وی افزود: درواقع دولت افزایش قیمت برای این 22 قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است؛ اما این ممنوعیت به منظور ایجاد جو ناآرام برای تولیدکنندگان نیست؛ بلکه قرار بر این است که هر تولیدکننده اسناد و دلیل خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارجاع دهد تا این سازمان راههای مختلف را برای افزایش قیمت منطقی بررسی کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه تلاش میشود این افزایش قیمت منطقی به مصرفکننده لطمه نزند و از سوی دیگر، عدم افزایش قیمت نیز موجبات ضرر تولیدکنندگان را فراهم نکند.به گفته قبله، اگر تولیدکنندهای دلایل منطقی را برای افزایش قیمت ارائه کند، سازمان حمایت به طور قطع شیوههایی را دنبال میکند تا هم تولیدکننده ضرر نکند و هم قیمت برای مصرفکننده افزایش نیابد.
قبله تاکید کرد: باید زمان قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را از هم منفک دانست؛ چراکه بعد از اجرای قانون تمامی کالاها به دلیل افزایش قیمت سوخت، دچار افزایش قیمت میشوند؛ اما در پروسه رسیدن به زمان اجرای قانون، قیمتها میتواند بنا به دلایلی از جمله شایعات، بازار را ملتهب کند، بنابراین دولت تصمیم گرفته است که 22 قلم کالا که بیشترین سهم را در سبد خانوار دارند و ممکن است موجب نگرانی مصرفکنندگان شود، تحت مراقبت ویژه قرار دهد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم