تقدیر 260 نماینده از عملکرد سازمان مدیریت بحران

رای به فوریت افزایش تعرفه واردات خودرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به یک فوریت طرح افزایش تعرفه واردات خودرو و ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی در حالی رای مثبت دادند که دقایقی قبل از آن 2 فوریت این طرح را رد کرده بودند.

این طرح با امضای 145 نماینده مجلس و به منظور توجه به تولیدات خودروهای داخلی تهیه شده و هدف اصلاح قانون بودجه سال 1389 را در زمینه لغو کاهش تعرفه خودروی وارداتی دنبال می‌کند. مجلس در نهایت روز گذشته 2 فوریت این طرح را با 127 رای موافق، 70 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع رای 220 نماینده حاضر به تصویب نرساند؛ زیرا تصویب 2 فوریت نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد؛ اما یک فوریت آن با 140 رای موافق، 64 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی و با کسب اکثریت نسبی به تصویب رسید. طراحان در بیان ضرورت تهیه این طرح، بیانات صریح و روشن رهبر انقلاب مبنی بر توجه به تولید داخلی را مدنظر قرار دادند.

الیاس نادران نماینده تهران روز گذشته در اظهاراتی معاون اول رئیس جمهور را متهم به فساد اقتصادی کرد و او را رئیس حلقه خیابان فاطمی که درخصوص توزیع درآمدهای منابع فاسد تصمیم‌گیری می‌کرده، دانست. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: این که برای کسی به دلیل مسوولیت اجرایی‌اش استثنا قائل شوند نه عادلانه و نه اقدامی درست است.

محمدجعفر محمدزاده، رئیس‌دفتر رحیمی در واکنش به اظهارات نادران به خبرنگار ایرنا گفت: اتهامات نادران علیه دومین مقام اجرایی کشور، ادامه همان رفتار کینه توزانه‌ای است که از آغاز تشکیل دولت نهم و بویژه در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، ظهور و بروز پیدا کرد و پایانی بر آن قابل تصور نیست. وی بر تازگی نداشتن اتهامات نادران علیه محمد رضا رحیمی تاکید کرد و گفت: اظهاراتی نظیر آنچه نادران بیان کرده است، هیچ هدفی جز حاشیه سازی برای دولت را دنبال نمی‌کند.

مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس در تذکری به هیات رئیسه مجلس، خواستار تسریع در رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور شد.

وی تاکید کرد: بیش از 8 ماه است، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها را تصویب کرده و این تقاضا هر هفته در دستور مجلس است؛ اما به ‌آن رسیدگی نمی‌شود، لذا باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.