فراتر از تولید ناخالص داخلی

به نوشته این پایگاه، پنتاگون مایل است همزمان با تداوم حضور نظامی خود در 130کشور جهان، دو جنگ عراق و افغانستان را نیز به پیش برد.

وزارت خزانه داری آمریکا درصدد است با حمایت از وال استریت، مانع از سقوط آن شود. کنگره آمریکا می خواهد برای تشویق مردم این کشور به خرید خانه و خودرو، مبلغ وام ها را افزایش دهد.

دمکرات ها خواهان ارائه مراقبت های درمانی رایگان برای همه مردم از جمله مهاجران غیرقانونی به آمریکا هستند. اما مساله فرا روی واشنگتن، مواجه شدن سریع با این واقعیت است که دیون به جا مانده از عملکرد و سیاست های دولت فدرال از دو دهه قبل تاکنون،می تواند تمامی این برنامه ها را با یک توقف جانکاه روبه رو کند.

کسری بودجه فدرال به رقم بی سابقه ای رسیده و بیش از یک تریلیون دلار به دیون ملی آمریکا افزوده است. در حال حاضر، کل دیون امریکا بدون احتساب بدهی های آتی، متجاوز از 12تریلیون دلار می باشد و این در حالی است که کنگره به زودی باید با یک مصوبه خود، امکان افزایش این رقم را فراهم سازد، چرا که در غیر این صورت، وزارت خزانه داری قادر به تامین مبالغ سودی که باید بپردازد و یا به گردش درآوردن اوراق قرضه جدید برای گرفتن قرض بیشتر، نخواهد بود.

این وضعیت را با خانواده های طبقه کارگری امریکا که برای کاهش دیون خود به سختی کار می کنند، قیاس کنید. هر ماه، آمریکایی ها با کاستن بیش از پیش از هزینه ها، برای کاهش باری که بر دوش دارند، تلاش مسوولانه ای را به عمل می آورند. بنا بر تازه ترین امار ارائه شده از سوی بانک مرکزی امریکا، در یک سال قبل، با وجود بیکاری بی سابقه و یک فروپاشی اقتصادی، مصرف کنندگان آمریکایی توانستند 200میلیارد دلار از دیون خود را کاهش دهند و کل بدهی هایشان را از رقم بی سابقه 6/2 تریلیون دلار در سه ماهه سوم سال 2008 به اندکی بیش از   4/2 تریلیون دلار در سپتامبر 2009 برسانند.

در همین حال، واشنگتن همچنان به هزینه کردن پولی که ندارد، مشغول است. دمکرات ها می خواهند یک تریلیون دلار برای "اصلاح سیستم مراقبت های درمانی" تخصیص یابد. همچنین، کاخ سفید برای اعزام 30هزار نیرو به افغانستان و تداوم جنگی خونبار در این کشور که تا همین زمان نیز طولانی تر از جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام شده و هزینه ای نزدیک به یک تریلیون دلار بر مالیات دهندگان امریکایی تحمیل کرده است، به صدها میلیون دلار دیگر نیاز دارد.

کنگره که تاکنون برخوردی همراه با بی مبالاتی و مسامحه داشته، هفت مورد از 12 درخواست مهم تخصیص اعتبار برای سال مالی 2010 را تصویب نکرده است که از آن میان می توان به لوایحی تعیین کننده برای بودجه های  عظیم تر واشنگتن یعنی بودجه وزارتخانه های دفاع، بهداشت و خدمات انسانی و حمل و نقل، اشاره کرد.

 
بدهی های دولت فدرال به زودی از کل تولید ناخالص داخلی امریکا -مجموع تمامی اقلام تولیدی شرکت های این کشور- که برابر با 14تریلیون دلار است، فراتر می رود. امریکا تاکنون هیچگاه این درجه از مسولیت ناپذیری را شاهد نبوده است.