بودجه پژوهش کشور در اختیار عتف

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری اولین جلسه خود را در اسفند 1383 تشکیل داد و پس از آن دور بعدی سال 85 برگزار شد. البته در نهایت هم براساس آخرین تصمیمات مقرر شد دستگاه‌های اجرایی بخشی از اعتبارات خود را به اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند.

در واقع بر اساس مصوبات این جلسه، شرکت‌های دولتی می‌بایست بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه‌ها هزینه کنند، اما در طول این مدت بر سر همین مساله یعنی چگونگی تامین و تزریق بودجه، اختلاف نظر زیادی پیش آمد و سلایق مختلفی اعمال شد و اضافه شدن معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهادی حمایتی و نظارتی بر روند رشد و پیشرفت علم کشور هم باعث شد تا تخصیص بودجه‌های پژوهشی کشور در میان مراکز علمی و محققان کشور از کانال جدیدی انجام بگیرد.

اما مصوبات چهارمین جلسه شورای عتف این موضوع را وارد فاز جدیدی کرد، چرا که در این جلسه علاوه برتاکید مباحث تقویتی شورای عالی علوم، ارائه گزارش پیشرفت سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور و 3 سندی که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفته بود، اختصاص بودجه پژوهشی کل کشور تحت ردیفی متمرکز به شورای عالی علوم سپرده شد. در واقع برای این‌که بودجه پژوهشی کشور عملیاتی شود و هر سال در پیچ‌وخم قانونی اسیر نشود به پیشنهاد رئیس‌جمهور مقرر شد لایحه‌ای برای بودجه سال 1389 تدوین شود تا بودجه پژوهشی که در کل کشور هزینه و توزیع می‌شود، تحت ردیفی متمرکز به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص یابد تا بر اساس سیاست‌های مصوب تحت حمایت قرار گرفته و در تحقیقاتی که خروجی مطلوب و کاربردی برای جامعه داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد.

کارشناسان و حاضران در این جلسه امیدوارند که اگر این لایحه بخوبی تدوین شود، در ساماندهی بودجه‌های پژوهشی کشور گام بزرگی برداشته خواهد شد. به این ترتیب فعالیت‌های پژوهشی معاونت علمی و فناوری نیز مانند وزارت علوم یا سایر دستگاه‌های دیگر در نهایت باید زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باشد.به هر حال اگر چه با تاخیر اما عتف کار خود را دوباره آغاز کرده و جای امیدواری است که با ادامه کار این شورا، جامعه علمی شاهد هماهنگی‌ خوبی در زمینه تحقیقات برای حل مسائل کشور باشد.