ترکیب کمیته‌های بررسی دستمزد سال 89 کارگران

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر جزئیات اقدامات کمیته های بررسی مزد استانها به ویژه تهران را تشریح کرد و گفت: در کمیته سالجاری نمایندگانی از مجلس، دولت، کارگر و کارفرما حضور دارند تا از این طریق بتوان به یک جمع بندی رسید که نه تنها نظرات همه گروهها در آن لحاظ شده باشد بلکه به واقعیت نیز نزدیکتر شویم.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در سال گذشته نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی چالشهایی را برای کارگران و کارفرمایان به وجود آورده است، اظهار داشت: در سالجاری سعی شده است تا با انتخاب درست اعضا و استفاده از نظرات کارشناسان مجرب، راهکارهای مناسبی برای حل معضل دستمزد کارگران ارائه کرد.

دهقان کیا به یک کمیته جانبی دیگر در زمینه بررسی مسائل مربوط به تامین اجتماعی، قانون کار و اشتغال خبر داد و افزود: از طریق اجماعی که در کمیته های استانی حاصل خواهد شد مراتب و نظارت کارگران به مقامات مسئول و تصمیم گیر منتقل می شود.

وی با بیان این مطلب که در بحث تعیین دستمزد کارگران قوانین موجود ظرفیت مناسبی دارد، از عدم اجرای درست قوانین مربوط به کارگران انتقاد کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه تورم موجود در کشور برای تمام بخشها از جمله کارگری مشکلاتی را به وجود می آورد، ولی میانگین واقعی افزایش دستمزدهای کارگران در سال تا 10 درصد است و درصدهای 15 تا 20 درصدی از واقعیت دور است.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: تا زمانی که قوانین موجود در زمینه روش تعیین دستمزد تغییری نکند، شورای عالی کار هر ساله موظف است تا بر اساس سبد هزینه های خانوار و ماده 41 قانون کار نرخ حداقل دستمزد را تعیین و اعلام کند که مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و غیره در تعیین آن تاثیر مستقیم دارد.

به گفته دهقان کیا، در حال حاضر ضعف اصلی مشکلات حل نشده دستمزدها مربوط به قانون کار نیست بلکه از عدم اجرای صحیح آن و اعمال روشهای سلیقه ای ناشی می شود. اگر قانون به هر شکل دیگر نیز تغییر یابد ولی در اجرا باز هم سلایق افراد دخیل شود نتیجه جدیدی حاصل نمی شود.