کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده

به گزارش خبرنگار ما، 28 دی‌ماه محمود بهمنی در همایش بازار سرمایه در ایران 1404 از تغییر در نرخ سود بانکی یا همان نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند، خبر داد. وی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی، اعم از مبادله‌ای و مشارکتی تغییر می‌کند چرا که نرخ سود عقود مبادله‌ای در تسهیلات بانک‌ها باید متناسب با تورم و بازار باشد و نرخ این سود واقعی شود. بهمنی تصریح کرد:‌ در این زمینه در حال برنامه‌ریزی هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نرخ سود عقود مبادله‌ای افزود: نرخ این سود گاه تا 30 درصد می‌رسد که باید برای آن سقف درنظر بگیریم. به‌دنبال این اظهارنظر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره چگونگی تغییر این نرخ انجام شد تا این‌که دیروز علی آقامحمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون‌اول رئیس‌جمهور در جشن 10 سالگی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین تکلیف همه را روشن کرد.

به گزارش ایسنا،‌ آقامحمدی با تاکید بر این‌که نرخ سود مورد انتظار بانکی از سال آینده قطعا کاهش می‌یابد و با یک روند مطمئن این کار صورت می‌گیرد، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها نرخ سود 8 درصدی را برای کشور دربرمی‌گیرد و در صورت افزایش منابع مالی، حوزه نفت و گاز و خدمات توسعه پیدا می‌کند.

با این حال وی توضیح بیشتر و شفاف‌تری در این خصوص نداد تا راه تحلیل و گمانه‌زنی همچنان باز باشد.

اکنون این سوال مطرح است که میزان کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده چقدر خواهد بود؟ تا به امروز 2 اظهارنظر می‌تواند مبنای تحلیل در این زمینه قرار گیرد؛ اظهارنظر اول همان نکته ذکر شده در اظهارات معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور است که به نرخ 8 درصدی اشاره کرده بود و اظهارنظر دوم، اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی درباره متوسط نرخ 13 درصدی تورم در سال آینده است.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس درباره پیش‌بینی بانک مرکزی از نرخ تورم تا پایان سال، اظهار کرد: فعلا نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد، باید آمارها به صورت دقیق بیرون بیاید و بعد پیش‌بینی‌ها را اعلام کرد.

وی با اشاره به این‌که تورم در پایان دی ماه 8‌/‌10 درصد و نقطه به نقطه 8‌/‌15 درصد شد، افزود: ولی با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و ذخیره‌سازی کالا، کنترل بازار، توجه به عدم افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و سایر تمهیدات که در مجموع اتخاذ شد، برخی اظهارات مبنی بر تورم 50 تا 60 درصدی بعد از هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص میزان رشد تورم در سال آینده، اعلام کرد: شاخص میانگین تورم در پایان سال از 5‌/‌12 تا 13 درصد تجاوز نخواهد کرد.

وی همچنین از اظهار نظر درباره تأثیر درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده بر نرخ تورم خودداری کرد.

هفته گذشته نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس از رسیدن درآمد دولت در سال آینده به 54 هزار میلیارد تومان خبر داده بود که به طور حتم این رقم درآمدی برای دولت در سال آینده تأثیراتی بر نرخ تورم خواهد داشت.

اما رئیس کل بانک مرکزی دیروز اظهار کرد: مسائل مربوط به نرخ سود، بسته سیاستی و همچنین حذف 3 صفر از پول ملی هنوز خام است و باید در شورای پول و اعتبار مطرح و آنجا تصمیم‌گیری‌های مربوطه اتخاذ شود.

وی با بیان این‌که مراحل پایانی بسته سیاستی ـ نظارتی طی شده است، گفت: امیدواریم طی هفته آینده در شورای پول و اعتبار این مسائل مطرح و نهایی شود.

بهمنی ضمن این‌که اظهارنظرها مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود در سال بعد را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست، ادامه داد:‌ ان‎شاءالله تا 2 هفته آینده مسائل مربوط به بسته سیاستی و نرخ سود سال آینده به جمع‌بندی نهایی می‌رسد؛ الان خام است و هنوز مشخص نیست.

اگر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر میانگین 13 درصدی نرخ تورم را ملاک بگیریم، باید گفت احتمال کاهش حداقل یک درصدی نرخ سودبانکی وجود دارد. چرا که هم‌اکنون بسته سیاستی نظام بانکی در سال 89 ، نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای کمتر از 2 سال را 12 درصد و بالاتر از 2 سال را 14 درصد تعیین کرده است که اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ سودبانکی را با نرخ تورم تراز کند؛ سود عقود مبادله‌ای بیشتر از 2 سال به 13 درصد و کمتر از 2 سال باید به 11 درصد کاهش پیدا کند.

همچنین احتمال دارد نرخ عقود مبادله‌ای که به گفته بهمنی باید سقفی برای آن تعیین شود، تابعی از نرخ تورم باشد. به هر حال از مجموع ماجرا چنین برمی‌آید که سال آینده کاهش نرخ سودبانکی قطعی است و اکنون بحث‌ها روی شیوه کاهش و رقم آن جریان دارد، هر چند که قرار است نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود اوراق مشارکت نیز دستخوش تغییرات شود و لذا سال متفاوت سیستم بانکی از این جهت رقم بخورد.

در همین حال وزیر صنایع و معادن، ضوابط پولی ـ مالی و مسائل بانکی را یک مانع در مسیر رشد و گسترش سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: اگر این مانع را در مقطع کنونی بخوبی شناختیم و برای رفع آن تصمیم معقول و سریعی گرفتیم، به طور قطع شاهد رشد‌های چند برابری خواهیم بود. به گزارش ایرنا، علی‌اکبر محرابیان در همایش شرکت‌های برتر ایران افزود: جای تاسف است که در سرمایه‌گذاری‌های کشور شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران باشیم، اما با وجود این ضوابط غلطی که در موسسات پولی و بانکی وجود دارد، در عمل پای تولید و سرمایه‌گذاری را بستیم.

محرابیان با بیان این ‌که این مانع حتی در موسسات پولی و مالی به عنوان یک عنصر منفی به شمار می‌آید، اظهار کرد: وجود سودهای کاذب و اخذ سودهای غیرواقعی از سرمایه‌گذاری‌های کشور به مثابه همان پرداخت یارانه‌ها برای بخش تولید محسوب می‌شود.

وی گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم بنگاهی با توجه به تحمل ریسک‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌ بالایی و به‌کارگیری توان فنی، تکنولوژی و تجربه، درصد اندکی سود کسب خواهد کرد و براساس قرارداد منعقده با بانک باید 90 درصد این سود را به بانک پرداخت کند که این موضوع به طور قطع سبب خواهد شد سرمایه‌گذاری مطابق توانمندی ذاتی کشور شکل نگیرد.