مالکان آثار تاریخی حمایت می‌شوند

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با فارس اظهار داشت: از سال 1309 ثبت آثار تاریخی به عنوان وظیفه حاکمیتی تعیین و به مرحله اجرا درآمد ، در مرتبه برنامه‌ریزی و اقدام در این زمینه می‌توان ایران را به عنوان یکی از پیشگامان شناسایی و ثبت آثار تاریخی دانست.

وی افزود: عمل ثبت به پشتوانه حفاظت از آثار از یک سو و از سوی دیگر معرفی ارزش‌های آن استوار بوده و ماهیت خود را از این دو وظیفه به دست آورده است. بدیهی است زمانی امکان دستیابی به اهداف حفاظت از میراث گذشتگان و سپردن به آیندگان محقق می‌‌شود که تلقی دستگاه اجرایی متولی، نظام‌های مدیریتی و تصمیم گیرنده از یکسو و توده مردم و مالکان از سوی دیگر نسبت به ارزش‌های آن و درک مواهب هویتی و کاربردی به دست آمده از نسل‌های گذشته به یکدیگر نزدیک شود که توجه به مناسبات اقتصادی ساکنان آثار تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گفته معاون رئیس جمهور ، بدون شک قوانین و ضوابط مترتب بر ثبت یک اثر تاریخی و حریم آن، با محدودیت‌هایی که برای مالکان آن ایجاد و توازن اقتصادی آن را با دیگر پهنه‌های شهری دچار اختلال می‌کرده، در گام اول میزان تقاضای بخش غیر دولتی را برای نوسازی و عدم تمایل به ثبت اثر به بالاترین سطح خود می‌کشاند و طراح امروزی بعضا با نگاه کمیت محور و تابع تقاضای مالکان هیچ جایگاهی برای این ارزش‌ها قائل نبوده به صورتی که نتیجه آن ازدیاد بیهوده حجم عمودی و افقی شهرها و نوسازی گسترده در پهنه‌های تاریخی شهرها شده است.

بقایی افزود: در این میان ساختار و آثار باقیمانده از شهر تاریخی در کشمکش ایجاد شده و عدم یکپارچگی سلسله برنامه‌ها و طرح‌های شهری به عنصر فاقد ارزش و کالبدی فرسوده متهم شده و دستخوش تخریب و نوسازی می‌شود.

سازمان میراث فرهنگی در دوره‌های مختلف و بر اساس رسالت خود سعی بر آن داشته که در جهت حفظ هسته ‌های شهر تاریخی و آثار آن، راهکارهایی از جمله تملک بناهای با ارزش ثبت شده و بعضاً حریم قانونی آن را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه این رویکرد حفظ کالبد صرف آثار تاریخی و عدم سیاست‌گزاری لازم برای بازگرداندن این کالبدها به حیات معاصر جامعه ذینفعان یا به قولی جامعه‌ای که از عدم النفع ناشی از ثبت اثر متضرر می‌ شوند را به سمت یافتن راهکارهایی برای گریز از محدودیت‌ها متمایل کرده و موجبات غفلت از حفظ عناصر پهنه‌های تاریخی موسوم به بافت تاریخی، با کلیه مناسبات آن را فراهم می‌آورد ، گفت: از این رو با افزایش آمار ثبت آثار تا حدود 10 برابر طی دهه اخیر و گسترش مهاجرت به شهرها و بروز مشکلات سکونت و اشتغال، چالش عظیمی در دیدگاه حفاظت ایجاد کرده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه از چندی پیش در حوزه معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار سازمان، این موضوع، مورد بحث و تعمق شورای مشاوران و صاحبنظران معاونت بوده و ایده‌های مختلف برون رفت از این معضل مورد بررسی قرار گرفته و گام‌های مشخصی در این راستا در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از آنجا که یکی از مهمترین سیاست‌های حفظ اماکن تاریخی فرهنگی، احیاء آن بوده و در قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بند الف ماده 114 قانونگذار این مهم را به واسطه تهیه و اجرای طرح‌های حمایت از مالکان آثار تاریخی مدنظر قرار داده است، تلاش این شورا در گام اول، دستاوردی تحت عنوان «بسته حمایتی به منظور حمایت از مالکان، متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها» فراهم کرده که با هدف رایزنی و تبادل نظر برای کلیه حوزه‌های صفی سازمان ارسال شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: این بسته حمایتی که مبتنی بر اقسام مختلف حمایت از جمله حمایت‌های اقتصادی ، مالی ، عوارض قانونی ، مالیاتی ، بیمه‌ای ، بنیادی ، پژوهشی ، فنی و کارشناسی (تعیین و اعطای کاربری متناسب) و... تدبیر و تهیه شده است ، نگاهی به تجربیات کشور پیشرو در زمینه برنامه‌هایی که ارزش افزوده در بافت‌های تاریخی ایجاد کرده نیز داشته و در محتوای آن از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود در جهت حمایت از مالکان آثار تاریخی بهره گرفته شده است.

بقایی اضافه کرد: در جهت اجرایی کردن این طرح مهمترین عامل هم‌افزایی و ایجاد یکپارچگی بین ارگان‌ها و نهادهای ذیربط بوده و گام دوم دستیابی به اهداف حمایت از مالکان، برقراری تعامل با وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور در نظر گرفته شده است. در این راستا نخستین نشست سیاستگذاری با حضور نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برگزار شد و با اهمیت‌ترین دستاورد این نشست ایجاد فضای یکپارچه در اجرایی کردن این طرح بود؛ آنچنان که ضمن دریافت پیشنهادهایی مبنی بر تکمیل مفاد بسته حمایتی تهیه شده و توافق بر تداوم این همیاری تا حصول نتیجه مطلوب مواردی به تصویب رسید.

به گفته بقایی ، «تأکید بر بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر که به هر نوعی در جهت حمایت از این طرح‌ها مؤثر و مرتبط است» ، «بررسی کارشناسی بسته حمایتی تهیه شده توسط معاونت حفظ ، احیا و ثبت آثار، در حوزه‌های کارشناسی دو وزارتخانه و تدوین راهکارهای اجرایی مرتبط مبتنی بر معیارهای هدایت کننده و مشوق برای مالکان آثار تاریخی در جهت حفاظت از بافت‌های تاریخی ارزشمند» و «ایجاد ساز و کار نظام مهندسی میراث فرهنگی در جهت حمایت فنی از مالکان در انجام امور طراحی و اجرا مربوط به بناهای تاریخی در ساختار نظام مهندسی ساختمان، با رویکرد اجرایی و نظارتی ادارات کل سازمان‌ در استان‌ها» از جمله موراد تصویب شده، است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: در گام سوم، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کار اجرایی بخشی از حمایت‌های مالی مالکان در خصوص پرداخت هزینه‌های مرمت و احیا‌ در دست اقدام بوده و مراحل اجرایی آن نیز بایستی توسط ادارات کل سازمان در استان‌ها در قالب برنامه‌ سال 1389 محقق شود.