لایحه بودجه 90 به دنبال تحقق رشد 8 درصدی

این مقام مسوول رقم پیش‌بینی شده در لایحه برای رشد اقتصادی را 8 درصد اعلام و اذعان کرد که دولت به‌دنبال شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی است. قانون برنامه پنجم توسعه نیز رشد اقتصادی را 8 درصد هدفگذاری کرده بود، اما آمار رسمی منتشره حکایت از رشد 3‌/‌2 درصدی داشت که با پیش‌بینی‌ها فاصله دارد. لذا برنامه پنجم دراین‌باره هدفگذاری تازه‌ای صورت نداده است.

وی گفت: تسریع در توسعه اقتصادی از موضوعات اساسی در بودجه سال آینده است که فقط با منابع عمومی کشور قابل تحقق نیست.وی افزود: در بخشنامه بودجه 90 یا تدوین لایحه بودجه، بیشترین استفاده را از منابع عمومی خواهیم داشت و این، زمانی ممکن است که بتوانیم اولویت‌بندی مناسبی از طرح‌های عمرانی داشته باشیم.ممبینی گفت: غیر از طرح‌های استانی، بیش از 2500 طرح ملی داریم که باید ساماندهی شود.وی افزود: طرح‌هایی در کشور وجود دارد که زمان آغاز اجرای آن سال 41 بوده است که همه این طرح‌ها را دسته‌بندی و مطالعه کرده‌ایم و باید دراین‌باره تعیین تکلیف کنیم.ممبینی تاکید کرد: رشد اقتصادی که مبنای آن توسعه زیرساخت‌هاست، از 2 منبع منابع عمومی و تسهیلات مالی قابل تحقق است.وی گفت: براین اساس به موضوع تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در بودجه سال 90 توجه ویژه خواهیم کرد.

ممبینی گسترش عدالت اجتماعی را از دیگر ویژگی‌های بودجه سال 90 دانست و افزود: تحقق این اصل در گرو اجرای مصوبات استانی است؛ زیرا سفرهای استانی هیات دولت بیشترین نقش را در گسترش عدالت اجتماعی خواهد داشت.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین ازانقباضی بودن بودجه سال 90 در بخش مصارف هزینه‌ای خبر داد و گفت: عمده‌ترین رقم مصارف هزینه‌ای دولت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. مقصود از بودجه انقباضی به دقت و مراتب و احیانا کاهش در پرداخت‌ها اطلاق می‌شود که این سیاست هنگام کمبود نقدینگی یا نیاز به کنترل آن اعمال می‌شود.

وی گفت: دولت در کاهش مصارف هزینه‌ای جدی است ولی رویکرد دولت در تدوین بودجه عمرانی سال آینده انبساطی و افزایشی است. وی در پاسخ به این پرسش که «آیا کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب نارضایتی کارکنان دولت نمی‌شود ؟» اظهار کرد: انقباضی بودن بودجه هزینه‌ای به معنی کم شدن نیست، بلکه به این معنی است که دولت در زمینه پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان خود نمی‌تواند «دست و دلباز» باشد.

ممبینی گفت: در احکام برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده اعتبارات هزینه‌ای در بودجه‌های سنواتی 2 درصد کمتر از پیش‌بینی تورم سال آینده منظور شود.

وی با تاکید بر این‌که حقوق کارکنان دولت برابر قوانین پرداخت می‌شود، افزود: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت هر سال باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد ولی مجلس سال گذشته،‌اجرای این قانون را مستثنا و مقرر کرد که حقوق کارکنان دولت متناسب با منابع بودجه افزایش یابد. وی علت این تناقض و راه‌های رفع آن را توضیح نداد.

وی در مورد تاخیر در ارائه بودجه به مجلس گفت: ما منتظر تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس و تنظیم بودجه براساس احکام برنامه بودیم. ممبینی در مورد زمان دقیق ارائه بودجه به مجلس اظهارنظری نکرد و گفت: مجلس برای بررسی و تصویب بودجه حداقل به 45 روز زمان نیاز دارد، ما نیز در زمان مناسب بودجه را به مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی در عین حال گفت: البته زمان تقدیم لایحه بودجه قطعا برای مجلس مهم است اما مهم‌تر این است که دولت بودجه‌ای دارای استحکام در منابع و مصارف ارائه کند.وی افزود: بسیاری از احکامی که ما در قانون بودجه تکرار می‌کردیم اکنون در قانون برنامه پنجم تصویب شده است و خود به خود احکام و تبصره‌های ما در لایحه بودجه کاهش می‌یابد.معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: این لایحه را در زمان مناسب خواهیم داد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها نیز راه دیگری است که موجب گسترش عدالت اقتصادی خواهد شد؛ ولی اعتبارات این طرح برای سال 90 هنوز به طور دقیق تعیین نشده است. این در حالی است که دولت هدف‌گذاری کسب 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارد؛ اما هنوز زمان اصلاح قیمت‌ها و کسب این درآمد اعلام نشده است.

ممبینی در مورد کسری بودجه سال جاری اظهار کرد: در سال جاری اصلاحیه بودجه نخواهیم داشت و برنامه‌ای برای اصلاح بودجه برای تامین کسری اعتبارات نیز نداریم، کسری‌های جزئی نیز براساس اختیاراتی که قانون برنامه داده است، قابل جبران است.وی به کسری‌های آشکار بودجه‌ 90 مانند کسری از محل اجرای طرح یک میلیون تومانی نوزادان یا کسری بودجه برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی استان‌ها اشاره‌ای نکرد.دولت می‌گوید: به جای تسلیم لایحه متمم بودجه با جابه‌جایی در ردیف‌ها و کاستن از بودجه عمرانی و اضافه کردن به بودجه جاری نیاز خود را رفع کرده است؛ اقدامی که به زعم کارشناسان، روند رشد اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد.