با مدل‌های غربی نمی‌توان به عدالت اقتصادی رسید

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، لطف‌الله فروزنده درباره ضرورت تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با محور عدالت گفت: عملکرد مدل‌های توسعه غربی نشان داد که اینگونه مدل‌ها قابل اعتماد نبوده و احتیاجات بشر امروز را نمی‌تواند تامین کند.

وی با اشاره بر حتمی بودن رویکرد ضد عدالت الگوهای غربی، اظهار داشت: بر خلاف الگوهای توسعه غربی، در مدیریت اسلامی هدف اصلی رشد معنوی، انسانی و مادی جامعه بشری است در حالیکه در الگوهای غربی تنها به حیات مادی بشر توجه می‌شود و این مسئله کاملاً با مقوله عدالت در تضاد است.

فروزنده با بیان اینکه هدف اصلی مدیریت اسلامی حفظ کرامت انسان‌ها و برقراری عدالت بین تمام آحاد مردم است، افزود: معنای عدالت این است که هر کس متناسب با شرایط و منابع خود به آن چه استحقاق دارد برسد.در این میان نظام اسلامی موظف است تا ظرفیت‌ها و بسترهای لازم را برای تحقق این امر آماده سازد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، عدالت را در دو حوزه توزیع امکانات و توزیع درآمد قابل تقسیم‌بندی دانست و گفت: توزیع امکانات باید به گونه‌ای باشد که تمام منابع و امکانات درنقاط کشور به طور مساوی بین افراد طبقات مختلف جامعه توزیع شود، روستا و شهر در کنار یکدیگر دیده شوند و هیچ کس احساس نکند پائین تر از دیگری است تا شکاف طبقاتی رفع شود.

وی درباره توزیع عادلانه درآمد اظهار کرد: دولت موظف است از تکاثر ثروت جلوگیری کند؛ این مسئله می‌تواند به بسترسازی مقوله عدالت کمک قابل توجهی کند. البته دولت ها می‌توانند برای بسترسازی مقوله عدالت، از مالیات و دیگر ابزارها و سیاست‌های اقتصادی استفاده کنند.

فروزنده، با اشاره به دو شاخص اندازه‌گیری عدالت گفت: افزایش رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی دو شاخصی هستندکه می‌توانند میزان عدالت را در یک جامعه اندازه‌ گیری کنند.

وی درباره موانع پیش‌روی عدالت اظهار داشت: تبیین موضوع عدالت و طراحی الگویی به نام الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مدنظر مقام معظم رهبری است و مهمترین ملاحظه‌ای که در این باره و در زمینه عدالت در جامعه وجود دارد، «به باور رسیدن مدیران و مسئولان» است. 

معاون رئیس جمهور تدوین برخی قوانین و مقررات مانند قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را یکی از راه‌های رسیدن به مقوله عدالت نامید و گفت: با این قوانین می‌توانیم فاصله غنی و فقیر را کاهش دهیم و این مسئله یکی از راه‌های رسیدن به عدالت است.

فروزنده به وجود آمدن بستر عدالت را موجب کاستن از شکاف طبقاتی در جامعه خواند و گفت: مهمترین وظیفه دولت در یک نظام اسلامی ایجاد شاخص عدالت است و این وظیفه جز با داشتن برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اجرایی نخواهد شد.

وی درباره نامگذاری دهه جاری به دهه پیشرفت و عدالت عنوان کرد: این نامگذاری نشان می‌دهد نخستین اولویت جمهوری اسلامی، ایجاد یک نظام اقتصادی همراه با عدالت است چرا که پیشرفت بدون عدالت، معنایی ندارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور با بیان این که پیشرفت یک کشور بدون ایجاد و تحقق شعار عدالت، یک پیشرفت ناموزون است، تصریح کرد: رسیدن به این پیشرفت، مقدمه نابودی و شکست است. فروزنده کشورهای غربی مانند آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی را نمونه بارزی از کشورهایی دانست که دارای پیشرفت هستند اما عدالت در آنها مشاهده نمی‌شود.

فروزنده در پایان گفت: ما نمی‌خواهیم مانند آنها عمل کنیم. نظام کشور ما اسلامی است و اگر پیشرفتی می‌خواهیم باید توامان با عدالت باشد.