4 وزارتخانه دولتی ادغام می‌شود

همچنین براساس این بند، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

درباره این بند از ماده 55 تعدادی از نمایندگان به عنوان مخالف و موافق به ایراد نظر خود پرداختند که ابوترابی‌فرد، رئیس جلسه در پاسخ به آنها گفت: این موضوع، یعنی ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها، در گذشته نیز سابقه داشته و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است.

وی افزود: فقط باید وزرای وزارتخانه‌های جدید که از ادغام یک یا چند وزارتخانه تشکیل شده‌اند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

در نهایت این بند به رای گذاشته شد که با 147‌رای موافق، 13 رای مخالف و 11 رای ممتنع به‌تصویب رسید.

در همین حال عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم نمایندگان با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای اصلاح ماده 80 برنامه پنجم در‌خصوص ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، گفت: طبق قانون بعد از تصویب لوایح تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، امکان تغییر یا اصلاح وجود ندارد.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: این ماده به تصویب نمایندگان رسیده و تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، امکان بررسی مجدد و تغییر آن وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که رئیس جمهور خواستار اصلاح این ماده از سوی نمایندگان شده بود، خاطرنشان کرد: این موضوع جای اصلاح ندارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی نمایندگان به دلیل احتمال ایراد شورای نگهبان، قصد تغییر یا اصلاح این ماده را در کمیسیون داشتند که این اظهارات با مخالفت رئیس کمیسیون و نایب‌رئیس اول مجلس مواجه شد.

ثروتی ادامه داد: هرگاه مجلس لایحه‌ای در صحن علنی به تصویب نمایندگان برساند هیچ‌کس حتی رئیس مجلس هم نمی‌تواند تقاضای بررسی داشته باشد، چون قانونی برای اصلاح وجود ندارد.

مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کرد: انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد.

نمایندگان با تصویب بند الحاقی به ماده 52 لایحه برنامه پنجم توسعه همچنین مصوب کردند که انتقال این کارکنان به سایر شهرستان‌ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

در زمان بررسی این موضوع برخی نمایندگان، مخالف تصویب آن بودند.

امین حسین رحیمی، نماینده مردم ملایر گفت: براساس اصل 28 قانون اساسی هرکسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام نیست برگزیند اما با تصویب این بند، ما محل و نوع کار یک کارمند را تغییر می‌دهیم بدون این‌که آن کارمند مرتکب جرمی شده باشد یا خودش با این تغییر موافق باشد. برخی نمایندگان نیز مخالف حذف این ماده بودند و اعتقاد داشتند در ادارات، برخی کارمندان بازدهی ندارند و دچار بیکاری پنهان می‌شوند که انتقال آنها به جای دیگر می‌تواند موجب افزایش بازدهی آنها و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی شود.

در همین رابطه عبدالعلی تاجی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس گفت: مواد 52 و 53 این لایحه مربوط به نظام اداری و استخدامی کشور بود که در ماده 52 لایحه دولت بندی در مصوبات کارگروه مشترک دولت و مجلس آمده بود که در واقع همان بند (ب)‌ ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه بود که براساس آن قانونگذار به دولت اجازه داده بود، کارکنان دولتی بدون اخذ موافقت از کارمند بتوانند در سطح شهرستان جابه‌جا شوند. وی افزود: علت آوردن این ماده به‌خاطر این بود که برخی ادارات با تراکم نیرو و در برخی جاها با کمبود نیروی انسانی مواجه بود بنابر این در این ماده اجازه خواسته شده بود که بتواند در سطح شهرستان که شامل چند شهر و چند بخش است یا از یک اداره به اداره دیگر بدون موافقت کارمند و در صورت احراز نیاز دستگاه جابه جا شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد آخرین آمار انتقالی کارمندان از تهران گفت: آمار جدید جمع‌بندی نشده اما گزارش‌های خوب و امیدوارکننده از دستگاه‌های اجرایی می‌رسد که اخیرا گزارشی از وزات رفاه دریافت شد که اقدامات قابل توجهی در انتقال کارمندان از تهران انجام داده‌اند. تاجی گفت: بیش از 10 هزار نفر از کارمندان دولت به صورت داوطلب در کارگروه انتقالی ثبت‌نام کرده و منتقل شده‌اند و همچنین تعدادی از کارمندان در قالب انتقال شرکت‌های دولتی مراکز پژوهشی و تحقیقی از تهران منتقل شده‌اند.