کارچاق‌کنی برای رفع سوء اثر چک

اما چک برگشت می‌خورد و به تکه کاغذی بی‌استفاده در دست طلبکار تبدیل می‌شود؛ طلبکاری که حالا یک مالباخته است و اطمینان دارد با حقوقی شدن چک‌ها در سیستم قضایی به جای کیفری بودن پیگیری دعوا و شکایت به جای آن‌که او را به پولش نزدیک کند، از آن دورتر خواهد ساخت.

به این ترتیب، حساب طلبکار روشن است بویژه اگر با کاسبی «آبرودار» یا تاجری خوشنام روبه‌رو نباشد او حالا باید به هر طریقی که شده راهی برای احقاق حق و دستیابی به پول خود پیدا کند چون می‌داند که به احتمال زیاد بازنده معامله است؛ اما از آن‌سو، صاحب چک برگشتی هم اگر چه به ظاهر از ادای دینش سر باز زده، اما در پرونده بانکی‌اش، چک‌های برگشتی، اثر بدی برجا می‌گذارد که بالاخره روزی او را هم به دردسر خواهد انداخت.

براساس قانون، بانک‌ها تنها به کسانی دسته‌چک جدید می‌دهند یا وام و انواع تسهیلات اعطا می‌کنند که در پرونده بانکی آنها سابقه چک برگشتی وجود نداشته باشد. به همین دلیل، قانون 5 راه را برای صاحبان چک‌های برگشتی مشخص کرده است تا آنها با طی کردن این راه‌ها، چنانچه شایسته شمول رفع سوءاثر بودند، اثر چک‌های برگشتی را از سابقه خود پاک کنند، اما از آنجا که این راه‌های قانونی همه افراد را دربر نمی‌گیرد، کسانی از متن جامعه سر برآورده‌اند که راه میانبر را خوب می‌شناسند و مشتری‌های خود را چه بحق و چه به ناحق از شر سوءاثر چک‌های برگشتی خلاص می‌کنند.

بازار این افراد چنان رونق دارد که شما با نگاهی به صفحات آگهی روزنامه‌ها می‌توانید تبلیغات فراوان آنها را درباره رفع سوءاثر چک ببینید.

بسیاری از این افراد، همان کارچاق‌کن‌هایی هستند که با دریافت مبالغی نه‌چندان زیاد از صاحبان چک‌های برگشتی و به واسطه روابطی که در سیستم بانکی دارند، سوابق سیاه افراد را پاک می‌کنند تا آنها بتوانند بار دیگر دسته‌چک داشته باشند و از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

چه کسی است که از نبود چنین افرادی در گوشه گوشه ادارات و سازمان‌ها بی‌خبر باشد؛ ولی سوال اینجاست وقتی که دسترسی به این افراد برای هر فرد عادی ممکن است، چه اتفاقی افتاده که مسوولان بویژه دست‌اندرکاران امر قضا برخوردی قاطع با آنان نمی‌کنند؟ و چرا شعب بانک‌ها با اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های قانونی رفع سوءاثر، فضا را بر کارچاق‌کن‌ها نمی‌بندند؟

درست است کارچاق‌کن‌ها که البته مشتریان را راضی می‌کنند و کارشان را زود راه می‌اندازند در تار و پود سیستم‌ها تنیده شده‌اند، اما اگر قانونی سفت و سخت و عزمی راسخ برای مقابله وجود داشته باشد، بی‌شک رشد فزاینده آنها متوقف خواهد شد.

چند تماس

دوم دی‌ماه، ساعت 30/9 صبح

- سلام در مورد آگهی‌تون تماس گرفتم.

چند فقره برگشتی داری؟ مال کیه؟

- یکی، مال دو سه سال پیش.

لاشه چک موجوده؟ برای چه بانکیه؟

- نه دست طلبکاره، مال بانک ... .

مشکلی نیست ما براتون رفع سوءاثر می‌کنیم.

- مبلغ چک مهم نیست؟

نه.

- من شنیدم که به این راحتی نیست! آخه رضایتنامه هم ندارم.

ما طبق قانون رفع سوءاثر می‌کنیم یعنی قانون چک یک سری ماده و تبصره داره که ما از آنها استفاده می‌کنیم.

- کدوم بند و تبصره؟

اگه به شما بگم 100 تومن رو از دست می‌دم.

- نه بابا، شما رابطه‌هایی دارید که من ندارم.

نه. کار ما رابطه‌ای نیست همش ضابطه‌ است.

همان روز ساعت 11 صبح

- سلام در مورد آگهی‌تون تماس گرفتم، رفع سوءاثر چک.

سلام چند فقره داری؟ برای چه سالیه؟

- یه دونه، مال 2 سال پیشه.

مبلغ؟ کجا؟

- 20 میلیون، مال تهران.

چک ضمانت بوده یا شخص؟

- شخصیه، برای معامله بوده.

(کمی فکر می‌کند)‌ خب یه فقره 2 سال پیش، میشه 200 هزار تومن. نمی‌خوام مثل بعضی همکارا قول الکی بدم که یک هفته ده روزه کارت راه می‌افته، مال شما 15 روز زمان می‌بره.

- من شنیدم که اول باید رضایت طلبکارمو بگیرم یا حسابمو پر کنم درسته؟

نه، اون زمانیه که چک تو 6 ماه هم نشده باشه. خیالت راحت ما سابقه چک برگشتی تو رو پاک می‌کنیم. هر چکی شرایط خودشو داره. اگه الان تو 4 فقره داشتی، نمی‌شد پاک کرد، اما اگه 3 فقره بود با این تاریخ من عین سه تاش رو پاک می‌کردم.

- خیلی خوبه فقط یک کم زیاد می‌گیرید؟

نه، مبلغ 20 میلیون رو نمی‌شه به این راحتی پاک کرد. الان اگه بخوای رضایت بگیری حداقل باید 450 تومن هزینه کنی، اما این کار بی‌دردسرتره، خیلی راحت بگم ما خیلی راحت با یه خرده شیرینی این‌ور اون‌ور کردن کار رو انجام می‌‌دیم. بعضی همکارا به خاطر اطلاعات غلطشون یه مبلغالکی می‌دن اما ما با 100 50 تومن شیرینی این کار و قانونی حل می‌کنیم.

- حتما باید شیرینی بدیم؟ خودم نمی‌تونم کاری بکنم؟

خودت که نمی‌تونی چون مبلغ بالاست، میگن برو رضایتش رو بگیر. خودت که می‌دونی پول حلال مشکلاته اینو که می‌‌دیم، دیگه اما و اگر نمی‌یارن. اگه خودت بری می‌گن برو دایره حقوقی شکایت کن که اینم یکی دو ماه وقت می‌گیره، ولی مطمئن باش‌‌‌‌‌‌ مشکلت حل می‌شه.

جولان کارچاق‌کن‌ها

پیدا کردن چنین آدم‌هایی که برای حل مشکلات هیچ مانعی سر راهشان نمی‌بینند، کار زیاد سختی نیست. آنها همه جا هستند جلوی در ورودی یک مجتمع قضایی یا در راهروهای یک ساختمان دولتی یا حتی مقابل ساختمان بانک‌ها. آنها را می‌شود خیلی راحت در صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها هم پیدا کرد؛ همان افرادی که وقتی سر صحبت را با آنها باز می‌کنی مشخص می‌شود برخلاف متن آگهی‌اشان زیاد هم در قید و بند رعایت قانون نیستند.

متن آگهی خیلی کوتاه است: «رفع سوء اثر چک به صورت کاملا قانونی» همین که صاحب این آگهی مدعی است کارش را کاملا قانونی انجام می‌دهد، شک‌برانگیز است؛ چون کسی که کار قانونی انجام می‌دهد نیازی ندارد آن را در بوق و کرنا کند. (بی‌شک منظور ما کسانی نیست که از راه‌های درست و قانونی اقدام می‌کنند)‌

شماره را که بگیری فردی که ورزیده بودنش در مسائل حقوقی خوب حس می‌شود، پس از چند پرسش کوتاه از تو، قول می‌دهد مشکل چک برگشتی‌ات را حل کند و ظرف دو هفته گرهی را که تو نتوانسته‌ای با دست باز کنی، او با پول باز کند.

خودش به تو اطمینان می‌دهد که رفع سوء اثر چک برگشتی‌ات را کاملا قانونی انجام می‌دهد و تو که می‌دانی نه قادر به تامین موجودی هستی، نه لاشه چک را در اختیار داری و نه جرات رضایت گرفتن از طلبکارت را داری، به حرفش شک می‌کنی اما انگار هیچ چیزی مانع او نمی‌شود چون او و خیلی کسان دیگر مثل او، کسی نیستند جز کار چاق کن.

بخشنامه و هزار باید و نباید

بخشنامه بانک مرکزی کاملا گویاست؛ همان بخشنامه‌ای که از سال 82 تاکنون مسیری را فراهم کرده تا همه صاحبان چک‌های برگشتی که مشمول مرور زمان می‌شوند بتوانند بدون نیاز به واسطه، از چک‌های برگشتی خود رفع سوء اثر کنند.

به این ترتیب «تامین موجودی معادل مبلغ مندرج در متن چک و دریافت مبلغ از سوی ذی‌نفع چک»، «ارائه لاشه چک به شعبه»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه» و «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 2 سال» 4 راه پیش‌رو دارندگان چک‌های برگشتی است تا به مرور زمان بتوانند سوء اثر این چک‌ها را از سابقه بانکی خود پاک کنند.

بخشنامه همه چیز را گفته و غیر از این راه‌ها، راه دیگری نگذاشته ولی آدم‌هایی هم هستند که بدون تحقق این 4 شرط، در ازای دریافت مبالغی، از قانون عبور می‌کنند و درخواست غیرقانونی خود را پیش می‌برند.این در حالی است که برخی کارچاق‌کن‌ها حتی کار کسانی را هم که به واسطه چک برگشتی خود به زندان افتاده‌اند راه می‌اندازند؛ مسیری که تنها به یک شرط امکان‌پذیر است. حسین فلاحی، رئیس دایره چک‌ها و سفته‌های اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در این باره به «جام‌جم» می‌گوید: طبق بخشنامه موجود، یک راه پنجم هم برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی وجود دارد که در بخشنامه دادستان وقت کل کشور حجت‌‌الاسلام والمسلمین قربانعلی دری‌نجف‌آبادی به آن اشاره شده است.در این بخشنامه آمده است از آنجا که هر بانک یک شخصیت حقوقی مستقل به شمار می‌رود. اطلاعات چک‌هایی که برای آنها کیفرخواست صادر شده است، حتی اگر یک فقره باشد از سوی قاضی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بخش بررسی‌های حقوقی پس از تجمیع، آن را به بانک‌ها می‌فرستد. بانک‌ها نیز موظفند، استعلام از بانک مرکزی را هم درخصوص چک‌های معمولی برگشت خورده و هم درخصوص آنهایی که کیفرخواست برایشان صادر شده، انجام دهند. با این تفاسیر اگر حکم برائت قاضی برای فرد صاحب حساب جاری صادر نشده باشد، امکان رفع سوءاثر وجود ندارد.

کنترل نامحسوس

اما انگار هیچ غیرممکنی وجود ندارد، چون کار چاق‌کن‌ها بدون هراس به کارشان ادامه می‌دهند. البته گرفتن تاییدیه این روند از زبان هر مسوولی، کاری نشدنی است و از میان گفته‌های آنان تقریبا نمی‌توان به نتیجه‌ای مشخص رسید چنان که گفته‌های حسین فلاحی نیز ما را به نتیجه‌ای نرساند.

او می‌گوید: ما با بخش حقوقی‌مان جلسات مختلفی را برگزار کرده‌ایم و همه اذعان داشته‌اند که رفع سوءاثر توسط این شرکت‌ها (که وکالت محضری ندارند و به صورت زبانی توافق می‌کنند)‌ غیرقانونی است. ما از طریق مراجع ذی‌صلاح هم اقدام کرده‌ایم و موضوع به صورت نامحسوس در دست بررسی است تا مشخص شود این افراد به چه طریقی عمل می‌کنند. ولی چیزی که تا حدودی برای ما روشن شده این است که آنها از ناآگاهی مردم نسبت به قانون استفاده می‌کنند و بابت اطلاعشان از قانون، از افراد کم‌اطلاع پول می‌گیرند. این در حالی است که چه بسا افرادی بتوانند به واسطه مشمول قانون شدنشان با مراجعه به شعبه بانک بدون صرف هزینه این کار را انجام دهند. وی می‌افزاید: البته ما بارها این مساله را گزارش داده و نمونه آگهی‌ها را هم ضمیمه کرده‌ایم. ولی تاکنون نتیجه گزارش‌های ما معلوم نشده چون مراجعی که در بانک مرکزی پیگیر این مساله هستند، نتیجه را اعلام نکرده‌اند.

در انتظار مقابله

شاید نتوان کسی را پیدا کرد که از فعالیت‌های غیرقانونی کارچاق‌کن‌ها که از هر منفذی استفاده می‌کنند بی‌خبر باشد ولی سوال اینجاست که وقتی شهروندی عادی براحتی به این افراد دسترسی دارد، مگر می‌شود مسوولان بی‌خبر باشند؟ اما سوال بعد این که اگر آنها از این وضع باخبرند پس چرا کاری برای خشکاندن ریشه‌ها نمی‌کنند؛ همان روندی که سال‌هاست مسوولان دستگاه قضایی را به واکنش واداشته و صداهای اعتراض را بلند کرده است.

بی‌شک اگر وضع به همین شکل ادامه یابد، دیگر هیچ مانعی برای پیشبرد خواسته‌های کارچاق‌کن‌ها باقی نمی‌ماند حتی اگر قرار باشد آنها با دریافت مبالغی حساب سیاه یک کلاهبردار چک را سفید کنند یا با گرفتن مبالغی ناچیز به نفع فردی شیاد در دادگاه شهادت دهند.

مریم خباز