از مارک آلمان پس از جنگ اول بین الملل و حذف 6 صفر از واحد پولی فرانسه از نمونه های موفق و حذف چندین باره شمارگان پول ملی در کشورهای آرژانتین، یوگسلاوی سابق، برزیل و کره شمالی از نمونه های ناموفق و البته عبرت انگیز در این زمینه است.
واقعیت آن است که بسیاری از کشورهای جهان که دارای اقتصاد واقعی نیستند، در مقاطع تاریخی مختلف به منظور بالا بردن صوری ارزش واحد پولی خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملی خود کرده اند و با دادن عنوان جدید، واحد پولی خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهری جذاب، قدرت اقتصادی خود را بالاتر از آنچه که هست نشان دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این در حالی است که کشورهای با اقتصادی واقعی همانند ژاپن، اگر چه دارای واحد پولی کوچک در مقابل واحدهایی چون دلار محسوب می شود، اما هیچگاه اقدامی در خصوص بالا بردن صوری ارزش واحد پولی خود انجام نمی دهد.
بنابراین ،این منطق که برخی از نمایندگان مجلس با استناد به آنکه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهانی 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوی پول کشور خود بردارند، ما نیز می توانیم این کار را انجام دهیم، غیرعلمی و غیرعقلایی است.
2- مانع مهم دیگر در مسیر حذف صفرهای پول ملی، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه ای از پول ملی است. انفعال پولی به وضعیتی گفته می شود که به دلیل بی انضباطی برخی نهادهای مالی دولتی و ضعف سیستم های نظارتی و مالیاتی و همچنین وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون آنکه مقام های پولی کشور به طور برنامه ریزی شده بتوانند در مورد افزایش یا کاهش حجم پول تصمیم بگیرند، حجم پول در جریان افزایش یا کاهش یابد.
از جمله مجاری این انفعال پولی در ایران، رشد روزافزون بدهی معوقه 50 هزار میلیارد تومانی است که عمدتاً توسط کمتر از 200 فرد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی کشور خارج و سالهاست که این افراد از برگرداندن وام های دریافتی خود به بیت المال مسلمین خودداری می کنند. به نظر می رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملیاتی کردن طرح هایی نظیر حذف چند صفر از پول ملی، نسبت به وصول این بدهی های معوق اقدام کند. متأسفانه شاهد بودیم که اسفند ماه سال گذشته یکی از این بدهکاران که در ردیف سه بدهکار بزرگ به نظام بانکی کشور است و علیرغم این موضوع، سهامدار عمده دو بانک خصوصی نیز شده است، با شرکت در مزایده خرید اتومبیل شخصی رئیس جمهور به مبلغ 2میلیارد و 500 میلیون تومان آن هم به بهانه انجام کار خیر!!! و تامین مسکن معلولان، با چراغ سبز برخی از عوامل اجرایی شناخته شده (که هویت تمامی آنها برای کیهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 میلیارد تومان از بدهی های معوق خود به نظام بانکی خودداری می ورزد.
حذف صفر از پول ملی در این شرایط انفعال پولی و در حالی که بیش از 50هزار میلیارد تومان از پول ملی در حالتی منفعل به سر می برد، مانع جدی در مسیر اثربخشی سیاست حذف صفر از پول ملی است. همچنین بالا بودن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی در ایران نیز خود به این موضوع دامن می زند. در اقتصاد ایران به دلیل ضعف در بازارهای رقابتی و کارآمد و گاه وجود ساختاری انحصاری در برخی از بخش ها، قیمت گذاری عوامل اقتصادی به صورت صلاحدیدی و شخصی و در بسیاری از موارد به صورت دلخواه تعیین می شود. از سوی دیگر، سرعت درآمدی گردش پول نیز در اقتصاد ایران همچنان بی ثبات است که این عوامل در مجموع به عنوان یک عامل تداوم دهنده وضعیت تورمی، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملی دور می سازد.
3- گرد کردن اعداد اسمی و قیمت کالا و خدمات نیز در جای خود مشکل ساز خواهد شد. هنگامی که تعدادی صفر از واحد پول ملی حذف می شود، دیگر بسیاری از قیمت ها، مضربی از این تعداد صفر نیستند. به بیانی دیگر با این اقدام، دیگر عمده قیمت ها مضربی از هزار نیستند و مثلا کالاهای 1500 و 2650 ریالی به صورت 5/1 و 65/2 ریال قیمت گذاری می شوند که عملا با مشکل گرد کردن اعداد مواجه می شوند. از آنجایی که همانطور که پیشتر بدان اشاره شد عوامل اقتصادی در ایران نیز در کنار دیگر مراجع قانونی قدرت قیمت گذاری دارند، بدون شک این اعداد به سمت بالا گرد می شود.
از سوی دیگر، این موضوع تنها در مساله گرد کردن اعداد اسمی ظاهر نمی شود، بلکه قبح روانی افزایش برخی از قیمت ها نیز شکسته می شود. در واقع زمانی که اعداد قیمتی کوچکتر می شوند، افراد قیمت های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می دهند که این امر خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست. به عنوان مثال، اگر قیمت هر مترمربع زمین 2 میلیون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمین طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قیمت گذاری می شود. چه بسا اینگونه توجیه شود که قیمت دو میلیون تومانی هر مترمربع زمین، اکنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالا بودن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی، قبح روانی افزایش قیمت ها بیشتر شده و در نتیجه عوامل اقتصادی قیمت ها را افزایش دهند.
4-چهارمین عامل که مانع جدی بر سر راه اثربخشی حذف شمارگان پول ملی به شمار می رود، شرایط تورمی اقتصاد ایران و رشد حجم پول و نقدینگی است. اگرچه با تلاش تیم اقتصادی دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه ای مهار شده است و هم اکنون با پدیده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نیستیم، اما طی سالیان اخیر، تورم بین 15 تا 30 درصد در نوسان بوده که بانک مرکزی برای مقابله با این موضوع و تسهیل در مبادلات پولی مردم، به چاپ گسترده اسکناس های درشت و چک پول ها اقدام کرده است.
آنچه در این میان مورد غفلت واقع شده، ماهیت اقتصادی چک پول هاست که می بایست به عنوان یک سپرده دیداری محسوب شده و بانک ها طبق قانون موظفند مابه ازای پولی آن، چک پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانک ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عین حال که حساب دارندگان این چک پول ها را صفر می کردند، تا بازگشت چک پول ها به بانک نیز از وجود مابه ازای آن استفاده کرده و عملا چک پول ها نقش اسکناس را یافتند که این موضوع علاوه بر برخی اثرات مخرب بر پایه پولی، افزایش نقدینگی در اقتصاد را به دنبال داشته است.
اصلاح رقوم پول ملی در این شرایط و پیش از حل مشکل رشد حجم پول، نه تنها تاثیری در اقتصاد و کاهش نرخ تورم ندارد، بلکه با توجه به این مهم که هنوز چند ماهی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نگذشته و نتایج تورمی اجرای این قانون هنوز به درستی مورد واکاوی قرار نگرفته است، چندان عقلایی به حساب نمی آید. چرا که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک رقمی و پایدار شود و ریشه های تورم نیز از بین رفته باشد. به بیان دیگر، کنترل نقدینگی و تورم زدایی، مقدم بر حذف صفر از پول ملی است.
5- در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملی، جزو ضرورت ها و موضوعات روز کشور نیست و موضوعاتی بسیار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولین پولی و بانکی کشور باید به این پرسش پاسخ دهند که براساس کدامین شرایط خاص اقتصادی، بحث حذف چندشمارگان از پول ملی را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 یا 4 صفر چه هدفی را دنبال می کنند؟
حذف 3 یا 4 صفر از شمارگان پول ملی در شرایط کنونی همانند آن است که فردی با یک وسیله نقلیه در ساعت 50000متر را بپیماید. پرواضح است که مسافت 100000متر توسط این وسیله نقلیه در دو ساعت طی می شود. حال اگر صفحه کیلومترشمار این وسیله نقلیه تعویض شود و نوشته کیلومترشمار را بر حسب واحد دیگری (مثلا کیلومتر) مقیاس بندی کنیم، آیا با نشان دادن 50 کیلومتر به جای 50000 متر بر روی صفحه کیلومترشمار، مدت زمان طی مسافت 100000متری به کمتر از 2 ساعت می رسد؟
پاسخ روشن است. از مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی انتظار این است که در بررسی مسائل اقتصادی از این دست، میان عوامل واقعی و صوری در اقتصاد تمییز قائل شوند و مسائل شکلی و عوامل واقعی را از هم تفکیک کنند. تعداد صفرهای پول ملی، در حال حاضر تمام مساله واقعی اقتصاد ما نیست و حذف چند صفر از آن تنها کار حسابداران را ساده تر می کند.
کوتاه سخن اینکه حذف 3 یا 4 صفر از واحد پولی کشور به دلایلی که بدان اشاره شد، علاوه بر آنکه پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه نیست، به نوعی ظلم به پول ملی کشور است، چرا که ارزش پول ملی ما هنوز آنقدر کم نشده است که بخواهیم با تعدادی از صفرهای آن وداع کنیم.
جمهوری اسلامی:اقتضای بنیان مرصوص
«اقتضای بنیان مرصوص»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛بیمبالاتیهای کم سابقه در عرصه اقتصادی، که در روزها و هفتههای اخیر زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده، سهم قابل ملاحظهای را در پروندههای مطرح رسانهها، اعم از رسانه ملی و رسانههای مکتوب و مجازی، و همینطور در تعاملات کلان مسئولان کشور به خود اختصاص نداده است.
اگر بازتابهای خبری گران شدن غیرعادی اکثر میوهها و بعضی اقلام مصرفی روزمره مردم که طبق گزارشهای رسمی 25 درصد اعلام شده، و همینطور اخبار مربوط به گران شدن قریب الوقوع نان و نوسانات غیرعادی سکه و افزایش قیمت دلار را در کنار سهمی که مسائل سیاسی، اعم از داخلی و خارجی، در رسانهها به ویژه رسانه ملی و اقدامات مسئولان به خود اختصاص دادهاند قرار دهیم، آشکار خواهد شد آنچه به زندگی روزمره مردم مربوط میشود تقریباً کم اهمیتترین مسائل است و آنچه به دعواهای سیاسی بر میگردد، در درجه اول اهمیت قرار دارد.
چنین وضعیتی برای هر جامعهای غیرقابل قبول است و برای جامعهای که با نظام اسلامی اداره میشود غیرقابل قبولتر.
شاید یکی از عوارض نزدیک شدن به هر انتخاباتی همین باشد و اکنون در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم و لابد باید همه مردم خود را برای حادتر شدن شرایط سیاسی، بالا گرفتن تنشها و بیتوجهی به مشکلات اقتصادی آماده کنند. اینکه مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین دومین ماه از سال 1390 هنوز نتوانسته لایحه بودجه را به صحن علنی بیاورد، امروز دغدغه مسئولان نیست، درحالی که در دولتهای گذشته، تکلیف لایحه بودجه حدکثر تا نیمه اسفند ماه روشن میشد و نه فقط مجلس بلکه شورای نگهبان نیز نظر خود را میداد و مصوبه مربوطه توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ میشد و دستگاهها به سراغ تنظیم امور میرفتند. آیا موجب تأسف نیست که در سالی که عنوان "جهاد اقتصادی" گرفته است، تکلیف لایحه بودجه کل کشور با فرا رسیدن دومین ماه سال هنوز روشن نیست؟
در بخش هدفمندی یارانهها به اعتراف دولتمردان، مردم و رسانهها برای موفقیت این طرح سنگ تمام گذاشتند و با مجریان طرح همراهی کردند. وعدههای شیرین ارزان شدن اجناس در سال 90 که در ماههای پایانی سال گذشته در چارچوب تشریح ثمرات اجرای طرح هدفمندی یارانهها از زبان رئیسجمهور شنیده میشد، اکنون نه تنها تحقق نیافته بلکه در موارد قابل توجهی برعکس شده است. تحقق نیافتن این وعدهها امر مطلوبی نیست و همه میخواهند مشکلات کاهش یابند و ریشه کن شوند، لکن آنچه در عمل رخ میدهد چیز دیگری است.
این روزها باز هم شعارهای مربوط به خانهدار شدن همه مردم ظرف دو سه سال آینده، ریشه کن شدن بیکاری و یک رقمی شدن نرخ تورم هر روز تکرار میشود. اگر این گمان منفی که اینها همه شعارهای انتخاباتی هستند را نادیده بگیریم و در نهایت خوش بینی به خودمان بقبولانیم که دولتمردان ما عزم خود را جزم کردهاند به این وعدهها عمل کنند، باز هم نمیتوان چنین شعارهائی را با توجه به واقعیتهای موجود، عملی دانست. با این قبیل شعارها شاید بتوان عدهای از مردم را که اطلاعات دقیقی از امکانات و نیازها و توانائیها ندارند تحت تأثیر قرار داد، ولی افرادی که اهل اطلاع هستند میدانند که عملی نشدن این وعدهها چه عواقب سوئی برای جامعه دارد و چه مشکلاتی را به ویژه در زمینه باورهای مردم پدید خواهد آورد.
متأسفانه شعارزدگی مربوط به عرصه اقتصادی، به عرصه اعتقادی نیز سرایت کرده و کسانی که باید مرزداران عقیدتی جامعه باشند به جای آنکه بر عقل و منطق و واقعیتها تکیه کنند، به تخیلات و جعلیات متوسل میشوند. عجبا که افرادی که میخواهند به مردم "بصیرت" بدهند با مطرح ساختن مطالب بیپایه، زمینه را برای تاخت و تاز بیرحمانه دشمنان به مقدسات فراهم میکنند غافل از اینکه برای تقویت بناهای رفیع و قوی نیازی به استفاده از مصالح ساختمانی سست و پوک نیست.
آنچه بیش از خود این قبیل سخنان موجب تأسف است، الگوبرداری از شعاری برخورد کردنهائی است که عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه را پر کرده و متأسفانه مرزداران عقیده به جای آنکه با چنان روشهائی برخورد و مقابله کنند خود تحت تأثیر آن قرار میگیرند. این کژراهه را فقط با تجدیدنظر اساسی در شیوه غیرمنطقی الگوبرداری میتوان تصحیح کرد. راه مستقیم هدایت را با تکیه بر تعالیم ناب اسلام که همواره همگان را از پناه بردن به "سراب" برحذر میدارد و تأکید میکند تشنگی را با پناه بردن به خدا رفع کنید و در ظلمات به جستجوی حقیقت نپردازید و مطمئن باشید که آنرا فقط در پرتو نور خدا میتوانید به دست بیاورید، میتوان یافت.
تلاطمهای فکری و عقیدتی هفتهها و ماههای اخیر، که البته ریشه در بیتوجهیها و غفلتهای چند ساله دارد، باید این واقعیت را به ما بفهماند که جامعه را نمیتوان با شعار و سطحی نگری و سرگرم کردنها اداره کرد و به پیش برد. این شیوه اگر چند صباحی کارساز باشد و جواب بدهد، در دراز مدت، بسیار خطرناک است و به ضد خود تبدیل میشود، به ویژه آنکه اکنون دوران بیداری است و در چنین دورانی، هر بنائی که با چنین مصالحی ساخته شود "خانه عنکبوتی" خواهد بود و "ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت".
جامعه انقلابی و اسلامی ما بر مبنای منطق، تعقل و تعالیم دینی برگرفته از وحی بنا شده است. در چنین جامعه ای، همه وعدهها، عملکردها و آموزشها باید بر عقل و منطق متکی باشند. اقتضای بنیان مرصوص انقلاب اینست.
رسالت:سیاست و جوانمردی
«سیاست و جوانمردی»عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن میخوانید؛سیاست گاه به گردابی هولناک می ماند که آدمی را به درون خود می کشد و از آنجا روانه دوزخی به گستره دنیا و آخرت می کند و گاه می تواند چونان نردبانی رفیع باشد که نام ویاد سیاستمدار را برای همیشه جاودان سازد.
در تاریخ ایران ،سیاستمدارانی از هر دو گونه دیده شده است هر چند گونه دوم کمیاب و بس نادر است؛اما این به معنای نبودن مسیر درست برای سعادتمندی سیاسی نیست.
چه بسا گمان دارند که سیاست با جوانمردی همخوانی نداشته و سیاستمدار زیرک باید قواعد اخلاقی را زیر پا نهاده و برای پیشبرد اهداف خویش اصول مردانگی را کنار نهد.
اما آن سیاست که در پی آنیم و زندگی خویش را برآن نهاده ایم نمی تواند در مسیری غیر اخلاقی ره سپارد. هرجا انسان بتواند از سلطه غرایز حیوانی بیرون آید ، آنجا اولین نقطه عزیمت به ساحت اخلاق است پس سیاستی که روبه صفتی، ناجوانمردی و درنده خویی را تشویق می کند نمی تواند رنگ و بویی از سیاست دینی و انسانی داشته باشد.
از همین رو،اصول اخلاقی شناخته شده نمی تواند و نباید با اصول سیاسی ما تفاوت یا تعارض داشته باشد.
رذایل اخلاقی آن گونه که شناخته ایم عبارتند از:
دروغ گویی، حسد، حرص، جبن، تهور، تکبر، خشم، حقد، گمان بد، بهتان، بخل، طمع، تبذیر، بغض، قساوت، تبختر، نخوت، طمع، تملق، غفلت، ناامیدی، ریا، نفاق، انتقاد ستیزی، عیب جویی و سخن چینی.
چنانچه برخی از افعال زشت و مذموم اخلاقی عبارتند از:
استراق سمع، دروغ پراکنی، لهو و لعب، سخریه، اسراف، شهادت دروغ، خیانت، غش و تدلیس، مکر، دریغ داشتن مال، غل/کینه، فسق و فجور، ناسپاسی، دزدی، ظلم، شهوت، چاپلوسی، مدح ستمگران، سعایت و سخن چینی، ریا، خودپرستی، وهن مومن، پرونده سازی، تجسس، غیبت، تهمت، تفرعن، خودبینی یا عُجب، شهرت طلبی، عیب جویی، پیمان شکنی و بی وفایی.
حال به رفتار های سیاسی و گروهی بنگریم و میزان نزدیکی یا جدایی خود را از این صفات اندازه بگیریم.
در تاریخ ایران مرام فتوت و جوانمردی الگویی قابل تبعیت است؛چرا از آن الگو نسازیم و اهل سیاست را با آن نسنجیم؟
آییــن جوانمردان حق گویی و بی باکی
شیران خدا بیگانه زرسم و ره روباهی
اهل فتوتی که به روایت نویسندهً " نفائس الفنون " « با مساکین و ضعفا و مومنان ، از طریق مسکنت و مذلت و نرمی و مرحمت سپردند و با اقویا و گردنکشان ، غلظت و درشتی و شدت و قوت نمایند و در سلوک راه حق از ملالت نترسند و به قول دیگران برنگردند» این کجا و سیاستمدار پیرو مرام ماکیاولیستی کجا که «چون قدرت یابد ظلم کند و از مذمت خلق و عقوبت خالق نترسد و بدان باک ندارد و هرچند مظلوم و ضعیف و مسکین بود ، براو رحم نیاورد و گاه از عجز نفس یابرای اظهار تحمل و بردباری ، با عفت و پرهیزگاری به مظلومی بسازد و ظلم برخود گیرد. لیکن این مردم از فتوت دور باشند و از رتبت اهل صفا و مروت مهجور. و طالب فتوت را از ایشان احتراز واجب و از صحبت و اختلاط ایشان ، اجتناب لازم ؛ چه مجالست ایشان از سم قاتل ، زیان کار تر و مخالطت با ایشان از گرگ درنده در رمهً بی شبان تباه کار تر. »
سیاستمدار اخلاق گرای اهل جوانمردی خوب می زید و از مردم آزاری و خیانت و دروغ گویی و چاپلوسی و مردم فریبی دوری می جوید، وکوشش می کند تا در زندگی مرد و جوانمرد باشد.هر چه جز این است راهی بسوی آن گرداب هولناکی است که باید از آن گریخت.
سیاست روز:بازارهای رقیب پیش روی تالار شیشه ای
«بازارهای رقیب پیش روی تالار شیشه ای»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن میخوانید؛تالار شیشه ای بورس در حالی که در نخستین روز هفته ، رشدی برابر با 129 واحد را در تابلوهای خود ثبت کرد ناگهان در دومین روز هفته _ روز گذشته _ با وضعیتی متفاوت روبروشد. به گونهای که بازار سرمایه، این بار رشدی معکوس را به نمایش گذاشت ودر نیمه های روز 70 واحد منفی را از آن خود کرد . هرچند که این دست نوسانها ، طبیعت عادی هر بازار سرمایه ای است ، اما اگر این دو اتفاق بورسی در پیوند با رویدادهای دیگری که در حوزه سکه و ارز روی داده است ، ارزیابی شود ، شاید وقوع احتمالی چشم اندازهای متفاوت تر در بازار پر رونق کنونی بورس،چندان دور از ذهن نباشد .
اما این رویدادها کدامند؟...
بانک مرکزی در هفته های گذشته، مجموعه برنامه های پولی و بانکی خود را در درون کتابچهای منتشر کرد که این برنامه های مدون، در بخش های رسانهای کشور به بسته سیاستی پولی و بانک اشتهار یافت. بستهای که می کوشد ، تا حدودی حاوی زیر ساخت های اجرایی شدن طرح تحول بانکی نیز باشد. این سیاستها با آنکه در بردارنده مجموعهای مطول و طولانی از آخرین
تصمیم های بانکی مرکزی است، با شتابی شگفت ، بیشتر بخش های اقتصادی جامعه را متاثر کرد.
در آغاز بخشی از سرمایه های کوچک که در بانک ها سپرده گذاری شده بودند ، به خاطر کاهش نرخ سود بانکی ، از سوی سپرده گذاران ، از بانک ها بیرون آورده شدند و به سوی بازاری مطمئن تر ، یعنی سکه و ارز سرازیر گشتند . حرکتی که به تلاطمی پرشتاب و آشکار در بازار سکه و ارز انجامید و در زمانی کوتاه نرخ طلا و سکه را روی پلکانی رو به صعود نهاد .
هراندازه که بازار سکه و ارز به خاطر جذابیت های اقتصادی اش ، داغ تر می شد ، احتمال متاثر شدن تالار شیشهای نیز فزونی گرفت . برنامه بانک مرکزی نیز برای مهار سریع بازار چندان اثر گذار نبود . زیرا بازار سکه و ارز از واقعیت های پنهانی پیروی می کرد که توانا تر از برنامه های بانک مرکزی به ویژه واگذاری محدود سکه و ارز بود.
مهمتر آنکه نرخ شمش های 12 کیلویی بانک مرکزی، اساسا با پول های کوچکی که در بازار داغ حاشیه خیابانها رو به فزونی نهاده بود، چندان همخوانی نداشت. به سخن دیگر صاحبان پول های کوچک بیشتر در جست و جوی خرید ربع سکه ، نیم سکه و حداکثر سکه تمام بودند . بنابراین نرخ سکه و طلا در هفته گذشته ، در چنان نقطهای نشست که رکورد شکنی مداوم این فلز براق نیز به شمار می آمد . این رویداد که ناگهان آغاز شده بود ، با شتابی بسیار کند بر بازار بورس اثر نهاد و اثرات محسوس تر آن نیز احتمالا در هفته های آینده صریعتر خواهد بود . زیرا پول ها و سپرده های کوچک به طور طبیعی در صدد مقابله با تورمی هستند که از توانایی پول آنها می کاهد . در این شرایط یکی از بازار های جذاب تر از بورس ، خرید سکه و نگاه داری آن، برای حفظ قدرت پول در برابر تورم است .
رویداد دوم بازگشت رونق اما با روندی کند به بخش مسکن است. بی گمان چشم اسفندیار تالار بورس ، رونق و جذابیت در بازارهای همچون طلا، ارز و به ویژه مسکن است.
افزایش بهای تمام شده ساخت مسکن بر اثر افزایش قیمتهای جهانی و اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها از سال 89 و تداوم آن در سال جاری، باعث نوسان نرخ مسکن ،نسبت به سال گذشته شده است. رویدادی که به افزایش محسوس تر جذابیت ها در این بخش از اقتصاد نیز شده است .براساس آخرین آمار انتشار یافته تعداد مبایعه نامههای تنظیم شده در بنگاههای مسکن شهر تهران از سال 1388 نسبت به سال 1389 با رشد 33 درصدی از 107 هزار فقره به 142 هزار فقره رسیده است. تداوم کاهش قیمت مسکن یا رکود آن و از سویی افزایش بهای تمام شده آن در نهایت منجر به رونق یا افزایش قیمت مسکن میشود. این رویداد سرازیر شدن سرمایههای جدید به بازار سرمایه را با چالش مواجه خواهد کرد و حتی میتواند باعث خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازار های جدید تر نیز بشود. بدین ترتیب احتمالا ممکن است هیجان بازار سرمایه تا حدودی فروکش کند.
هرچند که با نوسان های دو روز آغاز هفته در تالار بورس تهران نمی توان با قطع و یقین از ایجاد بازار های رقیب برای بورس سخن گفت اما این رویداد، افقی را پیش روی بازار های متنوع و گسترده کشور قرار می دهد که مهمترین پیامد آن بازگشت اعتدال به تالار شیشه ای است.
مردم سالاری:کمیته ای برای نمایش وحدت
«کمیته ای برای نمایش وحدت»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن میخوانید؛عجیب ترین و جالب ترین خبری که طی روزهای اخیر در رسانه ها بازتاب داشته خبر اعلا م اسامی قطعی لیست 13 نفره کمیته سه نفره اصولگرایان به محمود احمدی نژاد برای پیگیری اتحاد جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس نهم بود. دلیل اصرار برخی اصولگرایان برای نمایش دادن وحدتی که وجود ندارد و امیدی هم به ایجاد آن نیست، برای من مشخص نیست.شاید چند دلیل برای تایید ادعای غیر ممکن بودن وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس کافی باشد.
1-اگر لحن دستهای از اصولگرایان را که به اصولگرایان منتقد دولت شهرت یافته اند طی ماه های اخیر بررسی کنیم و انتقادات آنها نسبت به دولت را بازنگری کنیم به روشنی در می یابیم که اصولگرایان منتقد، از اصولگرایان حامی دولت، فاصله گرفته اند و این فاصله آنقدر عمیق است که با هیچ کمیته ای پر نمی شود. چگونه می توان باور کرد که افرادی همچون حمیدرسایی و مهدی کوچک زاده، در همان فهرست انتخاباتی باشند که افرادی همچون علی مطهری یا حتی احمد توکلی در آن حضور دارند؟ آیا می توان بین این افراد، چیزی شبیه وحدت ایجاد کرد؟ پاسخ، روشن تر از آن است که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد.
2-آیا احمدی نژاد به عنوان فردی که قرار است از بین کمیته 13 نفره، 9 نفر را انتخاب کند تا مراحل بعدی برای رسیدن به وحدت را بررسی کنند، اصولا تمایل یا اعتقادی به وحدت با سایر اصولگرایان دارد؟ مروری به رویدادهای گذشته، پاسخ به این سوال را هم با علا مت منفی مواجه می کند. از همان زمانی که آقای احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انخابات ریاست جمهوری سال 1384 اعلا م آمادگی کرد و کمیته ای برای وحدت اصولگرایان بر سر کاندیدای واحد فعال با مسوولیت حجت الا سلا م ناطق نوری تشکیل شد و این کمیته، علی لا ریجانی را به عنوان کاندیدای واحد اصولگرایان انتخاب کرد اما آقای احمدی نژاد در کنار سایر کاندیداهای اصولگرا، در انتخابات شرکت کرد، مشخص بود که او تمایلی به وحدت اصولگرایان بر محوری دیگر ندارد.آیا این کمیته 9 نفره ای که انتخاب می شوند، هر فردی را که به احمدی نژاد معرفی کنند او می پذیرد تا وحدت اصولگرایان شکل بگیرد؟تجربیات قبلی و شکاف بین اصولگرایان، نشان می دهد که بعید است وحدتی شکل بگیرد.
3- این همه اختلا ف بین اصولگرایان، اگر برای یافتن راهکارهای بهتر خدمت رسانی مطلوب تر به مردم باشد،نشانه ای از جنگ قدرت هم هست. اینکه تصور کنیم جنگ قدرت اصولگرایان در موسم انتخابات مجلس- که فرصتی برای دستیابی به قدرت است- پایان می یابد یا موقتا فروکش می کند و سرانجام به لیست واحدی از اصولگرایان برای انتخابات مجلس منجر می شود، تصوری اشتباه است. همه آنچه در جریان های خبری پیگیر خبر تشکیل کمیته ای برای وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس دیده می شود، صرفا نمایشی برای وحدت است; سرابی که تعبیر نمی شود.
4-از همه این موارد مهمتر، ورود شخص رئیس جمهور به عنوان بالا ترین مقام اجرایی کشور به موضوع وحدت یک جریان سیاسی خاص در انتخابات مهمی همچون انتخابات مجلس است. اینکه چقدر صحیح است که یک رئیس جمهور تا این حد وارد مقولا ت مرتبط با جناح بندی های سیاسی در یک انتخابات شود و این امر آیا نمی تواند در ایفای وظایف اصلی یک رئیس جمهور خدشه ای وارد کند؟ پیش از این سابقه نداشت که یک رئیس جمهور، در دوره ریاست جمهوری خود تا این اندازه وارد مقولا ت سیاسی جناحی شود و حتی در سیاسی ترین دوره های ریاست جمهوری ایران- ریاست جمهوری هفتم و هشتم که اصلا ح طلبان، دولت را در اختیار داشتند- شاهد نبودیم که رئیس جمهور وقت، اینچنین علنی وارد مقوله انتخابات مجلس یا موارد مشابه آن شود. هر چند که ورود رئیس جمهور فعلی به مقوله انتخابات مجلس، نه تنها نشانه ای بر وحدت اصولگرایان نیست، بلکه مهر تاییدی بر امکان ناپذیر بودن نیل به رویای وحدت است.
تهران امروز:آژیر مرگ اخلاق
«آژیر مرگ اخلاق»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم کامران بارنجی است که در آن میخوانید؛هنوز مدت زیادی از ابلاغ «منشور حقوق بیماران» توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی گذرد که ماجرای تلخ رها شدن دو نفر از شهروندان بیمار تهرانی توسط کارکنان یکی از بیمارستان های دولتی در اتوبان خلیج فارس تهران به تیتریک محافل رسانه ای تبدیل می شود. واقعیت این است زمانی که این منشور حقوقی تدوین و ابلاغ شد ، بارقه امیدی در دل بیمارانی که سال ها بود انواع و اقسام رفتارهای تبعیضآمیز را در بیمارستانها شاهد بودند و صدایشان را کسی نمیشنید ایجاد کرد.
آنها امیدوار بودند که لااقل از این پس با بیماران-بر اساس این منشور- رفتار بهتر و «اخلاقی تر»ی صورت می پذیرد. اصل منشور هم در اکثر موارد به این مهم تاکید می کرد. منشوری که بر اساس ارزشهای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائهکنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده بود.اما اتفاق دو روز گذشته نشان داد که هنوز بخش سلامت ما راه درازی برای رسیدن به آن نقطه متعالی و مدینه فاضلهای را دارد که در منشور هدف گذاری شده است.
راهی که در آن قرار بود «توجه ویژهای به حقوق گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست بشود و تمامی خدمات درمانی در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیرضروری برای بیماران انجام شود.»
اما ماجرای بیماران رها شده در اتوبان خلیج فارس تلنگری شد برای مسئولان امر که به عینه ببینند بعضی از بیمارستان های کشور آن بیمارستان های شسته و رفته ای که در زمان دید و بازدیدها به مسئولان نشان داده میشوند، نیستند و مشکلشان با بخشنامه و قانون و منشور و... حل نمیشود. بیمارستانهای ما گاهی جایی هستند که به خاطرپول بیمار را پذیرش نمیکنند و مردم، مریض به دست در خیابان های شهر دنبال آشیانهای برای کمک می گردند.
شاید مسئولان ندیده اند که بیمارستان ها سالهاست به رغم اینکه باید جایی که شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشند(بند1-1منشور حقوق بیماران) نیستند. ولی در عوض ما گاهی جایی هستند که جزئی ترین مسائل درباره حقوق انسانی و اخلاقی دیده نمیشود.
ابتکار: به صدای زنگها گوش بسپاریم!
«به صدای زنگها گوش بسپاریم!»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در ان میخوانید؛زنگها به صدا در میآیند. گوشها گویی کشتزار پنبه شدهاند و آنچنانکه باید نمیشنوند. این روزها هشدارها اگر در عرصه سیاست باشد، هم هشداردهندهها فراواناند و هم اخطارشنوندگان بسیار. ازآنرو که سیاست «ویترین» جامعه سیاستزده ما شده و چنان با آب و نان گره خورده است که برکناری معاون یک بخشداری در گوشهای دورافتاده از کشور هم برای خودش خبری میشود در سطح رسانههای سراسری.
زنگها اما اگر در حوزههای فرهنگ و جامعه باشد، گویی روی silent تنظیم شدهاند و تنها به تکانههایی از سر ناچاری بدل میشوند و تا به چشم و جان فرد یا جامعه نخورند و نلرزانند، کسی از آن خبردار نمیشود.
هرکدام از هشدارهایی که متخصصان و فعالان اجتماعی و فرهنگی در این چندساله اخیر دادهاند، بهتنهایی میتوانست به بسیج عمومی برای ریشهکنکردن معضلی منجر شود؛ اما گویی گوشها نیز بهگونهای تنظیم شدهاند که تنها فریادهای خاصی را بشنوند و در برابر اخطارهایی از جنس دیگر، ناشنوای مادرزاد باشند.
این روزها یک خبر منتشرشده از رسانهها حکایت از آن دارد که مسئولان بیمارستانی در تهران، دو نفر از بیماران خود را با لباس مخصوص و برانکارد، در کنار بزرگراهی خارج از شهر رها کردهاند و این دو به مدد راننده کامیونی به زندگی برگشتند.
این خبر در هر کجای دنیا میتوانست چند استعفا و برکناری و استیضاح را به دنبال داشته باشد؛ اما اینجا ایران است و روش کار بدینگونه است: اول: همهچیز تکذیب میشود و منتشرکنندگان خبر به شکایت تهدید میشود؛ دوم: قربانیان بهشدت انکار میشوند، بهگونهای که خودشان نیز در وجود خود تردید میکنند؛ سوم: اولیای امور آهستهآهسته واقعیت را «یواشکی» میپذیرند، بهطوریکه اگر دوباره لازم شد، بتوانند تکذیب و انکار کنند؛ چهارم: قول پیگیری میدهند؛ پنجم: خلبان هواپیما و راننده قطار و اتوبوس (و اینجا آمبولانس) مقصر خوانده میشوند؛ ششم: (دیگر ششم ندارد تا همینجا کافی است، مسئولان هزارجور گرفتاری دارند!)
در موضوع دو بیمار رهاشده در بزرگراه نیز روش کار رعایت میشود: ابتدا مسئولان بیمارستانی که متهم به این اقدام غیرانسانی هستند، موضوع را تکذیب میکنند و بعد، وجود دو فرد مذکور (که همه قرائن نشان از آن دارد که در بیمارستان مذکور بستری بودهاند) تکذیب میشود و حتی رئیس بیمارستان آنها را روانی میخواند. (این موضوع یک بار دیگر هم در ماجرای خودسوزی فردی در جلوی خانه ملت توسط رئیسمجلس تکرار شد.) سپس برخی مسئولان بالادست هم وارد گود میشوند و قول پیگیری میدهند و احتمالاً پرونده این پیگیری، در کنار پوشه قربانیان سوانح هوایی و زمینی و ساختمانی و... بایگانی خواهد شد.
در پسزمینه این اتفاق، اما همچنان صدای زنگی شنیده میشود؛ زنگی که باید بهجای گوش، در دهلیزهای وجدانهای خوابیده بپیچد و افرادی را بیخواب کند که میتوانستند مانع این اتفاقات شوند و نشدند و هیچ تصمیمی هم ندارند که بشوند. از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه و روحانیون که اینهمه تریبون در اختیار دارند، و این فریادهایشان این هشدارها نمود نداشته است.
مجلس و استیضاح پیشکش! چرا در نماز جمعهها، مسئولانِ این اتفاقات بازخواست نمیشوند؟ چرا صداوسیما که چالههای خیابانی در لندن را گزارشی کرده و در پُربینندهترین ساعتهای شب به بینندگان خود حقنه میکند، دراینباره ساکت است؟ یا با تأخیر و تنها برای خالینبودن عریضه وارد میشود؟ چرا اینهمه تریبون، رسالت خود را تنها در عرصه سیاسی جستوجو میکنند؟
هر اتفاقی از ایندست زنگی است که طنین صدایش میتواند تا اتفاق بعدی دوام داشته باشد و بدینگونه است که میتوان صدای زنگی ممتد را در پسزمینه این اتفاقات دید. این زنگها برای «ما» به صدا درمیآید. برای هرکدام از «من»هایی که در برهههایی مانند انتخابات و همایشهای سیاسی و ملی به «ما» بودن میاندیشند. به صدای زنگها گوش بسپاریم.
آفرینش:قبوض گاز و مشکلات مردم
«قبوض گاز و مشکلات مردم»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم علی عسگری است که در آن میخوانید؛قبض های جدید گاز که در هفته گذشته به دست مردم رسید براساس یک دوره 42 روزه محاسبه شد. تفاوت این قبض ها با دورگذشته به این نحو بود که در دوره قبل مبلغ گازبها به صورت نیمی آزاد و نیمی یارانه ای محاسبه شده بود . اما در این دوره گازبهای مشترکان تماما به صورت قیمت آزاد محاسبه شد. که کاهش زمان سررسید قبوض هم نتوانست فشار آن بر مردم را بکاهد.
از این جهت که قبوض دوماهه باعث عدم توانایی مردم در پرداخت می شد مدیران اداره گازتصمیم گرفتند با کاهش مدت سررسید گازبها فشار کمتری بر مردم متحمل شود، امری که بازهم موثر واقع نشد. البته آنچه بازهم باعث ناراحتی مردم شده اینکه چرا حتی با کاهش دوره سررسید میزان گازبهای آنها کم نشده است.این اعتراض مردم با دلایلی همراه است که گفتن آن باید مورد تامل مسولان محترم قرار بگیرد.
اولا در دوره قبل که گازبها به صورت نیمه یارانه ای محاسبه شده بود موجب شد تا مردم فشار سنگینی را در قبال پرداخت قبوض خود متحمل شوند و سئوال اینجاست که مگر بر اساس تصویب مجلس قرار نبود که این آزاد سازی ها در طی یک دوره زمانی آن هم به صورت شیبی معتدل صورت بگیرد که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و آنها را متحمل فشار اقتصادی نکند؟دوم اینکه این دوره 42 روزه که میزان مصرف در آن مورد محاسبه قرار گرفته از اول اسفند ماه شروع شده و تا اواسط فروردین ادامه داشته است. هنوز مدت زمانی از آن نگذشته که بگوییم هوا سرد بوده و میزان مصرف بالا در زمان یاد شده تقریبا در اکثر شهرهای کشور دمای هوا افزایش پیدا کرده بود.
همچنین براساس اعلام آمارهای رسمی در تعطیلات نوروز بیشترین نرخ مسافرت را در کشور داشته ایم یعنی قریب به اتفاق مردم کشور در منازل نبوده اند که بخواهند گاز مصرف کنند، پس علت این افزایش چیست؟اما نکته بسیار قابل توجه که از زبان مردم نقل کننده آن هستیم آنکه بر اساس تصمیمات دولت ماهانه مبلغ 45500 تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است . یک زوج جوان و یا یک زوج کهنسال که گازبهای این دورشان بالای 100 هزار تومان آمده، چگونه می توانند روند آزاد سازی قیمتها را تحمل کنند(تمامی نمونه های ذکرشده مشاهدات عینی بوده است).
در کنار این قبوض گاز با توجه به نزدیک شدن فصل گرما و افزایش مصرف آب و برق یک خانواده کوچک چگونه می تواند در شیب تند این آزاد سازی قیمت خود را حفظ کند. همانطور که رییس جمهور محترم دستور رسیدگی به مسئله قیمت گاز را ابلاغ کردند ما هم از مسئولین محترم تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کنند و باری را که موجب فشار بر مردم جامعه گردیده از دوش آنها بردارند و یا حداقل آن را سبک کنند.
حمایت:عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنید
«عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنید»عنوان یادداشت روز روزنامهی حمات به قلم محسن شمشیری است که در ان میخوانید؛افزایش ساخت و ساز مسکن، به خصوص مسکن مهر نشان می دهد که رشد تولید مسکن نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است بر این اساس، انتظار می رود که روند ثبات قیمت مسکن و اجاره خانه ها مانند سال 89 در سال جاری نیز تداوم داشته باشد.
اما ظاهرا تحت تاثیر چند عامل مختلف، نرخ اجاره مسکن 10 تا 20 درصد افزایش یافته است؛اگر چه برخی کارشناسان، بنگاه های معاملاتی و مردم، کاهش نرخ سود بانکی رادلیل افزایش اجاره با هدف درآمد بیشتر برای صاحبان مسکن و دارایی، ارزیابی کرده اند اما به نظر می رسد که نرخ سود بانکی تنها عامل افزایش اجاره نیست.
زیرا وقتی به چراغ های خاموش اکثر آپارتمان ها در مسیر اتوبان ها، خیابان ها و کوچه های شهری مانند تهران نگاه می کنیم نتیجه می گیریم که خرید و فروش مسکن و آپارتمان همچنان یک راه سنتی حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری است و بسیاری خانه را ساخته اند و یاخریداری کرده و رها کرده اند تا در آینده بفروشند و ارزش پول خود را حفظ کنند. در نتیجه نبود یک قانون مالیاتی کارآمد و نبود عوارض شهرداری مناسب بر خانه های خالی، باعث شده که بسیاری از آپارتمان ها خالی بماند و برای اجاره عرضه نشود و اگر قانون مالیات و عوارض مناسبی را شاهد باشیم حدود 500 هزار خانه خالی در مناطق مختلف تهران، مشکل اجاره بها را حل خواهد کرد.
در کنار این موضوع، باید یادآور شویم که طبق گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی کشور در حول و حوش 270 هزار میلیارد تومان است و خوشبختانه به دلیل کنترل بازار مسکن، به بازار سکه و طلا و بورس و سایر اقلام مصرفی و دارایی ها هدایت شده و در نتیجه مالکان آپارتمان ها نیز احساس این را دارند که نقدینگی رشد کرده و می توانند اجاره ها را افزایش دهند.
میزان نرخ تورم در اسفند ماه امسال بیش از 12 درصد گزارش شده و شیب منحنی تورم که همان تورم نقطه به نقطه یا ماهانه است در اسفند89 نسبت به اسفند 88 به میزان 20 در صد بوده است و به این معنی است که تورم نیز در حال صعود کردن است و همین امر و میزان نقدینگی و تورم عامل رشد قیمت ها و اجاره است.
هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ گاز و برق و بنزین و ... نیزاین انتظار تورمی و اثر روانی را ایجاد کرده که باید اجاره خانه ها نیز افزایش یابد.
در کنار این عوامل ذکر شده، مهمترین موضوع یعنی نظارت دولت بر بازار باید بیش از گذشته مورد توجه باشد زیرا اگر نظارت بر قیمتها ، دریافت عوارض و مالیات و ... در دستور کار باشد باعث کاهش نسبی اجاره بها خواهد شد.
اگر چه بخشی از این افزایش اجاره به خاطر هدفمندی یارانه ها، رشد هزینه های آب و برق وگاز، رشد نقدینگی و... طبیعی است اما کنترل دولت می تواند این فشار هزینه ای و انتظارات تورمی را به سمت بازارهای دیگر مانند سکه و طلا هدایت کند.
درشرایطی که برای واحد 60 متری در محدوده مرزداران 35 میلیون تومان و آپارتمان 42 متری در محدوده فردوس غرب هم با 21 میلیون تومان رهن کامل به اجاره گذاشته شده است، باید برنامه ریزی برای هدایت جمعیت به شهرستان ها، شهرک های اطراف و ... مورد توجه باشد.
اگر قطارهای سریع السیر به هشتگرد ، شمال کشور و استان های اطراف راه اندازی شود باعث خواهد شد که بخشی از جمعیت تهران و شهرهای بزرگ به شهرهای دیگر انتقال یابد و فشار جمعیت را کاهش دهد.
تا زمانی که نظام برنامه ریزی و زندگی شهری ساماندهی نشود هر سال موج مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ افزایش می یابد زیرا با رشد جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر مواجه هستیم.
در کنار این معضلات، تمرکز بودجه دولتی در شهری مانند تهران و وابستگی بودجه به نفت باعث خواهد شد که عده ای از مردم بدون علاقه به شهر تهران مجبور شوند برای کسب درآمد در تهران سکونت کنند و اگر پایتخت سیاسی ووزارت خانه ها به خارج تهران هدایت شوند باعث کاهش فشار جمعیت و سایر هزینه ها خواهد شد.
دنیای اقتصاد:قیمتگذاری گاز برای صنایع
«قیمتگذاری گاز برای صنایع»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی شمس اردکانی است که در آن میخوانید؛کشور ایران با داشتن 20 درصد از منابع گاز طبیعی جهان باید بتواند اولا در عرصه اقتصادملی از این مزیت بهنحو مطلوب استفاده کند و ثانیا با رصد کردن بازار منطقهای و جهانی از دیدگاه تولید ملی و اشتغال و در نتیجه عزت و اقتدار ملی به کاربری گاز توجه کند.
از زمان ورود گاز طبیعی به سبد مصرف داخلی، ابتدا از آن بهعنوان جانشین مصارف فرآوردههای نفتی برای گرمازایی و سپس برای تولید برق و بالاخره برای مصارف صنعتی برنامهریزی شده بود که هر یک در جای خود موفق بودهاند. در همین دوره چهل ساله، گاز به سوخت اصلی کشور تبدیل شده است که معدل مصارف گاز طبیعی در کشور روزانه به پانصد میلیون متر مکعب میرسد. در این مصارف، متاسفانه بیشترین مقدار به مصرف خانگی میرسد که کمک چندانی به افزایش تولید ملی نمیکند. دومین مصرفکننده نیروگاهها هستند که در ماههای سرد، این گاز از آنها هم دریغ میشود. مصرف صنعتی، هدرسوزی و گاز تحویلی به پتروشیمیها هم تقریبا با هم برابرند! این موفقیت بهعلت عدم مدیریت صحیح منابع در دو جبهه به هدرسوزی عظیم منجر شده است.
یکی هدرسوزی آشکار در میدانهای نفت و گاز است که در مراحلی از تولید، جداسازی، تصفیه و انتقال مرتکب میشویم و دیگری هدرسوزی پنهان است که تا این اواخر بر شدت آن هر ساله افزوده میشد و آن مصارف خانگی است. قبح این هدر سوزیها را که فقط ناشی از کژی و کاستی در تصمیمهای بوروکراتها بوده است، صاحب این قلم از ابتدای انقلاب متذکر بودم؛ البته آنچه بهجایی نرسد فریاد است.
خوشبختانه از روزی که این هدرسوزی و شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی مورد خطاب مقام رهبری قرار گرفت در جاده تصحیح افتادهایم. مسیر غلط این بود که گاز تحویلی برای مصرفی را که ارزش افزوده میآفریند، بالاتر از مصارف خانگی قیمتگذاری کرده بودند. حال که به یمن قانون هدفمند کردن یارانهها، میرود که از این بلیه و گناه آشکار هدر سوزی آزاد شویم، متاسفانه براساس مبنایی نادرست، قیمت گاز برای تحویل به صنایع و پتروشیمیها را به قیمت نفت در خلیج توکیو مرتبط کردهاند.
گاز برای صنایع انرژیبر، صنایع پتروشیمی، تولید برق، فولاد (احیای مستقیم) و بسیاری دیگر از صنایع انرژیبر (Energy Intensive Industries) به عنوان ماده اصلی فرآیند اقتصادی مربوط مصرف میشود. این نوع مصرفکنندگان بر خلاف مصارف دیگر گاز، مانند تبدیل گاز به LNG برای صادرات یا مصارف خانگی ارزش افزوده، اشتغال و مالیات آفرینی بالایی دارند.
گاز طبیعی (متان) و اتان برای مصرفکننده ایرانی از دید اقتصاد ملی، رفتار اقتصادی کاملا متفاوت با فرآوردههای نفتی و میعانات گازی دارند؛ لذا این گازها کالای مشابه فرآوردههای نفتی و میعانات گازی نیستند و در بسیاری از موارد، جانشینی آنها هم آسان نیست. میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و نفت خام، بازارهای جهانی دارند که تفاوت قیمت نقطهای آنها در حدود تفاوت هزینههای حمل و نقل از نقطهای به نقطهای دیگر است (هزینههای حمل زمینی، لولهای، ریلی و یا دریایی)، ولی گازهای طبیعی متان و اتان را در هر نقطه نمیتوان فروخت، مگر اینکه به سرمایهگذاریهای زیاد و طی زمان مناسب دسترسی داشته باشیم؛ لذا گاز فقط قیمتهای نقطهای دارد و این قیمتهای نقطهای لزوما ارتباطی با قیمت سایر انرژیهای اولیه ندارند.
مثلا در جایی که گاز در مشعلهای باز هدر سوزی میشود قیمت گاز منفی است و این وظیفه دستگاه هدر سوز است که کسی را پیدا کند و گاز را به شرط کاربری تولیدی مجانی تحویل او دهد.لذا قانونگذار، با توجه به این تفاوت، برای میعانات گازی و فرآوردههای نفتی نسبتهایی از قیمت فوب و جاری در خلیج فارس را در نظر گرفته تا موضع رقابتی تولید و صادرات کشور تقویت شوند. ولی قانونگذار برای گازهای متان و اتان قیمت منطقهای و نقطهای را در نظر گرفته است. بدیهی است این قیمتگذاریهای قانونی برای وصول به هدف اصلی برنامه چشم انداز 1404 که اقتصاد اول منطقه شدن است در نظر گرفته شده است.
بنابراین باید تا ورای 1404 قیمت گاز را در رقابت منطقهای نگهداشت. در همین راستا قیمتهای میعانات و فرآوردهها برای خوراک واحدها با سقف 65 درصد فوب خلیجفارس تعیین شده است. از نظر هزینه تولید هم اصولا گاز یک محصول جانبی است، چون گاز طبیعی یا همراه نفت از چاهها خارج میشود که هزینه تولید آن را فروش نفت تامین میکند، یا اینکه گاز در میدانهای مستقل گازی تولید میشود که فروش میعانات گازی هزینههای سرمایهای، بهرهبرداری، نگهداری و تولیدی میدان را به اضعاف مضاعف تامین میکنند. بنابراین از مصرفکننده تولید داخلی جز هزینههای جمعآوری، پالایش و انتقال، نباید گرفت، چون در تولید این گاز هزینه بالا سری به آن تعلق نمیگیرد.
پس ارزش ذاتی گاز را باید در تولید ملی، مالیات و اشتغال بازیافت. در مورد گازهای همراه نفت نیز کلیه هزینههای عملیاتی به اضافه ارزشهای ذاتی ذخایر را درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین میکند. لذا از دید هزینه ممکن است در مواردی هزینه تولید گاز طبیعی حتی منفی باشد. متاسفانه در فرمول پیشنهادی شرکت گاز قیمتگذاری گاز طبیعی برای صنایع انرژیبر را به قیمت نفت در ژاپن ارتباط دادهاند که با نظر قانونگذار و اهداف دستورالعمل چشمانداز ابلاغی مقام معظم رهبری برای اقتصاد اول منطقه شدن جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. فرمول پیشنهادی شرکت گاز و ارتباط آن باقیمت نفت در ژاپن مصداق «ارتباط من غیر وجه» است که اقتباسی بیمورد از بحثهای چند سال پیش پیرامون قیمت گاز برای واحدهای LNG است. آن پیشنهادها هم هرگز تحقق نیافته و اصولا معیار قیمت گازها برای LNG با قیمت انرژی در بازار مقصد ارتباط دارد و کل سرمایه لازم را باید در قیمت جبران کنند. از سوی دیگر واحدهای LNG در کشور صاحب گاز نه شغلی ایجاد میکنند و نه ارزش افزوده ای. ولی برای دلالان کشتی و بازیگران سرمایه بینالمللی درآمدهای آشکار و پنهان فراوان به بار میآورند. از آنجا که برای ایران هیچ واحد LNG در افق تحقق نیست حتی از نظر منطق سینائی که میفرماید: «بهترین دلیل عدم وقوع عدم وقوع است» بهترین دلیل غلط بودن این فرمول عدم وقوع سرمایهگذاری در LNG در ایران است. بنابراین برای جذب و نگهداری سرمایهگذاران داخلی و خارجی از صنایع انرژیبر پیشنهاد مینماید.
1- فرمول قیمتهای انرژیهای اولیه برای گازهای طبیعی (متان و اتان) و میعانات به طور روشن و رقابتی تا سال (6+1404=1410) برای جلب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و اقتصاد اول منطقه شدن و ماندن تعیین شود. در این راستا ارزش مالیات، اشتغال، پرداختهای بیمههای اجتماعی، امنیت ملی و غرور ملی باید در قیمتگذاری خوراک گاز برای صنایع انرژیبر در نظر گرفته شود. بنابراین فرمول و قیمتهای گاز باید در یک مرجع ملی حاکم بر خزانه و حاکمیت ملی گرفته شود و نه در سازمان متصدی تولید انرژیهای مزبور.
2- سقف قیمت گازهای متان و اتان برای صنایع انرژیبر 65 درصد قیمت متوسط گاز برای مصارف غیرتولیدی (خانگی و اداری) و کف آن 65درصد قیمت گاز تحویلی به صنایع برای رقبای اصلی منطقهای در کشورهای همسایه؛ یعنی ناحیه صنعتی جبیل عربستان (مقابل ساحل ایران) و متوسط قراردادهای تحویل گاز در قطر تعیین شود.
3- این قیمتها معادل ارزش ریالی سبدی از ارزهای دلار، یورو، یوآن چین و ین ژاپن به ترتیب با وزنهای 30،25 ،25 و 20 درصد قرار داده شوند.
4- قیمت ریالی میعانات و فرآوردهها برای خوراک و مصارف صنایع انرژیبر در واحدهای تولیدی واقع در استانهای ساحلی خوزستان، بوشهر و هرمزگان در سقف 65 درصد قیمت فوب خلیج فارس و در کف 65 درصد قیمت مصارف داخلی قرار داده شوند.
5- قیمت ریالی میعانات و فرآوردهها برای خوراک و مصارف صنایع انرژیبر در واحدهای تولیدی مستقر در استانهای غیرساحلی در سقف 75 درصد قیمت فرآوردههای نفتی مشابه برای مصارف داخلی در سوخت خودروها تعیین شود.
فرمول این قیمتها تا سال 1410 تغییر نخواهد کرد و مصداقهای قیمتهای ریالی موضوع بند 3 هر دو سال یکبار با نظر مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتحادیههای تشکلی مربوطه و وزارتخانههای نفت، صنایع، نیرو و امور اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
جهان صنعت:هزار توی بودجه
«هزار توی بودجه»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم خاطره وطنخواه است که در آن میخوانید؛ با ورود به دومین ماه سال هنوز تکلیف دخل و خرج دولت برای سال مالی جدید مشخص نیست. لایحهای که حجم بیسابقهای از منابع و مصارف را پیشبینی کرده، همچنان محل چالش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد و زمان بررسی آن در صحن به امروز و فردا موکول میشود.
اگرچه این موضوع از جانب دولت نوعی وقتکشی محسوب میشود اما از جنبه دیگری هم قابل بررسی است. گزارش دیوان محاسبات از بودجههای سنواتی سالهای اخیر نشان داده که همگی آنها بین 40 تا 70 درصد از قانون بودجه انحراف داشتهاند.
این موضوع به سادگی بیانگر این است که تاخیر در تصویب بودجه چندان هم موجب عقب ماندن دولت از برنامهها نمیشود چراکه وقتی قانون بودجه بر ریل قانونی خود حرکت نمیکند، تصویب به موقع آن تغییری در برنامههای دولت ایجاد نمیکند.
نکته دیگر آنکه هر ساله هنگام ارایه بودجههای سنواتی دولت از نوآوری در تصویب لوایح بودجه خبر میدهد، این نوآوریها از حذف ردیفهای بودجه و ادغام آنها در یکدیگر گرفته تا وعده بودجهریزی عملیاتی متنوع بودهاند. اما عملا لوایح بودجه هر سال مبهمتر شده و ردیفهایی به آن اضافه میشوند که مبتنی بر برنامههای توسعهای نیستند.
به عنوان مثال در جداول انتهایی بودجه 90 بیش از 150 میلیارد تومان بودجه برای طرحهایی که مطالعات فنی و اقتصادی آنها انجام نشده و اصلا مکانیابی نشدهاند در نظر گرفته شده است در حالی که پیش از این روال قانونی این بوده که این طرحها در سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق که اینک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی است مورد بررسی قرار میگرفت و پس از تایید کارشناسان از توجیه فنی و اقتصادی آن طرحها تحت پروژه به سازمان اجراکننده آن ارجاع میشد در حالی که در ردیفهای تازه تاسیس بودجه امسال تنها بودجه مطالعاتی مطرح شده و مشخص نیست چه کسی متولی این پروژههاست.
این تنها یک مثال کوچک از بودجه 539 هزار میلیارد تومانی امسال است. بیتردید اگر جزءبهجزء بررسی شود موارد بسیاری آشکار میشود. اینچنین است که کمیسیون تلفیق اعلام میکند که منابع و مصارف بودجه با هم تراز نمیشود و ارایه لایحه به صحن علنی مجلس به تعویق میافتد!
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
