jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۲۸۶۲۳۹   ۱۹ مهر ۱۳۸۸  |  ۱۶:۳۹

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد اختلاف حسابهای شرکتهای تابع وزارت نفت با خزانه داری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است و موضوع یک میلیارد دلار مختومه نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در پی نقل قول یکی از رسانه ها از دادستان این دیوان مبنی بر مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار در بودجه سال 85 کشور ، اعلام کرد : در پی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات کشور و به جهت تنویر افکار عمومی در تکمیل گفتگوی وی ، مجدداً قابل یادآوری است که از ابتدای ماجرای معروف به یک میلیارد دلار که در تفریغ بودجه سال 1385 بعنوان اختلاف حساب فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه مطرح بود، هر چند مقطع قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب شد در آن فضای کاملاً سیاسی، برخی رسانه‌ها و گروهها ، الفاظ و عناوین غیرفنی و خارج از ادبیات مکتوب گزارش تفریغ بودجه بکار گرفته و موجب تشویش افکار عمومی گردید که مسئولان دیوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیه‌ها و گفتگوهای متعدد خود جهت شفاف‌ سازی تأکید ورزند که این مبلغ مفقود نشده ( که الان هم تاکید می‌کنیم پولی گم نشده است) بلکه اختلاف حساب بین شرکتهای تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه بوده که در نتیجه گزارشات حسابرسان دیوان محاسبات بعد از طرح در هیئت عمومی بعنوان بالاترین رکن دیوان محاسبات به ریاست جناب آقای رحیمی ( رئیس کل محترم وقت دیوان ) مطرح، تائید و در نهایت در گزارش تفریغ بودجه ذکر گردید که در تعاقب آن به دلیل حساسیتهای بوجود آمده ، دیوان محاسبات کشور مجدداً مبادرت به بررسی و رسیدگی به نحوه تسویه حساب شرکتهای تابعه وزارت نفت با بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور ، تشکیل جلسات با مسئولین حوزه‌های نفت و گاز کشور نمود که بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزی با توجه به مستندات ابرازی آنها ( پس از گزارش تفریغ بودجه و در مرحله دادسرا ) مختومه گردید،  لیکن اختلاف حساب فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و خزانه داری کل کشور در نتیجه بررسی مجدد ارقام آن به بیش از 1.058.000 دلار رسید که فرآیند رسیدگی و نتایج حاصله برخی از این اقلام به شرح زیر جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد :

الف- نسبت به هزینه‌های سیف پس از صدور دادخواست به شماره 27/56 3 به مبلغ 8.485.494.982.034 ریال مربوط به سالهای 1382 لغایت 1386 که از این مبلغ هیئت مستشاری رأی به استرداد مبلغ 3.564.569.038.142 ریال معادل 351.000.000 دلار مربوط به یکی از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 صادر نموده است .

ب- اختلاف فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به 1.607.000.000 دلار وجوه حاصل از فروش صادراتی گاز بوده که طی کلاسه شماره 167/88 از سوی دادسرای دیوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده که هم اکنون مراتب در هیئت مستشاری مطرح ، رسیدگی شده و در آستانه اتخاذ تصمیم نهایی است .

پ- حسب حکم جزء (4) بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مقرر گردیده تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت بازپرداخت شود این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در طی سال مالی 1385 کلیه بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی خود را به مبلغ 842.968.327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت نموده و موجب گردیده بانک مرکزی در طول سال 1385 از دریافت مبلغ مذکور محروم بماند .

ت- مبلغ 4.992.007.412.000 ریال وجوه حاصل از فروش فرآورده های نفتی ( بنزین گازوئیل ) وارداتی که از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض می باشد در طی سال مالی 1385 به خزانه‌ داری کل کشور واریز نگردیده که موضوع طی کلاسه 489/88 در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است .

ث- سایر انحرافات بر شمرده شده در تفریغ بودجه سال 1385 اعم از نفتی و غیرنفتی هم اکنون در دادسرا و هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی می باشد .

در پایان مجددا ً‌متذکر می‌شویم دیوان محاسبات کشور به عنوان تنها مرجع قانونی مسئول رسیدگی به انحرافات بودجه‌ ای و مالی در راستای صیانت از بیت المال در کشور در چارچوب قانون، وظیفه حرفه‌ای و تخصصی خود را در راستای احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ایران اسلامی بدون توجه به مسائل حاشیه ‌ای با قاطعیت پیگیری می‌نماید.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر