هشدار! فروش غیرقانونی تجهیزات شنود

سرهنگ رضا غنی‌لو، معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ در این باره می‌گوید: برای خرید و فروش این دستگاه‌ها باندهای حرفه‌ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی یا ضبط صدای محیط از قابلیت‌های این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیب‌هایی را به دنبال دارد.

یکی از انواع این دستگاه‌ها یک گیرنده کوچک است که می‌توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیمکارتی که برای آن تعریف می‌شود، صدای محیط را بوضوح گوش داد. این دستگاه که براحتی توسط شبکه‌های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می‌رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.

وحید، یکی از فروشندگان این دستگاه‌ها در این باره می‌گوید: این دستگاه صدای محیطی به وسعت 100 متر را با کیفیتی بالا ضبط می‌کند و از طریق تلفن می‌توان با سیمکارت این دستگاه تماس برقرار و در هر جایی حتی خارج از کشور صدای محیط را گوش داده یا ضبط کرد.

به گفته این فروشنده، دسترسی به صدای ضبط شده توسط این دستگاه به دلیل ارسال توسط امواج رادیویی نامحدود است و امکان گوش دادن به صدای آن برای افراد دیگر که به صورت اتفاقی از این فرکانس استفاده می‌کنند نیز وجود دارد. بتازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت 100 تا 150 متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می‌کند می‌فرستد. فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است و صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می‌گیرد.

وحید می‌گوید: توسط این دستگاه‌ها می‌توان از آنچه که در محیط نصب دستگاه می‌گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می‌توانند از آن استفاده کنند یا وسیله‌ای برای سوءاستفاده است.

این دستگاه‌ها به صورت محدود خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان آن را در ویترین مغازه‌ها دید ولی خریدشان نیز کار چندان مشکلی نیست. قیمت فروش این دستگاه‌های ضبط صدا حدود 130 هزار تومان است.

علاوه بر این دستگاه‌های ضبط صدا، بتازگی دستگاه‌های ضبط تصویر به همراه صدا نیز به شکل خودکار وارد بازار شده است و با آن براحتی می‌توان فیلم‌های خصوصی از دیگران تهیه و از آن سوءاستفاده کرد.

یکی از واردکنندگان این نوع خودکار از چین می‌گوید: قیمت تمام شده این خودکار با هزینه حمل تا تهران 10 هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بیش از 100 قلم به مغازه‌دارها آن را به قیمت 30 هزار تومان می‌فروشیم. البته قیمت فروش این خودکار در مغازه‌ها و به صورت خرده‌فروشی حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبی هم از آن به خصوص در شهرستان‌ها شده است.

دکتر علی‌اصغر کیهان‌نیا، روان‌شناس با اشاره به این‌که متاسفانه هر چه جوامع به سمت تکنولوژی‌های جدید می‌روند، شاهد زوال مبانی اخلاقی می‌شویم، در این باره به «جام‌جم» می‌گوید: به اعتقاد من اولین نهادی که با ورود ابزار و لوازم شنود صدا و تصویر که وارد حریم خصوصی افراد می‌شود لطمه می‌بیند نهاد خانواده است.

وی می‌افزاید: خانواده برای بقای خود به امنیت روانی نیاز دارد و ورود این نوع ابزار آلات نهاد خانواده را در تیررس حملات خود قرار می‌دهد.

به گفته وی، استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های شنود صدا و تصویر موجب دامن زدن به انتقام‌جویی‌های خانوادگی، افزایش اختلاف‌ها و کدورت‌ها و در نهایت جدایی والدین و سپس آسیب‌پذیری کودکان می‌شود و مرگ خانواده در بلندمدت یعنی مرگ جامعه.

دکتر کیهان‌نیا تصریح می‌کند: دولت باید با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی جلوی ورود غیرقانونی این دستگاه‌ها به کشور را بگیرد و مجلس نیز موظف است با تدوین قوانین بازدارنده و مجازات‌های سنگین با واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان این نوع ابزار بشدت برخورد کند و انتظار جامعه از دولت و مجلس جز این نمی‌تواند باشد.

یک وکیل دادگستری هم معتقد است به دلیل خلأ قانونی و پیش‌بینی نشدن مجازات برای استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های ضبط صوتی و تصویری پنهانی، راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.

بهرام بهرامی می‌افزاید: در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می‌آید مجازات پیش‌بینی شده است.

وی می‌گوید: به‌طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازات‌هایی برای فردی که به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند پیش‌بینی شده است که البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی‌شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود، به حسب جرم از 3 ماه و یک روز تا یک‌سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

سرهنگ رضا غنی‌لو، معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این زمینه می‌گوید: خرید و فروش و نگهداری هرگونه تجهیزات جمع‌آوری صوتی، تصویری و اسنادی مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است، مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

وی ادامه می‌دهد: حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی‌اش دوربین مدار بسته‌ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد، ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته‌هایی از مهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی‌رغم میل باطنی‌اش فاش شود، این اقدام جرم محسوب می‌شود.

او می‌افزاید: مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربین‌ها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.

غنی‌لو می‌افزاید: خرید و فروش هرگونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد که طبق تحقیقات پلیس، اتحادیه مربوطه هیچ‌اطلاعی از خرید و فروش این تجهیزات ندارد و مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.وی تصریح می‌کند: این وسایل میکرو (کوچک) به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می‌شود چون واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.

به گفته معاون اجتماعی پلیس تهران، با این حال اخیرا استفاده از این دستگاه‌ها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن 110 اعلام کنند.غنی‌لو در مورد قوانین ناظر برای برخورد با این جرایم اظهار می‌دارد: در اصل 22 قانون اساسی به‌طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود یا ورود پنهانی می‌دهند. همچنین براساس اصل 25 قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق‌سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.