عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، تغییر وزیر اقتصاد را براساس ملاحظات سیاسی دانست نه ملاحظات کاری . حمیدرضا حاجی بابایی با بیان این که یک وزیر کاری برداشته و وزیری سیاسی تر جایگزین شده است ،گفت : در تغییر کابینه 2فایده باید لحاظ شود ، یکی این که این تغییرات هیات دولت را در انجام وظایفش قوی تر کند و دیگری در جهت تعامل و هماهنگی بیشتر با مجلس هفتم باشد. وی با تاکید بر این که این 2 مبنا باید در تغییر اعضای هیات دولت لحاظ شود، تصریح کرد: برکناری مظاهری به عنوان قوی ترین ، مبنایی ترین و خوش فکرترین وزیر کابینه ، هیات دولت را نه تنها قوی تر نکرده ، بلکه مانع تبدیل آن به احسن شده است . نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به نظر می رسد این حرکت نه تنها در جهت تعامل با مجلس هفتم نیست ، بلکه تعامل را مقداری نیز سخت تر می کند.
نماینده مسجد سلیمان:
ترمیم کابینه ناشی از برخی فشارهای سیاسی است
امیدوار رضایی ، نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ، ترمیم کابینه را ناشی از فشارهای سیاسی ، باندی و گروهی دانست . امیدوار رضایی گفت : این امر منطقی است که رئیس جمهوری با توجه به این که نماینده مردم است ، به خواست مردم توجه کند و تغییرات مورد نظر آنان را اعمال کند؛ اما مدت زمان باقیمانده برای دولت برای انجام این کار کم است و افراد کمی حاضر به همکاری هستند. البته افرادی وجود دارند که برای چند ماه هم که شده حاضر به خدمت صادقانه و همکاری اند. وی گفت : کارتل های موجود در کشور و افرادی که در سیاست های مالیاتی نقش دارند از تصمیم گیری های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی ناراحت بوده و در ایجاد فشار به خاتمی بی تاثیر نبودند. وی درباره کسب رای اعتماد صفدر حسینی که به جای مظاهری برای تصدی پست وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده ، گفت : وی از نظر سیاسی رای دارد؛ ولی از نظر کارآمدی و مقبولیت افت فاحشی داشته و قطعا رای گذشته را نخواهد داشت .
نماینده ماکو: ترمیم کابینه
براساس نظرات حزب مشارکت صورت گرفته است
محمد عباسپور گفت : تغییر و تحول صورت گرفته در کابینه به این صورت فقط تداعی کننده کار گروهی حزب مشارکت و اعمال نظر سیاسی در هیات دولت است . نماینده مردم ماکو افزود: جالب است که وزیر اقتصاد از تغییر خود اطلاع ندارد. این گونه عملکرد از سوی رئیس جمهوری که خود را منادی شایسته سالاری ، مردم سالاری و قانون مداری می داند، قابل قبول نیست . وی افزود: از طرفی معرفی نماینده ای از مجلس که هنوز استعفائ نکرده برای کابینه خلاف آیین نامه داخلی مجلس است و رئیس جمهور نباید کار خلاف قانون انجام دهد. وی تصریح کرد: تغییراتی که رئیس جمهور در کابینه خود انجام داده است ، یک پروسه از قبل طراحی شده از سوی حزب مشارکت بود تا وزیری که برخلاف میل آنها رفتار می کرد بر کنار شود و 2وزیر هم حزبی آنها بر مسند وزارت بنشینند که این عمل در سال پاسخگویی ، جای جواب دادن دارد.