اعلام ضمانت اجرایی بسته پولی 89

به گزارش مهر، محمود بهمنی امروز در جمع خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانک مرکزی پرداخت و گفت: بسته سیاستی نظام بانکی پس از 4 تا 5 ماه کار کارشناسی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 88 به تصویب رسید که پس از آن برای تایید ریاست جمهوری ارسال شد و رئیس جمهور نیز آن را بدون تغییر تایید و به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

پاسخ به ابهامات نرخ تورم

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمتها در بازار بیش از نرخ تورم اعلام شده (10.8 در پایان اسفند) توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش رشد میانگین قیمتهاست که در تمام دنیا توسط فرمول خاصی محاسبه می شود، ضمن اینکه کاهش رشد تورم مورد بحث است نه اینکه تورم نسبت به سال گذشته به میزان 10.8 درصد کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه رشد تورم کاهنده شده است، تصریح کرد: این نرخ از 25.4 درصد در پایان اسفند سال 87 به 10.8 در پایان اسفند ماه سال 88 رسیده ، این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود نرخ تورم تا پایان سال 88 به تک رقمی نزدیک خواهد شد.

نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن

بهمنی عوامل متعددی را در کاهش نرخ تورم موثر دانست و تصریح کرد: آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تنها 9 صدم درصد با یک رقمی فاصله دارد.

به گفته وی، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول یکی از امتیازات مثبت ایران را کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی اعلام کرده است.

بهمنی تصریح کرد: هدف بانک مرکزی صرفا کاهش نرخ تورم نبوده بلکه کنترل نقدینگی را نیز مد نظر داشته این در حالیست که به نیازهای بخشهای مختلف از جمله صنعت و تولید نیز توجه کرده است، زیرا اگر هدف فقط کاهش تورم بود ممکن بود بخشهای مختلف اقتصادی کشور از قبل آسیب ببینند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: افزایش قیمت یک یا دو قلم کالا در بازار به مفهوم افزایش کل قیمتها در کل کشور نیست. بانک مرکزی میانگین نرخ تورم را از طریق ضرایب 359 قلم کالا تعیین می کند که سهم بخش مسکن در سبد نرخ تورم 28.5 درصد در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر، اگر تورم بخش مسکن (اجاره مسکن) کاهش نیابد و نرخ اجاره مسکن همانند سال محاسبه نرخ تورم باشد در این حالت توانسته ایم نرخ تورم را یک سوم کاهش دهیم؛ بنابراین قیمت یک یا چند قلم کالا تعیین کننده نیست.

کنترل منابع ؛ هدف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارد، تصریح کرد: این در حالی است که هر نقدینگی به طور مساوی بر تورم تاثیر گذار نیست. به عبارت دیگر، اگر منابع به صورت کنترل شده به بخشهای مختلف اقتصادی تزریق شود نسبت به اینکه این تزریق بدون کنترل صورت گیرد تفاوت خواهد داشت، زیرا در این حالت پول به سمت واسطه گری می رود.

بهمنی نقدینگی را مانند آبی در پشت سد تشبیه کرد که اگر به صورت اصولی به بخشهای مختلف تزریق شود باعث اثرات مثبت می شود، در غیر این صورت دارای اثرات منفی خواهد بود، این در حالی است که هدف بانک مرکزی در سالجاری همانند سالهای گذشته کنترل و نظارت بر منابع نیز خواهد بود.

منابع بانکی به رقم 600 هزار میلیارد ریال رسید

وی رقم منابع بانکی را در پایان بهمن ماه سال گذشته 600 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این در حالی است که توان سیستم بانکی پرداخت 272 هزار میلیارد ریال در همین مدت بود که به واحدهای نیمه کاره و تولیدی پرداخت شده است.  در عین حال، نباید انتظار داشت که سیستم بانکی همه نیازهای اقتصادی را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی رقم افزایش در مانده منابع بانکی را 386 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اگر رقم سپرده قانونی از این رقم کنار گذاشته شود و بانکها بدهی های خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند، میزان تسهیلات قابل پرداخت توسط بانکها در مدت مذکور همان 272 هزار میلیارد تومان می توانست باشد که سیستم بانکی این رقم را پرداخت کرده است.

کاهش بدهی بانکها / رشد نقدینگی

بهمنی از کاهش حدود 76 هزار میلیارد ریالی بدهی بانکها به بانک مرکزی از طرق مختلف از قبیل اصلاح ساختار مالی بانکها خبر داد و افزود: مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 87 رقم 243 هزار و 369  میلیارد ریال بود که به 190 هزار و 542 میلیارد ریال تقلیل یافت که کاهش 20.5 درصد را در بر داشته است.

وی نقدینگی پایان سال 87 را 15.9 درصد که در پایان بهمن ماه سال 88 به 17.9 درصد رسیده است، اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لایحه 15 میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانکها و درخواست بانک مرکزی از مجلس برای تصویب آن، گفت: این لایحه توان وام دهی بانکها را افزایش می دهد، این در حالی است که بانک مرکزی تصمیم داشت تا از محل مالیات پرداختی بانکها به خزانه افزایش سرمایه بانکها را صورت دهد که از این طریق توان وام دهی بانک ها بالا برود.

بهمنی جذب منابع خارجی را باعث توان وام دهی بانکهای دولتی و خصوصی دانست و افزود: اگر نقدینگی بدون توجه به تمام مسائل به جامعه تزریق شود، در این صورت تورم قابل کنترل نخواهد بود و بانک مرکزی به دنبال شرایطی است که موارد مذکور تا حدودی تامین شود.

وی رقم نقدینگی پایان سال 87 را یکهزار و 874 هزار میلیارد ریال که به 2 هزار و 241 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه سال گذشته رسیده است، اعلام کرد.

بانکها 10 درصد بیش از توان وام دادند

بهمنی همچنین کل منابع ارزی و ریالی بانکها را یکهزار و 950 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: کل تسهیلات اعطایی بانکها تا پایان سال 87، یکهزار و 857 هزار میلیارد ریال بود که نسبت تسهیلات به سپرده ها را نیز می توان 110.4 درصد عنوان کرد. به عبارت دیگر، بانکها 10 درصد بیش از توان خود وام پرداخت کرده اند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در پایان بهمن ماه سال 88 کل سپرده های بانکها به 2 هزار و 337 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و کل تسهیلات نیز به 2 هزار و 129 هزار میلیارد ریال رسید که این نسبت 103.7 درصد اصلاح شده است.

وی با بیان اینکه رشد تسهیلات در پایان سال 87 نسبت به پایان بهمن ماه سال 88 به 272 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، عوامل تاثیر گذار بر مهار تورم را از طریق نقدینگی، درست مصرف کردن و هدایت آن به سمت بخش تولید، مهار تحریم‌های بین المللی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرد.

برخورد جدی با موسسات مالی متخلف

بهمنی گفت: بانک مرکزی توانست پس از 30 سال موسسات متخلف پولی و اعتباری را ساماندهی کند و تمام آنها را تحت پوشش و نظارت خود در آورد، این در حالی بود که پیش از این برخی موسسات منابع قرض الحسنه را به عنوان تسهیلات بانکی با نرخ 27 درصد به متقاضیان ارائه می کردند که هم اکنون جرائمی را برای آنها در نظر گرفته ایم و به طور قطع آن را اعمال خواهیم کرد.

وی در مورد نحوه برخورد بانک مرکزی با بانکها و موسسات متخلف گفت: بانک مرکزی می تواند یک تا 5 درصد سپرده قانونی بانکها را به مدت یکسال افزایش دهد؛ این کار به این معناست که بازدهی 5 درصد منابع بانکها را به صفر می رساند. این اقدام بانک مرکزی نوعی ضمانت اجرایی برای بسته سیاستی نظارتی سال 89 نظام بانکی نیز است.

جایگزینی تدریجی اسکناس درشت به‌جای چک پول

رئیس کل بانک مرکزی از ورود اسکناسهای 10 هزار تومانی به بازار تا خردادماه امسال، جایگزینی تدریجی اسکناسهای درشت به جای چک پول و منتفی شدن حذف صفرهای پول ملی در حال حاضر خبر داد و گفت: حسابهای دومنظوره در بانکها را از بین بردیم.

محمود بهمنی  با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی برای سال 89 گفت: نرخ سود سپرده علی الحساب یک تا سه ماهه بانکها 6 درصد، سه تا شش ماهه 8 درصد و کمتر از یکسال تا شش ماه 11 درصد در این بسته در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه حسابهای دومنظوره در بانکها را از بین بردیم، تصریح کرد: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی به منظور جلوگیری از انتقال پول به این مناطق یکسان شد و این امر به مصلحت بود.

نرخ عقود مبادله ای بالاتر از دو سال؛ 14 درصد

بهمنی عقود در نظر گرفته شده در بسته سال 89 را صرفا مبادله ای و مشارکتی عنوان کرد و افزود: نرخ سود عقود مبادله ای در بسته بانک مرکزی 12 درصد و بالاتر از دو سال 14 درصد در نظر گرفته شده است و عقود مشارکتی نیز با توجه به نسبت مشارکت در سهم تعیین می شود.

نرخ سود تسهیلات مسکن مهر

وی در خصوص یارانه های پرداختی دولت برای تسهیلات بانکی گفت: این امر با توجه به واقعی شدن نرخها و کاهش نرخ تورم منتفی شده است، همچنین در مورد مسکن مهر نیز بر اساس دستورالعمل تدوین شده در دو ماه اخیر قرار است نرخ سود قرض الحسنه تسهیلات مسکن مهر برای روستاها 4 درصد، مراکز استانها 7 درصد و تهران 9 درصد باشد که مابه التفاوت آن تا 12 درصد از محل یارانه ها توسط دولت جبران خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانکها نیز گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود بدهی دولت تا پایان این برنامه به بانکها به صفر برسد و سالانه 20 درصد کاهش یابد که این کار انجام شده و این رقم در حال کاهش است به نحوی که رقم آن در حال حاضر به 98 هزار و 765 میلیارد ریال رسیده است.

کاهش نرخ حق الوکاله بانکها

بهمنی از کاهش نرخ حق الوکاله بانکها در بسته سال جاری به 2.5 درصد خبر داد و این امر را باعث افزایش رقابت بانکها دانست .

وی همچنین نرخ سپرده قانونی بانکهای تخصصی را 10 درصد اعلام کرد و افزود: این امر امکان اعطای تسهیلات بیشتر توسط این بانکها را فراهم می کند.

بهمنی نسبتهای حسابهای قرض الحسنه پس انداز را در بسته امسال 10 درصد ذکر کرد و افزود: نرخ سپرده های دیداری و سایر 17 درصد، کوتاه مدت 15.5 درصد، یکساله 15 درصد، 2 ساله و سه ساله 11 درصد، 4 ساله 10 درصد و 5 ساله نیز 10 درصد در نظر گرفته شده است.

وی یکی از دلایل افزایش سپرده های بانکها را کاهش نسبت های قانونی برای سپرده های بلند مدت عنوان کرد و افزود: همچنین ابزار جدید خرید دین نیز مورد تشویق بانک مرکزی است به نحوی که بانکها بتوانند تا 35 درصد ارزش فروش هر واحد تجاری را با سود 16 درصد خریداری کنند. نرخ 16 درصد به دلیل افزایش انگیزه بانکها برای مشارکت در این طرح در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وامهای کوچک مورد نیاز مردم گفت: در بسته بانک مرکزی به نیازهای کوچک افراد توجه شده است به نحوی که در قالب وامهای جعاله تا 3 میلیون تومان و برای تعمیر منازل تا 5 میلیون تومان مردم می توانند از بانکها وام دریافت کنند، همچنین وام خودرو نیز 7 میلیون تومان و وام خودرهای فرسوده 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

به گفته بهمنی بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی اجازه انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 89 را کسب کرده که نرخ آن 2 درصد بیش از سایر اوراق در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع میانگین نرخ سپرده قانونی بانکها در بسته سال 89 از میانگین سال گذشته کمتر شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع بانکها آزاد می شود بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز باید تسویه شود، این در حالی است که بانک مرکزی نرخهای بین بانکی را 12 درصد و برای بانک مسکن 9 درصد و نرخ جریمه بدهی های بانکها به بانک مرکزی را 34 درصد در نظر گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بسته سال جاری به بانکها آزادی عمل بیشتری برای اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی ارائه کرده ایم، افزود: در سال گذشته با اینکه سهم صادرات را به میزان مناسبی در نظر گرفته بودیم اما با توجه به صادرات 23 میلیارد دلاری کشور، سهم در نظر گرفته شده در این بخش مورد تقاضا نبود.

تسهیلات مسکن فقط در بانک مسکن

بهمنی اعلام کرد: اعطای تسهیلات برای خرید مسکن توسط بانکهای مختلف به جز بانک مسکن در بسته امسال ممنوع شده و وامهای مسکن به منظور کنترل قیمت فقط به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.

وی از ورود اسکناس 10 هزار تومانی تا پایان خرداد ماه امسال به بازار خبر داد و افزود: بانک مرکزی قصد دارد با ورود اسکناسهای درشت به مرور چک پولها را از سطح جامعه جمع آوری کند.

چک پول 200 هزار تومانی منتفی شد

وی با تاکید بر اینکه چک پول 200 هزار تومانی به جریان نخواهد افتاد، تصریح کرد: پولهای درشت به مرور جایگزین چک پولها خواهد شد و در وهله اول چک پولهای 50 هزار تومانی به منظور کنترل پولشویی از سطح جامعه جمع آوری می شود، ضمن اینکه در نظر گرفته ایم چکهای باقی مانده با یک امضای خریدار به فروش برسد تا سیر طی شده توسط چک ها مشخص شود.

حذف صفرها فعلا منتفی شد

بهمنی بحث حذف صفرها از پول ملی را در حال حاضر منتفی اعلام کرد و افزود: تا زمانی که کلیه ضوابط از سوی بانکهایی که تقاضاهای خود را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی ارائه داده اند رعایت نشود، مجوز فعالیت دریافت نخواهند کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ سپرده علی الحساب یکساله بانکها را 14 درصد، دو ساله 14.5 درصد، سه ساله 15 درصد، 4 ساله 16 درصد و 5 ساله را 17 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ 5 ساله در بسته سال گذشته 17.5 درصد بوده است.