برلوسکنی در سراشیبی سقوط

خطر انحلال دولت راستگرای میانه ایتالیا و احتمال انتخابات زودهنگام، زمانی آغاز شد که جان‌فرانکو فینی، رئیس مجلس نمایندگان در دیدار با سیلویو برلوسکنی، از وی خواست تا تغییر مسیر قاطعی در روابط خود با حزب راستگرای افراطی پیوند شمال به رهبری اومبرتو بوسی بدهد.

او تهدید کرد چنانچه در روابط خود تجدیدنظر نکند، گروه‌های مستقل پارلمانی را تشکیل خواهد داد که عملا با این اقدام، مانعی در عملکرد دولت در پارلمان و در تصویب قوانین می‌شود.

تنش میان فینی و برلوسکنی موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز به دفعات و اغلب بر سر نزدیکی روابط برلوسکنی با اومبرتو بوسی ـ از جمله متحدان اصلی دولت ایتالیاـ به وقوع پیوسته است، اما این بار به انشعاب احزاب ائتلافی و طلاق سیاسی بین برلوسکنی و فینی منجر شده است.

فینی در دیدار خود به برلوسکنی گفت که چنانچه به خواست حزب توجه نکند، با تشکیل گروه‌های مستقل پارلمانی ـ 50 نماینده در مجلس نمایندگان و 20 نماینده در سنا ـ عملا کار دولت را مختل می‌کند.

در همین حال رناتو اسکیفانی، رئیس مجلس سنای ایتالیا که در جریان تنش جدید بین دولت و مجلس قرار گرفته بود، پیشنهاد داد برای برون‌رفت ایتالیا از این وضعیت نابسامان سیاسی، انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شود.

در این میان نخست‌وزیر ایتالیا از رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا خواست تا از مقام خود استعفا دهد و کرسی ریاست مجلس را رها کند.

این درحالی است که حتی اومبرتو بوسی، رهبر حزب راستگرای افراطی پیوند شمال و از جمله متحدان اصلی ائتلاف دولتی ایتالیا نیز خطر سقوط دولت را دور از ذهن ندانسته و آن را متذکر شده است.

به گفته کارشناسان با انشعاب حتی یکی از احزاب ائتلافی، سقوط دولت برلوسکنی رقم خواهد خورد.

تحلیلگران می‌گویند مخالفت احزاب در واقع موید نارضایتی مردم ایتالیا به سیاست‌های برلوسکنی و آخرین بازمانده از همراهان بوش است؛ سیاستی که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همسو شده و برای شهروندان ایتالیایی بجز فقر اقتصادی و وضعیت نابسامان، ثمره‌ای نداشته است. به دنبال اختلافات و مشاجرات شدید میان نخست‌وزیر و رئیس مجلس ایتالیا و ایجاد دودستگی در حزب حاکم ملت آزادی، برلوسکنی و فینی در کنفرانسی حزبی، به صراحت به عیب جویی از یکدیگر پرداختند.

پس از همین درگیری‌ها و تنش که در واقع دولت را در سراشیبی یک سقوط قرار داده است، برلوسکنی از فینی خواست تا ریاست مجلس نمایندگان را ترک و به کار حزبی بپردازد. برلوسکنی پس از آن که با مخالفت شدید فینی در ترک کرسی ریاست مجلس مواجه شد، عنوان کرد که بزودی روشی را برای وادار کردن وی و ترک دولت یا مجلس و یا حزب ملت آزادی پیدا خواهد کرد.

به عقیده برخی کارشناسان سیاسی هم اکنون ایتالیا در مقابل دو انشعاب سیاسی در داخل حزب حاکم قرار گرفته است و این اختلافات در داخل حزب ملت آزادی به سختی چاره‌پذیر و دولت را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

موضوع انتخابات زودهنگام که پیشتر از سوی رناتو اسکیفانی، رئیس مجلس سنای ایتالیا عنوان شده بود و اومبرتو بوسی، رهبر حزب پیوند شمال نیز از آن استقبال کرد، نظریه‌ای است که تا پیش از این طرفداران زیادی نداشت، اما با ادامه بحران سیاسی فعلی در ایتالیا، رفته‌رفته به یک راه چاره تبدیل شده است؛ اگر چه برلوسکنی تاکنون به آن توجهی نکرده است.

او می‌گوید درصورت خروج فینی از پارلمان نیز دولت به کار خود ادامه می‌دهد، چرا که حزب او دارای اکثریت آرا بوده و بنابراین نیازی به برگزاری انتخابات زودرس و انحلال دولت نیست.

در همین حال رئیس مجلس سنا، پس از جدی شدن انتخابات زودهنگام، با امید به آرامش پس از توفان با یک تغییر لحن، گفت که موضوع انتخابات را برای ترساندن فینی عنوان کرده بود. نمایش اخیر برلوسکنی و فینی که حاکی از اختلاف عمیق در حزب حاکم است، باعث ایجاد نگرانی شدید در دولت ایتالیا شده است و با اضطراب به اقدامات آتی نمایندگان پارلمانی نزدیک به فینی نگریسته می‌شود؛ اقداماتی که به گفته خود فینی در نخستین فرصت در مجلس جرقه‌ای خواهد زد.

فینی پس از مشاجرات اخیر با برلوسکنی و یک کشمکش یک هفته‌ای، روز جمعه به مجلس بازگشت و به طور عادی کار خود را از سر گرفت و اتحاد میان برلوسکنی و بوسی که مورد اعتراض شدید فینی بوده برخلاف انتظار، تحکیم بیشتری یافته است؛ البته بوسی در عین حال به این موضوع تاکید کرده است که اگر اصلاحات مربوط به فدرالیسم به خاطر درگیری میان برلوسکنی و فینی به خطر بیفتد، باید به تنها راه ممکن، یعنی برگزاری انتخابات زودهنگام، پرداخته شود. در حالی که گفته می‌شود برلوسکنی منتظر اقدام بعدی فینی است، کارشناسان سیاسی بر این عقیده‌اند که اگر ایتالیا به سوی انتخابات زودرس برود، هیچ کدام از احزاب و جناح‌های سیاسی و حتی اپوزیسیون، آمادگی لازم برای شرکت در آن را ندارند.

به عقیده ناظران سیاسی، تا ماه جولای آینده معلوم خواهد شد که آیا طرفداران فینی قصد دارند مانع کار دولت و تصویب قوانینی مانند ممنوعیت استراق‌سمع شوند یا خیر و از اینجا می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه مخالفت فینی و متوقف کردن برنامه دولت، انتخابات زودهنگام در ماه اکتبر آینده برگزار خواهد شد. اما برخی نیز عقیده دارند که فینی مانع برنامه دولت نخواهد شد اما برای سقوط آن تلاش خواهد کرد، سقوطی که دور از ذهن تحلیلگران نیست. / ‌ ایرنا