پیامدهای بی‌برنامه ماندن کشور در سال آینده

وی در گفتگو با فارس افزود: لایحه برنامه پنجم توسعه آماده است و تنها از نظر ویراستاری برخی اصلاحات جزئی در آن در حال انجام است.

با این حال، به نظر می‌رسد چون معمولا بررسی لایحه بودجه در مجلس حدود 60 روز وقت می‌گیرد، عمده وقت مجلس صرف رسیدگی به لایحه بودجه شود، لذا این احتمال ضعیف است که خروجی برنامه پنجم در فرصت باقیمانده امسال از مجلس دیده شود.

رضوانی اظهار کرد: با وجود این، رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه به بعد از عید نوروز موکول می‌‌شود تا با زمان بیشتر و کارشناسی بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد.

از اظهارات این مقام ارشد دولتی چنین برمی‌آید که در ارسال لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، آنقدر تاخیر شده است که عملا بررسی این برنامه با لایحه بودجه 89 همزمان شده و مجلس نمی‌تواند این لایحه را در زمان مناسبی که دقیقا به انتهای برنامه چهارم متصل شده، تصویب و اجرایی کند. به عبارت بهتر، چون امسال سال پایانی برنامه چهارم است، سال آینده کشور بدون برنامه اداره خواهد شد و چون احکام کلیدی برنامه چهارم نیز از نظر قانونی از اعتبار افتاده‌اند، احتمال انحرافاتی از اهداف کلان کشور وجود خواهد داشت. با توجه به این نکات است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات بدون برنامه بودن دولت برای یک سال هشدار داده و خواهان تمدید برخی احکام کلیدی برنامه چهارم توسعه برای یک سال هستند.

حتی یک روز هم نباید بدون برنامه باشیم

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: اگر می‌خواهیم به اهدافی که در سند چشم‌انداز 20 ساله ترسیم شده برسیم، حتی یک روز هم کشور نباید بدون برنامه اداره شود.وی افزود: اما رویه‌ای که هم‌اکنون مشاهده می‌شود، حکایت از بی‌توجهی به اهمیت برنامه و برنامه‌ریزی است و این مساله بویژه در آستانه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است مشکلاتی را از نظر قانونی به دنبال داشته باشد.

به عنوان مثال نحوه صرف وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها باید چارچوب کلان داشته باشد و جای پیش‌بینی این چارچوب کلان، قانون برنامه است. اما وقتی این چارچوب را نداریم و ضوابط اجرایی بودجه 89 نیز به خاطر اختلاف دولت و مجلس در این باره به احتمال زیاد سکوت خواهد کرد، احتمال اعمال سلیقه‌های سنجیده شخصی و ایجاد انحرافات اقتصادی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: برنامه فقط نقشه راه نیست. برنامه چارچوب کلان سیاست‌های اجرایی کشور در بخش‌های مختلف است و هر کاری که دولت‌ها می‌خواهند انجام دهند، باید در این چارچوب کلی باشد. از این رو، اختیاراتشان تنها در اجرا و نحوه اجراست.

وی تصریح کرد: پس وقتی می‌گوییم کشور یک سال بدون برنامه می‌ماند، فقط به این معنی نیست که درباره شاخص‌های حیاتی اقتصادی هدف‌گذاری نداریم و مهم نیست.

سال آینده هدف‌ها را خواهیم داشت؛ بلکه وقتی شما به ساختار محتوایی برنامه چهارم نگاه کنید، آن چارچوب را خواهید دید. مثلا در بخش اول برنامه چهارم، شما سیاست‌های روشنی را درباره اصلاح ساختار اداری و مدیریت، ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام مطرح کرده‌اید و اینهاست که چارچوب‌های کلی فعالیت دولت‌ها را روشن می‌کند.

ضوابط مالی برنامه چهارم برای سال آینده تمدید شود

وی افزود: اما مهم‌تر از اینها، ورود برنامه و اختصاص یک فصل کامل آن به تنظیم مقررات مالی دولت است.

این فصل بیشتر به انضباط پولی مالی و الحاق دستورالعمل‌هایی به قوانین مالی برمی‌گردد و بسیار مهم است. شما تعدادی مقررات مالی برای دخل و خرج کشور دارید که باید رعایت شود، وگرنه کار به‌هم می‌ریزد، بویژه آن که الان وجوه هنگفتی از حذف احتمالی بخشی از یارانه‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و سازوکار آن نیز در چارچوب شرکت دولتی است.

وی اظهار کرد: حال اگر مقررات مالی ناظر بر کشور که در برنامه چهارم ذکر شده و سال آینده از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارد، وجود نداشته باشد، فکر نمی‌کنید اختیارات بی‌حد و حصر و غیرقابل نظارت به مجری قوانین کشور واگذار شده است؟ ظاهر کار نیز قانونی است، چون دولت تنها در چارچوب قوانین عادی بودجه عمل خواهد کرد و التزامی به چارچوب‌های ضروری تکمیلی ندارد. البته روشن است که براساس طرح پیش روی دولت و مجلس برای وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها و تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، این سازمان حتی از مکانیسم قانونی بودجه نیز خارج است، بنابراین اختیار فقط و فقط در دست مجری است و این می‌تواند زیانبار باشد.

تقوی گفت: پیشنهاد مشخص من این است؛ حال که دولت نتوانسته لایحه برنامه پنجم را بموقع برساند و لایحه در این زمان کم تا پایان سال در مجلس قابل تصویب و ابلاغ نیست، مجلس یا در چارچوب لایحه بودجه 89 یا در قالب طرح مستقل، ضوابط و مقررات مالی و سایر احکام کلیدی اقتصادی برنامه چهارم را برای سال آینده نیز تمدید کند تا دست‌کم وجه نظارتی برنامه در سال آینده باقی بماند.

تکلیف پول حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌شود؟

دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت نیز به خبرنگار ما می‌گوید: برنامه‌های 5 ساله جزئی جدایی‌ناپذیر از روند توسعه هستند و گردونه بی‌توجهی یا فانتزی گرفتن آن به کشور آسیب می‌زند. من شخصا در جریان دلایل تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم به مجلس نیستم، اما هر چه هست این تاخیر منجر به این شده است که کشور در سال آینده یکی از مهم‌ترین مقررات توسعه‌ای خود را نداشته باشد.

وی افزود: یعنی ما نمی‌دانیم مثلا پول حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها را چگونه باید خرج کنیم و چه کنیم که 5 سال آینده به اهداف مشخصی برسد. حتی اگر مجلس در نیمه‌های سال آینده نیز برنامه پنجم را ابلاغ کند، باز بخش زیادی از منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها در راهی که احتمالا جدای اهداف برنامه است، هزینه شده است.

کشور را نمی‌شود بدون برنامه اداره کرد

محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: دولت به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اعتقاد چندانی ندارد. دست‌کم درباره برنامه چهارم که این گونه نبود، طوری که نیمی از آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه چهارم اصلا نوشته نشده چه رسد به اجرا.

وی افزود: درباره برنامه چهارم می‌گفتند مبانی آن با مبانی فکری و دریچه‌ای که از آن به اقتصاد کشور نگاه می‌کنند، متفاوت است و این از جنبه‌ای قابل پذیرش بود. اما در مورد این که چرا در ارسال لایحه نوشته شده خود با وجود هشدارهای مجلس از اوایل امسال تاخیر کرده‌اند باید پاسخگو باشند. چرا که به این ترتیب کشور سال آینده بدون برنامه اداره می‌شود، حال آن که وجوه قابل توجهی از محل یارانه‌ها در اختیار دولت است که می‌شود کارهای توسعه‌ای زیادی انجام داد، اما الان بیم صرف این وجوه برای جبران کسری بودجه می‌رود.

وی در پاسخ به این پرسش که مجلس برای این خلا زمانی بدون برنامه ماندن کشور چه می‌کند، افزود: باید با دوستان مشورت کنیم و تبعات ماجرا را بسنجیم، اما قطعا نمی‌توان بدون برنامه کشور را اداره کرد و این خلا به نحوی باید پر شود.