به چشمان خود ‌اعتماد نکنید

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل، سرقت و کلاهبرداری از گذشته‌های دور وجود داشته و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین درباره امانتداری نقل شده است. خداوند در آیه 37‌سوره انفال مردم را به رساندن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است.

درخصوص جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم

استعمال‌‌کردن: مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل‌های گوناگون متصور است.

حقوق جزا در یک تقسیم‌بندی کلی به دو رشته جزای عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود. حقوق جزای اختصاص نیز معمولا در 3بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف: جرایم علیه اشخاص

ب: جرایم علیه اموال و مالکیت

ج: جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی

جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب)‌ نیز خود شامل چهار نوع جرم می‌شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاهبرداری و خیانت در امانت. در جرم خیانت در امانت وجود رابطه حقوقی امانی اهمیت ویژه‌ای دارد که موارد آن به قرار زیر است:

1- موضوع جرم باید عینی مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

2- مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.

3- مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن، سپرده شده باشد.

4- وجود رابطه علیت میان فعل مرتکب و ضرر

5- حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی

شرایط سپردن مال امانی

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود، به عبارت دیگر رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد، یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد؛ پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امینی به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

مساله‌ای که در اینجا ممکن است مطرح شود آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از‌ آنها که مال به امانت به او سپرده شده،‌ آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است؟ پاسخ این است که فرض کنید برخی یک قطعه زمینی را به طور مشاع شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می‌سپارند، ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می‌فروشد یا به اجاره واگذار می‌کند، در این بحث 2 نظر وجود دارد:

1- برخی علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی‌شود، زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی شرکا از جمله همین شریک است.

2- برخی هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحیح است و اقدام او نسبت به دیگران، عملی مجرمانه محسوب می‌شود.

وجه تمایز خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

وجه تمایز خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید و در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.

نقش قانون مدنی در جرم خیانت در امانت

مواد607، 608، 609 و 610 تحت عنوان ودیعه و رابطه بین مودع و مستودع به این موضوع پرداخته‌اند.

ماده 607 قانون مدنی می‌گوید: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را به طور مجانی نگاه دارد. ودیعه‌گذار،‌ مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین گویند.

در ودیعه طرفین باید اهلیت (عاقل و بالغ)‌ برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از شخص دیگر که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در دست او ناقص یا تلف شود ضامن است.

میترا پازکی‌زاده