عرضه 5 درصد از سهام بانک تجارت در بورس

به گزارش ایرنا ، سازمان خصوصی سازی چهارشنبه آینده به وکالت از دولت پنج درصداز سهام بانک تجارت را با قیمت پایه دو هزار و 360 ریال و به صورت یکجا و نقد و اقساط واگذار می کند.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از دولت 5 درصد (678 میلیون و 429 هزار و 950 سهم) از سهام بانک تجارت را با قیمت پایه دو هزار و 360 ریال و به صورت یکجا و نقد و اقساط (25 درصد نقد و 75 درصد اقساط) واگذار خواهد کرد.

سهام بانک تجارت روز هفدهم فروردین ماه جاری در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

در اطلاعیه این عرضه آمده است: قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه 15 درصد به شرط آنکه کمتر از دو هزار و 360 ریال نباشد.

کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی خواهند بود که سه درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت ارائه کنند.

در صورتی که خریدار به تعهدات خود پس از ورود سفارش خرید عمل نکند ابتدا کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واریزی یا ضمانت نامه مذکور تامین و مابقی آن به عنوان وجه التزام به حساب سازمان خصوصی سازی واریز خواهد شد. همچنین کارمزد کارگزار فروشنده نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.

کارگزارانی که دراین گونه معاملات بدون دریافت مبلغ مذکور یا ضمانت نامه بانکی از مشتری اقدام به ورود سفارش نمایند راسا ملزم به پرداخت کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) به احساب اشخاص مربوطه بوده و مازاد آن تا سقف 3 درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه به حساب سازمان خصوصی سازی است.همچنین سپرده سایر متقاضیان حداکثر ظرف دو روز کاری پس از اعلام برنده مسترد خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مهلت پرداخت حصه نقدی و ارائه فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای حداکثر 30 روز کاری پس از روز عرضه است.

اشخاصی که از بابت خرید سهام از سازمان خصوصی سازی بدهکار بوده و تمام یا بخشی از اقساط ثمن معامله را پرداخت نکرده و فاقد مجوز استمهال بدهی هستند، قبل از شرکت در معامله، باید کلیه بدهی های معوق و یا سررسید شده خود را به این سازمان پرداخت کنند.

همچنین ارائه سند تسویه خارج از پایاپای از سوی کارگزار فروشنده جهت قطعیت معامله مربوط به اشخاص مذکور و اشخاص تابعه یا وابسته آنها منوط به پرداخت بدهی های یاد شده خواهد بود.

دراین عرضه خریدار و یا خریداران باید مشمول محدودیت های قانونی مندرج در اصل 44 قانون اساسی مصوب 31 تیرماه 1387 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشور مصوب سال 1377 نباشند و به ویژه محدودیت ماده پنج این قانون مبنی بر رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم و سایر محدودیت های ذکر شده در آگهی فروش سازمان خصوصی سازی را رعایت کنند.