نخستین گزارش شفاف از مطالبات معوق بانکی

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: روند روبه رشد مطالبات معوق از بهمن‌ماه سال گذشته متوقف شده و گرچه از نظر عدد مطلق افزایش یافته، اما رشد آن کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، ‌اصغر ابوالحسنی در نشستی خبری که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، ‌افزود: مطالبات معوق سیستم بانکی کشور تا 31 شهریورماه سال گذشته به بیش از 45 هزار و 600 میلیارد تومان مطالبات معوق در بخش‌های سررسید گذشته و مشکوک‌‌الوصول رسید. وی گفت: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داد‌ه‌اند که از بین آنها، 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته‌اند. وی زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود 20 و 25 سال پیش که هنوز رایت آف نشده، اعلام کرد و افزود: برخی مطالبات نیز در بخش‌های ارزی و ریالی بویژه در بخش LC سررسید گذشته قرار دارد که در آخرین طبقه‌بندی‌ها جای می‌گیرد.

رایت آف در اصطلاح حسابداری به معنای کاهش ارزش یک دارایی به منظور حذف وام های پرخطر از صورت های مالی یک بانک یا شرکت است .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هر یک از مطالبات بانک‌ها باید جداگانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: آنچه برای بانک‌ها خطرناک است، مطالبات مشکوک‌الوصول است که دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای مختلف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با تمام قوا سعی در حل این معضل شبکه بانکی که بعنوان ویروس شبکه بانکی مطرح است، دارند.

وی درباره وصول 8000 میلیارد تومان از مطالبات معوق توسط قوه قضاییه، ‌ادامه داد: در نیمه دوم سال گذشته بانک‌ها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضاییه سعی درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند که هم اکنون روند رشد آن در حال کاهش است. به عبارت دیگر نرخ رشد مطالبات معوق از پایان نیمه دوم سال گذشته متوقف شد ولی این امر الزاما به معنای کاهش رقم آن نیست.

ابوالحسنی افزود: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را دربرمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر 10 درصد مطالبات معوق در بخش‌های دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.وی با بیان این‌که حکم‌های مطالبات معوق به عنوان مجرمانه باید نهایی شود تا بتوان رقم آنها را بصورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند که از بین آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته‌اند، یعنی 37 درصد مطالبات معوق متعلق به این 100 شرکت است.به گفته معاون وزیر اقتصاد، در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیردولتی است.

وی گفت: بانک‌ها برای شناسایی مشتریان، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی انجام می‌دهند و در این زمینه بانک اطلاعات جامع اقتصادی افراد تشکیل شده و 90 درصد کار اتاق پایاپای اسناد بانکی در خیابان میرداماد انجام می‌شود.

وی افزود: گواهی سپرده در سال‌های قبل به صورت عام بود که امسال در تبصره 5 ماده 2 انتشار گواهی سپرده خاص برای یک پروژه انجام می‌شود و نرخ سود علی‌الحساب 5/2 درصد بالاتر را نرخ سود متعارف است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای نظم شبکه بانکی، اگر تخلفی از نظر پرداخت نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار انجام شود، بانک مرکزی تا 5 درصد نرخ ذخیره قانونی بانک‌های متخلف را افزایش می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته سهام شرکت‌های بیمه البرز و آسیا با اقبال خوب مردم در بازار بورس مواجه شد؛ اما برای واگذاری بیمه دانا، سازمان بورس واگذاری را منوط به شفافیت حساب‌های مالی کرد؛ زیرا بخشی از زمین‌های مرغوب شمال تهران که متعلق به بیمه دانا بوده، به علت وجود اختلاف با یک مجموعه نظامی هنوز تعیین‌تکلیف نشده، لذا مقرر شد تا در مجمع عمومی این شرکت در سال جاری وضعیت واگذاری آن تعیین تکلیف شده یا از روش ‌های دیگر مانند مذاکره، مزایده یا فرابورس عرضه می‌شود.

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد حضور بانک‌های خارجی در کشور گفت: در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 حداکثر سقف سهام افراد حقیقی 5 و افراد حقوقی 10 درصد است که با این سقف بانک‌های خارجی نمی‌توانند در داخل کشور حاضر شوند و اگر بانک خارجی بیش از 40 درصد سرمایه داشته باشد، باید از مجلس مجوز بگیرد و مجوز شورای پول و اعتبار نیز کافی نیست.وی افزود: دولت امیدوار است با ارائه لایحه به مجلس، این سقف‌ها برداشته تا انگیزه برای مشارکت شرکت‌های خارجی در بانک‌های داخل کشور بیشتر شود.

معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: مغایرت اطلاعات بانک‌ها از مشتریان تا یک ماه آینده صفر خواهد شد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تنها 30 درصد از کل اقتصاد کشور زیر پوشش بیمه‌ای است و 70 درصد مابقی خارج از پوشش بیمه قرار دارد.ابوالحسنی ‌افزود: غیردولتی شدن شرکت‌ها به ارتقای صنعت بیمه در کشور کمک می‌کند.

‌بخشنامه بانک مرکزی موسوم به ضمانت خانوادگی برای تسهیلات بانکی که در زمستان گذشته با انتقادات بخش خصوصی مواجه شد، همچنان پابرجاست و لغو این بخشنامه به نتیجه بررسی‌های نهایی کمیته ویژه‌ دولت موکول شده است. به گزارش مهر، در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.

در پی ابلاغ این بخشنامه به بانک‌های تجاری، فعالان بخش خصوصی پیاده‌سازی آن را باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانک‌ها دانستند.پس از ابلاغ این تصمیم جنجالی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که زمستان سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده بود به اعتراض‌های بخش خصوصی در خصوص این بخشنامه پاسخ داد.در آخرین اخبار از این بخشنامه حمید تهرانفر، ‌مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان این‌که اصلاح بخشنامه ضمانت خانوادگی در دستور کار قرار دارد، گفت: برای این منظور کمیته‌ای در سطح رئیس کل بانک مرکزی و مسوولان مربوطه تشکیل شده است. وی با بیان این‌که هنوز اصلاح بخشنامه مذکور نهایی نشده است، افزود: به دلیل این‌که بخشنامه مذکور مصوبه هیات وزیران بوده است، اصلاح آن پروسه‌ای طولانی مدت خواهد بود.

سید علی دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد