واگذاری پترو ایران قطعی شد

در همان زمان بسیاری از کارشناسان، این بها را صددرصد غیرواقعی و کمتر از بهای حقیقی شرکت عنوان کردند و برخی از آنان خواستار تعریف معیارهای دقیق‌تری برای قیمت‌گذاری شرکت‌هایی اینچنینی که مسوولیت اجرای چند میلیارد دلار پروژه را به عهده دارند شدند.

این مسائل و اعتراضات در نامه‌ای از سوی وزیر وقت نفت به رئیس جمهور منعکس و سرانجام موجب شد، دکتر احمدی‌نژاد در دستوری، واگذاری پترو ایران را تا تعیین تکلیف پروژه‌ها و طرح‌های آن متوقف سازد. متعاقب این دستور، موضوع از سوی معاونت اجرایی ریاست جمهوری در دست بررسی قرار گرفت.

اول واگذاری بعد اولویت‌بندی!

با این‌که واگذاری پترو ایران به عنوان یکی از نخستین شرکت‌های نفتی در آذر 87 انجام گرفت، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی دولت در 17 مرداد ماه امسال ضوابطی را برای اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری به تصویب رساند و در آن 6 معیار شامل اندازه بنگاه، فناوری روز، وضعیت مالی، روابط صنعتی، میزان حساسیت مصرف‌کننده و روابط مالی با دولت را به همین منظور تعیین کرد که بر اساس این معیارها شرکت‌هایی همچون پتروایران در اولویت‌های آخر واگذاری قرار می‌گرفتند.

یک کارشناس مسائل مالی در همین زمینه به مهر، گفت: این از عجایب روزگار است که ابتدا شرکت واگذار می‌شود و چند ماه پس از آن معیارهای واگذاری را مشخص می‌کنند و تازه در این معیارها مشخص می‌شود که شرکت واگذار شده، جزو اولویت‌های آخر واگذاری به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: اگر نگاهی به ماهیت و اهداف اصلی تاسیس شرکت، نظیر رقابت با شرکت‌های بین‌المللی نفتی و بازوی اجرایی شرکت ملی نفت در اجرای قراردادهای مهم بیندازیم، متوجه می‌شویم که واگذاری شرکت‌هایی همچون پتروایران در شرایط فعلی به هیچ عنوان جزو اولویت‌ها نیست.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که این اهداف تعیین شده بود، حضور شرکت‌های خارجی در ایران براحتی امکان‌پذیر بود، اما امروز که با کارشکنی‌های پی‌درپی قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا در صنایع نفتی کشورمان و ممانعت از حضور شرکت‌های بزرگ در طرح‌های نفت و گاز کشور مواجه هستیم، باید با حساسیت بیشتری نسبت به سرمایه‌های نفتی کشورمان تصمیم بگیریم.

افزایش قیمت پایه سهام شرکت

این گزارش همچنین حاکی است، پس از ارزیابی و تصویب قیمت سهام پتروایران، این شرکت 3 قرارداد دیگر از جمله احداث خط لوله سیری عسلویه و توسعه میدان نفتی فروزان را منعقد کرده که این مساله قیمت پایه سهام آن را متاثر کرده است.

به عبارت دیگر، حتی با صرف نظر از مساله اولویت‌بندی در واگذاری ها، هم اکنون قیمت سهام این شرکت بسیار بالاتر از ارزیابی اولیه بوده و بدیهی است چنانچه شرکت با قیمت قبلی واگذار شود، بخش مهمی از حقوق دولت و مردم پایمال خواهد شد.

علی کاردر، رئیس ستاد اجرای اصل 44 شرکت نفت چندی پیش گفته بود، وزارت نفت نظر خود را در خصوص کارشناسانه نبودن قیمت پتروایران پس گرفته و از نظر ما واگذاری این شرکت بلامانع است و ما این مساله را به سازمان خصوصی‌سازی هم اعلام کرده‌ایم اما کاردر مشخص نکرده به چه دلیل این وزارتخانه نظر خود را درباره قیمت پتروایران پس گرفته است.

جایگاه شورای رقابت در این مناقشات

در این میان، شورای رقابت به عنوان نهادی برخاسته از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌تواند نقش مهمی درحل و فصل مناقشاتی از این دست ایفا کند.

شورای رقابت آن‌گونه که از نامش پیداست، با هدف جلوگیری از انحصار و توسعه و تسهیل رقابت تشکیل شده و به نظر می‌رسد واگذاری پتروایران یکی از مواردی است که می‌تواند در دستور کار این شورا قرار بگیرد چرا که در این واگذاری انحصار بخش دولتی به طور کامل به بخش خصوصی منتقل شده است.