پــــاکـستان زیـــر ذره‌بــیـن

رویترزدراین گزارش می‌ نویسد: صدور حکم لغو مصونیت قضایی مقامات سیاسی پاکستان در مقابل اتهام فساد مالی که اخیرا صورت گرفت، فرصت نادری را برای این کشور فراهم نموده تا دموکراسی مدنی بر پایه حاکمیت قانون در آن تقویت شود، اما مسیر پیش رو مملو از مشکلات است و پیش‌بینی موفقیت بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

تصمیم دادگاه پاکستان مبنی بر لغو حکم آشتی ملی (NRO) بر فعالیت‌های هشت هزار سیاستمدار و بروکرات در پاکستان تاثیر می‌گذارد. این افراد بر اساس این قانون در مقابل اتهام فساد مالی دارای مصونیت بودند. در میان این افراد «آصف علی زرداری» رییس جمهور پاکستان و وزیران دفاع و کشور نیز حضور دارند.

البته پس از لغو این قانون، رییس جمهور دارای مصونیت ریاست جمهوری است. لغو قانون مذکور منجر به ایجاد شایعه‌هایی مبنی بر کودتای نظامی در پاکستان شد و فورا بر بازارهای این کشور تاثیر منفی گذاشت.

قدرت ارتش

رویترز می افزاید: به هم ریختگی در میان مقامات دولت پاکستان، توانایی دولت را برای به دست گیری کنترل ارتش قدرتمند این کشور کاهش می‌دهد. ارتش همچنان در زمینه‌های امنیتی و سیاست خارجی تاثیرگذاری بسزایی در پاکستان دارد. «عایشه صدیقه» یکی از تحلیلگران روزنامه‌ «داون» اظهار داشت "جلب اعتماد مردم به نظام قضایی، پاسخگویی تمام نهادهای دولتی، تقویت این تصور که تصمیم لغو قانون مصونیت مقامات توام با حسن نیت بوده و همچنین تقویت حاکمیت قانون، مسایل بسیار حیاتی در شرایط فعلی پاکستان هستند. تا زمانی که مردم تصور کنند تصمیم دادگاه منجر به تقویت نیروهای نظامی و افزایش نفوذ آنها در معادلات سیاسی شود، ایجاد تغییری چشمگیر در معادلات قدرت امکان پذیر نخواهد بود".

ژنرال «اشفق کیانی»، فرمانده ارتش پاکستان، قول داده تا ارتش را از سیاست دور نگه دارد، اما از ابتدای تاسیس کشور پاکستان، معمولا ارتش حاکمیت کشور را در دست داشته و هم اکنون نیز به طور نامحسوس در پشت صحنه، تاثیرگذاری‌های بسزایی در فضای سیاسی دارد. حتی در زمانی که ارتش حاکمیت را در پاکستان عهده دار نبوده تلاش داشته تا به عنوان یک قیم بسیار قدرتمند به دولت مدنی اجازه ندهد از اشتباهات خود عبرت گیرد و بر روی پای خود بایستد.

بنابراین در چنین شرایطی، مسیر تنها برای برقراری یک دموکراسی ناکامل هموار می‌شود. در تاریخ پاکستان یک سیکل از کودتاهای نظامی به وجود آمده است که آخرین آنها در سال 1999 صورت گرفت. این سیکل کودتاهای نظامی به صورت پراکنده در پاکستان صورت می‌گرفت و در فواصل این کودتاها، دولت‌های مدنی به طور موقت به روی کار می‌آمدند.

«آصف علی زرداری»، رییس جمهور پاکستان، پس از این که قدرت را در دست گرفت، به سرعت تلاش کرد تا از نفوذ ارتش در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بکاهد. وی همچنین تلاش نمود تا مذاکرات صلح با هند از سر گرفته شود. این در حالی است که ارتش مدت زمان زیادی موضعی خصمانه در مقابل هند اتخاذ نموده بود و این کشور را تهدیدی برای امنیت ملی پاکستان می‌دانست. زرداری همچنین اعلام کرد که پاکستان نباید اولین کشوری باشد که در جنگ از تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌کند. وی با اعلام سیاست‌های خود در یک چشم برهم زدن دو تابو مهم را در پاکستان شکست؛ این دو تابو عبارت بودند از موضع پاکستان در قبال هند و حضور اختصاصی ارتش در مذاکرات هسته‌ای هند و پاکستان.

البته هم اکنون زرداری برای بقای سیاسی خود در تکاپوست. آخرین و تنها فرصت زرداری در شرایط فعلی، استفاده از قدرت خود برای تغییر فرمانده ارتش می‌باشد. بر اساس اصلاحیه 17 قانون اساسی پاکستان که توسط پرویز مشرف و برای تقویت سمت ریاست جمهوری تصویب شده است، رییس جمهور مجاز به تغییر فرمانده ارتش است. «عایشه صدیقه» نیز معتقد است که در شرایط فعلی، تغییر فرمانده ارتش تنها راه رییس جمهور است.

استمرار حمایت‌ها از زرداری در ایالت«سند»

رویترز می نویسد: صدور حکم لغو مصونیت مقامات سیاسی از سوی دادگاه پاکستان، اکثر اعضای حزب مردم پاکستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حزب مردم پاکستان تحت رهبری زرداری است. بیشتر اعضای این حزب از ایالت «سند» هستند و این در حالی است که اکثر اعضای حزب «مسلم لیگ» به رهبری نواز شریف که اصلی‌ترین اپوزیسیون پاکستان است، از ایالت پنجاب می‌باشند. این حزب تا به حال مخالفت‌های مشروع را در مقابل حزب حاکم نشان داده و اعلام داشته که این حزب از اقدامات غیر قانونی علیه زرداری و دولت او حمایت نمی‌کند. در حال حاضر نواز شریف یکی از بخت‌های اول پیروزی در انتخابات عمومی آتی در سال 2013 است و لزومی برای بهره‌برداری از شرایط سیاسی فعلی پاکستان در جهت منافع خود نمی‌بیند. وی همچنین تمایلی نسبت به کودتای نظامی در پاکستان ندارد.
«ظفر هلالی» یکی از روزنامه‌ نگاران پاکستانی، معتقد است "زرداری از حمایت‌های مردم استان سند و حزب مردم پاکستان در این استان برخوردار است و می‌تواند از این حمایت‌ها علیه اپوزیسیون استفاده نماید. هنوز زرداری می‌تواند در استان سند بر روی حمایت‌های گسترده موجود حساب باز کند".

سیاست خارجی

خبرگزاری رویترز درخصوص تاثیر اوضاع کنونی پاکستان بر سیاست خارجی این کشورمی افزاید: بی‌ثباتی در پاکستان، تصمیم‌گیری را برای کشورهای خارجی در خصوص چگونگی تعامل و برقراری رابطه با پاکستان دشوار می‌کند. البته این مساله چندان برای آمریکا صدق نمی‌کند. آمریکا مدت زمان زیادی است که تمایل به برقراری ارتباط مستقیم با ارتش پاکستان دارد، حتی به قیمت افزایش قدرت ارتش در مقابل دموکراسی مدنی.

پس از حملات تروریستی «بمبئی» در سال گذشته، هند مذاکرات صلح با پاکستان را قطع کرد و اعلام کرد که پاکستان باید اقدامات بیشتری علیه گروه شبه نظامی "لشکر طیبه" اتخاذ کند، اما با مقاومت پاکستان در این خصوص مواجه شد و به همین خاطر روابط خود را با این کشور قطع نمود. با این وجود تحلیگران سیاسی هند، می‌گویند که اگر دهلی نو قصد داشت تا روابط خود را با پاکستان بهبود بخشد، مشخص نبود که طرف مذاکره هند کیست، ارتش یا دولت؟

هم اکنون چگونگی روابط هند و پاکستان بسیار حائز اهمیت است، زیرا برگزاری طولانی مدت مذاکرات صلح می‌تواند دو کشور را نسبت به بهره‌برداری القاعده و متحدانش از شرایط موجود آسیب پذیر کند و این احتمال وجود دارد که گروه‌های تروریستی تلاش کنند برای تیره کردن روابط دو همسایه، حملات مشابه با حمله تروریستی بمبئی انجام دهند. حتی چین که یکی از متحدان اصلی پاکستان است، در تلاش برای یافتن راهی جهت ایجاد ثبات در این کشور است. پکن پیشتر با تصمیم واشنگتن مبنی بر برکناری مشرف و به کار آمدن دولت مدنی مخالفت نموده بود و تاکنون روابط گرمی با زرداری برقرار نکرده است. این کشور همچنین نسبت به مشاجرات ایجاد شده پس از صدور حکم لغو مصونیت مقامات سیاسی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. پس از لغو مصونیت مقامات سیاسی، وزیر دفاع پاکستان نیز که بر اساس این قانون نسبت به اتهامات وارده دارای مصونیت بود، از سوی دادگاه ممنوع الخروج و سفر از پیش تعیین شده وی به چین لغو شد.

پاکستان زیر ذره‌بین

رویترز در بخش پایانی این تحلیل می نویسد: تمامی خطرات و مشکلات موجود به این معنا نیست که پاکستان قادر نیست از حکم صادره توسط دادگاه به عنوان فرصتی جهت بازسازی دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور استفاده نماید. نیروپاما سوبرامانیان، خبرنگار یک روزنامه‌ هندی در اسلام آباد، به نقل از یکی از دادستان‌های پاکستان اظهار داشت که لغو قانون مصونیت مقامات سیاسی تنها کورسوی ایجاد تغییر در پاکستان است. سوبرامانیان همچنین به نقل از یک پیرمرد 88 ساله پاکستانی اظهار داشت "مردم پاکستان بی‌نهایت خوشحال هستند. من نیز خوشحالم، اما از زمانی که به واقعیت پی بردم، گمان نمی‌کنم که امیدی برای جلوگیری از ایجاد تفرقه در پاکستان وجود داشته باشد و صدور حکم مذکور فرصت اندکی برای بازسازی پاکستان ایجاد کرده است.

ایسنا