عدالت همچون قاعده

قواعد فقهی متعددند، اما این‌که عدالت از جمله این قواعد محسوب می‌شود یا خیر مورد بحث مصاحبه‌ماست.

شهید مطهری، عدالت را قاعده‌ای می‌داند که مورد غفلت واقع شده است و دکتر سید محمد اصغری، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وزیرپیشین دادگستری و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی در کتاب «عدالت به مثابه قاعده» با تاکید بر این دیدگاه شهید مطهری، به اهمیت عدالت در عرصه اندیشه و نظام دینی توجه کرده است و عدالت را به مثابه قاعده مطرح و دیگر قواعد را ذیل این قاعده دانسته است.

این کتاب چندی پیش برنده جایزه کتاب دوم فصل شد و به همین بهانه و با محوریت موضوع کتاب، با وی گفتگو کردیم که مشروح آن را هم‌اکنون می‌خوانید.

هر چند در پیشگفتار کتاب متذکر شدید که عدالت را نه صرفا قاعده‌ای در فقه و حقوق، بلکه همچنین در عرصه تکوین نیز قائل به چنین قاعده‌ای هستید، اما با توجه به این که پذیرش چنین قاعده‌ای در عرصه تکوین کم مناقشه‌تر است (بخصوص در بستر شیعی) و باتوجه به رشته تحصیلی شما و همچنین باتوجه به اهمیت طرح عدالت همچون یک قاعده فقهی حقوقی و مناقشاتی که در ارتباط با آن وجود دارد، می‌خواهیم در این مصاحبه بیشتر بر همین جنبه بحث (یعنی جنبه فقهی و حقوقی)، متمرکز شویم؛ بنابر این لطفا ابتدا بگویید مقصود از قاعده چیست و در مباحث حقوقی و فقهی چه معنایی از آن فهمیده می‌شود و چه کارایی‌ دارد؟

واژه قاعده به معنی پایه و اساس است. به لحاظ لغوی به معنای ضابطه هم آمده است؛ اما در اصطلاح فقهی و اصولی می‌گویند: قاعده عبارت از حکم یا گزاره‌ای کلی است که بر افراد و جزییات خود منطبق می‌شود. به گفته استاد مظفر: «هی الامر الکلی، المنطبق علی جزئیاته».

قاعده فقهی، همانند قاعده اصولی نیست که در طریق توسیط و استنباط واقع شود (و کبرای قیاس قرار گیرد)‌، بلکه مستقیما بیانگر احکام و دستورات شرعی و قانونی است. مثلا قاعده لاضرر، ضرر را در هر حال نفی می‌کند. لذا نه فقط مجتهد که مقلد هم می‌تواند از آن استفاده کند.

قواعد فقه، نه‌تنها در پویایی نظام حقوقی نقش برجسته‌ای دارند، بلکه تاثیر بالایی در آشتی دادن ثابتات احکام و قوانین با متغیرات زمانه دارند و ضامن حیات و حرکت و حضور نظام حقوقی می‌شوند. برای مثال قاعده عدالت، یا لاضرر، یا نفی حرج، بر هر چیزی که مصداق عدالت و نفی ستم باشد یا در نفی هر چیزی که مصداق ضرر یا حرج و ضیق باشد شامل است و شما می‌دانید که مصادیق ستم و ضرر و حرج در طول زمان تحول پیدا می‌کند و چون مصادیق در تغییر و تحول‌اند و قواعد در هر حال آنها را زیر پوشش خود دارند، ثابتات احکام از این طریق با متغیرات همراه و هماهنگ می‌شوند.

از سوی دیگر در بررسی عدالت به مثابه قاعده فقهی، تلقی رایج از واژه قاعده ملاک و منظور نیست، بلکه در این تلقی، قاعده فقهی، میزان و معیار استنباط است و مجتهد بر مدار و محور این قاعده، استنباط و استخراج حکم را محک می‌زند. در این برداشت، عدالت در حقیقت میزان و ترازویی است که نه‌تنها به عنوان یکی از قواعد فقه، بلکه به عنوان چراغی است که حتی سایر قواعد مثل لاضرر، لاحرج و... و عرف‌های عام و بنائات عقلانی هم در پرتو آن محک می‌خورند و میزان و معیار بودن خود را از آن کانون می‌گیرند، لذا این جمله معروف است که: «العدل و التوحید علویان، و الجبرو التفویض امویان!»

علاوه بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع)‌ که در این عرصه بسیار قابل تامل و دقت است سخن ابن‌قیم هم درخشندگی خاصی دارد. او می‌گوید:

«از هر طریق ممکن که رخسار زیبای عدالت چهره بگشاید، همه‌اش دین و از دین است.»

«فاذا ظهرت امارات العدل، و اسفر وجهه، بای طریق کان، فثم شرع الیه ودینه»!

با توجه به آنچه به طور گذرا ذکر شد، کارآیی عدالت به مثابه قاعده، خصوصا در جایی که با سکوت یا اجمال یا نقص یا تعارض قوانین و قواعد مواجه هستیم، یا در مواردی که از قواعد دیگر چون لاضرر و لاحرج هم کاری ساخته نیست، قاعده عدالت، راهکار را نشان می‌دهد و در تنگناها وسیله استنباط و استخراج احکام می‌گردد و سرانجام در میدان‌های «مالانص فیه» یا در موارد «منطقه الفراغ» یا میدان‌های آزاد حقوقی، یا در میدان‌‌های تعارض، به یاری مجتهد می‌آید.

پیشینه طرح «عدالت» به مثابه قاعده فقهی و حقوقی را توضیح دهید. همچنان که شما در کتاب ذکر کردید، شهید مطهری به ضرورت چنین طرحی اشاره داشته است. دلایل ایشان برضرورت این موضوع چیست؟

در ادوار گذشته، مسائلی چون نیازها و ضرورت‌های عصر حاضر پیچیده نبود، در روزگار ما علاوه بر پیچیدگی‌ رخدادها، سیر تحولات هم بسیار شتابان و سریع است، هر مکتب فکری یا اعتقادی هم می‌خواهد پاسخ‌های خود را در میدان رقابت، برترین، بهترین، عادلانه‌ترین، عاقلانه‌ترین و مفیدترین معرفی کند. در چنین روزگاری نیاز به قواعدی چون «قاعده عدالت» و نیاز به پاسخ‌هایی که عادلانه‌ترین و... باشد بشدت احساس می‌شود. در گذشته‌ها شاید این احساس نیاز بسیار اندک بود و عدم پیچیدگی روابط اجتماعی چنین نیاز یا ضرورتی را ایجاب نمی‌کرد. بر این اساس سیر و مطالعه در کتب فقهی نشان می‌دهد در یکی دو قرن گذشته، پاسخ به مسائل، مجتهد را ترغیب می‌کند که در تنگناها به قاعده عدالت توجه کند، هرچند در مباحث کلامی بحث عدل و عقل، تاریخی طولانی دارد و شاید از همین زاویه است که استاد شهید مطهری، نسبت به این عدم توجه و بی‌اعتنایی گله‌ می‌کند و می‌گوید: «اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون اوفوا بالعقود، عموماتی به دست آمده و با این‌همه تاکیدی که در قرآن کریم روی مساله عدالت اجتماعی شد، معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است.»

شهید صدر هم بر همین مقوله تاکید دارد و می‌گوید: عدالت در سلوک و قیام براساس قسط، شرط اولیه رشد تمام ارزش‌های نیک دیگر است. دلایل تاکید فقهایی چون صاحب جواهر، حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه، شهید مطهری، شهید صدر و امثال این نام‌آوران، بر قاعده عدالت و عدالت اجتماعی روشن است و در پاسخ به سوال اول اشاره کردیم. نبود عدالت در عرصه‌های اجتماعی اساسا دین و اندیشه دینی را زیرسوال می‌برد و این خسارت اندکی نیست!

ابداعات شما در طرح عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی چیست؟

در کتاب «عدالت به مثابه قاعده»، تلاش و هدف اصلی این است که اولا به اهمیت عدالت در عرصه اندیشه و نظام دینی توجه شود. ثانیا مفاهیمی چون انصاف، قاعده عدالت، قاعده عدل و انصاف و عدالت ترمیمی در حقوق اسلامی، بازشناسی شود. مثلا آیا در عرصه فقهی و حقوقی بین انصاف و عدالت تفاوت هست یا نه. آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع)‌ در این میدان بررسی شود و نشان داده شود که هر کجا عدل و انصاف به محاق رود، اصل دین هم خسارت می‌بیند. ثالثا، در این تحقیق نزدیک به 60 الی 70 نظر فقهی و حقوقی، از فقهای نامدار و حقوقدانان مسلمان استقراء شده است که در مواردی به قاعده عدالت استناد کرده‌اند، هرچند این استنادها تحت عناوین مختلفی چون عدالت، دفع و رفع ستم، پیشگیری از ظلم، شم‌الفقاهه، ذوق فقهی، اهداف و مقاصد دین، روح دین، روح احکام و امثال اینها، انجام گرفته باشد. برای مثال حضرت امام خمینی، اخذ ربا را در هر حال ظلم می‌داند، شهید مطهری آزار به زنان را تحت هر عنوان خلاف عدالت می‌داند و لذا طلاق قضایی را در برخی موارد جایز می‌شمرد و...

استناد فقهای صاحب نام به قاعده عدالت راه را باز می‌کند و از روی دیگر توجه به اصل عدل نظام حقوقی اسلام را با شرایط زمان همگام می‌کند که این مساله بسیار مهمی است. در هر حال ستم و ظلم در هر لباسی و با هر بهانه‌ای ولو به بهانه امنیت قابل پذیرش نیست.

رابعا، استناد به قواعدی چون لاضرر همواره رافع مشکل نیست. در این تحقیق اثبات شده است که با وجود قاعده لاضرر و... ما نیاز به قاعده عدالت داریم.

آیا الزامات قواعد دیگر فقهی و حقوقی از جمله قاعده لاضرر و همچنین پذیرش حجیت عقل در فقه شیعی، ما را نسبت به قاعده عدالت بی‌نیاز نمی‌کند؟

این سوال بسیار دقیق و ژرف است. همان‌طور که در پاسخ به سوال قبلی شما اشاره شد، شاید یکی از موارد برجسته کتاب، پاسخ به همین سوال باشد. مثلا برخی از فقها، قلمرو قاعده لاضرر را فقط در موارد نفی ضرر ناشی از احکام موجود می‌دانند.

یعنی می‌گویند: قاعده لاضرر جنبه تخریب دارد، نه جنبه سازندگی. منظور این است که قلمرو قاعده لاضرر فقط جایی است که از حکم موجود شرعی ضرری وارد می‌شود و لاضرر مانع این ضرر است. اما اگر در جایی حکم شرعی نباشد، قاعده لاضرر حکمی ندارد. مثلا جایی که مرد در اثر غیبت‌های طولانی زن را بلاتکلیف گذاشته، بدون نفقه و... نه طلاق می‌دهد و نه به وظایف خود عمل می‌کند، در اینجا لاضرر حکم ندارد. پس در تمام این قبیل موارد می‌شود از قاعده عدالت استفاده کرد.

خلاصه آن که در خیلی از میدان‌ها قواعدی چون لاضرر و لاحرج کاربردی ندارند و مجتهد می‌تواند از قاعده عدالت استفاده کند و این در عمل و پاسخ به ضرورت‌های زمانه، کارایی و اهمیت بالایی خواهد داشت. در مورد پذیرش حجیت عقل هم، در اصطلاح فقهی محدودیت‌هایی داریم. باید دید عقل را چگونه معنا می‌کنند. آیا منظور، عقل قطعی یقینی فرد است؟ یا فرض عقل جمعی است. بنابراین هرچند یکی از مصادیق عمده عقل همان چنگ زدن به عدالت است، اما عقل به عنوان منبع چهارم نمی‌تواند جای قاعده عدالت را پر کند.

با پذیرش عدالت به مثابه قاعده فقهی حقوقی، معیار تشخیص مصادیق عدالت چیست؟ آیا عقل عرفی (common sense) می‌تواند همچون معیار در اینجا به کار آید؟

هرچند مفهوم عدالت را مطلق به حساب آوریم، اما روشن است که مصادیق آن در طول زمان و مکان در تحول و تغییر است. برده‌داری شاید در زمان سقراط و ارسطو و در برخی زمان‌ها عادلانه بوده ولی در عصر ما کسی در زشتی برده‌داری تردید نمی‌کند. بنابراین روشن است که در روزگار معاصر دست‌کم یکی از طرق تشخیص مصداق عدل و عدالت، همان عقل عرفی، یا عقل جمعی و عقل متعارف (common sense) است. شما عرصه قرارها و پیمان‌های بین‌المللی را در حقوق بین‌الملل، تجارت بین‌الملل، دعواهای بین‌الملل و امثال اینها ببینید، مصادیق عدالت را همان «عقل جمعی» یا عرف‌های بین‌المللی مشخص می‌کند. بنابراین یکی از راه‌های تعیین مصادیق قطعا همان عقل عرفی، یا عرف‌های مسلم و معقول بین‌المللی است.

آیا عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی صرفا در چارچوب پذیرش عدالت تشریعی ممکن است؟ به عبارت دیگر آیا برای آن دسته از مسلمین که قائل به لزوم عدالت در حوزه تکوین نیستند- مثلا اشاعره عقلا امکان دارد که عدالت را همچون قاعده فقهی و حقوقی بپذیرد؟

استحضار دارید که اندیشه اشعری‌گری تاریخ دیرپایی دارد. در عصر ما هم حتی در حقوق و فلسفه غربی طرفدارانی داشته است. اشاعره شبیه مکاتبی می‌اندیشیده‌اند که درغرب به مکتب امر الهی معروف است. اشاعره در حقیقت و در عرصه تشریع، عدالت را صرفا در احکام الهی می‌دیدند و زبان حال و قال‌شان این بود که: هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هرچه شارع گفته همان مر عدالت است. در حالی که عدلیه یا عدلی مذهبان که شیعه هم جزو آنهاست،‌ عقل را در تشخیص حسن و قبح صاحب صلاحیت می‌دانند و... در دوران معاصر هم فلاسفه‌ای چون هگل به وحدت «دولت و حقوق» معتقد بودند و عدالت را نه عدالت معاوضی یا مبادله‌ای که توزیعی تعریف می‌کردند. این نحله‌ها می‌گویند پس از تشکیل دولت هرچه او گفت و اراده کرد، عدالت و حقوق و قانون است. در واقع اینها برای دولت روح و پیکره مستقلی از افراد و ملت قائل‌اند؛ نظریه‌‌ای که بسیار خطرناک است و قطعا به استبداد منجر می‌شود. به هر تقدیر، در پاسخ به سوال شما می‌توان گفت هرچند اندیشه اشعری و گاه تفکر اخباریگری و اندیشه‌های مشابه در مکاتب غربی به وحدت حقوق و دولت یا حقوق و شریعت معتقدند، اما در عمل و در تعیین مصادیق، حتی آنها هم‌گاه به اصل عدل و قاعده عدالت عمل می‌کنند، چرا که سخن اصلی همانی است که همه معتقدیم و آن این که: «الملک یبقی مع الکفر، ولایبقی مع الظلم.» جامعه و حکومت، با کفر ممکن است بر جای بماند، اما با ظلم هرگز پایدار نمی‌ماند.

در کتاب خود به آراء فلاسفه غربی درباره عدالت در فصل مجزایی اشاره داشته‌اید. بفرمایید از مباحث آنها در طرح خود چه بهره‌ای برده‌اید؟

روش مطالعات مقایسه‌ای یا تطبیقی، در شناخت ماهیات و مفاهیم روش مطلوب و ثمربخش است. از سوی دیگر، فلاسفه غربی در عرصه‌هایی چون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و امثال این مسائل از جمله مفاهیم عدالت و عدالت اجتماعی، قرن‌هاست که کنکاش‌های علمی کرده و نظرات قابل تاملی دارند و در سه چهار قرن گذشته خصوصا، تطور مفهوم عدالت در غرب قابل بررسی‌های فراوانی است. انقلاب فرانسه بیشتر به فرد و حقوق فردی می‌پردازد. در انقلاب فرانسه و کلا پس از رنسانس، انقلاب برای توزیع صحیح قدرت است. در انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب بیشتر بعد اقتصادی می‌یابد و گویی انقلاب علیه توزیع نابرابر ثروت است. شاید بتوان گفت درعصر حاضر علاوه بر جنگ قدرت و ثروت، انقلاب و نزاع ممکن است در میدان معرفت و اطلاعات باشد، منظورم این است که در اثر اطلاعات و معرفت توزیع درست اطلاعات هم مقوله چشمگیری است.

نگاهی به تاریخ تطور مفهوم عدالت که در فصول آغازین کتاب «عدالت به مثابه قاعده» آمده، نشان می‌دهد که در طول تاریخ گاه به عدالت تکوینی، گاه به معنی تعادل، یا به صورت مفاهیم ذهنی و مثل افلاطونی که فقط فلاسفه و حکما آن را ادراک می‌کنند بیشتر توجه شده، اما این روند در قرون جدید و معاصر تغییر یافته و عدالت بیشتر در عرصه عمومی مورد بحث قرار گرفته است و گاه تعریف عدالت در مکاتب مختلف اصالت فردی و اصالت اجتماعی یکصد و هشتاد درجه تغییر جهت داده است.

در دیدگاه‌‌های معطوف به عصر مدرنیته، عدالت ابعاد همگانی، بشری، زمینی، توافقی و جمعی می‌یابد و مفهوم عدل و داد چیزی می‌شود که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی می‌گذرد. یعنی ماهیت از پیش تعیین شده ندارد، یا برای تبیین وضع موجود آینه‌داری نمی‌کند. حتی در خود غرب عدالت در سنت کانتی با مبانی عدالت در سنت هابزی تفاوت‌های زیادی پیدا می‌کند. همان چیزی که توسط راولز دوباره مطرح می‌شود و تفصیل آن در کتاب برای علاقه‌مندان بیشتر تشریح شده است، خلاصه آن که، تطور مفهوم عدالت و مطالعه سیر تطور و تکامل آن، در شناخت بهتر عدالت تاثیر شایانی داشته و شگفت آن که در فلسفه اسلامی هم، فلاسفه نامداری چون فارابی و فقیهان برجسته‌‌ای چون محقق اصفهانی (کمپانی)‌ و استاد حضرت علامه طباطبایی (صاحب اثر عظیم تفسیر المیزان)‌، به‌گونه دیگری به همان مفاهیم پرداخته‌اند که متاسفانه در گذر زمان بدرستی، یا به علت این که شیعه در اقلیت و انزوا بوده توجه چندانی نشده است. امید که این مقوله عظیم توسط اساتید صاحب صلاحیت در معرض ژرف‌اندیشی بایسته قرار گیرد.

شهید مطهری، فقه و عدالت

عدالت در همه شوون زندگی و وجود آدمی و همچنین در عرصه آفرینش، یعنی هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع، دارای اصالت و همچون قاعده مطرح است. در دانش‌هایی چون فقه و حقوق، مقصود را تحقق عدالت می‌دانند ولی عدالت در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها و علوم و معارف بشری یا دینی و الهی، قاعده و اصل است. اما در فقه، به نظر شهید مطهری، عدالت، قاعده‌ای مظلوم است و حق آن ادا نشده و به عبارت دیگر، در حق عدالت، بی‌عدالتی روا شده است. به گفته ایشان «در فقه به هر مناسبتی، قاعده‌ای شکل گرفته، اما در مورد عدالت، غفلت یا غفلت‌هایی چهره بسته است.»

از نگاه ایشان، دستورهای اسلام تابع حسن و قبح واقعی است و حق و عدالت واقعیت دارند و اسلام واقعی بودن آنها را به رسمیت شناخته است. ما می‌توانیم فلسفه اجتماعی اسلامی داشته باشیم و همچنین یک سری مبانی حقوقی اسلامی، می‌توانیم مبانی حقوقی اسلام را استخراج کنیم و ببینیم اسلام براساس چه مبانی‌ای قانون وضع کرده است. با پذیرش نظر شهید مطهری، می‌توانیم با استخراج قواعد فقهی و حقوقی اسلام، مبنای قوانین اسلام را تشخیص دهیم و در مورد وسائل جدید، آن مبانی را در صدور و وضع قوانین به کار گیریم و به این شیوه پویایی فقه و حقوق اسلامی تضمین می‌شود. طرح عدالت همچون قاعده، گامی است در این مسیر، اگر عدالت را همچون یک قاعده فقهی و حقوقی بپذیریم، می‌توانیم آن را در مورد بسیاری از مسائل جدید به کار گیریم و آن را کاشف از حکم شریعت بدانیم، حتی در صورت عدم استناد به نص.

برگرفته از کتاب عدالت به مثابه قاعده
سلمان اوسطی