هشدار آمار ثبت شرکت‌ها

روند 10 سال گذشته

نگاهی به روند ثبت شرکت‌ها در کشور در 10 سال گذشته یعنی از سال 1378 تا 1387 نشان می‌دهد که مقایسه نقطه آغازین و پایانی این دوره 10 ساله از رشد 5‌/‌2 برابری حکایت می‌کند و تعداد این شرکت‌ها از 26 هزار و 288 مورد در سال 78 به 61 هزار و 831 شرکت در سال 87 رسیده، با این حال، منحنی، ثبات پایداری را نشان نمی‌دهد. به عبارت بهتر روند ثبت شرکت‌ها که کنایه از میل به سرمایه‌گذاری و رونق فضای تجاری کشور دارد، از ثبات پایدار برخوردار نبوده و فراز و فرودهای زیادی را شاهد بوده است. این فراز و فرودها احتمالا حکایت از این دارد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به تناسب شرایط تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته‌اند و گاه از عمل خود پشیمان شده‌اند. به عنوان مثال در سال 84 تعداد شرکت‌های ثبت شده در رقم 54 هزار و 220 شرکت محدود بوده و در سال 86 به رکورد 70 هزار و 916 شرکت هم رسیده، اما در سال 87 با سقوطی قابل توجه در رقم 61هزار و 831 شرکت باقی‌مانده است. یک چنین کاهشی آن هم در موضوع ثبت شرکت که فرآیندی پیچیده، زمانبر و همراه با مقدمات و تشریفات است، نشان می‌دهد که برخی از صاحبان پول و سرمایه به ثبات اوضاع اعتقاد ندارند و این مساله اجازه رشد آرام، بطئی و پایدار را به شاخص نمی‌دهد. نگاهی به نوع فعالیت اقتصادی شرکت‌های داخلی ثبت شده نیز حرکت به سوی مشاغل واسطه‌گری، غیرمولد و بازرگانی را نشان می‌دهد. براساس آمار بانک مرکزی در نوع فعالیت اقتصادی شرکت‌های داخلی ثبت شده در سال 87، حدود 5‌/‌32 درصد از کل شرکت‌های ثبت شده متعلق به بخش ساختمان، 7‌/‌21درصد متعلق به بخش مستغلات، 1‌/‌15درصد به بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، 2‌/‌18درصد به بخش صنعت و 5‌/‌3 درصد به بخش کشاورزی است. به عبارت بهتر حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه واقعی خصوصی در بخش مسکن و بازرگانی ـ آن هم نه از نوع ساخت، بلکه بیشتر از نوع خرید و فروش و سوداگری ـ به کار گرفته شد، به طوری که سهم بخش مولد اقتصاد از این سرمایه‌ها کمی بیش از 20 درصد است.

اما نکته جالبی که در این میان به چشم می‌خورد، این است که شرکت‌های خارجی ثبت شده در کشور در سال 87 نیز بیشتر در امور بازرگانی، واسطه‌گری و سوداگری به ثبت رسیده و آنان نیز همپای سرمایه‌گذاران داخلی، سود خود را در ورود به این‌گونه فعالیت‌ها دیده‌اند. به طوری که از 52‌‌شرکت خارجی که در سال 87 در ایران به ثبت رسیده، فقط هفت شرکت را می‌توان به معنای واقعی کلمه تولید محور قلمداد کرد.

سایر شرکت‌ها بیشتر در زمینه بازاریابی برای فروش کالا، خدمات پس از فروش کالاهای لوکس وارداتی، واسطه‌گری مالی و سایر امور تجاری تاسیس شده‌اند. این امر نشان می‌‌دهد که فلش فعالیت‌های اقتصادی کشور عمدتا به سوی جذب سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بازرگانی است.

نگاهی به جداول طبقه‌بندی شرکت‌های ثبت شده داخلی در سال 87 برحسب رشته فعالیت و شغل اقتصادی نیز جالب توجه است. بیشترین تعداد شرکت ثبت شده با 24 هزار و 233 شرکت متعلق به بخش ساختمان است. سپس بخش صنعت با 14 هزار و 470 شرکت و بخش مستغلات و اجاره با 13 هزار و 227 شرکت مقام سوم را در اختیار گرفته است. شرکت‌های مربوط به واسطه‌گری بازرگانی شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز با 10 هزار و 114 شرکت مقام چهارم را به خود اختصاص داده است. یک چنین ترکیب مشاغلی نشان می‌دهد باید برای هدایت کارآفرینان و فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت بگیرد.

چراکه هنوز مشاغل واسطه‌گری، سود بسیار بیشتری از فعالیت مولد بر جای می‌گذارد و لذا سرمایه‌ها حاضر به ترک آن نیستند، به نظر می‌رسد دولت اگر می‌خواهد به نقدینگی سرگردان عنان بزند، توجه به تحلیل آمار ثبت شرکت‌ها شاخص مناسب و گویایی است...