مصدومان رانندگی ؛قربانی‌ تخلف بیمه‌ها

در حالی که هنوز چندی از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی به پذیرش رایگان مصدومان حوادث رانندگی نگذشته است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته با انتقاد از بدقولی بیمه‌ها برای پرداخت بدهی‌هایی که در این زمینه به وزارت بهداشت دارند، گفت: تاخیر بیمه‌ها در پرداخت این هزینه، وزارت بهداشت را برای ارائه خدمات رایگان به تصادفی‌ها با مشکل مواجه کرده است.

مرضیه وحید دستجردی با بیان این‌که بیمه مرکزی در پرداخت هزینه درمان رایگان تصادفی‌ها بر خلاف ماده 92 قانون برنامه توسعه از سال 87 به وزارت بهداشت بدهی دارد، تاخیر در پرداخت این بدهی‌ها را موجب بروز مشکلاتی در اجرای مصوبه مجلس دانست. در واقع این بار وزیر بهداشت با انداختن توپ به زمین بیمه‌ها، بدقولی آنها را برای پرداخت بدهی‌هایی که به گفته وی رقم هنگفتی است، دلیل کوتاهی و حتی بی رغبتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش مصدومان حوادث رانندگی عنوان می‌کند.

مشکلات پذیرش مصدومان حوادث رانندگی در بیمارستان‌ها در حالی سال‌ها همچنان به عنوان یک چالش اساسی است که انتظار می‌رفت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی به این مشکل برای همیشه پایان داده شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندی پیش در گفتگو با ایرنا گفته بود، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث از این پس به مصدومان حوادث رانندگی اختصاص می‌یابد و آنها بدون پرداخت هزینه‌ای هنگام مراجعه به مراکز درمانی، رایگان‌درمان می‌شوند.

به گفته امیرحسین قاضی‌زاده، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، 10 درصد حق بیمه شخص ثالث در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و این وزارتخانه موظف است هنگام مراجعه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، آنها را در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی بدون پرداخت هزینه‌ای درمان کند.

در واقع اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقدند با تخصیص 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، دیگر این وزارتخانه در الزام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به پذیرش مصدومان حوادث رانندگی مشکلی نخواهد داشت.

نمایندگان در حالی تخصیص این 10 درصد را راه علاجی برای الزام بیمارستان‌ها به پذیرش مصدومان تصادفات رانندگی می‌دانند که در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به این‌که چطور قرار است شرکت‌های بیمه و بخصوص بیمه مرکزی ملزم به پرداخت این 10 درصد به وزارت بهداشت شوند، نشده است.

این حلقه مفقوده‌ای است که مجلسی‌ها در مصوبه اخیر خود با نادیده گرفتن آن، موجب شدند اختصاص 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت برای اجرای طرح پذیرش رایگان مصدومان حوادث رانندگی بدون ضمانت اجرایی رها شود.

بی‌توجهی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به قرار دادن ضمانت اجرایی برای این مصوبه، زمانی خودنمایی می‌کند که وزیر بهداشت از بدهی هنگفت بیمه مرکزی به وزارت بهداشت در این زمینه که از سال 79 تاکنون پرداخت نشده است، انتقاد می‌کند.

دستجردی با اشاره به این‌که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای نجات جان مصدومان تصادفات تلاش زیادی می‌کنند و به طور متوسط برای نجات هر فرد تصادفی 3 عمل جراحی انجام می‌شود؛ این اخطار را نیز می‌دهد که اگر اعتبار مورد نیاز به موقع و حداکثر با 2 ماه تاخیر در اختیار وزارت بهداشت قرار داده نشود، بیمارستان‌ها در پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی با مشکل مواجه خواهند شد.

هرچند وی رقم بدهی بیمه‌ها را نمی‌گوید و فقط به گفتن این جمله که خیلی بدهی دارند، بسنده می‌کند، اما به نظر می‌رسد رقم مذکور آنقدر چشمگیر است که وزیر بهداشت آن را دلیلی برای احتمال عدم پذیرش رایگان مصدومان حوادث رانندگی از ماه‌های آینده عنوان می‌کند.

مهم‌ترین مشکل وزارت بهداشت در حال حاضر برای خدمات‌رسانی رایگان به مصدومان تصادفی تاخیر بیمه‌ها در پرداخت سهم خود است.

براساس ماده 92 برنامه توسعه باید 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت داده شود؛ بودجه‌ای که به گفته وزیر بهداشت متاسفانه بیمه مرکزی به عنوان متولی این کار از سال 87 در پرداخت آن به وزارت بهداشت کوتاهی کرده است. بدهی‌هایی که چند سالی است به دلیل عدم پرداخت روی هم تلنبار شده و هزینه‌هایی را به وزارت بهداشت تحمیل کرده است و شاید از آنجا که وزارت بهداشت، درمان رایگان مصدومان تصادفات رانندگی را موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به این وزارتخانه و در واقع رفتن پول از جیب می‌داند، رغبت چندانی در الزام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به اجرای این مصوبه از خود نشان نمی‌دهد.

اما چرا بیمه از پرداخت سهم یادشده خودداری می‌کند؟ این سوالی است که مسوولان بیمه باید پاسخگوی آن باشند، اما تلاش خبرنگار جام‌جم برای گفتگو با جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه دیروز به جایی نرسید.

پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی درحالی همچنان با اما و اگر همراه است که در این میان نه در مصوبه اخیر مجلس و نه در اظهارات وزیر بهداشت اشاره‌ای به مراکز درمانی و بیمارستان‌های خصوصی نشده است.

خلائی که در سایه نادیده‌گرفتن ضرورت آن در مصوبه مجلس از یک‌سو و عدم الزام جدی این مراکز به پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی از سوی وزارت بهداشت، شاهد مقاومت جدی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی در پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی و رسیدگی به آنها قبل از واریز پول هستیم. مشکلی که طی سال‌های اخیر موجب اعتراض فراوان مردم شده است و مشخص نیست آیا وزارت بهداشت قادر خواهد بود علاوه بر مراکز درمانی دولتی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی را نیز ملزم به اجرای این مصوبه کند یا خیر ؟

این‌که چرا پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی طی سال‌های اخیر با وجود مصوبات مجلس و تاکید مکرر مسوولان وزارت بهداشت آنچنان که باید از سوی مراکز درمانی دولتی جدی گرفته نمی‌شود و نارضایتی مردم در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است، مشکلی است که دلیل آن را باید در نبود دو کلمه جستجو کرد: «ضمانت اجرایی» پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی در حالی به تصویب مجلس رسیده است که مشخص نشده با مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که به هر دلیل از اجرای این مصوبه شانه خالی کنند، چه برخوردی خواهد شد و این مصوبه تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود ؟

از سوی دیگر با ادامه اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و بیمه مرکزی بر سر بدهی‌های معوق، این نگرانی وجود دارد که مبادا این بار هم دود چالش میان دو سازمان متولی به چشم بیماران برود و در نهایت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با شانه خالی کردن از اجرای مصوبه مجلس، یک بار دیگر به سینه مصدومان تصادفات رانندگی دست رد بزنند.

پوران محمدی
‌‌ گروه جامعه