تکلیف هدفمند کردن یارانه‌ها هفته دیگر مشخص می شود

سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین با بیان اینکه اعضای کمیسیون ویژه مجلس جهت بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها دوشنبه هفته آینده آخرین جلسه خود را در خصوص این لایحه برگزارمی‌کنند، افزود: با توجه به اینکه کلیات ماده الحاقی 15 لایحه مذکور در جلسه گذشته کمیسیون به تصویب رسید در جلسه دوشنبه هفته آینده این کمیسیون بر روی جزییات این ماده الحاقی بحث و بررسی خواهد شد.

وی افزود: در واقع در این جلسه پیشنهاد «تشکیل سازمان هدفمندی یارانه ها با ماهیت شرکت دولتی» مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته وی درآمدهای حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به حساب این سازمان واریز خواهد شد و این سازمان نیز صددرصد از مالیات معاف می‌شود و دیوان محاسبات نیز بر آن نظارت خواهد داشت.

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا 3 ابهام بر آن گرفت و به مجلس عودت داد.

اعضای کمیسیون ویژه مجلس در جلسه روز دوشنبه 23 آذر خود 2 ابهام از سه ابهام شورای نگهبان را برطرف کرده و رفع ابهام سوم شورای نگهبان به جلسه روز چهارشنبه 24 آذر ماه موکول شد که در آن جلسه کلیات ماده الحاقی به لایحه تصویب شد و بررسی جزئیات آن به جلسه روز دوشنبه هفته آینده موکول شد.

در جلسات گذشته کمیسیون مجلس نمایندگان دولت ، شورای نگهبان ، مرکز پژوهش های مجلس و اعضای کمیسیون ویژه حضور داشتند.

‌در بند «ج» تبصره «یک» ماده «یک» که مورد ابهام شورای نگهبان بود و این شورا اعلام کرده بود مفهوم عبارت «موارد خاص» در این بند مشخص نیست و ابهام دارد و شورای نگهبان سوال کرده بود که منظور از «موارد خاص» چیست؟.

اعضای کمیسیون ، پس از بحث و بررسی ، عبارت «موارد خاص» حذف کردند و بند مذکور اینگونه اصلاح شد: «درخصوص قیمت های برق و گاز طبیعی دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ، نوع ، میزان و زمان مصرف ، قیمت های ترجیحی اعمال کند».

ابهام دوم شورای نگهبان در ارتباط با اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی در تبصره 2 ماده سه که مجلس مقرراتی پیش بینی نکرد، بود. شورای نگهبان ابهامی بر آن گرفت که به این صورت اصلاح شد: «تعیین قیمت  ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود».

ابهام سوم در خصوص ماده 15 لایحه مذکور بود که بر اساس این ماده به دولت اجازه داده می شود تا مصرف وجوه حاصل از لایحه مذکور را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه ، به نحوه صددرصد (درآمد - هزینه) شود.

ابهام شورای نگهبان این بود که «آیا مقصود از مصرف ، همه این درآمدها بدون رعایت مفاد ماده 12 است» یا «منظور اجازه مصرف آن در لایحه بودجه سنواتی می باشد» که بحث و بررسی روی این ابهام شورای نگهبان به جلسات بعد موکول شد.

یوسف اسدی-خبرنگار جام جم آنلاین