انتقاد رئیس مجلس از گزارش بحث‌برانگیز کدخدایی

هنوز یک روز از نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی این شورا در مورد نتایج بررسی‌های کارگروه حل اختلاف 2 قوه مقننه و مجریه نگذشته بود که دیروز علی لاریجانی با موضعگیری در خصوص این اظهارات تاکید کرد آنچه به عنوان جمع‌بندی این کارگروه مطرح شده، مورد تایید مجلس نیست. به این ترتیب، واکنش به اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و یکی از اعضای کارگروه بررسی‌کننده اختلاف دولت و مجلس که اعلام برخی «پیشنهادها» را ماحصل توافق اعضای کارگروه مشترک دانسته بود، این بار به صحن علنی مجلس کشیده و منجر به آن شد که علی لاریجانی نیز با خلاف واقع دانستن روایت کدخدایی، اعلام کند که گزارش سخنگوی شورای نگهبان جمع‌بندی کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیست.
کد خبر: ۳۶۸۹۷۶

اما این واکنش تنها منوط به لاریجانی نشد و محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه نیز خواستار ارائه توضیحاتی در خصوص نتایج کارگروه مشترک دولت و مجلس شد.

پس از این تذکر کوهکن، احمد توکلی و یکی از نمایندگان رئیس مجلس در کارگروه ویژه حل اختلاف 2 قوه، با ارائه توضیحاتی تاکید کرد که بعد از آن که رئیس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و اشکالاتی را بر مجلس وارد دانستند، متقابلا رئیس مجلس نیز نامه‌ای نوشته و اشکالاتی را به استناد قانون اساسی بر رفتار دولت دانستند و رهبر معظم انقلاب این موضوع را به آقای جنتی ارجاع دادند و قرار شد یک حلقه کارشناسی از کارشناسان مجلس و دولت و کارشناسان مستقل دانشگاهی تشکیل شده و موضوع را بررسی کنند.

وی در ادامه توضیحاتش با اشاره به این که علی لاریجانی، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، محمد دهقان و احمد توکلی را از سوی مجلس معرفی کرد و گفت که از دولت نیز غلامحسین الهام، ابراهیم عزیزی، محمدرضا میرتاج‌الدینی و فاطمه بداغی به عنوان نماینده دولت در این کارگروه انتخاب شدند و حتی چند نفر از حقوقدانان طراز اول از جمله حسین مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی نیز به همراه برخی از منتخبان شورای نگهبان از جمله علیزاده، کدخدایی و شخص آیت‌الله جنتی حضور داشتند، توکلی افزود: در مجموع 18 جلسه کارشناسی و بحث و بررسی از سوی کارگروه تشکیل شده و در این جلسات تمام اصولی که مربوط به ارتباط مجلس و دولت بوده، مورد دقت قرار گرفته و حتی بیشتر دعاوی مجلسی‌ها در این جلسات مورد تایید واقع شده است.

وی با اشاره به این که در این جلسات برخی انتقادات به مجلس هم مطرح شد که پذیرفته شده است، گفت: در یکی از موارد مطرح شده که اگر وزیری مورد سوال واقع می‌شود، نفر آخری باشد که در موضوع صحبت می‌کند و از خود دفاع می‌کند؛ اما انتقاداتی هم نظیر حق رئیس‌جمهور برای تذکر دادن به مجلس هم مطرح شد که ما آن را نپذیرفتیم و در موردش استدلال حقوقی داشتیم.

وی در ادامه توضیحاتش تاکید کرد که در این جلسات در خصوص این که رئیس‌جمهور مصوبات هیات دولت را به مجلس نمی‌فرستند و اصل 138 را نقض می‌کند هم بحث و روی غلط بودن آن توافق شد و سخنگوی شورای نگهبان نیز این مساله را تایید کرد.

توکلی با اشاره به این که فضای عمومی جلسات بنابر رای‌گیری و جمع‌بندی نبود، خاطرنشان کرد: در این جلسات بنا بود که نظرات دو طرف یعنی مجلسیان و دولتی‌ها عنوان شود و سپس اعضای شورای نگهبان اگر به نظری رسیدند، آن را به جلسه شورا ببرند و اگر به این نتیجه رسیدند که اصلی از قانون اساسی ابهامی دارد که موجب اختلاف بوده و نیازمند تغییر است، آن را ارائه کنند تا رفع اختلاف شود.

وی این جلسات را برای توافق تفاهم 2 قوه مناسب دانست و تاکید کرد که ما موافق و تسلیم قانون اساسی هستیم؛ اما در نهایت چون جمع‌بندی نهایی امکان‌پذیر نبود، آیت‌الله جنتی اعلام کرده که 4 نماینده مجلس، نظرات خود را مکتوب کنند و ماحصل نظراتشان را رسما از طریق رئیس مجلس به وی ارائه کنند و دولت نیز همین کار را انجام دهد و شورای نگهبان هم نظرات خود را تهیه و مجموع آنها را خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد کرد تا ایشان طبق موقعیت شرعی و قانونی که به موجب قانون اساسی دارند، هر دستوری دادند، اجرا شود.

توکلی با اشاره به نامه 20 صفحه‌‌ای ارائه شده از سوی مجلس به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که هنوز نظر دولت ارائه نشده و آنچه از سوی سخنگوی شورای نگهبان عنوان شده، تنها نظر این شورا بوده و نظر جمعی کارگروه نیست.

پس از ارائه این توضیحات توسط احمد توکلی برخی از نمایندگان از جمله محمدرضا خباز نماینده کاشمر و حسن نوروزی نمایند رباط‌کریم نیز در تذکری به هیات رئیسه درخصوص ارائه گزارش شورای نگهبان اعتراض کردند، اما برخی دیگر از جمله کریم شهرزاد و حمیدرضا فولادگر 2 نماینده اصفهان در تذکر خود به لاریجانی اعلام کردند که حالا که کارگروه رفع اختلاف دو قوه کار خود را انجام داده، باید منتظر نظر رهبر معظم انقلاب شد و قبل از نظر ایشان هیچ نظری قابل استناد نیست.

تذکرات به اینجا ختم نشد و حتی زمانی که علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده شهاب‌الدین صدر دیگر نایب‌رئیس مجلس گذاشت، ستار هدایت‌خواه نماینده بویراحمد نیز در تذکری خطاب به هیات رئیسه اعلام کرد که نمایندگان منتخب در کارگروه حل اختلاف توسط مجلس انتخاب نشده بودند و این افراد منتخب رئیس مجلس هستند.

وی با اشاره به این که نباید در مجلس مسائلی که منجر به اختلاف می‌شود، طرح گردد، از رئیس جلسه خواست که از بروز چنین اتفاقی در صحن جلوگیری شود. البته شهاب‌الدین صدر نیز با تاکید بر این که کسانی که به عنوان نماینده از طرف رئیس مجلس به کارگروه معرفی شده‌اند، منتخب علی لاریجانی بودند نه مجلس، تاکید کرد همه نمایندگان خود را ملزم به اجرای قانون اساسی و فرامین رهبری می‌دانند و پس از اعلام نظر قطعی ایشان هم از آن اطاعت خواهند کرد و شأن مجلس در تبعیت از رهبری است.

نظر شورای نگهبان یک پیشنهاد است

با این حال، خبرنگار ما سعی کرد که گفت‌وگویی را نیز با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که روز شنبه پیشنهادهای کارگروه رفع اختلاف مجلس و دولت را مطرح و موجبات اعتراض مجلسی‌ها را فراهم کرده بود داشته باشد، اما با وجود تماس‌های مکرر، چنین گفت‌وگویی امکان‌پذیر نشد.

البته کدخدایی در گفت‌وگویی کوتاه با خبرگزاری پانا تاکید کرد که آنچه درخصوص تشکیل کارگروه مشترک حل اختلاف 2 قوه مطرح شده تنها در حد پیشنهاد بوده و دولتی‌ها و مجلسی‌ها می‌توانند نظر خود را به این کارگروه ارائه دهند.

وی درخصوص این که برخی‌ها معتقدند که شورای نگهبان همراه دولت است و بیشتر توصیه‌های قانونی را به مجلس می‌دهد نیز تاکید کرد که این مطالب از سوی افرادی که به دنبال اختلاف بین قوا هستند مطرح می‌شود و اگر قانونی نیازمند به اصلاح باشد باید توسط مجلس اصلاح شود و نه دولت و این کاملا طبیعی است.

چگونه کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس تشکیل شد

چندی پیش در پی اختلاف نظرهای بین قوه مجریه و قوه مقننه در رابطه با حدود و مرزهای تقنین و اجرا و رفع شبهات در این زمینه و پس از نامه رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به محضر رهبر معظم انقلاب، ایشان طی دستوری به شورای نگهبان خواستار ایجاد کارگروه ویژه‌ای برای رفع این اختلافات شدند.عمده اختلاف دولت و مجلس درباره اجرای قوانین، ابلاغ قوانین و حتی تصویب آن بود و در برخی از موارد مناقشاتی نیز در این زمینه بخصوص در مباحثی چون قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک 2 میلیارد دلاری به متروی کلانشهرها و ... وجود داشت که همین امر منجر به دستور رهبری برای حل این مناقشات شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها