به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی افزود: این افراد به علت جرائم مالی غیرعمد مانند مهریه، نفقه، دیه تصادفها، صدور چک (غیرکلاهبرداری) و... زندانی هستند که اعتبار مورد نیاز برای آزادی آنها حدود 5 هزار میلیارد ریال است.
اسماعیلی اظهارکرد: دولت امسال 205 میلیارد ریال برای آزادی این دسته از زندانیان اختصاص داد که صددرصد این میزان در آینده نزدیک در قالب اعتبارات بانکی به صورت تسهیلات تخصیص مییابد.
وی افزود: الزامی شدن بیمه شخص ثالث طی سالهای گذشته و لزوم تامین خسارتهای این بیمه از محل صندوق تامین خسارتهای بیمه و لحاظ شدن بیمه نامه رانندگان به عنوان وثیقه در مراجع قضایی موجب کاهش 85 درصدی تعداد زندانیان دیه به عنوان یکی از جرائم مالی غیرعمد در زندانهای کشور شد.
رئیس سازمان زندانها با انتقاد از فقدان توجه لازم صندوق تامین خسارتهای بیمه به نفش و وظیفهاش برای تامین کامل خسارتهای دیه تصادفها، از مسوولان این صندوق خواست توجه بیشتری به انجام وظایف محوله خود داشته باشند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم