آماده کناره‌گیری از نخست‌وزیری هستم

به گزارش پایگاه اینترنتی اخبار العراق، نوری المالکی، نخست وزیر عراق که دوره‌ نخست وزیری‌اش رو به اتمام است، با دفاع از ایجاد ائتلاف‌های جدید برای تشکیل دولت آینده، از آمادگی خود برای کناره‌گیری از این سمت خبر داد.

وی اظهار داشت: انتخاب نخست وزیر آینده مشروط به راضی کردن فهرست‌هایی است که ائتلاف با آنها را به زودی اعلام خواهیم کرد و من هرگز احراز پست نخست وزیری را برای این فهرست شرط نکرده‌ام.

وی افزود: ائتلاف با فهرست‌های دیگر برای تشکیل دولت به مراحل پایانی خود رسیده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

المالکی خاطرنشان کرد: ائتلاف جدید مشابه ائتلاف عراق یکپارچه است که حاصل انتخابات 2005 بود، ولی نام آن فرق دارد و وظیفه‌ تشکیل دولت آینده برعهده‌ آن می‌باشد.

وی تاکید کرد: همه‌ی فهرست‌هایی که در ائتلاف ملی جدید مشارکت خواهند داشت، حق دارند کاندیداهای خود را برای نخست وزیری معرفی کنند تا بر اساس اصول و قواعد نخست وزیری برگزیده شوند که همه‌ جناح‌های شرکت کننده در ائتلاف بر آن توافق داشته باشند.

وی خود را تنها کاندیدای نخست وزیری از سوی ائتلاف دولت قانون دانست و خاطرنشان کرد: همه‌ی اعضای ائتلاف دولت قانون حق کاندیداتوری برای این سمت را دارند.

از سوی دیگر، ایاد السامرایی از سران فهرست التوافق، با رد وضع خطوط قرمز برای فهرست‌های انتخاباتی پیروز که برای مشارکت در دولت آینده تلاش می‌کنند، افزود: بسیاری از این فهرست‌های انتخاباتی وزنه‌ای در مناطق جغرافیایی خود به شمار می‌روند و نمی‌توان ساکنان این مناطق را از مشارکت در ساخت آینده‌شان کنار گذاشت.

وی بر ضرورت نرمش فهرست‌های انتخاباتی پیروز برای دستیابی به ائتلاف‌هایی جهت تشکیل دولت جدید تاکید کرد و در عین حال از وجود تقلب گسترده در انتخابات خبر داد.

هم‌چنین طارق الهاشمی، معاون رییس‌جمهور عراق و از سران فهرست العراقیه، تصریح کرد: جناح العراقیه خواهان تشکیل دولت وحدت ملی واقعی است که اعضای آن بر اساس معیار حرفه‌ای سیاسی و نه معیار طایفه‌ای انتخاب شوند و در عین حال این جناح به استقلال قوا و احترام به اختیارات قوه‌ی مقننه در نظارت بر دستگاه‌های دولتی پایبند است.

الهاشمی ادامه داد: گفت‌وگوهای موجود با طرف‌های مختلف به روی همگان باز است و ما آماده‌ی پذیرش ائتلافی بر اساس برنامه‌ ملی واقعی هستیم.

وی درخصوص سمت ریاست جمهوری تاکید کرد: این پست سهم اعراب است.

الهاشمی کاندیداتوری برای این سمت و رقابت بر سر آن را حق هر عراقی اعم از عرب، کرد یا ترکمن دانست و افزود: جناح العراقیه رابطه‌ی خوب با ائتلاف کردستان دارد و هیچ مشکل یا مانع واقعی میان ما وجود ندارد.

در همین حال، منابع آگاه اعلام کردند: متقدی صدر، روحانی شیعه عراق، تاکید نمود که فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی باید بخش مهمی از دولت آینده باشد.

شیخ صلاح العبیدی، سخنگوی رسمی مقتدی صدر، خاطرنشان کرد: پیشنهاد گروه صدر، کاندیداتوری چند نفر از هر فهرست برای پست‌های دولت آینده است.

وی ائتلاف‌های دوجانبه در این مرحله را سودمند ندانست و افزود: به نظر ما دولت مشارکت ملی، بهترین راه حل برای این مرحله است.

وی درباره‌ی ائتلاف با فهرست العراقیه به رهبری علاوی گفت: ما هیچ خط قرمزی برای ائتلاف با هر فهرستی نداریم.

العبیدی فهرست‌های پیروز را دارای ویژگی‌های منحصر به فردی دانست که در صورت تشکیل دولت مشارکت ملی، امکان بهره‌مندی از تمام این ویژگی‌ها وجود دارد.

در همین راستا، منابع نزدیک به ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، اعلام کردند که نشست‌های فشرده و مستمری برای دستیابی به ساختار همکاری میان دو ائتلاف و تشکیل دولت آینده برگزار می‌شود.

هم‌چنین نصار الربیعی، از سران گروه صدر، تاکید کرد: نشست‌ها هم‌چنان ادامه دارد و ریاست گروه خواهان تشکیل دولت مشارکت ملی برای خدمت به همه‌ی عراقی‌ها در مرحله‌ی آینده است.

از سوی دیگر، جلال طالبانی رییس‌جمهور عراق، در دیدار با کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق، به بررسی تحولات عرصه‌ی سیاسی عراق و روابط دوجانبه پرداخت.

وی با تشریح تلاش‌های سران سیاسی عراق برای تشکیل ائتلاف‌های جدید میان جناح‌ها و جریان‌های موثر در تشکیل دولت ائتلافی، بر ضرورت همبستگی تلاش‌ها و گسترش رایزنی‌ها برای مشارکت طیف‌های اصلی جامعه‌ عراق تاکید کرد.

در این دیدار بر اهمیت تداوم حمایت آمریکا از تجربه‌ی دموکراسی و حرکت سیاسی در عراق تاکید شد و سفیر آمریکا نیز حمایت کشورش را از روند سیاسی جاری در عراق اعلام نمود.

از سوی دیگر، روزنامه‌ی فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، تاکید کرد: در حالی که برخی جناح‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های ائتلاف ملی عراق بر عدم کاندیداتوری مجدد نوری المالکی برای پست نخست وزیری تاکید دارند، منابع آگاه اعلام کردند که وی، طارق نجم عبدالله را به عنوان کاندیدای جایگزین خود مطرح کرده است.

اسامی دیگری چون حیدر العبادی و علی الادیب، از سران حزب الدعوه و جعفر باقر الصدر از سران ائتلاف دولت قانون و قصی السهیل، برای این سمت مطرح است.

سلمان الجمیلی، عضو فهرست العراقیه نیز خاطرنشان کرد: العراقیه باب گفت‌وگوهای جدیدی را با ائتلاف ملی در دیدار با عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای عراق گشوده است.

منابع دفتر طارق الهاشمی نیز از اعزام هیاتی از سوی الهاشمی نزد آیت‌الله العظمی علی سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعیان برای حل مشکل عبارت «جناح بزرگ‌تر» که در قانون اساسی آمده است و برخی آن را جناح پیروز بزرگ‌تر در انتخابات برای تشکیل دولت تفسیر کرده‌اند، خبر داد.

برخی نیز اصرار دارند که این عبارت بدان معناست که تشکیل دولت بر عهده‌ی جناح بزرگ‌تری است که پس از ائتلاف با جناح‌های دیگر در پارلمان تشکیل می‌شود. فهرست العراقیه بر تفسیر اول و جناح دولت قانون بر تفسیر دوم اصرار دارند.

از سوی دیگر، هیات دادخواهی و عدالت اعلام کرد: دادستان عراق پرونده‌ی صالح المطلق، رییس جبهه گفتمان ملی عراق را به دادگاه مرکزی در بغداد ارجاع داده است.

حیدر الملا، سخنگوی فهرست گفتمان ملی، با بیان این‌که مطلق هیچ احضاریه‌ای از سوی دادگاه دریافت نکرده است، اظهارات مدیر این هیات درباره‌ی محاکمه‌ی مطلق را با هدف پیچیده کردن عرصه‌ی سیاسی خواند.

علی اللامی، مدیر اجرایی هیات دادخواهی و عدالت اظهار داشت: دادستان عراق تصمیم گرفت پرونده‌ی دعوای جناحی را که این هیات علیه مطلق ارایه کرده به دادگاه مرکزی ارجاع دهد.

وی تاکید کرد: هیات دادخواهی و عدالت همه‌ اسناد و مدارک مربوط به پرونده‌ی مطلق را به دادستان ارایه داده است.

حیدر الملا با تکذیب این اخبار، هیات دادخواهی و عدالت را به فراتر رفتن از اختیارات قانونی خود متهم کرد و افزود: مطلق آماده‌ی حضور در هر دادگاهی است؛ زیرا دست وی به خون عراقی‌ها آلوده نیست.

وی پیش‌بینی کرد که پارلمان آینده تحقیقی درباره‌ی سوء استفاده هیات دادخواهی و عدالت از اختیارات قانونی خود انجام دهد.

ایسنا