کاهش 6 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها

به گفته بهمنی، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی پیشنهاد داده از محل وجوه اداره شده و سایر منابع دولت نزد بانک‌ها تسویه شود. براساس گزارش بهمنی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز 5‌/‌29 درصد کاهش یافته که کنترل نرخ ذخیره قانونی و سود سپرده بانک‌ها در این کاهش موثر بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عمدتا ناشی از همان عاملی است که تا یکی دو سال پیش با عنوان برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی مطرح شد. در واقع بانک‌ها تا قبل از اجرای بسته‌های پولی یکی دو سال اخیر نرخ ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی را رعایت نکرده و از محل این ذخایر اقدام به پرداخت تسهیلات کرده بود که در نتیجه همین تخلفات بانک مرکزی در زمان ریاست طهماسب مظاهری سیاست سه‌قفله کردن منابع را به منظور جلوگیری از برداشت غیرقانونی بانک‌ها در پیش گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از پیش بینی اختصاص صددرصد سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری خبر داد. به گفته بهمنی، سال گذشته 74 درصد سپرده های قرض الحسنه به صورت وام قرض الحسنه در اختیار مردم قرار گرفته است. این اظهارات بهمنی ناظر به انتقادی است که تا پیش از این، نسبت به انحراف سپرده‌های قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات سوددار از محل این سپرده‌ها مطرح می‌شد.

در سال‌های گذشته، بخش زیادی از سپرده‌های قرض‌الحسنه به جای آن که در اختیار متقاضیان وام قرض‌الحسنه قرار گیرد، در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت اما بانک مرکزی در 2ـ3 سال اخیر تلاش زیادی برای اصلاح این رویه نادرست انجام داد. با این حال، کارشناسان پولی و بانکی نسبت به اختصاص صددرصد سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه به دیده تردید می‌نگرند.

بهمنی همچنین در حاشیه این همایش ساماندهی موسسات پولی را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد شبکه بانکی در سال گذشته عنوان کرد. وی گفت: در حال حاضر تمام بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت یکسان به سپرده‌ها سود می‌پردازند و قیمت تمام شده به استفاده از این سیاست‌ها کاهش یافته است. بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر همه بانک‌های خصوصی و دولتی سود یکسانی به سپرده‌ها می‌دهند و هیچ بانکی حق ندارد بیش از 17 درصد به سپرده‌های 5 ساله سود پرداخت کند.

بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در نتیجه ساماندهی موسسات پولی تاکنون دستور تعطیلی 17 تعاونی اعتبار غیرمجاز به نیروی انتظامی داده شده و قرار است نام 20 تعاونی دیگر نیز در آینده در رسانه‌ها اعلام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش ضمن ارائه چند آمار اقتصادی از این که بانکداری بدون ربا تاکنون به شکل یک الگو در بانکداری جهان، جای خود را باز نکرده است، گلایه کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه انتشار حدود 12 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد بانک‌های کشاورزی و سپه، تشکیل صندوق قرض‌الحسنه در این بانک‌ها را از بانک مرکزی درخواست کرده‌اند.به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی دیروز شنبه در بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی در تهران با اشاره به اجرای قانون بانکداری بدون ربا طی 3 دهه اخیر در کشور گفت: با توجه به این قانون، بانکداری بدون ربا تاکنون به شکل یک الگو در بانکداری جهان جای خود را باز نکرده است.

سیدشمس‌الدین حسینی، با اشاره به این که هم‌اکنون در 80 کشور دنیا و 400 نهاد مالی عملیات بانکداری بدون ربا در حد 500 میلیارد دلار انجام می‌شود، اظهار کرد: این مبلغ در مقابل حجم داد و ستد بانک‌های جهان، رقم بالایی نیست و باید بانکداری اسلامی در شبکه بانکی دنیا به یک الگو تبدیل شود.حسینی با اشاره به این که تاکنون ارکان بانکداری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی بخوبی تدوین نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر بانکداری اسلامی به صورت یک محدودیت دیده می‌شود؛ ولی واقعیت این است که این نوع بانکداری یک ظرفیت است.

وی با اشاره به مطالعاتی که بانک توسعه اسلامی در این خصوص انجام داده است، افزود: در بحران اخیر مالی جهان نیز مشاهده شد که تقریبا هیچ‌یک از بانک‌ها و نهادهای اسلامی ورشکست نشده‌اند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که از طریق توسعه بانکداری اسلامی از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جلوگیری می‌شود، گفت: در بانکداری اسلامی، توزیع عادلانه منفعت و پاداش به عنوان یکی از اهداف دنبال می‌شود که متاسفانه در این حوزه تاکنون اقدامات خوبی صورت نگرفته است.حسینی به توجه ویژه به اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در طرح تحول اقتصادی به عنوان یکی از 7 محور مهم این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات عملی که به دنبال آن هستیم، اقدام در حوزه بانکداری اسلامی است که آن را در برنامه‌های طرح تحول بانکی گنجانده‌ایم.

وی همچنین به توسعه و تامین عملیات قرض‌الحسنه به عنوان یکی دیگر از اهداف طرح تحول اقتصادی و بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون در بانک ملی، صندوق قرض‌الحسنه شکل گرفته و بانک‌های کشاورزی و سپه نیز این درخواست را از بانک مرکزی مطرح کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ساماندهی نهادها و موسسات قرض‌الحسنه را به عنوان یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در حوزه بازار غیرمتشکل پولی برشمرد و تاکید کرد: امروز در کشور نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه افزایش یافته است و 10 بانک کشور نیز که بخشی از آنها نیز خصوصی شده‌اند، منابع قرض‌الحسنه خود را از 40 درصد به بیش از 70 درصد افزایش داده‌اند که آن را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه می‌کنند.

وزیر اقتصاد همچنین به بررسی انواع صکوک در کمیته فقهی اشاره کرد و با تاکید بر تعیین ضوابط به‌کارگیری آن و تصویب در شورای عالی بورس بیان کرد: مجلس نیز در سال گذشته در بحث مالیات بر شرکت‌های واسط، قانون به‌کارگیری ابزارهای جدید مالیاتی را تصویب کرد که پس از آن شورای عالی بورس نیز ضوابط آن را به تصویب رساند و هم‌اکنون سازمان بورس به دنبال عملیاتی کردن آن است.

حسینی به ایجاد نهادهایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری مصوبات کمیته فقهی بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: همچنین راه‌اندازی بازار آتی در بورس کالا و بازار بورس نیز از اقدامات دیگری است که در آینده در راستای توسعه بانکداری اسلامی شکل خواهد گرفت.

وی از انتشار 750 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی در سال گذشته سخن گفت و اظهار کرد: در قانون بودجه سال جاری نیز انتشار حدود 12 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی هدفگذاری شده است که تحقق این موضوع نیازمند همکاری شبکه بانکی کشور است.

همایش بانکداری اسلامی هر سال شهریور ماه در آستانه سالروز تصویب قانون بانکداری بدون‌ربا برگزار می‌شود.