زمین‌های قولنامه‌ای؛ چالشی جدی میان شهرداری و مردم

این امر گاهی با توجه به بازرسی‌های شهرداری خرم‌آباد منجر به درگیری میان ماموران شهرداری و مردم می‌شود که در نهایت شورای شهر خرم‌آباد با توجه به این معضل اقدام به تصویب مصوبه‌ای برای صدور پروانه ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای با احراز برخی شرایط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای شهر خرم‌آباد هدف از تصویب این مصوبه را که به نوعی مغایر قانون است رفع مشکلات فعلی در حوزه زمین‌های قولنامه‌ای از یک طرف و ایجاد درآمدزایی برای شهرداری از طرف دیگر عنوان کرده است. حتی شهردار خرم‌آباد معتقد است صدور پروانه ساخت برای این زمین‌های قولنامه‌ای به معنی مالکیت و سند در این زمین‌ها نیست که این مورد در بند آخر پروانه ساخت نیز آمده است.

به هر حال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در این زمینه پس از بحث‌های فراوان برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شد که فرمانداری نیز تایید آن را منوط به نظر کارشناسی مسوولان اجرایی استان کرد ، اما با گذشت چندین ماه این امر هنوز به نتیجه نرسیده است.

محمدجعفر همت‌پور، عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با اشاره به وضعیت درآمدهای شهرداری می‌گوید: شهرداری شهری که حداقل یک سوم جمعیت آن تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی هستند و از کمبود درآمد رنج می‌برد، نمی‌تواند با صدور چند پروانه ساختمانی کاری از پیش ببرد؛ البته شکی نیست که این ساخت‌وسازها به طور عمده به صورت غیرقانونی بوده است. این در حالی است که عمده این زمین‌ها به صورت قولنامه‌ای هستند و مطابق قانون برای صدور پروانه ساخت با مشکل مواجه هستند.

همت‌پور با اشاره به تصویب مصوبه‌ای در شورای شهر به منظور ایجاد اهرمی برای صدور پروانه ساخت در زمین‌های قولنامه‌ای، می‌گوید: با توجه به این‌که در حال حاضر بیش از 90 درصد از زمین‌های خرم‌آباد به صورت قولنامه‌ای هستند باید تلاش شود با رعایت اصول شهرسازی پروانه ساخت برای آنها صادر شود.

با اجرایی شدن این مصوبه علاوه بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، زمینه درآمدزایی برای شهرداری خرم‌آباد را نیز فراهم خواهد کرد.

عضو شورای شهر خرم‌آباد با بیان این‌که شهرداری دیگر توان جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی را ندارد، خاطرنشان کرد: با وجود این 1500 نیروی شهرداری، دیگر نمی‌توانیم جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی در زمین‌های قولنامه‌ای را بگیریم.

بیژن حسین‌پور، عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز معتقد است: در این زمینه با تلاش فراوان در جلسه شورای شهر زمینه تصویب مصوبه‌ای فراهم شده که امیدواریم برای اجرایی کردن آن تعامل خوب مدیریت استان را داشته باشیم.

مساله این است که عدم صدور پروانه برای اراضی قولنامه‌ای علاوه بر این‌که موجب رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در خرم‌آباد شده است، زمینه کاهش درآمدهای شهرداری را نیز فراهم آورده است.

حسین‌پور، می‌افزاید: با توجه به این‌که شهرداری طبق قانون موظف به جلوگیری از ساخت‌وساز در این زمین‌های قولنامه‌ای است در برخی موارد درگیری‌هایی میان مردم و نیروهای شهرداری رخ می‌دهد. مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای صدور پروانه برای این زمین‌ها ضمن جلوگیری از این تنش‌ها، زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز از میان خواهد رفت.

در عین حال حسین شریعت، فرماندار شهرستان خرم‌آباد می‌گوید: شهروندانی که دارای زمین قولنامه‌ای هستند از یک طرف خود را صاحب این حق می‌دانند که در زمین خود ساخت‌وساز کنند و از طرف دیگر با توجه به منع قانونی که در این زمینه وجود دارد، شهرداری موظف به برخورد با متخلفان است، البته این مشکل در دیگر استان‌ها نیز وجود دارد که آنها نیز با در نظر گرفتن تدابیری در برخی موارد اقدام به صدور پروانه ساخت می‌کنند.

به هر حال به نظر می‌رسد صرف‌نظر از مشکلات ایجاد شده در زمینه ساخت‌وساز در زمین‌های قولنامه‌ای، قانونگذار نیز با توجه به برخی نگرانی‌ها و تخلفات اقدام به منع صدور پروانه و سند برای این زمین‌ها کرده است.

از سوی دیگر مشکلات کنونی در مسیر اجرای این قانون نیز قابل صرف نظر نیست، چرا که این مشکلات هم گریبان مردم را گرفته و هم مسوولان امور شهری را سرگردان کرده است.

در چنین شرایطی باید تدابیری در این زمینه با در نظر گرفتن جمیع ابعاد اتخاذ شود تا ضمن برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، زمینه رفع مشکلات مردم و کمک به درآمدزایی شهرداری‌ها فراهم شود.