کاهش نرخ تورم در 4 پیشنهاد وزیر اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی ، 4 پیشنهاد برای کنترل و یک رقمی کردن نرخ تورم ارائه کرد.

کد خبر: ۳۲۹۸۴

به گزارش خبرگزاری فارس ، در این نامه مظاهری با اشاره به این که یکی از ابتلائات اقتصادی کشور تورم مستمر و مداوم 2رقمی است که سالها کشور به آن خو کرده ، آمده است : عامل اصلی و مهم تورم ، رشد نقدینگی به نسبت بیشتر از رشد تولید و عرضه کالا و خدمات است که این روند در یک سال گذشته ، کمی تشدید شده است . مظاهری در اولین پیشنهاد خود با اشاره به وجوهی که از بانک مرکزی به خزانه واریز می شود، اظهار کرد: در تامین و پرداخت وجوهی که مستقیم از بانک مرکزی به خزانه واریز می شود ، (نظیر بند م تبصره 21) براساس هماهنگی های قبلی که انجام شده ، تدریج و تداوم لازم رعایت شود به نحوی که حداقل تاثیر رشد پایه پولی را ایجاد کند و موجب تند شدن آتش تورم ، بالاخص در 6ماهه دوم سال نشود. وی در دومین پیشنهاد خود، به شیبانی افزود: طی دستورالعملی ، رعایت کامل ضوابط و مقررات درخصوص نسبتهای لازم الرعایه تسهیلات و اعتبارات ، ارزیابی طرحهای موجه ، اعتبارسنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان ، از مدیران بانکها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانکها، برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمانت اجرای کامل و صحیح آنها را ، استفاده از ابزارهای قانونی مربوط تامین کند. در پیشنهاد سوم که در این نامه مطرح شده است ، با یادآوری این که اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی می شود، تصریح شده است : شورای پول و اعتبار برای جمع آوری نقدینگی حاصله و قفل کردن آن و کاهش سرعت گردش نقدینگی ، به بانک مرکزی ماموریت داده است به چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام کند. به عقیده مظاهری ، این روش برای کاهش اثر نقدینگی موثر و کارساز است . لیکن روشی بسیار پرهزینه است و هزینه آن با نرخ بسیار سنگین 17 درصد روزشمار به صورت تجمیعی و روزافزون به ترازنامه بانک مرکزی فشار می آورد و عملا از درآمد دولت می کاهد و خود منجر به کسری بودجه دولت و تشدید عوامل تورم زا می شود و در یک پیش بینی میان مدت ، پرداخت هزینه آن توسط بانک مرکزی ، غیرعملی خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می کند: برای حل مساله ، از روش کارسازتر و ارزان تر و کم ضررتری که همان افزایش سپرده قانونی بانکهاست ، استفاده شود. براساس این پیشنهاد ، میزان افزایش سپرده قانونی و نرخ سود پرداختی به بانکها ، می تواند بررسی شده و با افزایش سود پرداختی به سپرده قانونی بانکها از 9دهم درصد به عدد بالاتری مثل 3 تا 5 درصد ، استفاده کرد. می توان از این ابزار بهره مند شد و همکاری و مشارکت بیشتر بانکها را به دست آورد. پیشنهاد پایانی مظاهری به ساماندهی موسسات غیرمتشکل پولی اشاره دارد. وی در این نامه از «افزایش حجم بودجه دولت» ، «افزایش سقف اعتبارات بانکی» ، «نظام نظارتی نا کارآمد بر عملیات بانکی» ، «رشد قارچ گونه موسسات پولی بانکی و اعتباری» و «مقررات تجاری و صادرات و واردات» به عنوان 5 عامل مهم تورم و نقدینگی یاد کرده است .