مبارزه با مفاسد اقتصادی باید شفاف باشد

بررسی راههای مقابله با فسادهایی که در جریان واگذاری امتیازهای بخش دولتی به بخش خصوصی به وجود آمده اند ، عنوان جلسه ای بود که اواخر هفته گذشته با حضور سران 3قوه مجریه ، قضاییه و مقننه همراه اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۳۰۷۷۶

کارشناسان تاکید دارند ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید پس از 2سال بررسی های لازم ، گزارش عملکرد خود را به مردم بدهند. دکتر احمد حاجی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با جام جم ، با تاکید بر ریشه یابی مفاسد اقتصادی و اداری تاکید کرد: فشار انحصاری و اعمال نفوذ عده ای خاص در پرونده های مفاسد اقتصادی موجب شده است افزایش سطح عمومی قیمتها ، نارضایتی خریداران و مصرف کنندگان کالا و خدمات ، انباشت ثروت در دستان معدود افراد صاحب قدرت و جایگزین شدن فرصت طلبی در اقتصاد ملی به جای شفافیت در اطلاعات به حد بالای خود برسد. این مدرس دانشگاه افزایش معاملات صوری و تقلبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را زمینه عدم شفافیت و برخورد جدی و عملی نشدن با رانت خواران اقتصادی دانست و افزود: وقتی خدمات غیرمولد جایگزین فعالیت بازرگانی مولد می شود و اقتصاد زیرزمینی 65درصد تولید ناخالص داخلی را دربربگیرد ، دیگر نمی توان بررسی راههای مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داد. حاجی زاده مقابله جدی نکردن با پرونده های مربوط به فساد اقتصادی را موجب فرسایشی شدن مبارزه و بالا رفتن هزینه های ریشه یابی مفاسد اقتصادی اعلام کرد و گفت : مبارزه با پولشویی به دلیل شفاف نبودن قوانین و بالا بودن رابطه سالاری به جای ضابطه مندی در بانکها و دستگاه های نظارتی عملیاتی نخواهد بود. وی تاکید کرد: عدم مقابله با قدرتمندان نفوذگرا در پرونده های فساد اقتصادی ، بحران درآمدی و کاهش روبه تزاید رفاه اجتماعی را موجب خواهد شد که این در نهایت ، به فقیرتر شدن تعداد زیادی از جمعیت و افزایش درآمدهای صاحبان قدرت و سیاست منجر می شود.

ادامه سکوت جایز نیست

رضا آشتیانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیز دراین باره گفت : ادامه سکوت در مقابل پرونده های فساد اقتصادی و نتایج بررسی های مربوط به آن به صلاح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست . آشتیانی با تاکید بر این که هم اکنون نباید روند مقابله عملی با انحصارگرایان اقتصادی تعطیل شود ، گفت : شاخصهای اقتصادی در 3بخش صنعت ، کشاورزی و خدمات مولد نشاندهنده تاثیرپذیری از رشد مفاسد اقتصادی و نفوذ سودهای بادآورده در آن است که در صورت برخورد جدی نکردن با آنها، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد خواهد شد. وی گفت : هم اکنون زمان تاکید مسوولان بر مقابله و ریشه یابی مفاسد اقتصادی در سخنرانی هایشان ، گذشته است و باید وارد عرصه مبارزه جدی با آن شد.