قانون خصوصی‌سازی بار دیگر اصلاح می‌شود

نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با بهانه رد دیون و واگذاری آن به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی و همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب سهام عدالت بدون تغییر مدیریت دولتی و کم‌توجهی به بند الف و ب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر توانمندسازی بخش خصوصی و اصلاح ساختار فضای کسب و کار تاکید دارد، باعث شده است تا اشکالات و ایرادات قانون موجود نمایان شده و کارگروهی به این منظور با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس تشکیل شده و به اصلاح برخی مواد قانونی دست بزنند.

اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 و رفع موانع فعالیت بانک‌های خارجی در کشور یکی از موارد اصلاحی مهمی بود که حدود یک ماه پیش از سوی مجلس صورت گرفت.

جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در رابطه با لزوم انجام اصلاحات موادی از قانون اصل 44 به «جام‌‌جم» گفت: 2 سال از عمر اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد و با وجود واگذاری‌های خوبی که انجام شده، متاسفانه اشکالات قانونی وجود دارد که باید اصلاح شود.

وی افزود: در کارگروه ویژه‌ای که در کمیسیون ویژه اصل 44 تشکیل شده است، اشکالات موجود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی موضوع سهام عدالت را یکی از موارد اصلاحی دانست و گفت: با توجه به اشکالات قانونی که وجود دارد، اهداف سهام عدالت در عمل با ایراداتی روبه‌روست و برخی از واحدهایی که عمده سهامشان در قالب سهام عدالت واگذار شده، سرمایه‌گذاری‌هایشان با مشکل مواجه شده است.

وی یکی دیگر از مشکلات را بحث مالکیت نهادهای عمومی دانست و گفت: در حال حاضر نهادهای عمومی
از جمله شرکت‌های تحت پوشش تامین اجتماعی، شهرداری و صندوق بازنشستگی بیشترین جایگزین برای سازمان‌های دولتی شده‌اند؛ این در حالی است که این نهادهای عمومی سرمایه‌های خود را باید جایی ببرند که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها را ندارد. قادری در ادامه گفت: در ارتباط با بعضی از سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها نیز باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

قادری گفت: همین‌طور در مورد شرکت‌های تعاونی استانی، دارندگان سهام عدالت و بحث بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و... ابهاماتی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.وی گفت: با توجه به نظرخواهی‌هایی که از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف تاکنون انجام شده به جمع‌بندی‌هایی دست یافتیم و در کارگروه ایرادات مطرح شده در حال بررسی است که پس از اصلاح، آن را به صورت قانون ارائه خواهیم داد. وی در پاسخ به این سوال که اصلاحات و ایرادات وارده چه زمان به پایان می‌رسد، گفت: بستگی بر عمق ایرادات وارده دارد؛ برخی ایرادات ضرب‌الاجلی باید برطرف شود و برخی نیاز به بررسی‌های عمیق‌‌تری دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در برنامه پنجم توسعه این اصلاحات گنجانده می‌شود، گفت: برخی از اصلاحات ممکن است در برنامه پنجم توسعه لحاظ شود و برخی مستقیما در قانون اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

قادری در پاسخ به این سوال که با توجه به مفاد بند الف و ج قانون سیاست‌های اصل 44 که در آن به توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار تاکید شده است چه اقدامی از سوی کارگروه در جهت اجرای آن صورت می‌گیرد، گفت: در قانون پیش‌بینی شده که لایحه توسعه فضای کسب و کار از سوی دولت به مجلس ارائه شود و از آنجایی که این لایحه نیامده ما مشکلاتی را داریم.

البته اتاق بازرگانی پیش‌نویسی را ارائه کرده که پیش‌نویس کاملی نبوده و اتاق تعاون نیز پیش‌نویسی را تهیه کرده است، اما وزارت اقتصاد باید سریعا لایحه‌ای را در این رابطه از سوی دولت به مجلس ارائه کند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 نیز با اشاره به لزوم انجام پاره‌ای اصلاحات در قانون اصل 44 به «جام‌جم» گفت: کارگروهی در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تشکیل شده تا مواردی که نیاز به اصلاح دارد را مورد بررسی قرار دهد. وی افزود: کمیسیون ویژه اصل 44 با بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها به این نتیجه رسیده که اکثر آنها عملکرد قابل توجهی در واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی نداشتند.

فولادگر می‌افزاید: طی بررسی‌های صورت گرفته از روند اجرای اصل 44 به این نتیجه رسیدیم که در برخی موارد انطباقی بین خصوصی‌سازی‌های انجام شده و قانون اصل 44 وجود ندارد، بنابراین با تشکیل کارگروهی بین مجلس و دولت اصلاح روش‌های واگذاری و رفع ابهامات در برداشت از قانون اصل 44 و همچنین افزایش کیفیت واگذاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به مکاتبات و جلسات برگزار شده با وزارتخانه‌های درگیر در بحث اصل 44 گفت: نظرات تمامی آنها جمع‌آوری و در جلسات کارگروه مطرح شد.

فولادگر تصریح کرد: ‌بر اساس اولویت چهارگانه‌ای که تعریف شده، موضوع توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت، کاهش تصدیگری موسسات عمومی غیردولتی و در نهایت ایجاد زمینه برای فعالیت‌های توسعه‌ای دولت جزو اولویت‌های چهارگانه کارگروه بوده است.

وی پیشنهاد کاهش درصد مالکیت 40 درصدی موسسات عمومی غیردولتی و تجدیدنظر در نحوه مدیریت دولت بر این موسسات را از موضوعات مورد بررسی دانست.