پاسخ دولت به ‌شبهات مجلس

در قسمت دیگری نیز با استناد به قانون بودجه سال 1389 که به تصویب مجلس رسیده است، تنظیم ضوابط اجرایی و تبادل موافقت‌نامه‌ها برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گذاشته شده و در آن به مرجع خاصی برای تصویب ضوابط اجرایی اشاره نشده است.

در گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با استناد به اصل 126 قانون اساسی تصریح شده است: ضوابط اجرایی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور تدوین می‌شود و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین (در مجلس شورای اسلامی)‌ نیز درباره ضوابط اجرایی بودجه، ایرادی را به دولت وارد نکرده است، لذا با توجه به اصول 85 و 138 قانون اساسی، بررسی این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در بخش دیگری از گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ارجاع مصوبات دولت به مجلس با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی تاکید شده که «مصوبات» و «آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین» «ضمن ابلاغ برای اجرا» به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین بداند، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.در ادامه نیز تذکر داده شده است که تصویب نامه‌های هیات وزیران، آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های وزرا باید به اطلاع رئیس مجلس برسد؛ اما بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل 126 و 127 قانون اساسی لازم نیست به اطلاع رئیس مجلس برسد.همچنین پس از آن که مجلس اعلام کرد که دولت از ارائه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود به خانه ملت استنکاف می‌کند، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به این موضوع نیز اشاره و تاکید کرد: ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و در این موضوع وقفه‌ای صورت نگرفته است.

در گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به این که آیین‌نامه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، توسط رئیس مجلس در اواخر سال 1388 مورد بازنگری قرار گرفته، تاکید شده است: این تغییرات منجر به کاهش مهلت دولت برای دفاع از مصوباتش شده و باعث شده که انتشار مصوبات ملغی‌الاثر دولت بنابر نظر رئیس مجلس در روزنامه رسمی پیش‌بینی شود.

در ادامه این گزارش با تاکید بر این که تصمیمات رئیس مجلس مورد اعتراض دولت واقع شده، با استناد به قانون، تاکید شده است انتشار تصمیمات رئیس مجلس در روزنامه رسمی پیش از این سابقه نداشته و این اقدام باعث اعتراض دولت است و این موضوع به رئیس مجلس و شورای نگهبان منعکس شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که مجلس هشتم حدود 150 مصوبه داشته است، گفت: آنچه توسط دولت اجرا نشده تنها مربوط به چند مصوبه است و بقیه مصوبات اجرا شده است.

وی در گفتگو با ایلنا افزود: مجلس در ابتدای مواجهه با عدم اجرای مصوباتش از طرق مختلف اقدام می‌کند و اگر این روند ادامه داشت، از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده می‌کنیم.

لاریجانی همچنین گفت در جلسات مشترک روسای قوا، با احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در این باره جلسه‌ای نداشته است.وی ضمن تکذیب شکایت از دولت به قوه قضاییه به خاطر اجرانشدن مصوبات قانونی مجلس، تصریح کرد:‌ فکر می‌کنم بسیاری از مسائل این‌چنینی بین قوا، باید از طریق تعامل و از مسیر قانونی پیگیری شود.وی تصریح کرد: زمان طرح سوال از رئیس‌جمهور نرسیده است.

لاریجانی گفت:‌ من در مجلس ندیده‌ام که این مساله مطرح یا راجع به آن رایزنی‌هایی صورت گرفته باشد. فقط برخی راجع به آن اظهارنظر کرده‌اند اما زمان آن فرا نرسیده است.

رئیس مجلس در بخشی دیگر از این مصاحبه در پاسخ به سوال «بعد از انتقادات زیاد رئیس‌جمهور نسبت به گزارش تفریغ بودجه، شاهد توقف قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس هستیم. چرا گزارش تفریغ بودجه 87 که از دی‌ماه پارسال به مجلس رسیده است، به‌رغم تذکرات نماینده‌ها قرائت نمی‌شود؟»، ‌گفت:‌ کمیسیون برنامه و بودجه، مشغول بررسی بودجه‌ سال جاری و بررسی برنامه‌ پنج ساله بود و فرصت بررسی گزارش تفریغ بودجه‌ 87 را به دست نیاورده بود. آنچه در قانون آمده است، از سوی مجلس اجرا می‌شود. پس هر زمان که کمیسیون بودجه این گزارش را به صحن علنی بفرستد، قرائت می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد.