تورم و کسری بودجه سال آینده بالا می رود

لایحه بودجه سال 81 دیروز توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد

کد خبر: ۳۷۵۱

در این لایحه رئیس جمهوری بااشاره به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته ، ابراز امیدواری کرد که این کاهش در سال 81 نیز همچنان ادامه داشته باشد وی همچنین نرخ تورم به 11 تا13 درصدی را در کنار نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی از نقاط قابل توجه لایحه بودجه سال 81 عنوان کرد.دکتر محمدرضا یزدی زاده ، کارشناس امور اقتصادی بااشاره به این که بودجه سال 80 ،45 درصد رشد حجم ریالی داشت ، گفت : این رشد، قابل توجه استدر این لایحه رئیس جمهوری بااشاره به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته ، ابراز امیدواری کرد که این کاهش در سال 81 نیز همچنان ادامه داشته باشد وی همچنین نرخ تورم به 11 تا13 درصدی را در کنار نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی از نقاط قابل توجه لایحه بودجه سال 81 عنوان کرد.دکتر محمدرضا یزدی زاده ، کارشناس امور اقتصادی بااشاره به این که بودجه سال 80 ،45 درصد رشد حجم ریالی داشت ، گفت : این رشد، قابل توجه است ؛ ولی برخی موارد آن نظیر حذف یارانه و یا رشد درآمد مالیاتی در سال آینده به اجرا درنمی آید وی توضیح داد: اقدامی که در مورد اصلاح قانون مالیات ها صورت گرفته است ، در واقع یک انقلاب مالیاتی بود؛ اما این که در لایحه قید شده است که ما کاهش نرخهای مالیاتی را از64 درصد به 25 درصد داشتیم ، باید گفت که این کاهش ، قطعا کاهش درآمد مالیاتی را به دنبال خواهد داشت ، در حالی که آقایان می گویند با کاهش درآمد روبه رو نخواهیم شد؛ زیرا ما بسیاری از معافیت های مالیاتی را حذف کرده ایم ؛ در صورتی که اگر بخواهند درخصوص شرکت هایی که از معافیت مالیاتی برخوردار بودند، تشکیل پرونده بدهند و حسابرسی کنند، این خود به زمان طولانی نیاز دارد که در سال آینده اجرا نخواهد شد یزدی زاده گفت : از سوی دیگر کاهش درآمدهای مالیاتی می تواند مشکل زا باشد؛ زیرا وقتی مالیات کم شود، تقاضای کل بالا می رود و در نتیجه تورم نیز افزایش می یابد همچنین کاهش درآمد مالیاتی موجب افزایش کسری بودجه و افزایش کسری بودجه به معنی قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی و به دنبال آن موجب گسترش تورم می شود وی در عین حال تاکید کرد: ما نتایج مثبت کاهش مالیاتی را باید در سالهای 82 به بعد شاهد باشیم ، نه در سال81 این کارشناس امور اقتصادی همچنین افزود: در لایحه سال 81 اعلام شد که سوخت 10 درصد افزایش یافت و در عین حال شایعه است که دولت عوارضی معادل 30 تومان بر روی سوخت اضافه می کند که این افزایش عوارض موجب رشد تورم فراتر از آنچه که در بودجه در نظر گرفته شده است ، می شود و به عبارتی قیمت سوخت دو برابر می شودالبته آقای مظاهری شب گذشته این خبر را تکذیب کردند؛ ولی گزارش های کارشناسی در مورد این قضیه تهیه شده است یزدی زاده ادامه داد: مساله دیگر، یکسان سازی نرخ ارز است که لایحه بودجه باتوجه به آن تنظیم شده است و چون امسال دلارها با نرخ 800 تومان پرداخت می شود، در نتیجه مطالبات بانک مرکزی از دولت افزایش می یابد از سوی دیگر گفته شده است این مابه التفاوتی که از ارز175 تومان نسبت به ارز800 تومان ایجاد می شود، پولهایی است که در بانک مرکزی امانت دولت هستند و طلب دولت از بانک محسوب می شود و این سبب می شود که بخشی از تورم کنترل شود؛ چراکه اگر این کار نمی شد، بانک مرکزی مجبور بود معادل این مابه التفاوت ، اسکناس تولید کند و به دولت قرض دهد که همین موجب افزایش تورم میشد.دکتر رمضانعلی مظفر رویایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در این مورد گفت : مهمترین کار برای کاهش بیکاری و بالابردن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه مردم ، جذب سرمایه گذاری های خارجی است در این مساله نباید تردید کرد و باتوجه به مصالح کشور، کلیه راهکارها را برای یک قانون جذاب در زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم آورد و بدون آن برنامه های پیش بینی شده در بودجه طبعا باری سنگین بر دوش درآمدهای عمومی کشور خواهد بود وی افزود: در زمینه هدفمندکردن یارانه ها، آنچه اهمیت دارد، آن است که پیش از تزریق بدنه به بودجه دولت ، باید منابع که آن هم تنها پول نخواهد بود، بلکه نیروی انسانی و امکانات بالقوه کشور برای جذب پولهای سرگردان خارج از کشور و سرمایه گذاری خارجی را نیز شامل خواهد شد، بطور بهینه اختصاص یابد به بیان دیگر، آنچه برای تامین بیشتر عدالت اجتماعی مورد نظر است ، در مجموعه امکانات کشور باید دیده شود و بتدریج به یک روال طبیعی بدون لطمه به قشر آسیب پذیر، دست یابد وی گفت : تخصیص منابع یا انتقال منابعی که ماهیت غیردرآمدی دارند به منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی ، به انعطاف پذیرشدن بودجه کمک خواهد کرد و لیکن این روند نباید دولت را از یک شکل استقراضی به شکل جدیدی از استقراض متعهد کند که برای این مهم ، توجه به افزایش معقول حجم پول و طبعا نرخ تورم کاهنده بسیار اهمیت خواهد داشت.دکتر رویایی در زمینه ایجاد اشتغال برای نیروی کار متقاضی در جامعه گفت : اشتغال با استخدام تفاوت دارداستخدام بدنه دولت را بزرگتر می کند و روال طبیعی عرضه و تقاضای نیروی کار را در جامعه تامین نخواهد کرد و در واقع در حال حاضر آنچه به ایجاد اشتغال در جامعه منتهی می شود، افزایش رشد سرمایه گذاری صنعتی خواهد بود وی در پایان گفت : در مجموع چشم انداز بودجه سال آینده دولت امیدوارکننده است و آرمان گرایانه هم به نظر نمی رسد.