صندلی های خالی!

کیهان:صندلی های خالی!

«صندلی های خالی!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛با سپری شدن هشت ماه از وقایع و حوادث تلخ پس از انتخابات امروز در شرایطی که غبار فتنه فرو نشسته و بسیاری از حقایق روشن شده است تمام نگاه ها و توجهات آحاد ملت به دستگاه قضایی است.

اگر از چندین ماه مانده به انتخابات با رصد کردن فضای سیاسی کشور می شد براساس شواهد و قرائن غیرقابل انکار این احتمال را داد که جریانی در زمین بازی دشمنان بیرونی با تشکیک و خدشه در سلامت انتخابات در پی تضعیف ساختار حکومتی نظام است و فارغ از نتیجه انتخابات اهداف دیگری را دنبال می کند که خروجی آن ارمغانی جز اغتشاش و آشوب و بلوا و ناامنی اجتماعی نخواهد داشت؛ اکنون بر مبنای ادله قضایی و محکمه پسند این مسئله به اثبات رسیده و جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشته است. به طوری که کسانی که با ژست روشنفکری یا تحلیل ساده لوحانه از همان ایام آغاز فتنه سعی داشتند با نفی بحث «براندازی نرم» صورت مسئله را به درگیری میان دو جناح سیاسی یا درگیری میان کاندیداهای شکست خورده با کاندیدای پیروز در انتخابات محدود و محصور نمایند؛ اینک با توجه به اعترافات و اقاریر متهمان و کیفرخواست های صادره که به وضوح دلالت بر نقش محرز بیگانگان و گروهک های ضد انقلاب و دشمنان تابلودار نظام دارد قادر نیستند عمق مسئله را نادیده بگیرند.

در این میان دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی خود و با برگزاری جلسات دادگاه به صورت پی درپی و منظم، محاکمه و مجازات آشوبگران و فتنه گران را در دستور کار خود قرار داده است؛ برخی از پرونده های اغتشاشگران پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، برخی دیگر از پرونده ها با صدور احکام بدوی در مرحله تجدیدنظر و در آستانه رسیدن به مرحله قطعیت حکم قرار دارند. و حتی در این میان حکم دو تن از کسانی که به محاربه محکوم شده بودند به مرحله اجرا درآمد.

برگزاری جلسات دادگاه در ارتباط با حوادث روز عاشورا به صورت علنی و اعتراف متهمان به جاسوسی برای بیگانگان، ارتباط محفلی با گروهک منافقین و اجابت درخواست های این گروهک تروریستی و غیرقانونی، ارتباط مستقیم با مقر بهاییان در اسرائیل و دستور از بیت العدل برای ایجاد ناامنی در جامعه، نصب تراکت های تبلیغاتی علیه نظام، شعارنویسی، تخریب و به آتش کشیدن اموال اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف ایجاد نارضایتی در بین مردم و کسبه به صورت سازمان یافته، ارسال فیلم های درگیری و آشوب که خود به وجود آورده بودند به سرپل های نفاق در خارج از کشور و همچنین اعتراف به آموزش ترور در مقر گروهک منافقین در عراق و برخی از کشورهای اروپایی و بسیاری از جرایم دیگر نشان می دهد فتنه پس از انتخابات محصول ماهها طراحی و برنامه ریزی دشمنان بیرونی نظام بوده که بوسیله گمارده های داخلی آنها و برخی از سیاسیون غافل یا انقلابیون برگشته از اصول و آرمان ها عملیاتی شده است.

از همین روی؛ توده های چند ده میلیونی مردم که در 9 دی با حضور حماسی خود خواستار تعقیب، محاکمه و مجازات فتنه گران و سران اصلی آنها شده بودند کماکان انتظار دارند دستگاه قضا مسببان و طراحان اصلی فتنه پس از انتخابات را به پای میز محاکمه و مجازات بکشاند.

طی ماههای اخیر دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی و قوه قضاییه اقدامات شایسته ای برای ریشه کنی فتنه انجام دادند.

بنابر اعلام فرمانده محترم نیروی انتظامی 70 درصد از اغتشاشگران روز عاشورا با همکاری مردم و تلاش دستگاه های اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شده اند.

از سوی دیگر؛ دستگاه قضا با برگزاری جلسات دادگاه در ارتباط با حوادث پس از انتخابات - و از جمله حوادث روز عاشورا - تلاش دارد با سرعت، دقت و عدالت و رعایت فرآیند دادرسی رسیدگی به اتهامات عاملان اغتشاشات و آشوب ها را به سرمنزل مقصود برساند و در همین راستا مقامات ارشد قضایی بارها و به کرات طی ماههای اخیر بر عدم مماشات و مسامحه در ارتباط با فتنه گران و مجرمانی که امنیت اجتماعی را به حاشیه رانده اند تاکید نموده اند و تصریح دارند که هیچ مجرمی در حاشیه امن قرار نخواهد گرفت و همه اشخاص در برابر قانون مساوی هستند.

خب، برگزاری این جلسات دادگاه و سخنان موکد مقام های ارشد قضایی مبنی بر اینکه در برابر فتنه گران و متجاوزان کوتاه نخواهند آمد در جای خود ستودنی است.

همچنانکه اقدام اخیر دستگاه قضایی در ارجاع پرونده های اتهامی فرزندان برخی از مسئولان به دادسرا برای رسیدگی قضایی که در ارتباط با حوادث پس از انتخابات و شعله ور شدن فتنه شائبه های زیادی درباره آنها وجود داشت را باید به فال نیک گرفت و آن را قرینه روشنی برای عزم جدی دستگاه قضا دانست که به هیچ عنوان رسیدگی به اتهامات منتسبان به خواص را کنار نگذاشته است.

اما آنچه مورد انتظار مردم است و در خلال مجازات آشوبگران و فتنه گران تاکنون به ثمر ننشسته است محاکمه و مجازات کسانی است که پشت صحنه اغتشاشات و آشوب ها را رهبری و هدایت می کردند.

نکته ای که در اقاریر و اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر می توان به وضوح مشاهده کرد این است که آنها از عوامل میدانی بوده اند - و البته این خود یک خطای بزرگ و نابخشودنی است - و جالب اینجاست که اعترافات آنها در یک نقطه مشترک با هم تلاقی دارد که نشان می دهد براساس پاره ای القائات و تحریکات، فریب فضای موجود را خورده و مرتکب این جرایم شده اند و شکل گرفتن این سوال در اذهان عمومی بدیهی است که چرا باید صندلی متهمان اصلی در دادگاه خالی باشد؟!
به این اظهارات توجه کنید.

1- « من قبول دارم که در روز عاشورا به ارزش های ملت ایران بی احترامی کرده ام و پا را از گلیم خود دراز و از خط قرمزهای نظام عبور کرده ام اما کسانی که بیانیه ها را می نوشتند و البته که خوش می نوشتند و بیانیه آنها ما را سر شوق می آورد چرا نباید در دادگاه حاضر و پاسخگو باشند.»

2- « بنده در ستاد نسیم 88 موسوی فعالیت داشتم که این فعالیت هم شامل جمع آوری امضا و شرکت در مراسمات بود ولی در کل بمباران های خبری مرا با خود برد ... از طرفی این چنین به ما تلقین می شد که صداوسیما دروغ می گوید ... هیچ کدام از دوستان من هم نمی دانستند که آیا در انتخابات تقلب شده یا نه، لذا به کسانی اعتماد کردیم که امروز آنها پشت ما را خالی کرده و ما اینجا در دادگاه هستیم.»

3- «آقای قاضی، در همه جای دنیا رسم بر این است که صندوق های رای نتیجه انتخابات را مشخص می کند اما برخی کاندیداها به این صندوق ها اعتماد نکردند تا ما نیز به فضای جامعه بدبین شویم.»

این سه نمونه، اظهارات و اعترافات سه تن از متهمان پرونده اغتشاشات روز عاشورا است که نشان می دهد علاوه بر عوامل میدانی اغتشاشات و آشوب های اخیر، مسببان و کسانی که بستر این فتنه ها را فراهم و آماده نمودند نیز باید پای میز محاکمه و مجازات کشانده شوند.

دستگاه قضایی اینک که بسیاری از حقایق برای افکار عمومی روشن شده است و سران فتنه در نزد مردم مطرود و محکوم شده اند دیگر نباید به مسببان این حوادث اجازه جولان بدهد، آقایی که کماکان بر اقدامات پر اشتباه و خائنانه خود - با عبور از غفلت - اصرار دارد و در ایام دهه فجر و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب، نظام را به استبدادی بودن!، صداوسیما را به ترویج دروغ!، قوه قضاییه را به بی عدالتی و آلت دست نهادهای امنیتی!، و بسیج و نیروهای انتظامی را به خشونت و سرکوبگری متهم می کند و عامل اصلی بسیاری از خیانت ها و جنایت ها بوده است، به کدام مجوز و بر چه مبنایی نباید به قانون تن بدهد و به مجازات اعمالش برسد؟ مگر نه اینکه همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.

مردم سالاری:گفت وگوی تمدن ها با دو قرائت

«گفت وگوی تمدن ها با دو قرائت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم ناصر الدین قاضی زاده است که در آن می‌خوانید؛هندسه دیپلماسی سید محمد خاتمی بر پایه خرد ورزی، عزت مداری و منافع ملی استوار بود. اتخاذ این رویکرد تنها نمایش قدرت نبود و دستاورد و ثمرات ملموسی هم داشت. روشن شدن چراغ های خاموش سفارت خانه های ایران درنیمه دوم دهه 70 و شکل گیری  گفت وگوی تمدن ها از نمونه های موفق این دیپلماسی بود. اما دیپلماسی در دولت احمدی نژاد رنگ و بوی دیگری داشت. «مردم ایران اندیشه ضد بشری لیبرالیسم و اندیشه های مادی- نحله های مارکسیستی- را نابود می کنند.»

این سخنان و گزاره های مشابه آن که در ادبیات آقای احمدی نژاد زیاد تکرار می شود دلیلی بر تغییر دیپلماسی در پنج ساله اخیر ایران محسوب می شود. تردیدی نیست که ایشان  فراتر از مسوولیت دولت مانند هر انسان دیگری از حق آزادی بیان برخوردار است و می تواند دیدگاه های خود را در عرصه اندیشه، سیاست و... ارایه کند.

کسانی که با اندیشه ورزی دم خورند و حتی کسانی که تعلق خاطر اندکی به تاریخ اندیشگی و... دارند، در مواجه با این گزاره  دو واکنش نشان می دهند. برخی از اهالی تفکر- فیلسوف، جامعه شناس و... به جهت آن که این سخنان را فاقد اعتبار علمی می دانند، به پاسخگویی بر نمی آیند و با کم اعتنایی از آن می گذرند برخی دیگر به جهت آن که این سخنان از عمق یک قرائت خاص معرفت شناسانه- صواب یا ناصواب- حکایت می کند، در مقام نقد و سنجش آن برمی آیند تا افکار عمومی از تضارب آرا بهره مند شوند. از منظر دوم به نقد و سنجش سخنان دکتر احمدی نژاد که در سر آغاز دهه فجر 88 عنوان شد اکتفا می کنیم. اولا: لیبرالیسم و مارکسیسم دو گرایش بزرگ فکری در تحولات فکری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشری قلمداد می شود و نقد آن باید از سنخ خودش باشد.

صرف نظر از آنکه این نحله های فکری - اجتماعی چه دستاوردهایی در میراث علمی و فرهنگی ایجاد کرده اند، زوال و آرزوی نابودی آن از سوی هر فرهنگ و اندیشه ای، اگر نقض غرض خلقت آدمی نباشد - که ظاهرا هست - به منزله تعطیلی خردورزی دیگران و پایان تاریخ اندیشه خواهد بود. به نظر می آید اگر طرفداران نحله های مارکسیستی و لیبرال و یا هر عقیده و نظری همین ادبیات و قضاوت را در مورد ادیان دیگر می کرد، قطعا روند تحولات فکری و فرهنگی هنوز در عرصه جنگ و کین خواهی بر مناسبات جمعی و روابط بین الملل حاکم می ماند و نیازی به دیپلماسی و روابط گسترده بین الملل نبود.

ثانیا: اگر مرگ و نابودی اندیشه و مکاتب دیگری را بطلبیم و برای زوال آنان خط و نشان بکشیم! آیا برگ زرینی بر تاریخ انقلاب و تمدن اسلامی می افزاییم یا جایگاه استدلال آن را فرو می کاهیم؟
ادعای علمی بودن مارکسیسم و بهشت برین شدن جهان در پرتو لیبرالیسم در بسیاری موارد نقض و کمرنگ شده است. ولی آیا این کاستی ها و... دلیلی بر صحت گزاره مذکور است.

مهم تر آنکه در صورت نابودی این نحله های فکری، اندیشه  ما با کدام رویکرد فکری و قرائت فلسفی به جدل و رقابت خواهد نشست تا رونق اندیشه به رکود و سکون تبدیل نشود؟

طرفه آن که جناب آقای احمدی نژاد نابودی مکاتب لیبرالیسم و مارکسیستی در میراث فلسفی غرب را به مردم ایران نسبت داده اند! ولی آیا در کجای دنیا و در کدام دوره تاریخی مردم به رویارویی نحله های فلسفی و فرهنگی رفته اند که شما مردم را به نابود ساختن دیدگاه های رقیب فرا می خوانید؟ اگر خاطر مبارک آقای احمدی نژاد به یاد داشته باشد ایشان در ادبیات متفاوتی- زمان انتخابات- اظهار داشت که ملت ایران نه تنها به هیچ قوم و کشوری دست اندازی و تجاوز نکرده است- شاید فتح هندوستان توسط نادرشاه و یا... فراتر از تاریخ ایران باشد- بلکه ما هیچ گاه نابودی و حرمان را برای دیگران نمی خواهیم.

تمدن اسلامی همواره در تبادل آرا به بار نشسته است. در واقع اندیشه های بزرگ اسلا می و مکتب شیعی هنگامی به اوج و کمال رسیده اند که در تعاطی آرای رقیب و تلا ش برای پاسخگویی بر آمده اند. اگر بخشی از میراث فکری علا مه طباطبایی و استادمطهری و... بر آیند دیالوگ روشنگرایانه با مکاتب غربی نباشد، پس چرا کتاب های فلسفه رئالیسم و علل گرایش به مادی گرایی توسط این دو بزرگوار به نگارش درآمده است. تردید نکنید که جنس مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم از جنس نظر و تحلیل استدلا لی است و رویارویی با آن هم باید از جنس خودش باشد نه پاشیدن بذر کین خواهی و نفرت پراکنی در متن ملت ها و توده های انسانی. از این رو نقد و ارزیابی سیاست های دول غربی لوازم و ابزاری دارد. 
 
رسالت:تمدن ایرانی - اسلامی

«تمدن ایرانی - اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛امروز18 بهمن روز انقلاب اسلامی، بصیرت دینی، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است. اوایل دهه چهل که امام خمینی (ره) اولین جرقه های نهضت اسلامی را با کوبیدن مشت محکم بردهان دولت علم زد، شرق و غرب عالم در تسخیر فیلسوفان ماتریالیست بود. آنها با افتخار اعلام می کردند ، «خدا مرده است» لذا مجاز هستند هر غلطی بکنند. ایدئولوژی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی هر دو به یک میزان به خدا و قیامت کفر می ورزیدند و هر دو همانند دو لبه تیغه قیچی علیه اسلام و قرآن در جوامع اسلامی و بویژه ایران عمل می کردند. ایران اوایل دهه چهل هنوز خونهای به زمین ریخته در کودتای 28 مرداد را از چهره خود پاک نکرده بود که شاه به کارگردانی آمریکا گام مهمی را برای غرب آلود کردن نهادهای حکومتی برداشت لذا آنها از انجمنهای ایالتی و ولایتی و حذف قید سوگند به قرآن و ... شروع کردند.

 امروز18  بهمن روز انقلاب اسلامی، بصیرت دینی، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

اوایل دهه چهل که امام خمینی (ره) اولین جرقه های نهضت اسلامی را با کوبیدن مشت محکم بردهان دولت علم زد،  شرق و غرب عالم در تسخیر فیلسوفان ماتریالیست بود. آنها با افتخار اعلام می کردند ، «خدا مرده است» لذا مجاز هستند هر غلطی بکنند.

ایدئولوژی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی هر دو به یک میزان به خدا و قیامت کفر می ورزیدند و هر دو همانند دو لبه تیغه قیچی علیه اسلام و قرآن در جوامع اسلامی و بویژه ایران عمل می کردند.

ایران اوایل دهه چهل هنوز خونهای به زمین ریخته در کودتای28  مرداد را از چهره خود پاک نکرده بود که شاه به کارگردانی آمریکا گام مهمی را برای غرب آلود کردن نهادهای حکومتی برداشت لذا آنها از انجمنهای ایالتی و ولایتی و حذف قید سوگند به قرآن و ... شروع کردند.

آن هنگام کسی فکر نمی کرد که می شود یک حکومت براساس بنیانهای قرآن و احکام الهی ایجاد کرد. کسی توانایی دین در تشکیل حکومت و کارآمدی اسلام را در اداره جامعه باور نداشت.
آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی در فروردین و اسفند سال 40 چهره در نقاب خاک کشیدند . مردم از این دو بزرگمرد که عصاره مبارزات ملت در دهه30  بودند تجلیل بزرگی کردند . مردم این پیام بزرگ را به مراجع و بزرگان دین دادند که اگر شما آماده قیام باشید ما در همراهی با نهضت کوتاهی نخواهیم داشت.

از بین مراجع عظام تقلید تنها امام(ره)  بود که این پیام را گرفت و تبیین کرد که مردم پای مبارزه با طاغوت ، کفر، الحاد و نفاق خواهند ایستاد.از آن هنگام تاکنون نزدیک به نیم قرن می گذرد.

انصافا هم رهبران الهی نهضت و هم مردم خدایی ایران کم نگذاشته  اند و پای همه چیز ایستاده اند. این یک رویداد بزرگ در تاریخ ایران و اسلام وحتی تاریخ بشر است .

 اینکه فردی در عصر ما در اندازه ای ظاهر شود که فقط پیامبران و اولیای الهی ظاهر می شوند خیلی مهم است . اما مهمتر از آن این است که ملتی ظهور کند که ویژگیهای آن در تاریخ بشر به لحاظ کیفی نادر، کم نظیر و به لحاظ کمی بی نظیر باشد.

اگر چنین ملتی پشت سر پیامبران و بویژه پیامبر اسلام(ص) بود اکنون سرنوشت بشر رنگ و بوی دیگری داشت. اگر ملت ایران در زمان امام علی (ع) و امام حسین (ع) بودند، مفهوم حیات در کره خاکی ما رنگ و بوی دیگری داشت.

بصیرت دینی بود که ملت ما را در این قله که افتخار ملتهای جهان است نشاند. توانایی دین بود که قدرت خود را در تربیت نسل ما نشان داد، آن هم درعصری که آلوده به عفونت بارترین اندیشه های مادی بود.

خداوند متعال در عصری که انبوه سلاحهای مخوف در زرادخانه های شرق و غرب در مقام تولید ترس و ارعاب بود رهبر، مقتدا و مولایی به این ملت ارزانی داشت که «ترس» از نام او برخود می لرزید و ما به چشم خویش دیدیم که وزیر خارجه یکی از دو قدرت بزرگ جهان چون بید برسر ایمان مادی خود  در نزد امام (ره) ما می لرزید. این روزها سی یکمین سالروز  انقلاب اسلامی را جشن می گیریم .

ما به حول و قوه الهی معادلات قدرت در منطقه و جهان را به نام اسلام و دین به هم زدیم . ما ماتریالیسم در جنبشهای رهایی بخش را به حاشیه راندیم و الهیات رهایی بخش را به جای آن نشاندیم.

ما زنگ بیداری ملتها را به صدا درآوردیم و تعریف جدیدی از منزلت انسان در عصر کنونی ارائه دادیم.

ما وابستگی به غرب را یک ننگ و ضد ارزش در میان ملتها کردیم و جهانی شدن مبارزه با رژیم صهیونیستی را دردنیای امروز یک ارزش معرفی کردیم.

طی سه دهه گذشته علی رغم محاصره اقتصادی و تحریمها در فتح قله های علم ، گردنه های صعب العبوری را طی کردیم و در برخی رشته های علمی در قله نشسته ایم. ما استقلال خود را در پرتو فرهنگ الهی و اسلامی باور کرده ایم و در مسیر رسیدن به قله های رفیع تمدن اسلامی و ایرانی پیش می رویم.

دانشمندان ما موفق شده اند در دستیابی به فناوری هسته ای یک مسیر بومی مستقل از دستاوردهای علمی جهان را طی کنند.

خوشبختانه رئیس جمهور در دستیابی به استقلال علمی در زمینه فناوری هسته ای شجاعت و جسارت خوبی نشان داده و مردم نیز در این مطالبه ملی سنگ تمام گذاشته اند.

متاسفانه اخیرا رئیس جمهور محترم در گفتگویی تلویزیونی مطالبی را در خصوص مناقشات هسته ای جمهوری اسلامی با غرب عنوان کردند که دشمنان ایران آن را نوعی عقب نشینی تلقی کردند و این تلقی به نوعی در موضع گیری سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا واتاب داشت. به نظر می رسد این نوع چانه زنی ها در مورد پیشرفت ایران در یک رشته علمی، شایسته دولت و ملت ایران نیست . آمریکایی ها در1 +5  تا با زبان تحریم و تهدید با ملت ما سخن می گویند باید همواره با اخم و بی اعتنایی دولت و ملت روبرو باشند.

نیازهای هسته ای ایران بویژه در راکتور تهران باید توسط دانشمندان سختکوش ومومن ایرانی در در داخل تهیه شود و نباید دل به قول و قرار هیچ کشوری بست.

هرگونه دل بستن به وعده های دشمن، بازگشت به نقطه صفر در مذاکرات هسته ای است.
دولت نباید از یک سوراخ ده بار گزیده شود . صداقت و راست آزمایی غربیها در دولت اصلاحات انجام شده است ، دولت دهم نباید راه طی شده پیشین را دوباره تجربه کند.

ابتکار:نگاهی به اقتصاد و سیاست در هاییتی

«نگاهی به اقتصاد و سیاست در هاییتی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛هائیتی؛ کشوری با مساحت حدود 28 هزار کیلومتر مربع، به مرکزیت پرتوپرینس; در دریای کارائیب واقع است این کشور اولین ملت امریکای لاتین بود که در اول ژانویه 1804 استقلال خود از فرانسه اعلام کرد و در عین حال اولین جمهوری جهان بود که رهبری سیاه پوست داشت. هائیتی از لحاظ منابع معدنی دارای منابع اندکی از بوکسیت، مس، طلا، مرمر، و برخی کانی های دیگر می باشد. این کشور در منطقه ای قرار دارد که به صورت سالانه دچار مصائب طبیعی مانند توفان های شدید، بادهای تند، گردبادها، سیل و دوره های طولانی خشکسالی است.

به دلیل فقر بیش از 95 درصد از جنگل های این کشور به مصرف سوخت مردم رسیده است جمعیت هائیتی در سال 2008 اندکی کمتر از ده میلیون نفر است که نیمی از آنها کمتر از 20 سال سن دارند. این کشور با حدود 66 درصد سطح سواد، کم سوادترین کشور منطقه امریکای لاتین محسوب می شود. هائیتی فقیرترین کشور نیم کره غربی است و بیش از نیمی از جمعیت آن در فقر کامل به سر می برند. هر چند اقتصاد این کشور رو به بهبودی گذاشته بود، اما چهار توفان سنگین در 2008 زیرساخت های این کشور را از بین برد.

تولید ناخالص داخلی این کشور با رشد سالانه ای معادل 3/4 درصد، برای سال 2008 میلادی حدود 12 میلیارد دلار محاسبه شده است و از این نظر رتبه 145 جهان رادارد. درآمد سرانه این کشور حدود 1300 دلار امریکا است. نرخ تورم در هائیتی در سال 2007 کمتر از ده درصد بود. طبق آمار سال 2008، بیش از 70 درصد از حدود 600 میلیون دلار صادرات این کشور به ایالات متحده امریکا است در حالی که تنها 34 درصد از واردات از آن کشور می باشد.

 تاریخ معاصر هائیتی
فرانسوا دووالیه که وزیر بهداشت هائیتی در دولت برخاسته از کودتای ژنرال ماگلوئار بود در 1957 به ریاست جمهوری برگزیده شد. او ریاست یکی از خودکامه ترین، سرکوبگرترین و فاسدترین حکومت های دوران تاریخ معاصر را بر عهده گرفت. در آوریل 1971 دووالیه تحت فشار افکار عمومی جهان، قدرت را به فرزند 19 ساله خود ژان-کلاد واگذار کرد. با به قدرت رسیدن این جوان 19 ساله وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور بدتر از قبل شد. با این همه به بهانه واگذاری قدرت به او، ایالات متحده از 1971 کمک های اقتصادی خود به هائیتی را مجدد از سر گرفت. دووالیه جوان به مرور صدها میلیون دلار ثروت از محل این کمک ها و دیگر امکانات کشور کسب کرد که بخش عمده آن از محل انحصار دخانیات به دست آمده بود. تنها جشن عروسی او 3 میلیون دلار هزینه داشت. با تشدید بحران دووالیه پسر ساقط شده و دولتی نظامی بر سر کار آمد. رهبر این دولت ژنرال نامفی نام داشت.

در انتخابات سال 1986 رئیس جمهوری جدید انتخاب شد، اما تنها سه ماه بعد او از سوی نظامیان کنار گذاشته شد و بی ثباتی تشدید گردید. بالاخره در ماه دسامبر 1990، یک کشیش کاتولیک عوامگرا به نام ژان-برتراند آریستید با کسب 67 درصد آرا طی انتخاباتی که از سوی ناظران بین المللی انجام شد، به قدرت رسید. او نیز با بهره گیری از نیروهای خودسر دست به خشونت زد و در نهایت در سپتامبر 1991 طی یک کودتای خونین کنار رفته و ژنرال رائول سدراس به قدرت دست یافت. آریستید هم تبعید شد. در 1994، دولت بیل کلینتون بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیروی نظامی خود را بسیج کرد تا سدراس را با قوای نظامی از کار برکنار کند. سدراس طی مذاکراتی با جیمی کارتر پذیرفت تابه صورت مسالمت آمیز از کار کنار برود.

آریستید به کشور بازگشت و در ژوئن 1995 انتخاباتی برگزار شد که طی آن جبهه متحد به رهبری آریستید برنده شد. پس از او رنه پروال در فوریه 1996 به قدرت رسید. این اولین انتقال مردم سالارانه قدرت در این کشور محسوب می شد. در نوامبر 2000 آریستید با کسب 90 درصد از آرا» که بر اساس حضور اندک مردم در پای صندوق های رای به دست آمد، دوباره به قدرت رسید. مخالفان نتیجه را نپذیرفتند و آریستید به خشونت سنگین دست زد.

البته در همین دوران نیز او و یارانش به غارت اموال مردم دست زده و برای منافع خود گام های اساسی از جمله ساخت قصرهای متعدد برفراز چشم اندازی از حلبی آبادها اقدام کردند. از ژانویه 2004 شورش مردم علیه دولت خودکامه آریستید شروع شد. با حرکت نیروهای مردمی به سمت مرکز کشور در نهایت آریستید مجبور شد تا در 29 فوریه 2004 کشور را ترک کند.بعد از خروج آریستید، بونیفاس آلکساندر، رئیس قوه قضائیه هائیتی قدرت را به دست گرفت. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کمک کرد. به محض این درخواست و پذیرش آن از سوی شورای امنیت، به فاصله 24 ساعت، یک هزار تن از نیروهای امریکائی وارد خاک هائیتی شدند. روز بعد هم کانادائی ها و فرانسوی ها تحت لوای مصوبه شورای امنیت وارد این کشور گردیدند.

زلزله اخیر
روز سه شنبه 12 ژانویه 2010، اندکی پیش از ساعت 5 بعدازظهر، زلزله ای به شدت 7 درجه ریشتر جنوب هائیتی را به شدت تکان داد. شدت این تکانه چنان بود که اثر آن در بخش شرقی کوبا که بیش از 300 کیلومتر با کانون زلزله فاصله داشت، نیز حس شد. جالب توجه و تاسف بارتر این که تنها دو سال پیش زلزله شناسان در مورد بروز چنین زلزله ای هشدار داده بودند. از شدت خسارات و درد این ملت هر چه بگوئیم کم گفته ایم. ما ایرانیان خود از رنج هائی از این دست در بم، طبس، بوئین زهرا آشنا بوده و هستیم.

ملت امریکا، که علیرغم مشکلات اقتصادی 18 ماهه اقتصادی هنوز هم در زمره مرفه ترین ملل جهان محسوب می شود، از طرق مختلف برای کمک رسانی به این همسایه فقیر خود به حرکت درآمدند. تاریخ نشان داده که در هرکجا که انسان ها شاهد بروز مصائب و شدایدی هستند، در حد امکانات خود تلاش می کنند تا شاید بتوانند به همنوعان خود کمک کنند. باراک اوباما نیز پس از بروز زلزله و روشن شدن شدت آن، امکانات دولتی خود را بسیج و به کمک شتافت.

نیروهای امداد و نجات با بهره مندی از پشتیبانی های دولتی راهی هائیتی شدند. امکانات رسانه ای و تبلیغاتی بسیج شدند. برخی از مخالفان دولت مانند راش لیمبو (گوینده رادیوئی و از جمله محافظه کاران همگام با چنی) علیه اوباما موضع گیری کرد و اعلام کرد که او به دلیل رنگ پوست مردم هائیتی به کمک آنها شتافته است، و سعی کرد واکنش های منفی در سطح امریکا و جهان به وجود آورد.

این موضع گیری تنها موجب تقویت نظر و حرکت دولت امریکا در بین مردم این کشور شد. بحث و گفتگو پیرامون نحوه کمک و روش های امدادرسانی به هائیتی وقت عمده ای از مراکز خبری عمده جهان را به خود اختصاص داد. سوالی که مطرح است این است که چرا چنین واکنشی از سوی دولت ایالات متحده را شاهد هستیم؟ هائیتی نه نفت و گازی در اختیار دارد و نه منابع دیگر طبیعی قابل بهره برداری در سطح جهانی دارد که بتوان مداخله و حضور امریکا در این کشور را توجیه کند، پس چرا؟

پاسخ اوباما
 باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا، طی مقاله ای در نیوزویک مورخ 25 ژانویه دلایلی چند برای ارسال کمک به زلزله زدگان هائیتی برشمرده است. اهم این دلایل از نظر وی عبارتند از.

-کمک رسانی به هزاران امریکائی که در هائیتی بودند و خانواده های آنها در امریکا؛
-کمک به مردم فقیر هائیتی که با مصائب روبرو شده اند؛
-رابطه همسایگی و قرابت دو کشور؛
-"از همه مهمتر" این که ایالات متحده هنگام بروز مصائب به کمک دیگران می شتابد.

او در مقاله خود چنین می نویسد: ما چنین مردمانی هستیم. ده ها سال است که رهبران امریکا بر این واقعیت که ما از قدرت خود برای بردگی دیگران استفاده نمی کنیم، بلکه آنها را رشد میدهیم، رفتار خود را شکل داده اند. این شامل بازسازی دشمنان سابقمان در جنگ دوم جهانی، رساندن امداد غذائی و آب به برلین، یا کمک به مردم کوزو و بوسنی برای بازسازی کشورشان می شود. او در جای دیگر چنین اضافه می کند که: طی ماه ها و سال های آتی، زمانی که پس لرزه ها دیگر بر صدر نشریات یا عنوان خبرها جای نخواهند داشت، ماموریت ما کمک به مردم هائیتی برای ادامه مسیر آینده روشنشان است. در این بین نگاهی به نوشته آقای دیوید راثکوف، از جمله مقامات امریکائی که در 1994 درگیر مسائل مرتبط با ورود نیروهای امریکائی به هائیتی بوده است، نیز قابل توجه است. او می نویسد که:در دولت کلینتون، من مسائل بین دستگاه های اجرائی مختلف برای کمک به کشور پس از مداخله ما در سال 1994 را هماهنگ می کردم. البته، دلایل ما برای کمک صرفا یا کاملا مسائل خیراندیشانه نبود.

در حالی که ما صادقانه بر اساس تعهد رئیس جمهوری اقدام می کردیم نگران فروپاشی بیشتر اجتماعی که می توانست منجر به امواج مهاجرت ناخواسته در سواحل ما شود، بودیم. بیل کلینتون هم در مقاله خود چنین می نویسد که: در جهان به هم پیوسته ما، سرنوشت همه ما به صورتی ذاتی به هم گره خورده است. یک هائیتی قوی و امن به معنی قوام یافتن منطقه و شکل گیری بهتر امنیت منطقه خواهد بود.

 تحلیل و جمع بندی
چنان که از مقاله راثکوف مشاهده می کنیم، دلیل دخالت امریکا در هائیتی در دهه 1990، دلایل امنیت ملی امریکا بوده است. اما اکنون دو رئیس جمهوری، یکی سابق و دیگری در مصدر کار، ضمن اشاره به موفقیت های تاریخی کشور خود به این نکته اشاره دارند که در جهان امروز نمی توان در مسیر گذشته گام برداشت و لازم است که همه ما در سرنوشت همدیگر و برای موفقیت هم همکاری کنیم. مقاله آقای اوباما و اشارات ایشان به مسائل جنگ دوم جهانی در زمان نگارش مقاله ای در مورد هائیتی بسیار تامل برانگیز است. جنگ دوم جهانی موفق ترین دخالت جهانی در تاریخ ایالات متحده امریکا شناخته می شود.

در واقع پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی، پیروزی امریکا بود. بدون حضور امریکا نازی های آلمان سراسر اروپا را تسخیر کرده و به دروازه های مسکو نزدیک شده بودند، امپراتوری پیر و سرخورده انگلستان هم کمر خم کرده و در شرف سقوط قرار داشت. ایالات متحده با درایت و کیاست روزولت زمان دخالت خود در جنگ دوم جهانی را چنان انتخاب کرد که امپراتوری انگلستان تحت شرایطی بود که اگر امریکا به کمک آنها نمی شتافت بدون تردید سقوط می کرد؛روسیه هم که قدرت قدیمی اوراسیائی بود درگیر چنان نبرد سنگین و خشونت بار و خونینی بود که بدون تردید منجر به سقوط جایگاه آن در سطح قدرتهای مطرح جهان می شد؛ قدرت نوظهور ژاپن هم با همسو شدن با آلمان نازی آینده خود را به آینده تاریک آن نظام خونخوار گره زده بود. امریکا با گزینش زمان حضور خود در صحنه نبرد جنگ دوم، قدرت جهانی خود را در قبال افول و سقوط اروپا به عنوان قدرت های مطرح جهان که از یوغ بردگی نظام نازی آلمان نجاتشان داده بود پی ریخت.

از سوی دیگر، امریکا پس از جنگ دوم جهانی درگیر چند نبرد سنگین شده است که در همه آنها ناموفق بوده است: جنگ کره، که بدون پیروزی امریکا به تعادل شکننده فعلی در شبه جزیره کره رسید; جنگ ویتنام، که امریکا در آن جانشین فرانسه شد و باخت; جنگ افعانستان که پس از گذشت هشت سال امروزه شاهد حضور مجدد طالبان و حمله ایشان در پایتخت این کشور هستیم؛ و بالاخره جنگ عراق و نتایج آن که از سوی دولت جورج بوش به امریکا و جهان تحمیل شد و سالیان سال وبال گردن امریکا و دولت های آن خواهد بود.البته در جنگ هائی با کشورهای بسیار کوچک مانند پاناما که در حیاط خلوت امریکا قرار داشته اند، این کشور با موفقیت روبرو بوده است.

اما چنین موفقیت هائی نمی تواند برای نیروی نظامی و اقتصادی امریکا یا دستگاه دیپلماسی این کشور، دستاوردهای ارزشمند راهبردی محسوب شود. برای همین هم آقای اوباما نتوانسته در مقاله اش به دستاوردی ارزشمند بعد از جنگ دوم جهانی اشاره داشته باشد.او با خاطر نشان ساختن این امر، یعنی گذشتن بیش از نیم قرن از آخرین پیروزی تاریخی نظام امریکا، به این نکته اشاره دارد که عصر حاکمیت قدرت و زور بر ملت ها پایان یافته است.

اشاره آقای کلینتون هم به همین مطلب است که سرنوشت همسایه ای کوچک و فقیر می تواند بر امنیت ملی کشور بزرگی مانند ایالات متحده امریکا تاثیر گذار بوده و در بهبود و یا تخریب امنیت ملی چنین کشوری تاثیرگذار باشد. همسوئی سرنوشت ساکنان این کره خاکی با هم نتیجه منطقی است که می توان امروز بدان رسید.

جهان امروز، هر چند هنوز جهان داراها و ندارها است، اما ادامه این روند و تشدید شکاف بین دارا و ندار بر اساس روند گذشته دیگر میسر نیست.در نگاه اول و بر اساس داده های کنونی، واکنش سریع و کمک رسانی دولت ایالات متحده به زلزله زدگان هائیتی را باید در چارچوب بازسازی چهره به شدت آسیب دیده امریکا نزد مردم جهان دانست.

نقش پررنگ هنرمندان و رسانه های مستقل امریکائی برای جذب کمک های مردمی و منعکس کردن اخبار و اطلاع رسانی را هم می توان واکنش مردم ایالات متحده امریکا برای ترمیم تصویر ذهنی جهانیان از ملت امریکا دانست و آن را به خوبی نشانی از تحول (ولو جزئی) در نگرش دولت و خواست ملت ایالات متحده برای تغییرات اصولی و اساسی ارزیابی کرد.

در جهان امروز قدرت های گذشته فهمیده اند و می دانند که با سرکوب، قدرت نمائی، زورگوئی و خشونت نمی توان حتی با کوچکترین عناصر جهان رفتار کرد. آنها می دانند و فهمیده اند که برای موفقیت در قرن بیست و یکم همراهی، همسوئی، معاضدت و همکاری در سطح بین المللی تنها راه نجات و موفقیت انسان در مقابل شدائد سنگین پیش روی است.

جمهوری اسلامی:باج خواهی برای تحمیل بعثی ها

«باج خواهی برای تحمیل بعثی ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛افزایش دخالت های غیرقانونی و گستاخانه سفیر آمریکا در بغداد در امور داخلی عراق سرانجام صدای اعتراض و مخالفت نوری مالکی نخست وزیر این کشور را برانگیخت و مالکی که پیش از این ترجیح می داد در برخورد با آمریکائیها محافظه کارانه با رعایت ملاحظاتی برخورد نماید در اظهاراتی کم سابقه با صراحت خطاب به سفیر واشنگتن در بغداد گفت : عراق اجازه نخواهد داد کریستوفرهیل پای خود را بیش از این از گلیمش درازتر کند و از چارچوب مقررات دیپلماتیک فراتر برود.

هشدار شدیداللحن مالکی به سفیر آمریکا پس از آن صورت گرفت که این مقام آمریکایی در زمینه رد صلاحیت حدود 500 نفر از نامزدهای انتخاباتی که به حزب بعث وابسته اند دخالت نموده و خواستار تجدیدنظر در این مسئله شد.

دولت آمریکا از سال 1381 به موازات لشکرکشی نظامی به عراق در زمینه سیاسی نیز به طور مستمر و بدون اینکه حد و مرزی برای خود قائل باشد مداخله نموده و وقیحانه خود را مجاز به دخالت در کلیه امور عراق دانسته و در این راه از هیچ مسئله ای ابا نداشته است . مخالفت با اقدام هیات « بازخواست و عدالت » عراق درباره منع شرکت بعثی ها در انتخابات تازه ترین مورد از دخالت های بی حد و حصر آمریکا در داخلی ترین امور عراقی ها محسوب می شود.

هیات بازخواست و عدالت نهادی ملی در عراق است که با هدف بعثی زدایی در این کشور ایجاد شده است و با وجود قانونی بودن این هیات دولت آمریکا به همراه برخی کشورهای عربی با اعمال فشار بر دولت عراق تلاش می کنند آنرا به عقب نشینی از مصوبه اش درباره جلوگیری از حضور بعثی ها در انتخابات آتی عراق که قرار است در 16 اسفند برگزار شود وادار سازند .

پیش از این نیز جوزف بایدن مشاور اوباما در چارچوب ماموریتی به منظور تحت فشار قرار دادن مقامات عراقی برای تجدیدنظر در رد صلاحیت بعثی ها وارد عراق شد که در آن سفر نیز مقامات عراقی زیربار خواسته های آمریکا نرفته و بایدن با ناکامی عراق را ترک کرد. تحرکات فشرده و شتاب زده مقامات آمریکایی در واکنش به کنار گذاشته شدن بعثی ها از انتخابات آتی بیانگر این امر است که واشنگتن از این موضوع بسیار ناخشنود و عصبانی است .

واقعیت این است که آمریکایی ها به این جمع بندی رسیده اند که در میان دولت این کشور و جریان های سیاسی قدرتمند و فعال عراق جایگاهی ندارند و تنها جریان هائی که می توانند برروی آنها حساب باز کنند تا ابزاری برای بقای آنها در عراق باشند عناصر حزب بعث و سرکردگان گروههای تکفیری و تروریست ها هستند.

آمریکایی ها به این امید بسته اند که با مصالحه و معامله با این جریان های مطرود و در اقلیت جای پایی دائمی در عراق برای خود ایجاد نمایند.

این سیاستی است که در چند ماه اخیر سیاست گزاران آمریکا مجدانه پیگیری کرده اند. آمریکایی ها در این سیاست خود دنبال این هدف هستند که بعثی ها و تکفیری ها را وارد دولت و حکومت سازند و در مقابل این گروهها نیز از مواضع و خواسته های واشنگتن و ادامه حضور غیرقانونی آن در عراق حمایت کنند.

به زعم دولتمردان آمریکا اگر آنها بتوانند این هدف را محقق سازند نه تنها تا حدود زیادی از تبعات سنگین شکست های نظامی و حیثیتی خود در عراق خواهند کاست بلکه حتی می توانند آنرا به عنوان دستاورد اشغال نظامی عراق به مردم آمریکا و افکار عمومی بین المللی ارائه دهند.

علاوه بر این درصورت موفق شدن اشغالگران آمریکایی در تحمیل عناصر بعثی و دیگر جریان های وابسته به خود در انتخابات آتی در مجلس آینده نیز ابتکار عمل از دست ائتلاف شیعه خارج خواهد شد و مجلس جدید نیز با سیاستهای آمریکا همراهی و همسویی خواهد کرد و یا دست کم معارض سیاست های آمریکا نخواهد شد.

اگر در نظر گرفته شود که قانون اساسی عراق به مجلس این کشور قدرت بسیار زیادی داده است که در تعیین تمامی مناصب حساس حکومتی و ترسیم سیاست های کلان حرف نخست را می زند این حساسیت فوق العاده اشغالگران نسبت به انتخابات آتی بهتر قابل درک می شود.

یکی از اختیاراتی که مجلس عراق از آن برخوردار است تعیین تکلیف نیروهای خارجی در عراق و اختیار مخالفت یا موافقت با ادامه حضور این نیروها می باشد که مستقیما با سرنوشت نیروهای آمریکایی در عراق مرتبط می باشد.

همانگونه که اشاره شد حمایت از عناصر حزب منحله بعث و بازماندگان رژیم سابق عراق بخشی از استراتژی آمریکا در مقطع کنونی در عراق است و بخش دیگر این استراتژی معاملات پشت پرده و پنهانی با جریان های افراطی و تروریستی عراق می باشد. ابعاد این مراودات پنهانی از اوایل سال جاری و افشا شدن مذاکرات چند تن از سران گروههای تروریستی با چندمقام آمریکایی در خاک ترکیه آشکارتر شد.

آمریکا و متحدانش این سیاست را هم اکنون در افغانستان و مذاکره با گروه طالبان به صورت رسمی دنبال می کنند که موید این نکته است که قدرتهای استعماری هر زمان که نیاز ببینند برای تامین منافع خود حاضرند به سادگی در ادعاهایی چون مبارزه با تروریسم و غیره تجدیدنظر کنند. با توجه به این امر موج انفجارهای اخیر در عراق و تشدید عملیات تروریستی در آن کشور در این چارچوب قابل ارزیابی است .

اگر به شرایط زمانی دور جدید ناامنی ها و اقدامات تروریستی در عراق دقت شود روشن می شود که دقیقا بعد از کنار گذاشتن بعثی ها از انتخابات عملیات تروریستی و انفجارهای مرگبار به شدت گسترش یافته است .

به عبارت دیگر اشغالگران قصد دارند اینگونه وانمود کنند که دولت کنونی عراق و جناح حاکم به تنهایی قادر به مهار بحران و تامین ثبات و امنیت نیستند و چاره ای جز پذیرش همه جریان های سیاسی از جمله بعثی ها در حکومت و تقسیم قدرت با آنها ندارند. آمریکا با این توطئه که البته چند کشور عربی همسایه عراق نیز در ایجاد آن دخیل هستند دولت عراق را شدیدا تحت فشار قرار داده است . با توجه به واقعیات سیاسی جاری عراق قطعا روزهای منتهی به انتخابات از حساسیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود و انتظار افزایش اقدامات شرورانه و تروریستی وجود دارد.

اکنون این واقعیت روز به روز بیشتر آشکار می شود که دولت کنونی آمریکا نیز تفاوتی با دیگر دولتهای این کشور ندارد و برخلاف ادعاهای صلح طلبی و تاکید بر تغییر در سیاستها باراک اوباما نیز پا جای پای روسای جمهوری قبلی گذاشته است و در همان مسیر حرکت می کند.

سیاستهای آمریکا در طول یکسال اخیر در عراق نشان می دهد که این کشور هیچ تغییری در سیاست سیطره جویی و مداخله در عراق بوجود نیاورده است و کماکان در اندیشه اهداف و منافع استعماری خود می باشد. این مسائل بار دیگر تاکیدی بر این واقعیت است که بحران عراق تنها با خروج بی قید و شرط و کامل اشغالگران از این کشور قابل حل است و تا زمانی که بیگانگان در این کشور به حضور غیرقانونی و اشغالگرانه خود ادامه می دهند امیدی به خلاص شدن ملت عراق از توطئه های رنگارنگ و ناامنی ها و فلاکت های دراز مدت وجود ندارد.

تهران امروز:هم‌صدایی یا تک‌صدایی در سیاست هسته‌ای

«هم‌صدایی یا تک‌صدایی در سیاست هسته‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در عرصه سیاست، تصمیم‌گیری پس از اجماع نسبی بین نخبگان سیاسی و حکومتی است. اینگونه تصمیم‌ها از پشتوانه نظری و علمی بیشتری برخوردار است و در دست‌اندازها و اصطکاک‌های دیوان‌سالاری کمتر دچار فرسایش می‌شوند. اگر دستیابی به اجماع نسبی و توافق حداقلی در تصمیم‌های سیاسی در حوزه داخلی از ضرورت‌هایی است که موجب افزایش ضریب موفقیت سیاست‌ها می‌شود، در حوزه سیاست خارجی اساسا بدون اجماع نسبی و توافق اولیه سطح نخبگان سیاسی و حکومتی امکان حصول موفقیت و توفیق وجود ندارد.

سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در هفت سال اخیر با توجه به این نکته مهم به توفیقاتی دست یافته است و دشمنان و رقبا در عرصه بین‌المللی اغلب شاهد هم‌صدایی‌های ایران به ویژه در سطح مسئولان کشور بوده‌اند. تدبیر نظام اسلامی در واگذاری مسائل هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی نیز در این توفیق نقش مهم و اساسی ایفا کرده است اما گاهی شاهد هستیم که برخی طرح‌ها و پیشنهادها فارغ از درست یا نادرست بودن آنها قبل از طرح بین نخبگان و مسئولان کشور و در قوای ذی‌ربط به ویژه مجلس شورای اسلامی از سوی مسئولان اجرایی مطرح می‌شود که با واکنش‌های بروزیافته در قبال آن در داخل معلوم می‌شود فاقد اجماع نسبی است و نتیجه آن تضعیف موقعیت و موضع کشور است.

آیا بهتر نیست قبل از آنکه در قبال مساله مهمی مانند مسائل هسته‌ای در یک گفت‌وگوی تلویزیونی موضعی اتخاذ شود و پیشنهادی مطرح گردد - که البته شاید پیشنهاد و طرحی خوب و متضمن منافع ملی ما نیز باشد - نظر موافق و همسوی دیگر مسئولان کشور به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که از نهادهای تاثیرگذار در سیاست خارجی به شمار می‌رود، جلب شود؟
آیا رسانه‌ها و موسسات امین تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه سیاست خارجی نمی‌توانند طرف رایزنی و همفکری قرار گیرند تا زمینه‌های طرح موفقیت‌آمیز ایده‌های جدید را فراهم کنند.

واقعیت این است که عصر تصمیم‌های انفرادی و خلق‌الساعه تحت پوشش طرح‌های ابتکاری و غافلگیرکننده در دولت‌های پیشرفته و کارآمد گذشته است و همه تصمیم‌گیری‌ها نیازمند انباشت کارشناسی، هوشمندی و زمینه‌سازی روانی و سیاسی است. در سیاست خارجی وجود تک‌صدایی شایسته نیست.

چندصدایی نیز متضمن منافع ملی نیست زیرا خبر از نوعی کثرت‌گرایی آنارشیک می‌دهد ولی هم‌صدایی نه‌تنها زیبنده و شایسته بلکه اصلی ضروری است که هم منافع ملی و هم امنیت ملی را تامین می‌کند. استمرار توفیقات جمهوری اسلامی در سیاست هسته‌ای در گرو هم‌صدایی به ویژه در سطح مسئولان و نخبگان سیاسی و حکومتی است. بدیهی است افکار عمومی نیز از سیاست‌های مورد اجماع سیاستمداران، بهتر و بیشتر حمایت و پشتیبانی می‌کند.

همانگونه که تاکنون نیز مردم و حتی نخبگان از کلیت سیاست هسته‌ای نظام با هدف افزایش قدرت علمی و استقلال در حوزه فناوری هسته‌ای و انرژی‌های‌نو حمایت کرده است.

قدس:هرتسیلیا؛عمق بحران اسرائیل

« هرتسیلیا ؛عمق بحران اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛شکی نیست که اظهارات تهدیدآمیز مقامهای صهیونیستی و در مواردی جا به جایی استحکامهای دریایی آمریکا در محیط پیرامونی خاورمیانه با صحنه تحولات جمهوری اسلامی ایران در سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ارتباط مستقیمی دارد. تهدیدهایی که می کوشد از بازتاب دستاوردهای انقلاب اسلامی بویژه در حوزه فناوریهای علمی و هسته ای بکاهد.

در این میان برگزاری دهمین دوره کنفرانس اسرائیلی «امنیت و میزان مصونیت ملی هرتسیلیا» نقش بارزی در هدایت فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته داشته است.

این کنفرانس که توسط مرکز مطالعات استراتژیک اسرائیل و با حضور سران این رژیم و چهره های برجسته سیاسی، امنیتی، نظامی آمریکایی و اروپایی هر ساله در ماه فوریه برگزار می شود، به عبارتی «عقل شفاف ساز میزان توانمندیها و چالشهای پیش روی اسرائیل در سال پیش رو» به شمار می رود.کنفرانس هرتسیلیا در دوره های گذشته همواره دارای دو وجه شاخص بود: یکی ارائه گزارشهای فراگیر از منابع تهدید و فرصتهای پیش روی اسرائیل در محیطهای منطقه ای و بین المللی و دیگری توجیه های تبلیغاتی برای مراکز تصمیم ساز در حوزه های جهانی و منطقه ای بویژه در امور راهبردی و امنیتی.شاید یکی از جدیدترین موضوعها در مهم ترین کنفرانس راهبردی اسرائیل در این سال «تکرار چارچوبهای سنتی است» که از پنج سال پیش بر اظهارات تبلیغاتی مقامهای اسرائیل حاکم بوده و شامل موضوع پرونده هسته ای ایران است. در پنج سال گذشته مقامهای اسرائیلی هربار با بزرگنمایی خطر ایران نسبت به نبود یک اهرم بازدارنده بین المللی در برابر دستیابی تهران به دانش هسته ای گلایه داشته اند، اما همزمان به ناتوانی خود در اجرای هرگونه ماجراجویی اعتراف کرده اند.همچنین مثل دوره های گذشته تناقض مفرطی در سخنان مقامهای ارشد صهیونیستی در خصوص پرونده هسته ای ایران مشاهده شده است.

سخنان «بینی گینتس» معاون رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مبنی بر احتمال اقدام نظامی علیه ایران و به دنبال آن اظهارات «عوزی آراد» مشاور امنیت ملی این رژیم در امور جمهوری اسلامی مبنی بر اقناع ایران از راه های دیپلماتیک به عنوان تنها گزینه پیش رو ناظر صادقی بر این تناقض گویی هاست.

در حالی که رژیم اسرائیل با افزایش جنگ روانی علیه تهران خواستار اعمال فشار بر آمریکاست، «گولدمن» سفیر سابق سوئیس در تهران ( 1999 تا 2004 ) در دهمین کنفرانس هرتسیلیا قاطعانه مقامهای اسرائیلی را از هرگونه ماجراجویی علیه ایران برحذر داشت و به شرح پیامدهای هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بر اقتصاد جهانی پرداخت.افزون بر او موشه یعالون، شیمون پرز، شموئیل بار مدیر مرکز هرتسیلیا و ژنرال اسحق بن یسرائیل از دانشگاه تل آویو هرکدام به ارائه نقاط ضعف و قدرت ایران پرداختند. آنچه مشخص بود، اختلاف شدید میان کارشناسان سیاسی، نظامی و امنیتی حول میزان توانمندیهای هسته ای ایران و نحوه واکنش این کشور علیه هرگونه ماجراجویی از سوی یک مهاجم خارجی بود.اضافه کنید به این موارد مانورهای گاه و بیگاه جبهه داخلی اسرائیل را تا به خوبی از میزان سردرگمی سران این رژیم در تعیین تهدیدهای پیش روی تل آویو آگاه شویم.

این در حالی است که تل آویو همزمان با نبود یک راهبردی مشخص در خصوص ایران، از بحرانهای داخلی چون «بحران هویت» در نتیجه اختلاط فزاینده یهودیان با غیریهودیان و بحران خارجی بویژه «بحران مشروعیت» در نتیجه گزارش گلدستون رنج می برد. از آنجا که کنفرانس هرتسیلیا باید بسان چشم تیزبین واقعیتهای شرایط کنونی اسرائیل عمل نماید، شرکت کنندگان در این همایش با بزرگنمایی خطر ایران، ظرافتمندانه به چالشها و بحرانهای استراتژیک این رژیم اشاره کرده اند.کنفرانس دهم هرتسیلیا اتفاقاً تصویر نزدیکی از بحران استراتژیک شامل وجود محدودیت در گزینه های داخلی و حالتی از بی اعتماد و وضوح استراتژیک به مخاطبان ارائه داد. بحرانهایی که از جنگ 2006 آغاز و با ورود به جنگ غزه ادامه یافت و با شکست اسرائیل در جلوگیری از انتشار گزارش گلدستون به اوج خود رسید.با توجه به درک آمریکا و اسرائیل از قدرت ویران کننده ایران علیه هرگونه تهاجمی به نظر می رسد، کنفرانس هرتسیلیا با تمرکز روی ایران مأمور اعمال فشار بر گروه موسوم به 1 + 5 برای برخورد تند با تهران و جلوگیری از انتشار خبرهایی است که ایران وعده داده آن را در سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کنند.

دنیای اقتصاد:سرنوشت صندوق توسعه ملی

«سرنوشت صندوق توسعه ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه ناشی از برداشت‌های مکرر دولت از این حساب، محافل سیاست‌گذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخته است.

بر همین اساس بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد 87، در بند 8 پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را طرح نمود. اکنون دولت در ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه و ماده 13 لایحه بودجه 1389، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را مطرح نموده است. بر اساس نظر دولت، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی و غیر‌دولتی، با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. ارکان این صندوق عبارتند از: هیات امنا، هیات عامل، رییس کل و هیات نظارت.متاسفانه با توجه به ساختار پیشنهادی صندوق توسعه ملی در لایحه برنامه پنجم و لایحه بودجه88، چشم‌انداز عملکرد صندوق در برنامه پنجم ناامیدکننده می‌نماید. این صندوق از ضعف‌ها و کمبودهای اساسی رنج می‌برد که این ضعف‌ها و راه‌حل‌های آن عبارت است از:

1) عدم‌تصریح مطلوب اهداف صندوق توسعه ملی:
هدف صندوق توسعه بر تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، تمرکز یافته است. این هدف به وضوح برای بهبود عملکرد مدیریت درآمدهای نفتی، ناکافی به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد رویکرد صحیح این است که صندوق توسعه ملی، بر اهدفی مرکب و همسو تاکید ورزد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: تثبیت درآمدهای نفتی دولت در بودجه در کوتاه‌مدت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در بلندمدت؛ تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت‌های مولد و ماندگار و پس‌انداز آن برای نسل‌های آتی و در نهایت استفاده بهینه درآمدهای نفتی جهت کمک و تسهیل فرآیند تثبیت، رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور.

2) جایگاه نامناسب صندوق در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و وابستگی کامل صندوق به دولت:

در ساختار پیشنهادی صندوق، رکن اصلی صندوق، هیات امنای صندوق می‌باشد که مرکب از رییس‌جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور می‌باشند. مقایسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با هیات امنای حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که اساسا تفاوتی در جایگاه صندوق نسبت به حساب ذخیره در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد. هر دو به عنوان زیرمجموعه‌ای از قوه‌مجریه تعریف شده‌اند و عملکرد هر دو به طور کامل وابسته به دولت می‌باشد.

استقلال عملی صندوق از دولت، به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر صندوق، در پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز مجمع تشخیص مورد تاکید قرار گرفته بود. در حالی که متاسفانه ساختار پیشنهادی دولت برای صندوق، بیانگر این امر می‌باشد که اطمینانی برای استقلال صندوق از نگرش‌های کوتاه‌مدت و تغییرات مدیریت سیاسی دولت وجود ندارد. به نظر می‌رسد که در ساختار سیاسی حاکم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان زیرمجموعه‌ای از نهاد رهبری به عنوان طراح راهبردها و سیاست‌های بلندمدت نظام، جایگاه مناسبی است که می‌توان صندوق توسعه ملی را تحت ساختار سازمانی آن تعریف نمود. علاوه بر تغییر جایگاه صندوق، ترکیب هیات امنای صندوق باید به نحوی تغییر یابد که اطمینان کافی در جهت حفظ استقلال عملکرد صندوق از سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت، حاصل گردد. بر این اساس رویکرد صحیح این است که هیات امنای صندوق توسعه ملی، هیاتی مرکب از نمایندگان نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی، قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نمایندگان بخش خصوصی و مجموعه‌ای از کارشناسان حرفه‌ای اقتصادی و مالی باشد. چنین ترکیب گسترده و متنوعی می‌تواند ضمانتی قوی برای تامین شرط استقلال عملکرد صندوق ارائه دهد.

3) عدم‌تامین نظارت مستقل، دقیق و شفاف بر عملکرد صندوق توسعه ملی:
یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در عملکرد یک صندوق نفتی، نظارت مستقل، دقیق و شفاف بر عملکرد صندوق می‌باشد. در ساختار پیشنهادی صندوق توسعه ملی، هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصص مالی به صورت موظف به انتخاب هیات امنا خواهند بود. از چنین ساختار نظارتی نمی‌توان انتظار چندانی برای اعمال نظارت مستقل، دقیق و شفاف بر عملکرد صندوق داشت. بر این اساس رویکرد صحیح جهت اعمال نظارت مستقل، دقیق و شفاف، این است که از یک طرف هیات نظارت گسترده و قوی، عملکرد صندوق را به طور مستمر مورد بازرسی و نظارت قرار دهند و از طرف دیگر هیات نظارت صندوق موظف باشد که به صورت ماهانه، گزارش‌های شفاف و مدون از عملکرد صندوق تهیه و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.

4) عدم‌طراحی استراتژی بهینه حاکم بر جریان درآمدی و هزینه‌ای صندوق:
1.4) عدم‌طراحی صحیح جریان درآمدی صندوق: در ساختار پیشنهادی دولت در برنامه، تخصیص حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق، به عنوان یکی از منابع درآمدی صندوق تعیین شده است. این امر عملا به این معنا است که صندوق توسعه ملی نفت، کمک چندانی به تثبیت درآمدهای نفتی در بودجه دولت نخواهد نمود.

2.4) عدم‌طراحی صحیح استراتژی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ایران: مصارف صندوق توسعه ملی در 12 بند تعیین شده است که در بردارنده مواردی از اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی گرفته تا تامین کسری بودجه عمومی دولت و کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی و سایر موارد قانونی(!) می‌باشد. جالب توجه اینکه بر اساس بند (ب) ماده 77 لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز است سالانه تا 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و حساب‌های قرض‌الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد. نگاهی گذرا به موارد مصرفی صندوق نشان می‌دهد که یک استراتژی اصولی و صحیح بر فرآیند تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در جهت تامین اهداف مورد نظر وجود ندارد.

در راستای طراحی استراتژی مناسب برای تخصیص منابع باید چهار مساله مهم را مورد توجه قرار داد: اول اینکه این استراتژی باید قادر باشد از بروز بی‌ثباتی در اقتصاد داخلی ناشی از نوسانات بازار جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی جلوگیری به عمل آورده و نوسانات درآمد نفتی را به خارج از اقتصاد داخلی منتقل نماید. دوم اینکه این استراتژی باید ظرفیت محدود اقتصاد داخلی در هضم و جذب درآمدهای ارزی حاصل از نفت را مد نظر قرار داده و درآمدهای مازاد بر ظرفیت داخلی را در خارج از اقتصاد نگهداری و انباشت نموده تا با گسترش ظرفیت‌های اقتصاد داخلی طی زمان، به مرور و به نحوی هموار، آن را وارد کشور نماید. سوم اینکه این استراتژی باید حقوق نسل‌های آتی نسبت به منابع نفتی را به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار ‌دهد و در نهایت اینکه این استراتژی باید بتواند بیشترین کمک را به تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور بنماید.

بر این اساس به نظر می‌رسد استراتژی مناسب برای تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی در داخل و خارج از اقتصاد کشور باید ساختاری شبیه به این داشته باشد.

الف) یک جریان ثابت از منابع ارزی صندوق به قیمت‌های ثابت سال پایه - برای مثال 15 میلیارد دلار- به عنوان منابع درآمدی به دولت تعلق گیرد تا از طریق فرآیندهای حاکم بر بودجه به صورت هزینه‌های عمرانی یا جاری هزینه گردد و هیچ نوع صلاحدیدی برای برداشت بیشتر دولت به هر دلیلی - مگر در شرایط بحرانی- قابل‌پذیرش نباشد.

ب) یک جریان منابع ارزی صندوق با یک رشد ثابت - برای مثال 5 درصد - به عنوان سپرده بلندمدت صندوق در سیستم بانکی خصوصی کشور تخصیص ‌یابد. رابطه صندوق با بانک‌های عامل، صرفا به عنوان رابطه میان یک سپرده‌گذار - سپرده‌پذیر شناخته شده و صندوق در فرآیند تخصیص منابع سپرده خود دخالتی نداشته و استقلال سیستم بانکی در مدیریت منابع خود، حفظ گردیده به نحوی که منابع ارزی صندوق در اقتصاد داخلی به نحو بهینه تخصیص یابد.

ج) باقیمانده درآمدهای نفتی و سود حاصل از آن پس از پرداخت تعهدات به دولت و سپرده‌گذاری ارزی در سیستم بانکی، باید به صورت یک پرتفوی دارایی در خارج از کشور انباشت و نگهداری شود. به این ترتیب این استراتژی، بی‌ثباتی‌های درآمد نفت به طور کامل به خارج از اقتصاد کشور منتقل نموده، ذخایر ارزی کشور را در بلندمدت به سطح مطلوبی رسانده و یک پس‌انداز مناسب از دارایی‌های خارجی برای نسل‌های آتی فراهم خواهد آورد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که صندوق توسعه ملی با چنین ساختاری، نقش کلیدی در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ایفا نماید و مجموعه اهداف مورد نظر را قابل‌دستیابی نماید.

اکنون که بحث تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی داغ شده است، باید تاکید کرد که دعوا بر سر نام حساب ذخیره یا صندوق توسعه نیست. مساله اساسی تدوین و طراحی یک حساب یا صندوق یا قلک یا هر سیستم ذخیره ارزش دیگری است که در ساختار سیاسی - اقتصادی کشور، در جایگاه مناسبی تعریف شود، مدیریت حاکم بر آن به صورت قوی طراحی گردد، از شفافیت کافی جهت نظارت برخوردار باشد؛ استراتژی‌های مربوط به نحوه نگهداری دارایی‌های صندوق و استراتژی‌های مربوط به هزینه منابع صندوق به صورت کارآ و بهینه‌ای طراحی گردد و در نهایت و مهم‌تر از همه اینکه رابطه میان دولت و صندوق به نحو مناسبی طراحی گردیده و صندوق از استقلال کافی برخوردار باشد؛ به نحوی که بتواند در برابر دست‌اندازی‌های دولت به منابع آن بایستد و از آن جلوگیری نماید. متاسفانه «صندوق توسعه ملی» پیشنهادی دولت، به واسطه ضعف‌های بنیادی، چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در برنامه پنجم توسعه ارائه می‌دهد.

صندوق توسعه ملی با چنین ساختاری، احتمالا به سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم مواجه نخواهد شد. بنابراین بهتر است همین امروز به فکر فردا باشیم و ضعف‌های بنیادی صندوق توسعه ملی را رفع نماییم، تا در آینده از آنچه امروز انجام می‌دهیم، پشیمان نباشیم. البته جای تاکید نیست که آینده به زودی در خواهد رسید و ثمره عمل امروز ما فردا بر صحنه خواهد افتاد، همچنان که ثمره عمل دیروز ما، امروز بر صحنه افتاد!

جهان صنعت:وعده سرخرمن!

«وعده سرخرمن!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛وزیر اقتصاد اعلام کرده که بدهی دولت به بانک‌ها از محل بازپرداخت سود و اصل تسهیلات واگذار شده از حساب ذخیره ارزی پرداخت خواهد شد.

اگرچه شاید در نگاه اول گروهی بگویند خب! موضوع ختم به خیر و مشکل مالی بانک‌ها در آستانه نوروز و مطالبات معوق برای تسهیلات‌دهی هم حل شد اما نگاهی دقیق‌تر به این موضوع حقایق دیگری را روشن می‌کند که مهم‌ترین آن بازگشت تسهیلات یادشده به حساب ذخیره ارزی است.

برآوردها نشان می‌دهد اساساً پولی که از حساب رفته، بازنگشته است. این موضوع در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی هم به روشنی قابل استناد است. در چنین شرایطی معلوم نیست که این قول شمس‌الدین حسینی بر چه مبنایی داده شده که همه برآوردها از اجرایی نشدن آن حکایت می‌کنند.

کاش آقای وزیر به تاریخ تشکیل حساب ذخیره و به‌عنوان نمونه وام‌هایی که به صنایع نساجی پرداخت شد، رجوع می‌کردند و بعد وعده می‌دادند!