jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۵۰۳۴۴   ۰۹ شهريور ۱۳۸۹  |  ۱۹:۰۶

با وجودی که تلاش رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران برای برگزاری نخستین نشست ضوابط فنی واردات با حضور معاونان سه وزارتخانه تولیدی در نهایت منجر به برگزاری جلسه در سطح مدیران کل و ارایه گزارش عملکردها شد، اما امید می‌رود تداوم چنین جلساتی به اتخاذ تصمیماتی در حوزه‌ مدیریت واردات منجر شود.

به گزارش ایرنا، این نشست به ریاست بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی و با حضور مدیران کل وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رییس موسسه استاندارد برگزار شد.

معاون وزیر بازرگانی در سخنانی بر ضرورت بازنگری در ضوابط و الزامات فنی واردات از سوی دستگاه‌های تخصصی تاکید کرد.

افقهی با بیان اینکه ابلاغ دو قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی و ارتقا کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی بخش عمده‌ای از کمبودهای قانونی را مرتفع کرده، افزود: ‌اما همچنان خلاءهای مدیریت واردات وجود دارد.

وی گفت: وزارت بازرگانی فهرستی از کالاهای اساسی، ‌غیرضروری و زائد را برای اجرای مدیریت واردات با هدف جلوگیری از صدمه زدن به اشتغال و حمایت از تولید به مجلس پیشنهاد می‌کند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین پیشنهاد راه‌اندازی کارگروهی در دستگاه های مرتبط برای احصاء کالاهای ضروری و غیرضروری که در کتاب تعرفه عنوان شده را به دستگاه‌های ذیربط ارایه کرد.

وی از آمادگی وزارت بازرگانی برای استفاده از وضع تعرفه موثر براساس تکالیف قانونی در کمیسیون ماده یک و بازنگری دراین خصوص خبر داد و گفت: ‌سازمان توسعه تجارت فهرستی از اقلام را تهیه کرده است.

افقهی معتقد است: ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید با نگاه ملی و نگرش های تخصصی در خصوص واردات برخی اقلام همچون مکمل‌های غذایی با توجه به شرایط فراهم شده برای تولید داخلی تجدیدنظر کند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: سیاست های متناقض داخلی از جمله مسائل فراروی در حوزه‌ی واردات دارو است به این معنا که با وجود تولید برخی داروها در داخل کشور اما آنها از پوشش بیمه‌ای یارانه‌ها برخوردار نیستند حال آنکه برای مشابه واردات خارجی یارانه تخصیص می‌یابد.

افقهی از آنچه که با نام مافیای واردات در بخش دارو و تجهیزات نام برد، اظهارنگرانی کرد و گفت:‌ کوتاه کردن دست آنها کار سختی است اما فعالیت‌ها آغاز شده است.

وی این موضوع را نیز گفت که تلاش‌ها بر آن است تا در اعلام استانداردها برای فعالان اقتصادی تا آنجا که ممکن است از تغییرات غیرضروری اجتناب شود.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده در حوزه واردات

افقهی گفت: وزارت بازرگانی در پی آن است تا با پیشنهاد برخی مواد قانونی در حوزه‌ی مدیریت واردات در قالب برنامه پنجم توسعه به اجرایی شدن این حرکت تسریع بخشد.

وی افزایش مالیات بر ارزش افزوده بین پنج تا شش درصد در برنامه پنجم توسعه برای واردات را از جمله پیشنهادات وزارت بازرگانی در حمایت از تولید داخلی بیان کرد و افزود: ‌بر این اساس استفاده از منابع حاصل برای توسعه زیرساخت های صادراتی پیش‌بینی شده است.

به اعتقاد افقهی ، ‌چنین اقدامی گام مهمی است تا هنگام آغاز مذاکرات ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت مشکلی برای کشور ایجاد نشود.

وی با استناد به ارزیابی کارشناسان سازمان توسعه تجارت در خصوص تغییرات تعرفه‌ای، اظهار داشت: ‌اگر بر روی تغییرات تعرفه‌ای واردات مدیریت شود قدرت چانه زنی در موافقتنامه ها مختل می‌گردد.

توقف فروش کالاهای متروکه

رییس کل سازمان توسعه تجارت توقف فروش کالاهای متروکه ، بلاصاحب و یا مکشوفات قاچاق که براساس رد صلاحیت کیفی به مصرف داخلی می‌رسد را از دیگر پیشنهادات وزارت بازرگانی برای گنجاندن در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

وی گفت: معدوم یا عودت، ممانعت از مزایده کالاهای غیرکیفی در رسانه‌ها از جمله راهکارهای مهم حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی به بازار مصرف است.

واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی

افقهی نیز در بخشی از سخنان خود در واکنش سخنان هفته اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره ممنوعیت کالاهای لوکس سخنان اخیر وزیر بازرگانی را تکرار کرد و گفت: ‌وزارت بازرگانی بدون اعمال نظر دستگاه‌های تخصصی اجازه ممانعت از واردات کالای لوکس را ندارد.

وی با بیان اینکه ما در انتظار اعلام نظر دستگاه‌ها هستیم، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا ضوابط فنی سخت تر و الزامات بیشتری را برای واردات برخی کالاهای لوکس آرایشی در نظر گیرد.

قوانین سختگیرانه در ثبت نمایندگی ها

افقهی در ادامه اصلاح آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی، راه‌اندازی تشکل‌های وارداتی بخش خصوصی و سختگیری در مورد ثبت نمایندگی‌ها را از جمله اقدامات وزارت بازرگانی برای کنترل واردات اعلام کرد.

همه کالاهای وارداتی استاندارد اجباری ندارد

سید نظام الدین برزگری رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز گفت: با وجودی که تاکنون 630 قلم کالا استاندارد اجباری شده اما دراین میان بخشی از اقلام همچون کفش استاندارد اجباری ندارد.

وی با تصریح براینکه در مدیریت واردات دستگاه ها باید از بخشی نگری پرهیز کنند، افزود: ضروری است در مدیریت واردات هر دستگاه نسبت به وظایف قانونی خود و وحدت رویه فعال شود.

رییس موسسه استاندارد با بیان اینکه تا زمان حاضر 14 هزار و 500 عنوان استاندارد ملی تدوین شده، ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری نیز سه هزار استاندارد جدید به مجموع قبلی افزوده شود.

وی گفت: تا رفع خلاء استاندارد واردکنندگان می‌توانند با مراجعه به لیست استانداردهای معتبر بین‌المللی مورد قبول جمهوری اسلامی که بر روی سایت موسسه قرار گرفته فعالیت های تجاری خود را انجام دهند.

تجدید نظر در استانداردهای با قدمت پنج ساله

برزگری در بخش دیگری از سخنان خود از تجدیدنظر و بازنگری استانداردهایی که قدمت آنها به پنج سال پیش برمی‌گردد، خبر داد.

وی با بیان اینکه هر کشوری می‌تواند براساس قوانین سازمان جهانی تجارت ضوابط فنی برای استاندارد را در خصوص کالاهایی که نه استاندارد ملی و نه جهانی آن وجود دارد ، تدوین کند ، افزود: ‌به همین دلیل با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن درپی تعیین ضوابط فنی خاص و اعلام به طرف های مقابل هستیم.

کتاب تعرفه ها

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه به مدیریت واردات، گفت: ‌30 دستگاه ضوابط فنی هفت هزار قلم گروه کالایی مختلف کتاب تعرفه را تعیین می‌کنند.

حمید صافدل‌ افزود: از این مجموع یکهزار و 500 قلم تعرفه مربوط به بخش کشاورزی است و به همین میزان نیز به گروه دارویی و اقلام غذایی خاص اختصاص یافته است.

‌بخشی از نیاز داخل وارد می‌شود

عباس حاجیان مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی نیز در این نشست ابتدا به تشریح مواد، قانون بهره‌وری بخش کشاورزی پرداخت و از تشکیل ستاد راهبری مفاد ماده 16 در وزارت جهاد خبر داد و گفت: از وزارتخانه‌های اقتصاد و بازرگانی خواسته شده تا نمایندگان خود را برای عضویت در کمیته معرفی کنند.

وی با تصریح براینکه وزارت جهاد کشاورزی درارتباط با اجرای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی ،‌حمایت از کشاورزان، مصرف کنندگان و تامین نیاز داخل از تولید کیفی و صادرات را در اولویت قرار داده، افزود:‌ در تعامل با وزارتخانه‌ها در صورت کمبود داخلی براساس ضوابط مدیریت واردات، ‌بخشی از نیاز داخلی از محل واردات تامین می‌شود.

اعلام 20 نوع کالای ممنوع

علی اصغر رمزی مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز در سخنانی اظهار داشت که از سوی این وزارتخانه 20 نوع کالا برای ممنوعیت واردات به استاندارد اعلام شده است.

وی این موضوع را نیز گفت که با همکاری گمرک، کم اظهاری چند قلم کالا اصلاح شده است.

 ممنوعیت خرید 325 قلم کالای خارجی برای دولت

رمزی منع دستگاه‌های دولتی ازخرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در مجموع ممنوعیت واردات 325 قلم کالای خارجی برای دستگاه‌های دولتی مصوب شده است.

وی همچنین گفت: وزارت صنایع در تعامل با صنایع استان‌ها و تشکل‌ها اقدام به شناسایی کالاهای غیرکیفی در سطح بازار کرده و فهرست‌ها را به وزارت بازرگانی و موسسه استاندارد ارسال کرده است.

رمزی با بیان اینکه فهرست نخست 475 قلم کالا را دربر می‌گیرد، افزود: ‌وزارت بازرگانی در سه مرحله از ثبت سفارش 175 قلم کالای غیرکیفی خودداری کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنایع می‌گوید که 88 درصد از تعرفه های کتاب تعرفه مربوط به بخش صنعت است که از مجموع کتاب حدود شش هزار ردیف را در بر می‌گیرد.

وی درباره اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ نیز گفت‌: جلسات متعددی با وزارت بازرگانی در این خصوص برگزار شده و امید می‌رود با فعال شدن کمیته حمایت از تولیدات، این بخش به نحو شایسته‌ای مدیریت شود.

 واردات دارو منوط به انتقال دانش فنی

مصطفی کریمی ‌کارشناس اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد که پروسه دریافت مجوز و واردات یک نوع دارو یک تا یک و نیم سال طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه نظارت های کامل در این بخش انجام می‌شود، ادامه داد: در اجرای منویات رهبری واردات منوط به انتقال دانش فنی برای تولید در داخل و اهرمی برای جلوگیری از واردات باید باشد.

کریمی این موضوع را نیز گفت که شرکت های وارداتی از نیمه دوم شهریورماه موظف به الصاق برچسب ورود از منابع معتبر بر روی اقلام خود هستند.

وی افزود:‌ تمام ضوابط و مقررات استاندارد واردات درخرداد ماه مورد بازبینی قرار گرفته و در مجموعه ای به وزیر بهداشت ارایه شده که درصورت تصویب درقالب کتابچه انتشار و اعلام عمومی می شود.

 قوانین سختگیرانه وزارت بهداشت

بهروز جنت مدیرکل نظارت بر مواد خوراکی و آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت نیز گزارشی از نحوه ی صدور مجوز در این بخش را ارایه کرد.با مشارکت وزارت بازرگانی از سال 83 ، لیستی از مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان تهیه شده و سال به سال این لیست افزوده می‌شود.

به گفته جنت ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازسال 85 قوانین سختگیرانه ای را برای کنترل در سطح عرضه در برنامه خود قرار داده است.

 ثبت نزدیک به چهار هزار شرکت خارجی

حسن رادمرد رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ، ‌وزارت بازرگانی نیز از ثبت سه هزار و 850 نمایندگی شرکت خارجی تا زمان کنونی خبر داد و گفت: این شرکت ها از 75 کشور کالا وارد ایران می کنند. درصنف ماشین الات صنعتی و خودرو نیز 120 شرکت فعال هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی گروه واردکنندگان کالای خارجی در سال 88 افزود:‌این واردکنندگان در 21 رسته کالایی و 277 گروه کالایی در حال کد بندی و درجه بندی هستند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

سفر رئیس‌مجلس ایران به روسیه ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش به روابط دوجانبه ایران و روسیه مرتبط است به این معنا که دو کشور تمایل دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه بخشند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر