قانون تمدید دوره شورا‌ها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، با اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 ، با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می‌گردد.

همچنین بر اساس این قانون تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.

مطابق تبصره این قانون شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون جهت اجرا برای رئیس جمهور ارسال شد اما رئیس جمهور که مطابق ماده یک قانون مدنی، باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آنرا صادر می‌کرد و روزنامه رسمی نیز موظف بود ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آنرا منتشر نماید، این قانون را ابلاغ نکرد.

مطابق تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

متن نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به مدیرعامل روزنامه رسمی به شرح زیر است:

مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

بر پایه این گزارش طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

قبلا نیز رئیس مجلس 2 قانون را جهت اجرا ابلاغ کرد.

یوسف اسدی - خبرنگار جام جم آنلاین