انگلیس بودجه نظامی خود را کاهش می‌دهد

دولت انگلیس در عین حال اعلام کرده است که قرارداد ساخت و تحویل 2 ناو هواپیمابر جدید که با هزینه‌ای 5/2 میلیارد پوندی در دست اجراست، مطابق برنامه پیش خواهد رفت. نخست‌وزیر انگلیس در سخنان خود در جمع نمایندگان پارلمان تاکید کرد که کاهش اعتبارات نظامی تاثیری بر عملیات نظامی این کشور در افغانستان و همچنین تعهدات انگلیس در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نخواهد داشت. وی گفت: طی 5 سال آینده همچنین 40 درصد تانک‌ها و 35 درصد جنگ افزارهای سنگین و توپخانه‌های ارتش کاسته خواهد شد و در عوض 12 فروند بالگرد شنوک به ناوگان هوایی افزوده می‌شود.

کامرون تاکید کرد: هدف از این اصلاحات در بودجه نظامی انگلیس فقط صرفه‌جویی اقتصادی نیست بلکه در کنار این مهم به دنبال انجام اصلاحات و مدرن کردن ارتش هستیم تا با نیازهای قرن جاری تطابق داشته باشد.

در واکنش به این تصمیم، مخالفان دولت و برخی از کارشناسان معتقدند که این میزان کاهش در بودجه نظامی انگلیس توان و قابلیت‌های این کشور را در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد.

روزنامه گاردین در همین رابطه نوشت: این کاهش بودجه به معنای آن است که ارتش انگلیس دیگر نمی‌تواند عملیات‌های بزرگ برون‌مرزی نظیر آنچه که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد، انجام دهد. گاردین نوشت: بر اساس این برنامه، ارتش انگلیس قادر خواهد بود در صورت نیاز به یک عملیات برون‌مرزی بلندمدت، فقط 6500 سرباز اعزام کند.روزنامه دیلی‌تلگراف نیز در این خصوص نوشت: ارتش انگلیس دیگر قادر نخواهد بود به تنهایی به یک جنگ برون مرزی برود و در صورت نیاز باید با نیروهای آمریکایی و فرانسوی ائتلاف کند.

کاهش بودجه نظامی در حالی از طرف کامرون اعلام شد که جورج اوزبورن وزیر دارایی انگلیس قرار بود دیروز جزئیات طرح بازنگری در هزینه‌های کشور را در اختیار نمایندگان پارلمان قرار دهد و انتظار می‌رود بر اساس این طرح اعتبارات بخش‌های عمومی و دولتی به میزان قابل توجهی کاسته شود. طبق اعلام خبرگزاری‌ها احتمالا 125 میلیارد دلار کاهش هزینه‌های عمومی آماری است که وزیر دارایی انگلیس آن را اعلام کرده است.

در واکنش به این تصمیمات اعضای اتحادیه‌های مختلف انگلیس روز سه‌شنبه در مقابل مجلس عوام این کشور در لندن دست به اعتراض زدند. علاوه بر اعضای اتحادیه‌های صنفی و کارگری انگلیس، فعالان مدنی و اعضای گروه‌های خیریه نیز در این تجمع شرکت داشتند و هشدار دادند که در صورت ادامه سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت، اعتصابات سراسری را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

براندن باربر، دبیرکل کنگره اتحادیه‌های صنفی انگلیس طی سخنانی گفت: قطع و کاهش اعتبارات بخش خدمات عمومی بیشتر از آن که یک اقدام ضروری برای مقابله با کسری بودجه باشد یک اقدام سیاسی است و باعث تعمیق اختلافات طبقاتی و نابرابری اجتماعی در کشور می‌شود.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سریع و عمیق اعتبارات عمومی باعث افزایش بیکاری و بازگشت مجدد اقتصاد انگلیس به دوران رکود اقتصادی می‌شود.