مصوبه مجلس برای استقلال بانک مرکزی

به عبارت بهتر ترکیب 5 نفره مجمع عمومی بانک مرکزی از 5 به 11 عضو افزایش یافت، اما ساختار قدرت و تصمیم‌گیری آن از اساس دگرگون شد؛ به طوری که بخش خصوصی با 8 عضو در اکثریت مطلق، دولت با 2 عضو در رتبه دوم و قوه قضاییه با یک عضو در اقلیت این مجمع عمومی قرار گرفتند. این به آن معناست که ترکیب کاملا دولتی قبلی این مجمع از میان رفته و مجموعه‌ای از 2 قوه به همراه بخش خصوصی قدرت کنترل بانک مرکزی را در دست می‌گیرند و به تبع آن انتخاب رئیس کل این بانک نیز از حیطه اختیارات دولت و رئیس‌جمهور خارج خواهد شد.

براساس رویه قبلی رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از تایید مجمع عمومی این بانک ـ که همگی آنها دولتی بودند ـ وبا حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد، اما در رویه جدید رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی را اعضای مجمع عمومی انتخاب و برای 7 سال به این سمت منصوب می‌کنند. معنی این بند آن است که نه انتصاب و نه برکناری رئیس کل بانک مرکزی دیگر چندان در اختیار رئیس‌جمهور و دولت نیست و همین نکته است که ظاهرا مجلس را بر آن داشته تا با استفاده از آن گامی به سوی استقلال بانک مرکزی از دولت بردارد و آن را تبدیل به یک دستگاه فراقوه‌ای کند که هیچ قوه‌ای بر آن تسلط تام و کامل نداشته باشد.

متن ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه که دیروز به تصویب مجلس رسید، چنین است: مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود؛ طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.

همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی را اعضای مجمع عمومی بانک تعیین می‌کنند و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهور به مدت 7 سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز است. اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.مصوبات و تصمیمات مجمع نیز با امضای رئیس جمهور برای اجرا به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

پیشنهاد تغییر در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم که بعضا به عنوان منتقد دولت شناخته می‌شود، به طور غافلگیرکننده‌ای مطرح کرد که با حمایت ضمنی رئیس مجلس پس از بحث و بررسی‌های فراوان به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در جلسه عصر دیروز مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه در پیشنهادی خواستار استقلال بانک مرکزی از نظام سیاسی کشور و همچنین استقلال بانک مرکزی در محافل بین‌المللی شد که این پیشنهاد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد، اما در نهایت این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید.

محمدرضا باهنر، نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود گفت: این پیشنهاد در برگیرنده 3‌مولفه مهم شامل استقلال بانک مرکزی در نظام سیاسی کشور، استقلال بانک مرکزی در محافل بین‌المللی و استقلال بانک مرکزی در کنترل امور پولی و مالی و کنترل تورم است.

وی در تبیین دلایل مخالفتش با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: موضوع استقلال بانک مرکزی از نظام سیاسی کشور بسیار حائز اهمیت است. این بانک در شورای پول و اعتبار حافظ منافع ملی است و نمی‌تواند مستقل از سایر قوا تصمیم‌گیری کند. در حقیقت این بانک وکیل‌مدافع تمامی آحاد جامعه است.

این گزارش می‌افزاید: در حین و پس از تصویب این مصوبه، نمایندگان موافق و مخالف واکنش‌های گسترده‌ای به این امر نشان دادند و حتی عده‌ای از آنان، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی توصیف کردند.این امر با اخطارها و تذکرهای پی در پی نیز همراه بود.به گزارش ایرنا، محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر در جریان بررسی ماده 80 این لایحه که به ساختار بانک مرکزی اختصاص داشت، با استناد به اصل 57 قانون اساسی؛ حضور روسای قوای مقننه و قضاییه در مجمع عمومی بانک مرکزی را دخالت قوا در امور یکدیگر دانست.

وی گفت: طبق این اصل، قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران 3 قوه از جمله قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و در ادامه این اصل آمده که این قوا از یکدیگر مستقل هستند و اجازه دخالت در کار یک دیگر ندارند.این نماینده ادامه داد: بر اساس تبصره پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه، عزل رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد هرکدام از روسای قوا امکان‌پذیر است که این کار به این معنی است که هر کدام از روسای قوا براحتی می‌توانند پیشنهاد عزل رئیس کل بانک مرکزی را ارائه کنند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست و این‌گونه توضیح داد که روسای قوا تنها می‌توانند پیشنهاد عزل را مطرح کنند؛ اما عزل رئیس کل بانک مرکزی در صورت رای دوسوم اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.یوسف نجفی، نماینده مردم مراغه نیز در اخطار دیگری تاکید کرد: تعیین ساختار بانک مرکزی باید در اختیار دولت باشد و دخالت دادن دیگران در این کار، مغایر اصول58، 60 و 61 قانون اساسی است.

وی پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر تغییر ساختار مجمع عمومی بانک مرکزی را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی طبق قانون در بدنه دولت یعنی بخش اجرایی کشور قرار دارد، طبق اصل 60 اعمال مدیریت بر آن نیز در اختیار دولت است.نماینده مردم مراغه افزود:‌ مجمع عمومی بانک مرکزی نهاد سیاستگذاری نیست و ساختار بانک مرکزی را مشخص می‌کند، به همین جهت ورود قوای دیگر، ساختار این نهاد را برهم می‌زند و این برخلاف قانون اساسی است.

اما این بار نیز لاریجانی با وارد ندانستن این اخطار تاکید کرد: اگر مبنای ما این باشد، دادستان نیز نباید در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد.

با این که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس دراین‌باره بسختی تلاش کرد تا مجلس به پیشنهاد باهنر رای ندهد؛ اما ناظران احتمال می‌دهند واکنش رسمی دولت و رئیس‌جمهور به تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، امروز اعلام شود و واکنش‌های مخالف به آن شدت بیشتری بگیرد. دیشب رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس نشست مشترکی داشته‌اند و احتمال دارد احمدی‌نژاد در این نشست، واکنشی به این مصوبه نشان دهد که هنوز اخبار رسمی دراین‌باره دست‌کم تا زمان چاپ روزنامه منتشر نشده است؛ اما این نکته قابل پیش‌بینی است که مصوبه دیروز مجلس سرآغاز بحث‌های دنباله‌داری خواهد بود. کارشناسان امیدوارند نتیجه این بحث‌ها نزدیک شدن به آرزوی دیرینه استقلال بانک مرکزی باشد. آرزویی که تا به حال چندان محقق نشده است و حال باید دید تلاش مجلسیان برای تحقق این آرزو، این بار تا چه حد به ثمر خواهد نشست و آیا در ایستگاه‌های بعدی متوقف نخواهد شد؟...

تصمیم دیگر دیروز مجلس درباره تعیین تکلیف چگونگی مشخص شدن قیمت ارز در 5 سال آینده بود که پس از بحث‌های فراوان موافق و مخالف، سرانجام صحن علنی با باقی ماندن نظام فعلی قیمت‌گذاری ارز یعنی «نظام شناور مدیریت شده» موافقت کرد.در این نظام، دولت برای نوسان قیمت ارز دایره خاصی را با توجه به منافع کلی کشور در نظر می‌گیرد و ضمن این که اجازه می‌دهد قیمت ارز در بازار در این دایره نوسان کند، در صورت خروج از محدوده این دایره، بانک مرکزی اقدام به تنظیم بازار ارز از طریق ورود ارز به بازار و ابزارهای دیگر خواهد کرد.

نظام شناور مدیریت شده در واقع نظام تک نرخی ارز است که از اواخر دولت اول سیدمحمد خاتمی و توسط مرحوم محسن نوربخش در اقتصاد ایران پیاده شد و به حاکمیت سال‌ها نظام چند نرخی ارز که قیمت‌های ارز در آن گاه به 10 مورد می‌رسید، پایان داد.در واقع این نظام ارز، قیمت پایین و سهمیه‌ای را حذف و مقرر کرد هر کس هر مقدار ارز که بخواهد با قیمت بازار در اختیارش خواهد بود، اما بانک مرکزی برای حفظ منافع کشور و در آستانه و دایره قیمتی که صلاح بداند، قیمت‌ها را مدیریت خواهد کرد. حال مجلس مقرر کرد این نظام در 5 سال آینده نیز بر بازار ارز ایران حکومت کند.

در مصوبه مجلس آمده است: نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین باتوجه به شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود.

اما همزمان با این تصمیم مجلس، وزیر اقتصاد که در کنفرانس حسابداری دولتی حضور یافته بود، از احتمال کاهش 2 درصدی قیمت ارز خبر داد. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور چندی پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی مستقیم خود از لزوم کاهش قیمت ارز سخن به میان آورد و «جام‌جم» نیز در همین راستا از تشکیل گروه مشترک و ویژه بررسی قیمت ارز خبر داده بود.

اکنون اظهارات وزیر اقتصاد شاید نشان آن باشد که با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر تداوم نظام شناور مدیریت شده برای قیمت ارز که اختیار تعیین قیمت ارز را در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار می‌دهد، برنامه کاهش قیمت ارز آغاز شده و کاهش 2 درصدی اعلامی از سوی شمس‌الدین حسینی، مقدمه‌ای بر کاهش‌های بیشتر در آینده باشد. به گزارش ایرنا، حسینی گفت: با توجه به این‌که صادرات غیرنفتی کشور رشد 23 تا 24 درصدی داشته است، عرضه ارز در کشور رشد می‌یابد و بر همین اساس امکان دارد نرخ ارز یک تا دو درصد نیز کاهش یابد.