بازنگری قانون بیمه بعداز 40 سال

علی یوسف پور در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه چرا بر خلاف قانون زنان سرپرست خانوار تعدادی زیادی از همسران زندانیان هنوز تحت پوشش این قانون قرار ندارند، گفت: کمیته امداد و سازمان های حمایتی درصورتی می توانند همسران زندانیان را به عنوان زن سرپرست خانوار قبول کنند که دادگاه رای بر سرپرستی زن بر خانواده داده باشد.

وی افزود: غیر از همسران زندانیان اگر همسر زنی در قید حیات باشد ولی به دلیل جنون و یا اعتیاد نتواند مخارج زندگی و خانواده اش را تامین کند هم با حکم دادگاه زن سرپرست خانوار محسوب شده و تحت پوشش قرار می گیرد و وزارت رفاه نیز  وجه یارانه ها به حساب زن سرپرست خانوار واریز می کند.
 
معاون وزیر رفاه در پاسخ به اینکه با توجه به دو بار دعوت از وزیر رفاه برای پاسخگویی در صحن علنی امکان استیضاح وی وجود دارد، گفت: اولا آقای محصولی تنها یک بار برای پاسخگویی در صحن علی مجلس حاضر شده و دوم اینکه حتی اگر سه بار هم شود استیضاح شرایط خود را دارد به نحوی که باید 10 نماینده درخواست استیضاح را امضاء کرده و  پس از تائید موارد استیضاح توسط هیئت رئیسه استیضاح در صحن علنی مطرح می شود.
 
یوسف پور در پاسخ به اینکه وزارت رفاه چه میزان در آگاه سازی مردم با حق و حقوق خود فعالیت کرده است ، افزود: متاسفانه بیشتر مدیران در کشور آشنایی با امور حقوقی ندارند در حالی که به گفته مقام معظم رهبری مسائل حقوقی در هر دستگاهی به عنوان ریل گذاری در آن دستگاه محسوب می شود.
 
وی اضافه کرد: در وزارت رفاه نظام نامه ای درحال تدوین و تعریف است که بر اساس آن تمامی مسئولان باید برای امور حقوقی از مشاوران حقوقی استفاده کرده و مردم نیز بتوانند در ادارات و سازمان های وزارت رفاه از حقوق خود آگاه شوند.
 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر رفاه تنقیح قوانین حمایتی و بیمه ای کشور را ضروری و الزامی دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته هر پنج سال یکبار باید قوانین در هر حوزه ای تنقیح شود ولی قانون بیمه بیش از 40 سال است که بازنگری نشده و همین موضوع چالشهای زیادی را برای بیمه گذاران و بیمه شدگان به همراه دارد.
 
وی گفت: اداره کل حقوقی وزارت رفاه درنظر دارد تا سازو کاربازنگری قوانین حمایتی، بیمه ای وتوانمند سازی را در دستور کار خود قرار داده است که پس از بررسی و تنقیح به صورت لایحه توسط هیئت دولت به مجلس ارائه می شود.
 
یوسف پور در پاسخ به اینکه چرا برخی از قوانین مانند بیمه زنان سرپرست خانوار هنوز اجرایی نشده است ، افزود: برخی از قوانین مانند بیمه کارگران ساختمانی و بیمه قالیبافان یا بیمه رانندگان و مستخدمان مساجد بدون در نظر گرفتن تامین منابع مالی تصویب می شود.
 
وی گفت: به عنوان مثال قرار بود سالیانه یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ولی چون هزینه آن بالا بود قرار شد با توجه به بودجه دولت سالیانه 200 هزار نفر بیمه شوند.
 
معاون وزیر رفاه مهمترین لایحه مربوط به رفاه و تامین اجتماعی در مجلس را برنامه پنج ساله توسعه عنوان کرد و افزود: از ماده 32 تا 49 این برنامه مربوط به امور رفاه و تامین اجتماعی است موضوع بیمه ها و سلامت و درمان را در بر می گیرد که هفته آینده بررسی آن در مجلس آغاز می شود.

اجرای طرح بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی برای تمام ایرانیان 

وی افزود: بر اساس قانون به میزان یک سوم از مبلغ حقوق دریافتی هر کارگر باید به عنوان بیمه پرداخت شود که 7 درصد آن توسط بیمه گذار ، 20 درصد توسط کارفرما و سه درصد آن را دولت پرداخت می کند که دولت به علت نداشتن اعتبارات لازم از سهم 3 درصدی خود بیش از 22 هزار میلیارد تومان بدهکار است.
 
یوسف پور اظهار داشت: برخی از افراد مانند قالیبافان، کارگران فصلی ساختمانی و رانندگان کارفرما نداشته وسهم کارفرما را  نیز باید خودشان پرداخت کنند که برای آن چاره اندیشی شده ولی سهم دولت (3 درصد) بیش از 800 میلیارد تومان است که در بودجه دیده نشده است که در برنامه پانجم توسعه دیده شده است.
 
معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد برخی موازی کاری ها میان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: دفتر حقوقی وزارت رفاه در حال بررسی و تدوین طرحی است که موازی کاری های بهزیستی و کمیته امداد رفع شده و سازمان بهزیستی به امور توانبخشی و کمیته امداد به امور حمایتی فعالیت داشته باشد. مطالعه بر روی این طرح بیش از یک سال به طول می انجامد.