لایحه بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود

الیاس نادران ، نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار جام‌جم در اظهارنظری درباره لایحه بودجه سال 89 می‌گوید: به اعتقاد من، آنچه به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس شده، اساسا ماهیت بودجه‌ای ندارد و تنها مجموعه اجازه‌ها و اختیاراتی است که قوه مجریه می‌خواهد براساس آن، برخی قوانین عادی کشور را متوقف کند و به هر نحوی که صلاح می‌داند، عمل کند بنابراین به طور موقت تعدادی از قوانین عادی کشور تعطیل می‌شود یا بنا به مصالحی که قوه مجریه تشخیص می‌دهد، عمل می‌شود؛ به همین دلیل سقف بودجه عمومی ، بودجه شرکت‌های دولتی ، بودجه کل کشور و نسبت‌های بودجه‌های جاری و عمرانی و سایر هزینه‌ها و اعتبارات سرمایه‌ای مشخص نیست و شفافیت ندارد بر این اساس، اظهارنظر درباره این که چه اتفاقی می‌افتد، غیرممکن است.

نادران اضافه می‌کند: دلیل این امر، آن است که مقامات بانک مرکزی در جلسات کمیسیون تلفیق به طور رسمی اعلام کرده‌اند که چون وضعیت قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان نسبت به نرخ تورم سال آینده اظهارنظر کرد. وی درباره چگونگی اختیارات دولت در لایحه بودجه 89 می‌گوید: دولت خواسته است قانون خدمات مدیریت کشوری، اصل 44 و واگذاری‌ها و برخی تعیین تکلیف‌ها درباره بودجه شرکت‌ها در این لایحه گنجانده شود.

وی اضافه می‌کند: به نظرم بودجه‌ای وجود ندارد که جلسات کمیسیون تلفیق برای آن تشکیل شود، زیرا بودجه اعداد و ارقام دارد. وقتی 67 درصد بودجه عمرانی و 37 درصد بودجه جاری جابه‌جا می‌شود و بیش از 80 درصد آن، حقوق و مزایای پرسنل است دیگر چه اختیار و تعریفی از بودجه باقی می‌ماند.وی درباره تعیین قیمت نفت در لایحه بودجه 89 به 65 دلار در هر بشکه می‌گوید: بسادگی می‌توان به طور کارشناسی اثبات کرد قیمت نفتی که دولت بناست بردارد بشکه‌ای 80 دلار است و در این شفافیت وجود ندارد.نادران تاکید دارد با ترکیب پیشنهاد شده بودجه مخالف است و راهکار آن را تصویب سه دوازدهم بودجه می‌داند تا در فرصت مناسب بودجه به دولت برگردانده و مجددا تنظیم شود و دولت به وظیفه‌اش عمل کند.

وی می‌گوید: در فروردین 88 رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند که دولت اساسنامه صندوق توسعه ملی را به مجلس ابلاغ کند، اما اکنون در اسفند 88 هستیم و هیچ اقدامی صورت نگرفته است.دولت در این لایحه 2 حکم خواسته که هر قدر می‌خواهند از صندوق بردارند.

این مقام دولتی تاکید می‌کند: پیش‌بینی خودم این است که از نظر عواقب اجتماعی و اقتصادی ما ممکن است حتی با انفجار قیمت‌ها مواجه ‌شویم و در عین حال احتمالا‌ رکود صنعت به‌مراتب بیشتر از سال 88 خواهد شد.

نادران می‌افزاید: این احتمال نیز وجود دارد که پیش‌بینی رشد 2.5 درصدی که بانک مرکزی انجام داده برای سال آینده به صفر برسد که عواقب اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.

زیبا اسماعیلی