پیامدهای تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار ما، دولت با استدلال‌هایی که می‌آورد ظاهرا به دنبال یافتن زمان مناسب برای کلید زدن جراحی بزرگ اقتصاد ایران است و با این که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، زمان اجرای این قانون اول امسال است، اما دولت تاکنون که 9 ماه از سال گذشته، این زمان مناسب را به دست نیاورده است.

این در حالی است که تقریبا تمام مقدمات لازم برای اجرای این قانون مانند واریز کامل یارانه نقدی مرحله اول، ورود و توزیع کالاهای اساسی لازم برای کنترل قیمت‌ها در کشور، راه‌اندازی سیستم بازرسی و نظارت گسترده، اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف و سرانجام آماده‌سازی تمامی بسته‌های سیاستی مقابله با اثرات این قانون بر بخش‌های مختلف تدارک دیده شده و ظاهرا همه چیز آماده یک اعلام رسمی است.

اما در انجام همین اعلام رسمی چند وقتی است که امروز و فردا می‌شود و کارشناسان پس از آن که چندمین تاریخ پیش‌بینی شده برای این اعلام، در اول آذرماه با تداوم تحویل سهمیه بنزین 100 تومانی نادرست از آب درآمد، دولت را از ادامه این تاخیرها برحذر داشته و درباره برخی تبعات آن دلایل کارشناسی آوردند.

خلاصه نگرانی‌های کارشناسی درباره تبعات تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در محورهایی چون افزایش پلکانی تورم، رشد انتظارات تورمی، بر هم خوردن ثبات سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش فشار اقتصادی بر مردم و سردرگمی اقتصاد برای حرکت به سوی آینده و در نتیجه دامن زدن به رکود خلاصه می‌شود.

کارشناسان معتقدند اکنون شرایط زمانی طوری است که تاخیر بیشتر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ضدش تبدیل می‌شود، چرا که سردرگمی اقتصاد و نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران باعث رشد بیکاری و تورم و کاهش ورود سرمایه مولد به اقتصاد خواهد شد.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره تبعات تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به خبرنگار ما گفت: اولین اثر این تاخیر افزایش فشار قیمت‌ها به مردم است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها یک بازه زمانی 12 ماهه را برای اجرای این قانون در هر سال در نظر گرفته است تا درآمد 20 هزار میلیارد تومانی هر سال در 12‌ماه و به‌تدریج از محل آزادسازی قیمت‌ها از مردم دریافت شود. اما تاخیر 9 ماهه در اجرا به این معنی است که این پول باید در 3 ماه از مردم دریافت شود و این امر باعث فشار بیشتر بر مردم خواهد شد.

وی افزود: اثر دیگر رشد تورم انتظاری است. همه می‌دانیم که اجرای این طرح تورم انتظاری به دنبال خواهد داشت اما تاخیر انتظار، تورم انتظاری را با رشد پلکانی تورم همراه کرده و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. شما نگاه کنید در سال‌جاری تاریخ‌های مختلفی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است.

فروردین، خرداد، شهریور و اکنون آذرماه. یعنی با اعلام هر تاریخ، تورم انتظاری تحریک شده و قیمت‌ها یک پله افزایش می‌یابند و در همان جا باقی می‌مانند، اما قانون اجرا نمی‌شود و قیمت‌ها هم پایین نمی‌آیند.

خباز تصریح کرد: مساله مهم دیگر، دغدغه مردم است که هم باعث رشد انتظارات تورمی و هم باعث رکود در تولید و سرمایه‌گذاری جدید یا تداوم سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. یعنی همان‌گونه که دولت به انتظار نشسته تا زمان مناسب بیابد، تولید هم در انتظار روشن شدن شرایط جدید پس از اجرای هدفمندی یارانه‌هاست و در نتیجه در این میان رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با چالش مواجه می‌شود.

همچنین جواد آرین‌منش، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم به خبرنگار ما گفت: قانون مصوب مجلس شیبی ملایم برای اجرای تدریجی هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود؛ اما تعلل در اجرای قانون این شیب ملایم را به شیب تند تبدیل می‌کند و باید اصلاح شود؛ چراکه در این صورت مردم در زمانی کوتاه‌تر باید رقم بیشتری بپردازند.

وی افزود: اما دولت می‌گوید برای کنترل تورم هدفمندی یارانه‌ها به جای 5 مرحله ـ هر سال یک بار ـ 3 مرحله در نظر گرفته تا تعداد شوک‌ها و سکته‌های تورمی این امر را به حداقل برساند، یعنی مثلا 3‌ماه باقیمانده از امسال به همراه کل سال 1390 به عنوان اولین مرحله هدفمندی یارانه‌ها و سکته اول منظور شود و لذا کل بودجه 100 هزار میلیارد تومانی به جای 5 سال در 3 سال دریافت شود.

نماینده مشهد تصریح کرد: دولت برای این اقدام، مزایای زیادی قائل است؛ از جمله آن که تعداد سکته‌های تورمی را کاهش می‌دهد؛ اما به اعتقاد من، ایرادات این روش بمراتب از مزایای آن بیشتر است. وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین ایراد آن انباشته شدن انتظارات تورمی مانند فشار آوردن و کج کردن بیش از حد یک فنر است که پس از رها شدن، قیمت‌ها را با شوک جدی مواجه خواهد ساخت.

آرین‌منش افزود: اشکال دیگر خلأ اطلاعاتی است که جامعه در آن به سر می‌برد و تنظیم امور کار و زندگی اشخاص و برنامه‌ریزی مالی آن را با مشکل مواجه می‌سازد. حال این خلأ وقتی به درون اقتصاد بیاید خواهیم دید که باعث کندی سرمایه‌گذاری جدید و انتظار کشیدن برای شرایط جدید خواهد شد و هرقدر این انتظار طولانی‌تر شود، سرمایه‌گذاری‌کمتر و تولید شغل و رشد تولید ناخالص داخلی با چالش بیشتری مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: لذا توصیه ما به دولت این است که به همه این انتظارها پایان دهد و هرچه سریع‌تر تکلیف اجرای این قانون را مشخص کند.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به خبرنگار ما گفت: تبعات تاخیر اجرای آن بر اقتصاد کم‌کم دارد از مزایا بیشتر می‌شود. وی افزود: تاخیر ذاتا تورم‌‌زاست. حذف یارانه‌ها فی‌نفسه تورم ایجاد می‌کند، حال آن که به آن انتظارات تورمی نیز اضافه کنید. تاخیرهای پی‌درپی باعث انتظارات تورمی انباشته می‌شود و حین اجرا فشارش به مردم وارد می‌آید.

تقوی خاطرنشان کرد: دولت امسال باید 20هزار میلیارد تومان را در 12 ماه دریافت می‌کرد، یعنی به طور متوسط هر ماه 1.6 هزار میلیارد تومان، اما در 3 ماهه پایانی امسال باید هر ماه 6.6 هزار میلیارد تومان یعنی 6 برابر رقم استاندارد قانونی درآمد کسب کند تا بتواند تنخواهی را که برای پرداخت یارانه نقدی از خزانه برداشته جبران کند.

به گفته وی، مقایسه 2 رقم یادشده نشان می‌دهد که تاخیر تا چه حد فشار تورمی را بر مردم بیشتر می‌کند و حال اگر تصور کنید تاخیر اجرای این قانون به ماه دهم سال برسد، هر ماه 10هزار میلیارد تومان پول باید کسب شود و این یعنی حدود 10برابر رقم استاندارد کسب بودجه کردن.