پایان بلاتکلیفی سازمان تامین اجتماعی

با این مصوبه، ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، موضوع ماده مذکور اصلاح و تعیین تکلیف شد.

براین اساس، عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حکم و تایید وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می‌شود و وزیر باید در مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو باشد.

طراحان و موافقان این طرح، پاسخگو کردن سازمان تامین اجتماعی به مراجع قانونی ذی‌ربط را مهم‌ترین نتیجه حاصل از اجرای قانون فوق عنوان کردند.

براساس مصوبه مجلس، از ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، 6 نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و 3 نفر باقیمانده براساس قانون فعلی از میان نمایندگان خدمات‌گیرندگان انتخاب می‌شوند. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در حکم هیات امنای تمامی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود. نمایندگان این طرح را با هدف رفع ابهامات ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کردند اما جز تغییر بازه زمانی اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بازنشستگی از سال‌های اجرای برنامه چهارم به برنامه پنجم توسعه، تغییری در اصل این ماده ایجاد نکردند.

به این ترتیب، نمایندگان مجلس به درخواست صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در زمینه بازگشت سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارت رفاه، جامه عمل پوشاندند تا ضمن امکان نظارت بیشتر بر عملکرد این سازمان در صورت احساس نیاز از وزیر رفاه به عنوان مقام پاسخگو در این زمینه توضیح بخواهند.

نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی به قرار گرفتن تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه، آری گفتند که این موضوع طی چند ماه اخیر به محل چالشی میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه تبدیل شده بود.

در حالی که محصولی، وزیر جدید رفاه و تامین اجتماعی تاکید داشت؛ بازگشت سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه به صلاح صندوق بیمه‌ای تامین اجتماعی و اقشار تحت پوشش آن است، مسوولان سازمان تامین اجتماعی، تمایلی به اجرای این طرح نداشتند و اجرای آن را به نفع سازمان و بیمه‌شدگان آن نمی‌دانستند.

مسوولان سازمان تامین اجتماعی وقتی جدیت وزیر رفاه را در تحقق خواسته خود دیدند، تلاش کردند در این زمینه رویه‌ای معتدل در پیش بگیرند و با پایین آمدن از موضع قبلی‌شان، خود را تابع قانون و نظر نهایی نمایندگان مجلس نشان دهند تا از حساسیت‌های ایجاد شده درباره این موضوع بکاهند؛ اما نمایندگان مجلس، کانون‌های بازنشستگی و وزارت رفاه همچنان با این استدلال که پیوستن تامین اجتماعی باعث بهبود شرایط فعلی خواهد شد، بر اجرایی شدن این درخواست تاکید می‌کردند.با مصوبه دیروز مجلس مبنی بر قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه، این سازمان از برزخ بلاتکلیفی خارج شد؛ اما اکنون این پرسش مطرح است که این تصمیم‌گیری در نهایت تا چه حد به نفع سازمان تامین اجتماعی و جمعیت تحت پوشش آن خواهد بود؟

امکان نظارت بیشتر بر عملکرد تامین اجتماعی

یکی از دلایل تاکید موافقان پیوستن سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارت رفاه، نظارت بیشتر بر عملکرد این سازمان و پاسخگو شدن وزیر در این زمینه است.آنها معتقدند از آنجا که در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه معاونت‌های ریاست جمهوری است، امکان نظارت کامل و دقیق مجلس بر عملکرد آن وجود ندارد؛ اما با قرار گرفتن این سازمان در زیرمجموعه وزارت رفاه قطعا دست مجلس برای نظارت دقیق و موثر بر عملکرد تامین اجتماعی باز می‌شود.

سیدجواد زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که اگر سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه باشد، دست مجلس نیز برای نظارت و توضیح خواستن از وزیر باز می‌شود، معتقد است؛ هدف اصلی از این اقدام، بهبود وضعیت خدمات‌دهی سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و امکان نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و پاسخگویی وزیر رفاه به عنوان مقام مسوول در این زمینه به مجلس است.

تسریع در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این که متولی سازمان تامین اجتماعی باید وزارت رفاه باشد، این موضوع را به نفع بیمه‌شدگان، سازمان تامین اجتماعی و دولت می‌داند.

علی‌اکبر خبازها می‌گوید: در این صورت پس از مدت‌ها این امکان فراهم می‌شود تا اعتراض‌ها و نارضایتی‌های بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف، متولی واحدی برای پاسخگویی پیدا کند؛ در حالی که هم‌اکنون تامین اجتماعی، پاسخگوی عملکرد خود نیست و اهرم نظارتی بالاتری را برای گزارش نحوه عملکرد خود نمی‌بیند.

مخالفت برخی نمایندگان

بررسی طرح قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه وزارت رفاه، با مخالفت برخی نمایندگان مجلس نیز همراه شد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که بهتر است این طرح برای بررسی بیشتر و کار کارشناسی بهتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شود، در مخالفت با فوریت طرح مذکور گفت: وزیر رفاه هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس قول دادند که سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارتخانه متبوعش قرار گیرد.

نماینده بجنورد تصریح کرد: 8 ماه گذشته و با حکم دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت قرار گرفته بود که ما در مجلس مقرر کردیم نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد و بر این اساس تصویب کردیم که دوباره این سازمان زیر نظر وزارت رفاه قرار گیرد.وی با اشاره به این‌که طی 8 ماه گذشته هیچ گونه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، گفت: به دلیل مقابله ایجاد شده بین وزیر رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور به هم ریخته است و مدیریت این سازمان مدام تغییر می‌کند.

ثروتی افزود: این اختلافات به دولت مربوط است که باید در مجموعه خود دولت رفع شود و مجلس نباید وارد این دعوا شود.

علاوه بر این، دیگر مخالفان طرح تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی، تعارض با خدمات صندوق‌های بازنشستگی و بروز مسائل شرعی به این دلیل که پول‌های وارد شده متعلق به مردم در صندوق‌های بازنشستگی تحت اختیار د ولت درمی‌آید را از موارد مخالفت با این طرح بیان کردند.

نظارت بیشتر بر تامین اجتماعی

در هر حال با پیوستن سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه، این سازمان باید نسبت به عملکرد خود در برابراین وزارتخانه باشد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه اجتماعی و خدماتی کشور در حالی روز گذشته با تصویب نمایندگان مجلس در زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت ، حال باید منتظر بود و دید که این اقدام تا چه حد در روند رسیدگی به مطالبات 28 میلیون بیمه‌شده شاغل و بازنشسته تحت پوشش این سازمان مفید خواهد بود.

همچنین از آنجا که مهم‌ترین هدف از قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت رفاه، امکان نظارت بیشتر بر عملکرد این سازمان است، انتظار می‌رود با این مصوبه این سازمان در آستانه تحولات اساسی در جهت تحقق اهداف مذکور باشد؛ اهدافی که در نهایت به تکریم هرچه بیشتر جمعیت شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی و توجه هرچه بیشتر به خواسته‌ها و مطالبات آنها منتهی شود.

سازمانی با 27 میلیون بیمه شده

سازمان تأمین اجتماعی در پایگاه اطلاع رسانی خود، این سازمان را این گونه معرفی کرده است:

تامین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن، پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 1/7 میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 27 میلیون نفر می‌رسد.

براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تامین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های پیاپی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی تنظیم شده است. چگونگی تحقق این تعهدات و ارائه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است. مهم‌ترین تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی برمبنای قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:

حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری / مستمری بازنشستگی / مستمری از کارافتادگی / مستمری بازماندگان / مقرری بیمه بیکاری / غرامت دستمزد ایام بیماری / پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی / کمک هزینه ازدواج