ضرب‌الاجل به بانک‌های خصوصی

به گزارش خبرنگار ما، آغاز سال مالی 89 شاید برای بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری سال متفاوتی باشد، چرا که همان ابتدا با شرط و شروط نه‌چندان آسان بانک مرکزی مواجه شده‌اند و این شرط و شروط با انتشار متن مصوبه شورای پول و اعتبار رسمیت یافته است.

براساس این شروط، تمامی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری که هم‌اکنون دارای مجوز هستند تا پایان امسال فرصت دارند سرمایه خود را افزایش دهند و اگر این سرمایه افزایش نیابد، 3 راه پیش رو خواهند داشت: تقلیل مجوز، ادغام در یکدیگر یا لغو مجوز و خداحافظی از بازار پولی ـ بانکی کشور.

بر این اساس بانک‌ها باید سرمایه خود را 2 برابر کرده و از 2 به 4 هزار میلیارد ریال افزایش دهند و در غیر این صورت مجوز «بانک» لغو و تبدیل به «موسسه مالی ـ اعتباری» یا شبه‌بانک خواهند شد. اما رقم افزایش سرمایه مورد درخواست شورای پول و اعتبار برای موسسات مالی ـ اعتباری رسیدن از رقم 1500 به 3هزار میلیارد ریال است که آن هم باید 2 برابر شود.

شورای پول و اعتبار رقم سرمایه لازم برای تاسیس یا تداوم فعالیت بانک‌های الکترونیک را بیش از 2گروه یاد شده تعیین و حدود 2.5 برابر افزایش داده است. بر این اساس سرمایه این بانک‌ها از 700 هزار میلیارد ریال باید به 2 هزار میلیارد ریال برسد.

این شروط شورای پول و اعتبار شامل تمامی بانک‌ها یا موسسات مالی ـ اعتباری در حال فعالیت یا بانک‌ها و موسساتی می‌شود که در حال دریافت مجوز آغاز فعالیت هستند.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با پیش‌بینی احتمال این که شاید بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری نتوانند ظرف مدت کوتاهی که فرصت دارند ـ اسفند ماه سال 89 ـ سرمایه خود را 100 درصد افزایش دهند، راه‌حلی را پیش پای آنها گذاشته و آنها را به طور غیرصریح تشویق به ادغام‌شدن کرده است چرا که از طریق ادغام شدن است که مشکل کفایت سرمایه لازم برای فعالیت در کمترین زمان ممکن رفع می‌شود و احتمالا نیازی به پذیره‌نویسی یا سایر اقدامات فوری برای جذب سرمایه به بانک‌ها نخواهد بود و ضمنا از ایجاد تلاطم در فعالیت بانک‌های خصوصی که اکنون جای خود را باز کرده و مورد اعتماد بسیاری از مردم قرار گرفته‌اند، جلوگیری خواهد شد.

به عبارت بهتر احتمال دارد بانک مرکزی به دنبال این باشد که از کثرت فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری در بازار پولی کشور که امکان نظارت را دشوار می‌سازد، جلوگیری کرده، و ترجیح بدهد چند بانک محدود اما قدرتمند و موثر ایجاد کند.

از سوی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را باید سرآغاز تحولاتی جدید در بازار پولی ـ مالی کشور دانست، چرا که از یک سو بانک‌های خصوصی بزرگ دست به اقداماتی برای افزایش سرمایه خود خواهند زد و لذا بخشی از سرمایه‌های سرگردان به سوی این بانک‌ها روان می‌شوند و از سوی دیگر احتمال دارد روند ادغام‌ها در موسسات مالی ـ اعتباری که از قدرت مالی و مانور کمتری برخوردارند افزایش یابد، لذا به نظر می‌رسد با انتشار متن اصلی مصوبه شورای پول و اعتبار و تحلیل‌های پس از آن ‌که از امروز افزایش می‌یابد، پرسش‌های مردم، مشتریان، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذارانی که با بانک‌های خصوصی و موسسات مالی ـ اعتباری کار می‌کنند افزایش یابد.

به همین دلیل به نظر می‌رسد ماه‌های آینده برای 9 بانک خصوصی، تنها موسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز و 814 تعاونی اعتبار دارای مجوز که بخش بزرگی از بازار پولی ـ بانکی خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند، روزهای حساس و پرمشغله‌ای باشد.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای ادغام بانک‌ها

در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری، بانک مرکزی موظف شد به منظور ایجاد زمینه لازم برای ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تنظیم مقررات ناظر بر ادغام، اقدام کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در این جلسه حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک‌ غیردولتی 4 هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری غیر بانکی 3 هزار میلیارد ریال و بانک‌ الکترونیکی (مجازی) 2 هزار میلیارد ریال تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار مقرر کرد:

الف) با عنایت به اتمام زمان اعلام تطبیق موسسات پولی ـ بانکی غیرمجاز در بازار پولی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسساتی که تحت تعاونی اعتبار (آزاد) و یا صندوق قرض‌الحسنه اقدام به عملیات بانکی می‌نمایند برخورد جدی نموده و از طریق اعلام به نیروی انتظامی و نشریات کثیرالانتشار نسبت به تعطیلی آنها اقدام و با جدیت، بازار پولی و بانکی را نظارت نماید.

ب) بانک مرکزی موظف است به منظور ایجاد زمینه لازم برای ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تنظیم مقررات ناظر بر ادغام، اقدام نماید.

ج) بانک مرکزی موظف است مجوز بانک‌های غیردولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب (4 هزار میلیارد ریال) و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (8 درصد) را احراز ننمایند به موسسات اعتباری تبدیل نماید.

سید علی دوستی موسوی 
گروه اقتصاد